دگرگونی الگوهای رهبری سیاسی
عطا هودشتیان
 |
فوریه ۲۰۲۶
دگرگونی الگوهای رهبری سیاسی در قرن بیست و یکم و مسئله رهبری رضا پهلوی
گشایش
تحولات ساختاری جهان معاصر، بویژه گسترش ارتباطات مجازی شبکهای، فرسایش اقتدار ایدئولوژیک کلان، و پیچیده تر شدن بافت اجتماعی جوامع، مدل جدید اقتصاد بازار، موجب بازتعریف بنیادین مفهوم رهبری سیاسی شده است. رهبری در قرن بیستم عمدتاً در چارچوب سازمانهای متمرکز، احزاب پیشاهنگ، و الگوهای بسیج تودهای مبتنی بر ایدئولوژیهای فراگیر فهم میشد. در آن چارچوب، تمرکز قدرت نه یک آسیب، بلکه پیش شرط سنجیده ای برای پیروزی سیاسی تلقی میگردید. اما تجربههای تاریخی نشان دادند که این تمرکز، پس از استقرار نظم جدید، اغلب به بازتولید شکل تازهای از اقتدارگرایی و استبداد انجامیده است.
رهبری و مدیریت
الگوهای نوین رهبری در قرن بیستویکم، بر ظرفیت هماهنگ سازی نیروهای متکثر، ایجاد سازوکارهای گفتوگویی، و مدیریت شبکهای قدرت استوارند. رهبری دیگر به معنای «تملک حقیقت» یا «انحصار هدایت گری» نیست، بلکه به معنای توانایی در ایجاد همافزایی میان کنشگران متنوعی است که هر یک دارای منبع مشروعیت، گرایش سیاسی و پایگاه اجتماعی خاص خود هستند. در این معنا، رهبر موفق نه در رأس یک هرم، بلکه در مرکز یک میدان ارتباطی قرار میگیرد تا بتواند اتصال و مدیریت کند. در این مقام رهبر مدیر است. و این یک تغییر پارادیمی ست.
این تغییر به ویژه در وضعیتهای انقلابی یا گذار سیاسی اهمیت مییابد. برخلاف نظامهایی که در آنها دموکراسی یک ساختار تثبیت شده دارند، یعنی که در آنها سازوکارهای حقوقیِ انتخاب و انتقال قدرت تعریف شده است، در نظامهای بسته رهبری غالباً بصورت ارگانیک و در متن تحولات اجتماعی شکل میگیرد. چنین رهبری ممکن است از دل کنش های مردمی، شبکههای اجتماعی، حلقه های زیرزمینی مبارزین، ظرفیت نمادین تاریخی، یا توان سازماندهی نیروهای پراکنده سربرآورد. و این همه یک خصلت غیر نهادی به آن میدهد. این خصلت در عین آنکه امکان خلاقیت سیاسی را فراهم میکند، خطر رقابتهای مخرب و چندپارگی میان فعالین سیاسی را نیز افزایش میدهد.
مرور تجربههای قرن بیستم نشان میدهد که انقلابهایی که بر محور رهبری کاریزماتیک و احزاب ایدئولوژیک متمرکز شکل گرفتند، توانستند در مرحلهی براندازی بسیار مؤثر عمل کنند، اما در مرحلهی بعدی، یعنی تأسیس نظم جدید، با حذف تکثر اجتماعی، سرکوب رقیبان، و خشونت ساختاری مواجه شدند. از همین رو، نظریههای جدید رهبری سیاسی بر فاصلهگیری از مدلهای «یک صدا ـ یک مرکز» تأکید میکنند و بهجای آن، بر ساختارهای مشارکتی و چندسطحی پای میفشارند. نمونه بارز آن جنگ داخلی پس از انقلاب روسیه است در طول ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۱ ادامه داشت و منجر به کشته شدن ملیونها تن شد. یا استقرار حکومت کمونیستی در چین که در پی اقدامات تمرکز گرایانه حزب حاکم، ملیونها کشته بدست داد..
