امنیت ملی و رفاه مردم، گروگان سیاست خارجی

۵ فوریه ۲۰۲۶

در پایان یک دوره طولانی از تحولات سیاسی و اقتصادی، امروزه اقتصاد ایران همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری مواجه است؛ چالش‌هایی که ریشه آنها نه ‌تنها در عوامل اقتصادی، بلکه در الگوی حکمرانی، ساخت قدرت و جهت‌گیری سیاست خارجی قرار دارد. بیکاری گسترده جوانان و زنان تحصیل‌کرده، تخریب محیط‌زیست، بحران صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی، تورم مزمن، فقر گسترده و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تنها نمودهای بیرونی این بحران عمیق‌هستند. «اختلال در رابطه دولت–ملت» و «انزوای ژئوپلیتیک» کشور وجه دیگر این بحران را بازنمائی می کند.

دهه نخست پس از انقلاب، با تصرف سفارت آمریکا و جنگ ایران و عراق، مسیر سیاست خارجی و امنیتی ایران را به سمت «تقابل» کشاند. این انتخاب استراتژیک، ایران را از مزایای تعامل اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری و حضور فعال در اقتصاد جهانی دور کرد؛ مزایایی که کشورهای توسعه ‌یابنده در همان دوره با استفاده از آن‌ها مسیر رشد خود را شکل دادند.

پس از جنگ، ساختار قدرت به دو جناح اصلی عملگرا و اصولگرا تقسیم شد. جناح اول منادی دیپلماسی و تعامل با جهان بود و جناح دوم، استمرار گفتمان تقابل را دنبال می‌کرد. این دوگانگی بیش از چهار دهه ادامه یافته و نوعی «پارادوکس راهبردی» ایجاد کرده است: ایران هم‌زمان می‌خواهد از مزایای نظم بین‌الملل بهره ببرد و در برابر آن نیز بایستد. نتیجه چنین تضادی، سیاست خارجی غیرمنسجم و ناتوانی در ایجاد یک راهبرد بلندمدت بوده است.

بعد از دولت اصلاحات از سال ۱۳۸۴ تا کنون بتدریج نهادهای نظامی و امنیتی نظام دست بالا را در حاکمیت بدست آوردند و با سرکوب نهادهای مدنی و ایجاد انسداد سیاسی در داخل و تشدید سیاست خارجی مخاصه جویانه و پر هزینه خود، بحران کنونی کشور را موجب شدند.

در حوزه اقتصاد، غرب‌ستیزی به‌معنای از دست‌رفتن فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه بوده است. در حالی که کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، هند، مالزی و ترکیه رشد خود را بر پایه ادغام هوشمندانه در اقتصاد جهانی بنا کردند، ایران مسیر «خودبسندگی» را انتخاب کرد؛ مدلی که برای کشوری با جمعیت زیاد و نیاز شدید به سرمایه، تکنولوژی و تجارت جهانی، عملاً ناکارآمد است.

ناتوانی در ایجاد «دولت توسعه‌گرا» و حرفه‌ای، عامل مهم دیگری در تعمیق بحران است. توسعه نیازمند حکمرانی شفاف، نظام مالی سالم، استقلال نهادهای نظارتی، شایسته‌سالاری و رابطه سازنده دولت با بخش خصوصی است. اما در ایران، به دلیل آمیختگی سیاست، اقتصاد و نهادهای امنیتی، ساختاری شکل گرفته که در آن «رانت» بر «تولید» غلبه دارد. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری غیرمولد است که بر انحصار و امتیازات ویژه استوار است و فضای رقابتی و تولیدمحور اقتصاد را از بین می‌برد.

