کشتار ۱۴۰۴ - حکومت در جایگاه متهم اصلی

در ناآرامی‌های دی ‌ماه ۱۴۰۴، هزاران نفر جان خود را از دست دادند. مسئولیت اصلی این رخداد بر عهده نظام حاکم و در رأس آن، شخص رهبر آیت‌الله خامنه‌ای، است. این استنتاج که حکومت را باید پاسخگو و متهم ردیف اول خشونت‌ اجتماعی دانست بر چند استدلال استوار است:

اول – حکومت ابزار اصلی اعمال قدرت و کنترل اجتماعی را در اختیار دارد و از این‌ رو مسئولیت اولیه متوجه آن است.
دوم – ناآرامی‌های خیابانی نتیجه شکست سیاست‌ها و برنامه‌های بلند مدت حکومت است. شکست‌هایی که مردم را به حضور در خیابان‌ها سوق داد.
سوم – حکومت در شیوه مدیریت اعتراضات خیابانی دچار خطا و لغزش‌های جدی شد و شرایطی خطرناک و مرگباری پدید آورد.
چهارم – حکومت نتوانست به تعهد ابتدایی و قرارداد اجتماعی خود نسبت به مردم، یعنی حفظ جان و مال شهروندان عادی، پایبند بماند و همین ناتوانی زمینه‌ساز اعتراضات شد.
پنجم – با وجود دخالت‌ها و اشتباهات اپوزیسیون سیاسی و قدرت‌های خارجی در جریان ناآرامی‌ها، مسئولیت اصلی همچنان بر عهده حکومت باقی می‌ماند.

این موارد، و نکات دیگری، را در ادامه بررسی می‌کنیم.

یک – حکومت ابزار اصلی اعمال قدرت را در اختیار دارد
در امر حکومتداری، داشتن قدرت مبنای مسئولیت است. هر کس به میزانی که از قدرت و توان اثرگذاری برخوردار است مسئولیت دارد. در این معنا، مسئولیت سیاسی به ظرفیت و امکان کنترل پیامدها بازمی‌گردد. بر این اساس، حکومت بازیگری است که انحصار ابزار هدایت و اعمال قهر را در اختیار دارد. حکومت است که رفتار نیروهای امنیتی را تعیین می‌کند و درباره سطح خشونت تصمیم می‌گیرد. حکومت است که تصمیم‌های خود را با قدرت به اجرا می‌گذارد.

در چنین شرایطی، حکومت صرفاً یک کنشگر در کنار دیگر کنشگران اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه کنشگر مسلط است. حکومت است که توان جلوگیری، مهار یا کاهش خشونت را دارد. حکومت است که بیش از دیگران در شکل ‌دادن به صحنه سیاسی تاثیر دارد. حتی اگر عوامل دیگری (از جمله رهبران اپوزیسیون، قدرت‌های خارجی یا مردم عادی) را در تحریک یا تشدید خشونت دچار خطا بدانیم این امر مسئولیت اول حکومت را نفی نمی‌کند. بر این اساس، هرچه جایگاه و قدرت یک مقام حکومتی در کنترل امور بیشتر باشد مسئولیت او نیز سنگین‌تر است.

دو – استراتژی‌ حکومت شکست خورده‌ است
نارضایتی عمومی زمانی شکل می‌گیرد که راهبرد و برنامه‌ کلان حکومت به بن‌بست می‌رسد و کارآمدی خود را از دست می‌دهد. نارضایتی حاصل ناتوانی حکومت در ایجاد مشروعیت از طریق ارائه مؤثر خدمات عمومی، برقراری حداقلی از عدالت طبقاتی و مشارکت دادن مردم در روند حکمرانی است.

فارغ از ایدئولوژی حاکم، آنچه در نهایت رضایت یا نارضایتی شهروندان را تعیین می‌کند میزان موفقیت حکومت در این سه حوزه کارآمدی خدمات، مشارکت سیاسی و عدالت اقتصادی است.

جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر، در بسیاری از موارد مسیری خلاف مصلحت و خیر عموم را پیموده است. در سیاست خارجی، رویکرد آمریکا ‌ستیزی و اسرائیل‌ ستیزی به محور راهبردی تبدیل شد (و اجرای آن عمدتاً به سپاه پاسداران واگذار گردید). در عرصه داخلی، به ‌ویژه در دهه اخیر، انتخابات (ریاست‌ جمهوری، مجلس و شوراها) که پیش‌تر با مشارکت اکثریت مردم برگزار می‌شد محدود شد و با سیاست «خالص‌ سازی» به امری اقلیتی تقلیل یافت. هم ‌زمان، با تضعیف احزاب سیاسی و سایر نهادهای مدنی، فرصت مشارکت گسترده مردم در روند سیاسی از میان رفت. پیامد این روند، کاهش شدید مشارکت انتخاباتی بود که به زیر ۴۰ درصد رسید و زمینه فرسایش مشروعیت و شکل‌گیری اعتراضات خشن را فراهم کرد.

سه – حکومت پیش‌بینی‌ لازم را برای مدیریت اعتراضات نکرد
حکومت موظف است پیامدهای سیاست‌های خود را پیش‌بینی و بر اساس آن، مدیریت ریسک کند. باید بداند چگونه با اعتراضات عمومی برخورد و آنها را مدیریت کند. نباید اجازه بدهد که اعتراضات تبدیل به درگیری‌های قهرآمیز شوند.

بررسی ناآرامی‌های چند دهه اخیر نشان می‌دهد تا زمانی که امکان اعتراض قانونمند وجود ندارد اعتراض عمومی می‌تواند شکل قهرآمیز بگیرد و متعاقباً سرکوب خشن آن به رادیکال شدن جامعه بی‌انجامد. تا هنگامیکه روند اعتراض قانونی نامشخص باشد احتمال وقوع خشونت خیابانی قابل پیش‌بینی بوده و هست.

بر این اساس، مقامات حکومتی موظفند روش‌های مناسبی را پیش بینی کنند و در دسترس داشته باشند که بتوانند اعتراضات را مدیریت و مهار کنند تا به سرکوب خشن نکشد. هنگامی که اعتراضات خیابانی صورت می‌گیرد حکومت وظیفه دارد با روش‌های خشونت پرهیز مدیریت کند.

حتی اگر اعتراض به خشونت کشید، یگان ویژه‌ باید از روش‌های خشونت پرهیز مانند مهار فیزیکی، باتوم، سپر، نیروی سواره، سگ‌ پلیس، گاز اشک‌ آور، گلوله پلاستیکی، نارنجک صوتی و دستگیری افراد استفاده کند. استفاده از سلاح گرم فقط در آخرین مرحله و در شرایط خطر حمله مسلحانه به پلیس قابل توجیه است. نیروی انتظامی باید خشونت را مهار کند ولی سرکوب خونین نکند. نحوه مدیریت صحنه خیابانی باید متناسب، تدریجی و حساب شده باشد، که در اعتراضات دی ماه نبود. حتی در ده روز قبل از فراخوان رضا پهلوی، با اینکه حدودی بردباری و تسامح در رفتار نیروهای انتظامی قابل روئیت بود، اما حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر کشته شدند. اینجا، استفاده از خشونت در مهار خیابان، صرفا خطای ناخواسته محسوب نمی‌شود بلکه یک انتخاب خطرناک و غیر مسئولانه  بود.

چهار – حکومت نتوانسته به قرارداد اجتماعی خود با مردم پایبند بماند
شاید قوی‌ترین استدلالی که حکومت برای سرکوب اعتراضات — چه خشونت‌آمیز و چه مسالمت‌آمیز — مطرح می‌کند، این است که حفظ نظم و انضباط عمومی امری ضروری و حیاتی است.

حکومت می‌تواند ادعا کند که نخستین و بنیادی‌ترین وظیفه‌اش حفظ نظم اجتماعی است، چرا که در غیر این صورت جامعه به هرج ‌و مرج کشیده می‌شود و جان و مال شهروندان عادی به ‌طور مستمر در معرض خطر قرار می‌گیرد. این وضعیت را می‌توان نوعی قرارداد اجتماعی فرض کرد که در آن حکومت حتی ممکن است ابتدایی‌ترین حقوق مردم را به رسمیت نشناسد اما در عوض نظم و امنیت اجتماعی را برقرار کند. و از سوی دیگر مردم نیز قوانین و مقررات تحمیلی حکومت را بپذیرند تا در سایه امنیت جانی و مالی زندگی کنند.

اما حتی اگر استدلال فوق را بپذیریم که حکومت مجاز است برای حفظ نظم و انضباط عمومی — به بهای اعمال خشونت — اقدام کند و مردم نیز موظف به پذیرش آن هستند، آنچه تحولات اخیر ایران نشان می‌دهد که حکومت در انجام تعهدات خود در چارچوب این قرارداد اجتماعی ناتوان بوده و کوتاهی کرده است.