مسئلهی رابطه با قدرتهای خارجی در جریان گذار از رژیم استبدادی، نیز در چنین چارچوبی باید بهگونهای واقعگرایانه تحلیل شود. در تاریخ تحولات سیاسی، همزمانی منافع یک جنبش دمکراسی طلبانه داخلی با منافع دولت های بینالمللی امری بیسابقه نیست. بااینحال، تجربه نشان داده است که دولتهای خارجی تابع منافع خود هستند، نه متعهد به آرمانهای دموکراتیک دیگر ملتها. ازاینرو، هرگونه بهرهگیری از فرصتهای بینالمللی تنها زمانی میتواند در خدمت منافع ملی قرار گیرد که نیروهای دمکراسی خواه داخلی از درایت و اجماع سیاسی، استقلال در تصمیمگیری، و توان مدیریت پیامدهای آن برخوردار باشند.
اقتدار و اقتدارگرایی
در سطح نظری، تمایز میان «اقتدار» و «اقتدارگرایی» به یکی از کلیدیترین مباحث در ادبیات گذار دموکراتیک بدل شده است. جامعه در حال گذار ناگزیر به برخورداری از اقتدار قانونی است: اجرای قواعد، حفظ نظم عمومی، و توانایی نهادهای اجرایی برای تضمین حقوق شهروندان بدون اقتدار لازم برای تحقق قانون عقلانی ممکن نیست. اما اقتدارگرایی زمانی پدیدار میشود که این اقتدار از چارچوب قانونِ برآمده از ارادهی عمومی خارج شده و به ارادهی فردی یا گروهی فروکاسته شود. در ادبیات حقوقی این تمایز را با دو مفهوم متفاوت توضیح میدهند: «حکومت قانون[۱]» در برابر «حکومت با قانون[۲]». اولی قانون را محدودکنندهی قدرت میداند؛ دومی قانون را ابزار اعمال قدرت میسازد..
حکومت قانون به این معناست که همه افراد، حتی حاکمان، در برابر قانون یکسان قلمداد میشوند؛ و همگان در برابر قانون پاسخگو هستند. در مقابل، حکومت با قانون به وضعیتی اشاره دارد که در آن قانون به ابزاری در دست صاحبان قدرت برای کنترل شهروندان تبدیل میشود؛ قوانینی که اغلب بهصورت توسط حاکمان وقت اجرا میشوند و خودِ حاکمان در برابر آنها پاسخگو نیستند.
کاربست این تمایز در جامعهای چون ایران، که از یک پیشینه استبدادی پیگیر برخوردار بوده، و از تنوع قومی، زبانی و فرهنگی چشمگیری برخوردار است، اهمیت مضاعف دارد. چنین جامعهای تنها از طریق به رسمیت شناختن تکثر میتواند به وحدت پایدار دست یابد. «وحدت ملی» در این معنا نه به عنوان یکسانسازی، بلکه به معنای توافق بر حداقلهای مشترکی است که امکان همکاری نیروهای متفاوت را فراهم میکند. پایداری سیاسی و آبادانی کشور معمولاً بر پایهی «ائتلافهای حداقلی» نیروها نافذ و شخصیت های معتبر شکل میگیرد، نه بر اساس پروژههای حداکثری و همگنساز..
از منظر عملی، این رویکرد مستلزم نوعی تقسیم کار ملی است: نیروهای مختلف فکری، اجتماعی، و منطقهای در حوزههایی که از توانایی بیشتری برخوردارند نقش ایفا میکنند و در عین حال، در چارچوبی شبکه ای سراسری و مشترک باقی میمانند. چنین الگویی میتواند همزمان دو خطر تاریخی را مهار کند: فروپاشی کشور ناشی از واگرایی از یک سو، و بازگشت استبداد ناشی از تمرکز. زیرا در این روند همه نیروهای دمکراسی خواه شریک سرنوشت میهن هستند.
همبستگی اجتماعی و همبستگی سیاسی
در این زمینه، جایگاه برخی چهرههای سیاسی معاصر نیز باید در همین چارچوب مفهومی مورد تحلیل قرار گیرد. دربارهی نقش شاهزاده رضا پهلوی معمولاً به عواملی چون سرمایهی نمادین تاریخی، میزان شناخته شدگی در عرصهی بینالمللی، حمایت مستقیم برخی نهادهای خبر رسانی، و محبوبیت در داخل و میان ایرانیان خارج کشور اشاره میشود. بااینحال، در منطق تحولات دموکراتیک، سرمایهی نمادین یا محبوبیت اجتماعی به تنهایی تولید کنندهی رهبری پایدار نیست. رهبری زمانی تثبیت میشود که بتواند به ائتلاف سازی نهادی، کاهش بیاعتمادی های متقابل، و ایجاد سازوکارهای مشارکت فراگیر بینجامد.