تحریم‌های بین‌المللی این ضعف‌های ساختاری داخلی را تشدید کرده‌اند. تحریم‌ها علت اصلی بحران نیستند، بلکه «شتاب‌دهنده فروپاشی کارکردی»‌اند. اقتصادی که بر شفافیت، ادغام جهانی و دسترسی به فناوری بنا نشده باشد، در برابر فشارهای خارجی بسیار شکننده است. سقوط ارزش پول، رکود تورمی، فرار سرمایه، بیکاری و گسترش فقر، نشان‌دهنده همین آسیب‌پذیری است.

در سیاست خارجی، مشکل اصلی نبود یک «پارادایم واحد» است. سیاست خارجی ایران میان دو منطق مجزا گرفتار شده است: منطق انقلابی که خواهان تغییر نظم منطقه‌ای و جهانی است، و منطق دولت‌داری که حفظ ثبات و رفاه داخلی را دنبال می‌کند. این دو منطق تاکنون همسو نشده‌اند و اغلب یکدیگر را خنثی کرده‌اند. نتیجه، از دست‌رفتن فرصت‌ها، افزایش هزینه‌ها و کاهش اثرگذاری ایران در تعاملات جهانی بوده است.

قبل از بحران اخیر خاورمیانه، بسیاری از تجلیل گران سیاسی نظام، تصور می کردند سیاست خارجی ایران از نظر بازدارندگی امنیتی، تا حدی موفق بوده و توانسته است هزینه درگیری مستقیم علیه ایران را برای رقبا بالا ببرد. اما در پی تحولات اخیر در خاورمیانه یعنی زوال رژیم اسد در سوریه، شکست حزب اله در لبنان و آسیب پذیری ایران در جنگ ۱۲ روزه ، معلوم شد که این برداشت بسیار خوش بینانه بوده است. علاوه بر ناتوانی در پیشبرد سیاست بازدارندگی، جمهوری اسلامی، از نظر توسعه اقتصادی، قدرت نرم، ادغام جهانی و دیپلماسی اقتصادی، کارایی بسیار پایینی داشته است. عدم تعادل بین «اقتدار امنیتی» و «عقب‌ماندگی اقتصادی» یکی از محوری‌ترین ویژگی‌های سیاست خارجی ایران در چند دهه گذشته است.

برغم شواهد آشکار در مورد شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی، مسئولان نظام از پذیرش این موضوع، امتناع میورزند. به گمان ما واکاوی و شناسائی دلایل این استنکاف، حایز اهمیت است. در تبیین این معضل باید گفت:

۱- سیاست خارجی جمهوری اسلامی نه فقط یک ابزار دولت، بلکه بخشی از هویت ایدئولوژیک نظام است. هویت «مقاومت»، «مصونیت راهبردی» و «تقابل با غرب» برای حکومت اهمیت مرکزی دارد. اعتراف به شکست در این حوزه، عملاً شکست یک ستون هویتی را بیان می‌کند و نظام از این بابت احتیاط شدید دارد.

۲- تصمیم‌گیری راهبردی در سیاست خارجی ایران بسیار متمرکز و شخصی‌سازی شده است؛ و حلقه تصمیم‌گیری آن کوچک و امنیتی است. ضربه خوردن در این حوزه مستقیماً آسیب به مشروعیت همین حلقه تلقی می‌شود و لذا تمایل به پذیرش شکست وجود ندارد.

۳- در یک نظام توتالیتر یا نیمه‌توتالیتر، اعتراف به شکست، پیامدهای داخلی جدی دارد؛ از جمله: کاهش مشروعیت در میان حامیان، افزایش امید و انگیزه مخالفان و تضعیف روایت رسمی درباره موفقیت راهبرد «مقاومت». نمونه‌ای از این وضعیت وقتی دیده می‌شود که رسانه‌های نزدیک به نظام شکست‌ها را به «توطئه خارجی» یا «جنگ ترکیبی» منتسب می‌کنند تا مسئولیت داخلی را نپذیرند.

