مسیری امنتر در چهارچوب قانون اساسی برای آیندهٔ ایران
آیا فدرالیسم گزینهٔ مناسبی برای ایران است؟
کمال آذری
ترجمه: مهدی فیروزی
فدرالیسم را اغلب راهکاری مبتنی بر قانون اساسی برای جوامع متکثرِ برآمده از دیکتاتوری میدانند. در بحثهای مربوط به مرحلهٔ گذار سیاسی در ایران، فدرالیسم را چهارچوبی برای حفاظت از حقوق اقلیتها و جلوگیری از بازگشت اقتدارگراییِ متمرکز به کار میگیرند. مقالهٔ حاضر میگوید چنین رویکردهایی باید میان تمرکززدایی (که میتواند دموکراسی را تعمیق ببخشد)، و فدرالیسم قومیتی-سرزمینی تمایز قائل شوند. این شکل پُرریسک از فدرالیسم معمولاً در دوران گذار از اقتدارگرایی اتخاذ میشود. در این الگو، واحدهای تشکیلدهنده با جغرافیای قومی یا فرقهای منطبق هستند. این مقاله با مرور نمونههای تطبیقیِ پس از سال ۱۹۴۵ در آفریقا، اروپا و خاورمیانه، نشان میدهد که فدرالیسمِ دوران گذار که بر پایهٔ سرزمینهای هویتی سازماندهی میشود، اغلب به نهادینهشدن مشروعیتهای رقیب، تشویق کارآفرینی جداییطلبانه، و جلب حمایت خارجی میانجامد، و بدینترتیب احتمال درگیری داخلی، تجزیه یا ازدسترفتن سرزمین را افزایش میدهد. نتیجه اینکه ایران باید نظمی یکپارچه مبتنی بر قانون اساسی را دنبال کند که با تمرکززدایی عمیق، حقوق تضمینپذیر اقلیتها، و حکمرانی مشارکتیِ چندمرکزی مبتنی بر اخلاق مدنی و سنت ایرانیِ «مِهر» همراه باشد.
چرا فدرالیسم به یکی از گزینههای مطرح برای ایران تبدیل شده است
با نزدیکشدنِ ایران به دورهٔ محتمل گذار از جمهوری اسلامی، چگونگیِ طراحی قانون اساسی به محور اصلیِ گفتمان سیاسی تبدیل شده است. در این میان، فدرالیسم جایگاهی ویژه دارد. طرفداران این الگو میگویند فدرالیسم هم تضمینی دموکراتیک برای اقلیتهاست، و هم مانعی ساختاری در برابر تمرکزگرایی اقتدارگرایانه ایجاد میکند. چنین استدلالی جذاب است. دولت مدرن ایران در بسیاری از دورهها تفاوت فرهنگی را با ناامنی همسان پنداشته است، و تمرکز سیاسی بارها با عنوانِ بقای ملّی توجیه شده است.
با این حال، شکل قانون اساسی را نمیتوان صرفاً بر پایهٔ جذابیت هنجاری آن ارزیابی کرد. مرحلهٔ گذار دورهٔ عادی سیاسی نیست. این دوران معمولاً با ضعف مشروعیت، نامعلومیِ اقتدار قهری، و رقابت شدید نخبگان همراه است. پژوهشهای مربوط به تثبیت دموکراسی تأکید میکنند که خطر موجود در چنین مقاطعی فقط بازگشت اقتدارگرایی نیست، بلکه فروپاشی دولت نیز هست. (لینز و استپان، ۱۹۹۶؛ تیلی، ۲۰۰۷).
ازاینرو، در بحث ایران باید روشن شود که دقیقاً چه نوعی از فدرالیسم پیشنهاد میشود. همهٔ انواع فدرالیسم یکسان نیستند. یک فدراسیون دموکراتیکِ باثبات که در نتیجهٔ مذاکراتی طولانی شکل گرفته است، از بنیان با سازوکار فدرالی که در دوران گذار تحمیل میشود، و بر پایهٔ سرزمینهای قومی یا فرقهای سازمان مییابد تفاوت دارد. تمرکز این مقاله بر همین گونهٔ خاص و پُرریسک است که میتوان آن را «فدرالیسمِ انتقالیِ مبتنی بر قومیت» نامید. در اینجا مقصود چهارچوبهای فدرالی است که در بسترهای پَساقتدارگرا پذیرفته میشوند؛ جایی که مشروعیت منطقهای با هویت جمعی گره میخورد، و خودمختاری بهمنزلهٔ گامی در جهت حاکمیت مستقل تفسیر میشود.
مدعای طرحشده در اینجا آن نیست که تمرکززُدایی نامطلوب است. برعکس، تمرکززداییِ سیاسی و حکمرانی محلیِ مشارکتی از ارکان نوسازی دموکراتیک هستند. استدلال این است که در بسترهای چندقومیتیِ پَساقتدارگرا، بهویژه در شرایط آسیبپذیری ژئوپولیتیکی، فدرالیسازی بر مبنای سرزمینهای هویتی غالباً به سازوکاری تشدیدکننده تبدیل میشود که احتمال تجزیه، درگیری داخلی، یا بیثباتیِ پایدار را افزایش میدهد (سوبرو، ۲۰۰۱؛ سانی، ۱۹۹۳).