بر این اساس، رهبری در دوران گذار بیش از آنکه یک «موقعیت گروهی یا شخصی» باشد، یک «کارکرد سیاسی» است: کارکردی که باید بتواند میدان را برای حضور نیروهای متنوع باز نگه دارد، تعارضها را مدیریت کند، و مسیر رقابت را به سازوکارهای دموکراتیک، در نهایت صندوق رأی، منتقل سازد. هر الگویی که این فرایند را به تمرکز در یک اراده و تسلط بر دیگر نیروها فروبکاهد، حتی اگر در کوتاه مدت کارآمد به نظر برسد، در بلند مدت با خطر بازتولید اقتدارگرایی مواجه خواهد شد. پیشینه پایدار استبداد یاری این روند خواهد بود. اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در ایران پدیدآورنده یک همبستگی سراسری بود. رهبری باید بتواند همبستگی اجتماعی را به همبستگی سیاسی بدل کند، تا نه فقط مردم که الیت سیاسی، فعالین، احزاب دست اندرکار، و شخصیت های با نفوذ برای نجات کشور، دست بدست هم دهند. این تنها از طریق اعمال یک «توافق عمومی» حداقل گرا، همچنانکه در کتاب «رهبری نوین سیاسی» (انتشارات باران، ۲۰۲۲)[۳] به آن اشاره شده، قابل تحقق است.
در جمعبندی میتوان گفت که الگوی رهبری متناسب با قرن بیستویکم در ایران امروز، الگویی شبکهای، گفتوگومحور و قانونمدار است؛ الگویی که اقتدار را برای تضمین نظم دموکراتیک ضروری میداند، اما آن را همواره مقید به ارادهی عمومی و نظارت همگانی می داند. در جوامع متکثر، تنها چنین برداشتی از رهبری است که میتواند میان ضرورت انسجام ملی و واقعیت تنوع اجتماعی توازن برقرار کند و گذار سیاسی را از چرخهی تکرار استبداد برهاند.
——————-
چکیده گفتگو عطا هودشتیان و آریا کنگرلو:
https://www.youtube.com/watch?v=QiMMPkljgJw
[1] Rule of Law
[2] Rule by law
[3] عطا هودشتیان: رهبری نوین سیاسی: رهبری نوین سیاسی، انتشارات باران، ۲۰۲۲، استکهلم.
نظر خوانندگان:
■ سلام....مقالهای کوتاه پربار اما دقیقی نوشتهاید. سپاسگزارم
کاملا به حق است که هدایت هر ملت و کشوری تنها در پناه مشارکت عام ممکن و تداوم مییابد این در مورد کشورهایی با فرهنگ و زبانهای مختلف حتا بیشتر جواب میدهد. در آفریقای جنوبی همین سیاست آقای ماندلا جواب داد و کشور بدون کمترین درگیری دارای ساختار اجتماعی-سیاسی شد. جالب است یادآوری کنم که کشور هندوستان با همین الگو دارای استانهای خودمختار داخلی است و هشتاد سال از تاریخ پس از استقلالش را با نرمی و هوشیاری پیش برده و به پیشرفت رسیده است. درگیریهای داخلی هم داشته اما با حکمت پشت سر گذاشته است. اما کشور پاکستان که همزمان با استقلال تمام هند از استعمار انگلستان از بدنه هند جدا شد و تشکیل کشور پاکستان داد بخاطر عدم پایبندی به دموکراسی هنوز که هنوز است هم از عقب ماندگی در رنح است و هم از درگیریهای قومی.
ممنوم، اکرم
■ جناب دکتر هودشتیان! با درود و تشکر از پرداختن به موضوع مهم رهبری سیاسی که حل آن به شیوه ای صحیح و کارآمد در شرایط خطیر کنونی برای اپوزسیون حیاتی است.
