سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ - Tuesday 3 February 2026
ايران امروز
iran-emrooz.net | Mon, 02.02.2026, 18:26

دفاع از «حق اعتراض» به جای «خشونت‌پرهیزی فریبکارانه»


شهرام اتفاق

۱۲ بهمن ۱۴۰۴ / ۱ فوریه ۲۰۲۶

۱ – حامیان متفاوت یک نظام اقتدارگرا
از منظر تئوریک، گذار از یک نظام اقتدارگرا به یک نظام دموکراتیک سه مرحله دارد. (۱) پایان دادن به اقتدارگرایی، (۲) استقرار پایه‌های دموکراسی و (۳) استحکام دموکراسی نوپا. تحقق مرحله اول نیز به سه شیوه میسر است. (الف) تصمیم به تغییر و اقدام از بالا، (ب) کنش اجتماعی و فشار از پایین یا (ج) مداخله‌ی نیروی خارجی.

یکی از راهکارهای یک نظام اقتدارگرا برای «حفظ وضع موجود»، ترویج بی‌عملی سیاسی از طریق جلوگیری از بند (ب)، یعنی شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی و ممانعت از کنش اجتماعی و فشار از پایین است که به شیوه‌های متفاوتی انجام می‌شود.

مثلا در شیوه‌ی ابتدایی، اشخاص شناخته‌شده‌ی نظام، با ادبیاتی خشن و آمرانه، به مردم دستور می‌دهند که حق برپایی جنبش‌های اعتراضی را ندارند و مجاز نیستند تا برای احقاق مطالباتشان به کف خیابان بیایند، وگرنه با داغ و درفش و برچسب «عوامل بیگانه» مواجه خواهند شد. خب این شیوه‌ی سخن گفتن همیشه و همه جا کارساز و راهگشا نیست.

در رویکرد فنی‌تر و پیچیده‌تر، آن فرامین در قالب یک نظریه به مردم تلقین می‌شود. یعنی به جای آن اشخاص خشن و منفور، چهره‌‌هایی معصوم، با زبانی آهنگین، آن فرامین را در قالب یک نظریه خوش آب و رنگ، با ظاهری پیراسته و انسانی، به خورد خلائق می‌دهند.

به بیان دیگر، در یک نظام اقتدارگرا، کوشش برای «حفظ وضع موجود» همیشه از طریق بیان صریح مواضع و از زبان نمایندگان رسمی آن نظام انجام نمی‌شود. بلکه لازمست تا چهره‌هایی با وجاهت لازم و با ژست منتقد نظام و فیگور مصلح‌ اجتماعی، به خدمت گرفته شوند تا این پروژه را به شکلی تلطیف‌شده، از جانب یک جناح ظاهرا متفاوت به ثمر برسانند. این چهره‌های محبوب، ضرورت «حفظ وضع موجود» را با استفاده از واژه‌ها و مفاهیمی که مقبولیت اجتماعی دارند، تئوریزه می‌کنند. سپس شرایطی پدید خواهد آمد که در عمل، خود مردم مروج و مدافع آموزه‌های نظام اقتدارگرا می‌شوند.

۲ – تئوری «خشونت‌پرهیزی» راهکاری برای «حفظ وضع موجود»
این ماجرای «خشونت‌پرهیزی» هم به همین دلیل توسط تئوریسین‌های وطنی «حفظ وضع موجود» خلق شده است.

در نسخه‌ی معتبر و اصلی تئوری «خشونت‌پرهیزی»، نه تنها کنش اجتماعی خیابانی (اعم از تظاهرات، راهپیمایی و ...) نکوهش نمی‌شود، بلکه سازوکار صحیح آن به کنشگران آموزش داده می‌شود. به عنوان نمونه، «خشونت‌پرهیزی» در آثار نظریه‌پردازانی مانند مایکل نیگلر، به این معنا به کار رفته که معترضان خیابانی نباید خشونت‌ورزی کنند. چرا که نظام اقتداگرا از آن سود خواهد برد و به آن دامن خواهد زد و تشدیدش خواهد کرد. در این‌صورت بازنده‌ی بازی، کنشگران خیابانی خواهند بود.