۴- بر اساس تحلیل‌های منتشرشده، روایت غالب رسمی این است که مشکلات و شکست‌ها نتیجهٔ دخالت آمریکا، اسرائیل، عربستان یا «جریان‌های معارض» است. این سازوکار باعث می‌شود که پذیرش خطا یا شکست سیاست خارجی به‌ مثابه تأیید ضعف ساختار داخلی تلقی شود و از آن اجتناب می‌گردد.

۵- سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ‌شدت با نقش نهادهای امنیتی و نظامی (به‌ویژه سپاه) گره خورده است. موفقیت این نهادها معمولاً بر تداوم وضعیت «تهدید خارجی» استوار است. اگر نظام شکست در سیاست خارجی را بپذیرد، توجیه‌ قدرت و بودجهٔ این نهادها نیز تضعیف می‌شود. تحلیل‌های مربوط به «شکستن تصور مصونیت راهبردی» نشان می‌دهد که چطور واکنش‌های محدود حکومت به حملات مستقیم، به ‌جای اعتراف به آسیب‌پذیری، با سکوت و روایت‌سازی پوشش داده می‌شود.

۶- وضعیت سیاست خارجی با اعتراضات داخلی پیوند خورده است. پذیرش شکست می‌تواند مردم را نسبت به ضعف ساختاری حکومت هوشیارتر کند و دامنه اعتراضات را گسترش دهد. بنابراین نظام ترجیح می‌دهد شکست را پنهان، تحریف یا وارونه جلوه دهد.

۷- در روایت رسمی، حتی رخدادهایی که از دید ناظران بیرونی شکست تلقی می‌شوند، به عنوان «پیروزی مقاومت»، «نقشه دشمن که شکست خورد» یا «مدیریت هوشمندانه بحران» توصیف می‌شوند. رسانه‌های وابسته به محور مقاومت نمونه‌های مکرری از این گفتمان را ارائه کرده‌اند.

علاوه بر ساختار تصمیم گیری و منافع مستقر، یکی از ریشه‌های ضعف تحلیلی در سیاست‌گذاری، فقدان دانش تخصصی مدرن در میان بخشی از تصمیم ‌سازان است. سیاست خارجی و اقتصادی امروز نیازمند تحلیل داده‌ محور، شناخت ساختار قدرت جهانی، اقتصاد بین‌الملل، تکنولوژی و نهادهای چندجانبه است. با این حال، بخش مهمی از تصمیم‌گیری راهبردی بر تجربه جنگ، برداشت‌های ایدئولوژیک و اطلاعات فیلترشده امنیتی استوار است. بنابراین سیاست‌ها نه بر پایه دانش علمی، بلکه بر پایه قطعیت‌های ایدئولوژیک شکل می‌گیرند. مشکل اصلی این نیست که برخی تصمیم‌سازان تحصیلات دانشگاهی ندارند؛ مشکل این است که سیستم سیاسی، دانش تخصصی را در فرآیند سیاست‌گذاری در اولویت قرار نمی‌دهد. در چنین ساختاری، تصمیم‌سازی حرفه‌ای و تحلیل علمی همیشه در حاشیه قرار می‌گیرند و سیاست‌ها اغلب واکنشی، پرهزینه و فاقد انسجام راهبردی هستند.

در جمع‌بندی، بدون تغییر رویکرد سیاست خارجی از تقابل به تعامل مبتنی بر منافع ملی، و بدون بازسازی ساختار حکمرانی بر پایه شفافیت، رقابت‌پذیری و شایسته‌سالاری، نه تحریم‌ها به‌طور پایدار رفع می‌شوند و نه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی محقق خواهد شد. بحران‌های کنونی ایران، محصول ترکیب سیاست‌گذاری‌های متناقض، ساخت قدرت بسته، اقتصاد غیرمولد و اولویت‌دادن به امنیت سخت بر توسعه انسانی و اقتصادی است. تحقق تغییر، نیازمند بازاندیشی بنیادین در جهان‌بینی سیاسی کشور و اصلاح ساختار تصمیم‌گیری است.