مدل “رهبری سیاسی” شما برای شرایط عادی سیاسی، مثلا در یک دموکراسی، مناسب است اما فکر میکنم این مدل رهبری سیاسی در شرایط حاد و بحرانی کنونی ایران، که در آن خیزش بزرگ مردم با کشتاری گسترده و خونین سرکوب شده و سپس کشور درگیر جنگی مهیب و نابرابر گشته است، کار نمیکند. این مدل رهبری سیاسی زمانی بهترین عملکرد را دارد که رقابت سیاسی نهادینه، افقهای زمانی بلندمدت و فضای مذاکره باثبات باشد. اما انقلابها و فروپاشی رژیمهای اقتدار گرا غیرخطی، سریع، اغلب خشونتبار و همراه با عدم قطعیت هستند. در چنین شرایطی، سه مشکل ساختاری پدیدار میشود:
- ایجاد اجماع در شبکهها زمانبر و پرهزینه است،
- در شرایط بحرانی، ممکن است تصمیمات در عرض چند ساعت یا چند روز گرفته شوند و
- هرگونه ابهام میتواند فاجعهبار باشد.
نمونههای تاریخی نشان میدهند که جنبشها زمانی شکست خوردهاند که رهبری در لحظات حساس دچار انشقاق و دو دستگی و تردید شده است.
در رشته های مهندسی مرسوم است که برای اطمینان از استحکام و آستانه تحمل دستگا ها و ماشین آلاتی که می سازند آنها را در شرایط سخت قرار میدهند. در علوم اجتماعی و اقتصادی نیز یکی از آزمونهای مدلهای ریاضی که از پدیده ها و سیستم های اجتماعی یا اقتصادی طرح میشود قرار دادن این مدلها در آزمون شرایط حدی (Extreme Condition Tests) است. هدف آنست که ببینند آستانه ثبات (Stability) سیستم مورد نظر کجاست و تا کجا کارایی خود را حفظ میکند و در چه شرایطی سیستم ثبات خود را از دست میدهد. اینکه رهبری انقلابی متمرکز ممکن است در مرحلهی تثبیت، گرایش به بازتولید اقتدارگرایی کمک کند صحیح است اما در این شرایط بحرانی مساله آنست که اصولا تشکیل رهبری سیاسی شبکه ای، گفتگومحور و غیر متمرکز چه مدت زمان میبرد و اگر هم شکل گرفت در این وضعیت آیا تصمیم گیری را مشکل و فرایند گذار را کند و یا حتی به خطر نمی اندازد؟ یک رهبری سیاسی کارکشته و توانمند و در عین حال دموکراسی خواه که بطور متمرکز در رأس هرم یک تشکل آزادیخواهان قرار گرفته باشد میتواند خود را همزمان در مرکز یک میدان ارتباطی قرار داده و هماهنگیهای لازم را بعمل آورد. این نقش میتواند با بکارگیری ابزار مدرن ارتباطات که انقلاب فناوری امکانپذیر ساخته با ایجاد شبکه پایگاههای اجتماعی حتی تقویت شود.
نکته آنست که حتی گروه های بزرگ با اعضای همگن و همفکر با اهداف مشترک نیز برای اقدام یا کنش جمعی (Collective Action) دچار معضل سواری مجانی (Free Rider) میشوند چه برسد به ائتلافهای بزرگ با افراد و گروه های ناهمگن و متنوع که با ایده ها و احتمالا اهداف متفاوتی وارد ایتلاف شده باشند. بنابراین یک رهبری سیاسی جمعی که تلاش کند صرفا از طریق گفتگو و اتفاق نظر پیش برود، مخصوصا در شرایط متغیری که هر لحظه به تصمیمی مناسب نیاز است، به احتمال زیاد با ناهماهنگی، رقابت جناحی و ناهمگونی ترجیحات روبرو شده و متوقف می شود. اجماع حداقلی از نظر نظری جذاب است اما هرچه ائتلاف گستردهتر باشد، هزینههای مبادله بالاتر، تصمیمگیری کندتر و خطر انشقاق داخلی بیشتر میشود. رهبری شبکهای خطر اقتدارگرایی را کاهش میدهد، اما در عین حال پاسخگویی را دشوار، مسئولیتها را مبهم و تأخیر در هماهنگی را افزایش میدهد. در حالی که در نقاط عطف گذارها از رهبری سیاسی انتظار میرود وضوح استراتژیک داشته با اقداماتی سریع و قاطع، از فرصتهای محدود زمانی استفاده کند.