اما اصلاح‌طلبان و روزنه‌گشایان وطنی یک نسخه‌ی جعلی از «خشونت‌پرهیزی» را ابداع کرده‌اند و مروج آن هستند. در این نسخه‌ی جعلی، اساسا با هر گونه کنش سیاسی از «پایین» مخالفت می‌شود. «خشونت‌پرهیزان» وطنی این‌طور استدلال می‌کنند که اصلی‌ترین محل بروز و ظهور کنش اجتماعی از «پایین»، کف خیابان است و در نتیجه ممکن است چنین کنشی با خشونت مواجه شود. در نتیجه، برای احتراز از خشونت، باید کنش اجتماعی از «پایین» را تعطیل نموده و کار را به دستان لایق و باکفایت دلالان اصلاحات و روزنه‌گشایان در «بالا» سپرد.

به سخن دیگر، «خشونت‌پرهیزان» وطنی با ظاهری وجیه و با ژست منتقد نظام و پرچم «خشونت‌پرهیزی» در دست، خواسته یا ناخواسته، در حقیقت برای «حفظ وضع موجود» می‌جنگند.

۳ – اعتراضات دی ۴۰۴ و خشونت‌پرهیزان جدید
مطرح شدن «نهاد پادشاهی» در کسوت یک آلترناتیو و به‌مثابه‌ مرکز فرماندهی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، سبب شد تا استفاده از نسخه‌ی جعلی «خشونت‌پرهیزی» دوباره اهمیت پیدا کرده و در دستور کار قرار گیرد.

به‌علاوه این‌بار، برخی از چهره‌های جمهوری‌خواهان و چپ‌ها، به جمع خشونت‌پرهیزان قدیمی پیوستند تا با کمک این ابزار تئوریک، دعواهای حزبی و جناحی خودشان را به پیش ببرند.

اینان رهبر معترضان را به باد نقد گرفته و شماتت کردند که چرا مشوق شرکت در تظاهراتی بوده که پیشاپیش، اعمال خشونت از جانب حکومت در آن قابل پیش‌بینی بود؟ «خشونت‌پرهیزان» از یک سو، طوری درباره معترضان سخن می‌گویند که گویی به یک گله گوسفند نادان اشاره می‌کنند که به فرمان هر چوپانی، به هر سویی می‌رود و از سوی دیگر به رهبر معترضان می‌توپند که چرا گله را به مسلخ برده است.

در این نسخه‌ی جعلی از «خشونت‌پرهیزی»، مسبب بروز خشونت، معترضان و کنشگران سیاسی هستند، نه آنکه تفنگ در دست دارد و شلیک می‌کند. یعنی فاعل «خشونت‌»، مطالبه‌گر کف خیابان است و مجری اعمال خشونت، مامور است و معذور.

۴ – به رسمیت شناختن «حق اعتراض»
فقر، فلاکت، بیکاری، فقدان امنیت اقتصادی، ناامیدی، مهاجرت اجباری، بی‌آبی، بی‌برقی، هوای آلوده، فرونشست زمین زیرپا، سبک زندگی اجباری، جنگ ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه و صلح موقتی (وضعیت نه جنگ نه صلح)، همگی اَشکال متنوعی از خشونت هستند. خشونتی که هر روز و هر ساعت و هر لحظه به افراد جامعه تحمیل می‌شوند و آن‌ها را از «یک زندگی معمولی» باز‌می‌دارند. «خشونت‌پرهیزی جعلی و فریبکارانه»، اعتراضات خیابانی مردم به این خشونت‌های اقتصادی و اجتماعی را تقبیح می‌کند. اما آنچه که باید جایگزین این «خشونت‌پرهیزی جعلی و فریبکارانه» شود، به‌رسمیت شناختن «حق اعتراض» است. دفاع از «حق اعتراض»، خود متضمن «خشونت‌پرهیزی واقعی» خواهد بود.


نظر خوانندگان:


■ آقای اتفاق عزیز، مماشات “اصلاح طلبان” حکومتی با دیکتاتوری تازه نیست، همینطور سوء استفاده آنها از مفاهیم مهمی نظیر “خشونت پرهیزی”. اما نوشته شما در نسبت دادن این مغلطه کاری به سکولارها کمی زیاده روی می‌کند.
خشونت و خشونت ورزی برای جمهوری اسلامی حکم اکسیژن را دارد، از اینرو مبحث خشونت پرهیزی اهمیت ویژه ای پیدا میکند و مهم است که هیچگونه سانسور و ممانعتی پیرامون این مفهوم مهم ایجاد نکنیم.
در مورد قتل عام مردم درست گفتید. جمهوری اسلامی اعتراضات دادخواهانه مردم را با وحشیانه ترین شکل به خاک و خون کشید، و بدتراز آن که این جنایت را حساب شده و تا حدود زیادی با نقشه قبلی انجام داد. بدلیل ضرباتی که رژیم از جنبش “زن زندگی آزادی” دریافت کرد دچار سر در گمی شده بود، مجبور شد خاکریز هایش را جا به جا کند و با تضاد های درونی کنار بیاید. همه و همه سبب شد که نوعی فضای باز نسبی در یکسال و اندی اخیر ایجاد شود، مجبور شدند افرادی نظیر نرگس و تاجزاده را به مرخصی استعلاجی بفرستند، برخی محافل بحث و تبادل نظر شکل گرفت و توان رژیم برای فشار بر رسانه ها کمتر شد. رژیم و نیروهای امنیتی به هیچ وجه تحمل رشد این شرایط را نداشتند و مدتی بود که در تدارک کودتا بر علیه فضای باز محدود بودند و اینچنین دست به جنایت تاریخی خود زدند. آقای اتفاق تصور میکنم که اکثریت قاطع جنبش سکولار ایران چنین روایتی را کم و بیش در نظر دارد. دلیلی ندارد که شکاف ها را بیشتر کنیم.
مسلما برای آقای پهلوی نیز که قصد هدایت جنش مردم را دارند زمین بازی تغیر کرده است، و تاکتیک های بعدی هر چه باشد بهتر است با احتساب همه نیروهای جنبش و وحدت نسبی میان آنها اتخاذ شود.
با احترام، پیروز


■ درود بر جناب اتفاق
از دریچه‌ای دیگر ..!
گذار مسالمت‌آمیز از نظام‌های استبدادی در مواجهه با سرکوب خشن، یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاسی و اخلاقی در نظریات تغییر سیاسی است. در این شرایط، تحلیل‌گران و نظریه‌پردازان معمولاً به چند محور اصلی اشاره می‌کنند:
۱. فرسایش توان سرکوب: نظریه‌پردازانی مانند جین شارپ معتقدند قدرت حاکم مستبد به اطاعت کارگزارانش (نیروهای نظامی و امنیتی) وابسته است. هدف مبارزه خشونت‌پرهیز در اوج سرکوب، ایجاد شکاف در بدنه سرکوب است. وقتی ریزش در نیروهای مسلح رخ دهد، ماشین کشتار از کار می‌افتد. خشونت متقابل معترضان اغلب باعث انسجام بیشتر نیروهای امنیتی پیرامون حاکم می‌شود، در حالی که تداوم ایستادگی مدنی می‌تواند منجر به «نافرمانی» سربازان از دستور شلیک شود.
۲. هزینه مشروعیت بین‌المللی: استفاده از سلاح گرم علیه معترضان غیرمسلح، رژیم را در سطح بین‌المللی منزوی کرده و زمینه را برای فشارهای دیپلماتیک، تحریم‌های هدفمند و مداخله‌های حقوق بشری فراهم می‌کند. ورود به فاز مسلحانه توسط معترضان، اغلب باعث می‌شود جامعه جهانی بحران را نه یک «سرکوب آزادی‌خواهانه» بلکه یک «جنگ داخلی» تلقی کند که لزوماً به نفع معترضان نیست.
۳. تله خشونت: تاریخ نشان داده است که گذارهای متکی بر خشونت و قهر، اغلب به بازتولید استبداد در شکلی جدید منجر می‌شوند. وقتی قدرت با اسلحه به دست می‌آید، معمولاً با اسلحه نیز حفظ می‌شود. گذار مسالمت‌آمیز، هرچند در کوتاه‌مدت بسیار پرهزینه و دردناک به نظر می‌رسد، اما احتمال استقرار یک دموکراسی پایدار در بلندمدت را افزایش می‌دهد.
۴. دفاع مشروع در برابر خشونت عریان: در مقابل، برخی نظریه‌پردازان و فعالان معتقدند که «حق دفاع مشروع» یک حق انسانی است. آن‌ها استدلال می‌کنند که وقتی حکومتی به کشتار سیستماتیک دست می‌زند، فضای گفتگو و مبارزه مدنی را کاملاً مسدود کرده است. در این دیدگاه، استفاده از «قهر انقلابی» یا دفاع از خود، نه به عنوان انتخاب اول، بلکه به عنوان واکنشی اجتناب‌ناپذیر برای بقا مطرح می‌شود.
دشواری اصلی در این است که خشونت‌پرهیزی یک «تاکتیک» نیست، بلکه یک «استراتژی» برای تغییر ساختار قدرت است. در شرایط سرکوب شدید، حفظ این استراتژی نیازمند سازماندهی بسیار قوی، شبکه‌سازی اجتماعی و یافتن روش‌های جایگزین برای فلج کردن چرخه اقتصادی و اداری حکومت (مانند اعتصابات گسترده) است تا تکیه بر حضور صرف در خیابان که منجر به تلفات می‌شود، کاهش یابد.
سپاس - آشنا