تداوم سیاست‌های خطرناک و زیان‌بار — مانند تقابل و درگیری با اسرائیل — برخلاف مصلحت مردم بوده، چرا که در نهایت نظم و انضباط اجتماعی را در معرض بی‌ثباتی و نابسامانی قرار داده است.

سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی، و در رأس آن آیت‌الله خامنه‌ای، دنبال کرده‌اند، با همان قرارداد ابتدایی اجتماعی در تعارض‌اند. قراردادی که بر اساس آن مردم نظم حاکم را می‌پذیرند و حکومت متقابلاً موظف است امنیت جانی و مالی آنها را تأمین کند.

سیاستی که به قیمت از دست رفتن مشروعیت حکومت و افزایش بی‌ثباتی بلند مدت، و نیز رادیکال شدن جامعه باشد، سیاست عاقلانه و پایداری نیست بلکه موجب توسعه بحران می‌شود.

پنجم – با وجود نقش ویرانگر سایر بازیگران، حکومت متهم ردیف اول است
حتی اگر فرض کنیم که عوامل دیگری (از جمله نیروهای اپوزیسیون، قدرت‌های خارجی و حتی بخشی از مردم عادی) در این اعتراضات نقش تحریک ‌کننده و حتی ویرانگر داشتند، و یا دست‌کم دچار خطاهای محاسباتی شدند، مسئولیت اصلی حکومت در این حوادث از میان نمی‌رود.

برای مثال، به گفته حکومت — و حتی بعضی از منتقدان و مخالفان — نیروهای نیابتی و وابسته به اسرائیل در خیابان حضور داشته و روند اعتراضات را به ‌سوی درگیری‌های خشونت‌آمیز سوق داده‌اند. به ‌ویژه که به اصرار حکومت (و حتی بخشی از منقدان و مخالفان)، اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی بخشی از یک برنامه بلند مدت برای بی‌ثبات‌ کردن ایران بود و عناصر مسلح وابسته به اسرائیل نیز مرتکب جنایت شدند.

همچنین به باور مخالفان رضا پهلوی، او با اتکا به نفوذ سیاسی خود، فراخوان اعتراض (از جمله تصرف ساختمان‌های حکومتی و مقابله با نیروهای دولتی) را داد، بدون آنکه پیامد خشونت‌بار آن را در نظر بگیرد یا مصلحت مردم و جنبش دموکراتیک ایران را لحاظ کند.

علاوه براین می‌توان گفت که آنچه برخی از مردم عادی انجام دادند (از جمله،‌ درگیری با نیروهای انتظامی، آتش‌ زدن مراکز حکومتی مانند استانداری‌ها و بانک‌ها، و یا کشتن نیروهای انتظامی) دست‌کم یک خطای سیاسی بود که به دوقطبی ‌شدن جامعه و تقویت جریان‌های افراطی در صحنه سیاسی انجامید.

اما حتی اگر هر سه فرض فوق را بپذیریم — و آن‌ها را حداقل خطا و حداکثر خیانت بدانیم — باز هم چیزی از مسئولیت حکومت در مهار خشونت کاسته نمی‌شود. هرچند می‌توان و باید مسئولیت بازیگران غیر حکومتی را مشخص کرد و آنها را مورد توبیخ قرار داد، اما این امر حکومت را از جایگاه متهم ردیف اول خارج نمی‌کند.

مسئولیت نیروهای انتظامی مدیریت تهدید اجتماعی است. اگر در میان جمعیت، گروه‌های مسلح حضور داشتند نیروهای انتظامی باید میان واحدهای خشونت‌ طلب و معترضان عادی تفکیک قائل می‌شدند و اجازه نمی‌دادند که خشونت گسترش پیدا کند. ناتوانی یا عدم تمایل نیروهای انتظامی به این تفکیک، اشتباه سیاستگذاری بود.

حکومت می‌بایست تحولات اجتماعی را با در نظر گرفتن احتمال و واقعیت دخالت نیروهای سیاسی و دولت‌های خارجی مدیریت می‌کرد، نه اینکه با توسل به خشونت فراگیر و در جهت مجازات جمعی واکنش نشان می‌داد. بر این اساس، در کشتار دی ۱۴۰۴، حکومت در جایگاه متهم اصلی قرار دارد.