به این نکته نیز باید توجه کرد که اگر سرکوب تشدید شود، ساختارهای فرماندهی متمرکز ممکن است عملکرد بهتری از شبکههای افقی رهبری جمعی داشته باشند. الزامات امنیتی در شرایط مخفی کاری، با شبکههای گسترده که مستعد نشت اطلاعات هستند، در تضاد است. پس از فروپاشی رژیمهای اقتدارگرا، خلأ امنیتی پدیدار شده و بازیگران مسلح با هم به رقابت میپردازند و خطر چندپارگی در سطح ملی افزایش مییابد. در چنان حالتی رهبری شبکه ای ممکن است ظرفیت لازم برای اجرا و جلوگیری از گسستگی و چند پارگی را نداشته باشد. کثرت گرایی و همسویی با هنجارهای دموکراسی و پذیرش تنوع قومی و اعتقادی تنافری با رهبری جمعی متمرکز ندارد تشکل هایی که به ائتلاف می پیوندند میتوانند با پذیرش اصول حداقلی اعلام شده برای هم افزایی در انجام اقدامات مشخص و در مراحل خاص از فرایند گذار در ضمن حفظ هویت و وحدت تشکیلاتی خود از رهبری متمرکز حمایت کنند. دست کم گرفتن الزامات هماهنگی در زمان بحران عدم مشخصسازی سازوکارهای قدرت اضطراری عدم وضوح در ساختار اجرایی خطر فلج شدن کنش جمعی در برابر نهادهای رژیم ای اقدارگرا را دارد.
یک چارچوب رهبری کارآمد تر در شرایط بحرانی میتواند ترکیبی از رهبری متمرکز و جمعی باشد. یک نهاد رهبری کوچک، قاطع و پاسخگو با پروتکل روشن برای تصمیم گیری در بحران و در عین حال نقشه راه مشخصی برای گسترش به یک ساختار مشارکتی، با لحاظ محدودیتهای نهادی بر قدرت اجرایی و نقشه برنامه عملی برای برگزاری انتخابات منظم در تشکیل رهبری جمعی. این رویکرد ترکیبی از تمرکز دائمی و در عین حال عدم تمرکز فلج کننده جلوگیری کرده و رهبری متمرکز در بحران را با رهبری مشارکتی نهادینه شده پس از بحران تلفیق میکند.
درباره نقش شاهزاده رضا پهلوی در فرایند گذار هر چند سرمایه نمادین به تنهایی برای ایجاد رهبری پایدار کافی نیست، اما با این حال، سرمایه نمادین میتواند با عمل به عنوان یک “نقطه کانونی”، مشکلات هماهنگی اولیه را حل کرده و هزینههای مبادله را در کنش جمعی کاهش دهد. با این وجود باید تاکید کرد که بدون چارچوب نهادی، کاریزما به تنهایی ناپایدار است. بنابراین نظر به مشکلاتی که رهبری شبکه ای از لحاظ:
- کندی در تصمیمگیری به دلیل نیاز به اجماعسازی گسترده،
- ضعف در هماهنگی و خطر نشت اطلاعات در شرایط سرکوب،
- ناتوانی در پر کردن خلأ قدرت و جلوگیری از چندپارگی پس از فروپاشی،
مواجه است بنظر میرسد آزادیخواهان ایران بهتر است در شرایط بحرانی کنونی، بر سر یک هسته رهبری استراتژیک کوچک و متمرکز با اختیارات کافی برای دوران گذار موقت، به توافق رسیده و در عین حال توافقات مکتوب و تضمین شده ای برای توسعه رهبری سیاسی به یک شبکه مشارکتی و نهادینه شده با محدودیتهای قانونی داشته باشند. تبدیل گردد. این هسته رهبری راهبردی در شرایط کنونی بطور اجتناب ناپذیری میتواند حول شاهزاده رضا پهلوی شکل گیرد. دانش و مهارت سیاسی شخصیتها و تشکل های دموکراسی خواه در آنست که این ائتلاف را به نحوی شکل دهند که ضمن ایجاد رهبری موقت، پاسخگو و کارآمد در شرایط بحرانی کنونی راه را بر دیکتاتوری آینده ببندند.
خسرو