■ گزارش شده که یکی از سرکوبگران در میان سرکوب و کشتار به عده‌ای از تظاهرکنندگان چیزی با این مضمون گفته که «امشب حنابندانه، عروسی فرداست که قراره دوشکا بیاریم و با دوشکا [مردم رو] بزنیم.» دوشکا سلاح ضدزرهی هست و می‌گویند رگبارش از فاصله پانصد متری می‌تواند بدن قربانی را به دو نیم کند.
مردم ایران با چنین سبعیتی روبرو هستند، با نیروهای عقیدتی بی‌رحمی که پیش از این در نیزار ماهشهر و سایر سرکوب‌ها نشان دادند که حد و مرزی نمی‌شناسند. از آن گذشته بارها گزارش شده (و احمدی نژاد هم یک بار در میانه‌ی کشمکش با رقبا افشا کرد) که بعضی از کسانی که ساختمان آتش می‌زدند و شیشه بانک می‌شکستند برادران لباس شخصی بودند. در ویدیوهای جنبش زن, زندگی، آزادی دیدیم که ماموران شیشه‌های خودروها و پنجره‌های بعضی از خانه‌ها را ضمن عبور از کوچه‌ها می‌شکستند و می‌رفتند. واقعه بمب گذاری در مشهد و در «مقدس»ترین مکان شیعی ایران را هم به یاد داریم که نشان می‌دهد این حکومت حاضر است هر مرزی را زیر پا بگذارد، حتا مرزهای اعتقادی خودش را.
خشونت نزد ما افرادی که به کرامت انسانی باور داریم چیز ناپسند و مذمومی است. ضمن آنکه بحث در مورد خشونت‌زدایی بحث خوبی است لازم هست که وقتی حرف از شرایط ویژه‌ی ایران است از دایره‌ی بحث‌های کتابیک پا بیرون بگذاریم و شرایط میدانی را در نظر بگیریم. اگر مقهور روایت رسمی جمهوری اسلامی بشویم و خشونت‌زدایی را مانند یک موضوع انتزاعی و کلی مطرح کنیم ناخواسته ممکن است جای عنصر خشونت‌زای دولتی را با قربانیان عوض کنیم. بدترین رفتاری که با هزاران خانواده‌ای که عزیزان‌شان را از دست داده‌اند می‌توانیم بکنیم این است که انگشت اتهام را بسوی کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر بگیریم و آنها را مقصر بپنداریم. این شاید نیت و خواسته ما نباشد اما اگر با قاطعیت بر آمران و عاملان خشونت دولتی انگشت نگذاریم و مسوولیت ویژه آنها را در بکار گیری آگاهانه‌ی خشونت برای ایجاد رعب و وحشت برجسته نکنیم ممکن است ندانسته به تکرار تمام یا بخشی از روایت رسمی سرکوبگران بپردازیم.
ارادتمند - یوسف جاویدان


■ درود پیروز عزیز
همزمان با اعتراضات دیماه، برخی چهره‌های اصلاح‌طلب که سوابق دیرینه‌ای در تحریف مفهوم «خشونت‌پرهیزی» دارند، کوشیدند تا معترضان و رهبرشان را مسئول جان‌های از دست رفته معرفی کنند و نشانی غلط بدهند و تلویحا مسببان را تطهیر کنند‌. به دنبال این ماجرا، متاسفانه برخی از چهره‌های جمهوری‌خواه و چپ نیز برای تسویه حساب شخصی با نهاد پادشاهی، در این دام افتادند و همان دستگاه استدلالی را به خدمت گرفتند. در این یادداشت کوتاه تلاش کردم تا تاکید کنم که به جای دفاع از نسخه‌ی «خشونت‌پرهیزی فریبکارانه»، مدافع «حق اعتراض» مدنی باشیم.‌
سپاسگزارم. - شهرام اتفاق


■ درود بر آشنا گرامی
همچنانکه در یادداشتم مشهود است، من مدافع هیج شکلی از خشونت‌ورزی نیستم. بلکه مدافع امکان استفاده از کف خیابان به عنوان محلی برای «اعتراض مسالمت‌آمیز جمعی» هستم. درحالی‌که مروجان «خشونت‌پرهیزی فریبکارانه»، تلاش می‌کنند تا وانمود کنند که «خشونت‌پرهیزی»، مترادف با تعطیل کردن «کنش از پایین» و از جمله «کنش خیابانی» است.
سپاسگزارم. - شهرام اتفاق


■ درود بر یوسف جاویدان عزیز
«حق اعتراض» مردم باید به رسمیت شناخته شود و کسی نباید اجازه تعرض به جان معترضان را داشته باشد. نظام حکمرانی تحت هر شرایطی مکلف بوده تا حافظ جان و سلامت معترضان باشد. برخی از اصلاح‌طلبان و روزنه‌گشایان سال‌هاست که می‌کوشند تا تحت عنوان «خشونت‌پرهیزی»، این «حق اعتراض» را تعطیل کنند.
سپاسگزارم - شهرام اتفاق


■ ممنون جناب اتفاق،
این یک واقعیت است که وقتی اعتراض هیچ مجرای قانونی و نظام‌مند ندارد و گاه در جوامعی مثل ایران اسلامی، کنترل معترضان از دست می‌رود، خشونت‌ورزی (در شرایطی به‌شدت نابرابر) دوطرفه می‌شود. اما بروز این موارد نباید موجب شود که مسئولیت توسل به خشونت در کف خیابان به گردن مردمی که هیچ امکان اعتراض منظم ندارند انداخته شود. اما دعوت به خشونت یا سازمان‌دهی توسل به خشونت از سوی رسانه‌ها یا سازمان‌های سیاسی، ربطی به منظره فوق ندارد.
این واقعیت هم که در عمل سازمان‌های سیاسی می‌توانند رأساً متوسل به خشونت شوند یا چنین کاری را از سوی مردم تجویز کنند، در نظام‌های دیکتاتوری و حتی دموکراسی‌ها نمونه‌های فراوانی دارد. اما درست مثل بسیاری از کارهای دیگر، این کار هم صرفاً به این دلیل که در عمل اتفاق می‌افتد، به امری قانونی یا موجه تبدیل نمی‌شود. آنچه با عنوان «دفاع مشروع» نامیده می‌شود و تقریباً در قوانین عادی همه کشورها مجاز تلقی شده است (از جمله مواد ۱۵۶ تا ۱۵۹ قانون مجازات عمومی در ایران)، امری شخصی است و ربطی به میدان اعتراضات سیاسی ندارد. تعریف دولت مدرن چیزی جز ماشینی قادر به اعمال قهر و خشونت در یک محدوده جغرافیایی نیست. حتی دولتی که از طریق نقض حق انحصاری اعمال خشونتِ دولت قبلی برآمده است نیز خود، به‌عنوان اولین گام دولت جدیدش، به برپایی و استحکام همین حق انحصاری می‌پردازد.
البته در اینجا هم در عمل، در نظامات دیکتاتوری، مردمان گرفتار، رژیم‌های حاکم بر خود را ـ از جمله (نه همیشه) با نقض این حق انحصاری دولت حاکم ـ سرنگون می‌کنند. نهایت آنکه مردمان به تنگ آمده از جور بی‌حد رژیمی مثل رژیم اسلامی حاکم بر ایران، در قید و بند بحث نظری نیستند و از فرصت‌هایی که دست می‌دهد برای پاسخ به دستگاه سرکوب رژیم استفاده می‌کنند.
با این وجود، فهم سیاسیون و اهل نظریه از این تفرعات مهم، خود فضیلتی است. تفاوتِ توسل مردم به خشونت در میدان مواجهه با توحش دستگاه سرکوب در کف خیابان، با سازمان‌دهی خشونت از سوی اپوزیسیون یا دعوت به خشونت از سوی رسانه‌های اپوزیسیون ـ اگر قادر به تغییر رژیم نشود ـ صرف‌نظر از جنبه‌های حقوقی و حتی اخلاقی آن، یک جنبه صرفاً پراگماتیستی هم دارد. این‌که این رفتارها عمر رژیم را طولانی‌تر می‌کند یا کوتاه‌تر، نه یک موضوع اخلاقی است و نه یک بحث حقوقی.
با بهترین آرزوها برای شما و مردم زجرکشیده ایران
علی‌رضا ردبیلی




نظر شما درباره این مقاله:









 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2026 | editor@iran-emrooz.net