تمرکززدایی در برابر فدرالیسم قومیتی-سرزمینی
یکی از ضعفهای اساسی در بحثهای اخیر دربارهٔ ایران، آشفتگی مفهومی است. بیشترِ حامیان فدرالیسم، آن را توزیع قدرت خارج از تهران معنی میکنند. اما در حقیقت، تمرکززدایی و فدرالیسم یکسان نیستند.
تمرکززدایی میتواند اداری یا سیاسی، و شامل توانمندسازی شوراهای محلی، واگذاری اجرای خدمات عمومی، اعطای اختیارات بودجه به شهرداریها، و ایجاد شفافیت و پاسخگویی از سطوح پایه باشد. اما هیچیک از این موارد مستلزم تقسیم حاکمیت نیست.
در مقابل، فدرالیسم بهمعنای تقسیم اختیارات میان دولت ملّی و دولتهای زیرمجموعهاش است. چنین تقسیماتی در دموکراسیهای باثبات با سطح بالای اعتماد نهادی از طریق فرهنگ سیاسیِ جاافتاده، مذاکره و البته دادگاههای مرتبط مدیریت میشوند. اما فدرالیسم در دوران گذار ممکن است به شکلگیری کانونهای رقیب مشروعیت بینجامد. وقتی مرزهای فدرال با هویتهای جمعی همپوشانی پیدا میکند، منطقه دیگر صرفاً یک واحد اداری نیست، بلکه میتواند به میهنی سیاسی بدل شود که ادعایی بالقوه نسبت به حاکمیت مستقل در خود دارد. در چنین شرایطی، فدرالیسم فقط اختیارات را توزیع نمیکند، بلکه شمار مدعیان بالقوهٔ ملّتگرایی را افزایش میدهد.
پژوهشگران حوزهٔ شکلگیری دولت و دموکراتیزاسیون بارها هشدار دادهاند که وقتی گذار در غیاب مشروعیت تثبیتشده رخ میدهد، طراحی قانون اساسی باید عدم قطعیت را کاهش بدهد، نه اینکه تشدیدش کند. تقسیم حاکمیت در دوران گذار رقابت سیاسی را به تعارضی وجودی تبدیل میکند (لینز و استپان، ۱۹۹۶؛ تیلی، ۲۰۰۷).
سازوکار علّی: چرا فدرالیسم انتقالیِ مبتنی بر قومیت غالباً به تشدید تعارض میانجامد
فدرالیسم قومیتی-سرزمینی در دوران گذار معمولاً از طریق مجموعهٔ سازوکارهایی تکرارشونده به بیثباتی میانجامد. این سازوکارها در همهٔ موارد فعال نمیشوند، اما بهاندازهای پُرتکرار هستند که در حکومتهایی با آسیبپذیری بالا، احتیاط را ضروری میسازند.
۱. مشروعیت دوگانه و تکثیر ادعاهای حاکمیت
در دوران گذار، مشروعیت محل مناقشه است. اگر مناطق فدرالِ مبتنی بر هویت از اختیارات مندرج در قانون اساسی برخوردار شوند، میتوانند به کانونهای جایگزین مشروعیت تبدیل شوند. در این وضعیت، حاکمیت ملّی با حاکمیت منطقهای به چالش کشیده میشود. حاصل کار، تعارضی ساختاری در اقتدارست که دادگاهها و هنجارهای تثبیتشده توان مهار آن را ندارند (سانی، ۱۹۹۳).
۲. پیشیگرفتن قومیتی و بسیج دائمی
وقتی مرزهای فدرال با هویتهای جمعی منطبق میشوند، رقابت سیاسی غالباً به پیشیگرفتنِ قومیتی تبدیل میشود. رهبران از طریق تشدید روایتهای مبتنی بر احساس ستم و بیعدالتی، و با برچسب خیانت بر سازش، امتیاز سیاسی کسب میکنند. این جابهجایی، امکان شکلگیری هویت مدنیِ مشترک را تضعیف، و قطبیشدن سیاسی را عمیقتر میکند (سوبرو، ۲۰۰۱).
۳. معمای امنیتی و نظامیشدن مناطق
در شرایط نامطمئن، نخبگان منطقهای از سلطه یا سرکوب مرکزی، و نخبگان مرکزی از جداییطلبی هراس دارند. واکنش هر دو طرف، آمادگی دفاعی است که از سوی طرف مقابل بهمنزلهٔ اقدام تهاجمی تفسیر میشود. پیامد چنین رویکردی شکلگیریِ تنگنایی امنیتی است، پدیدهای که بارها با خشونت در دوران گذار و فروپاشی حکومت همراه بوده است (لینز و استپان، ۱۹۹۶).
۴. ظرفیت شبهدولتی از طریق کنترل مالی و سرزمینی
اگر مناطق فدرال به منابع، بنادر، درآمدهای مرزی یا کریدورهای راهبردی دسترسی پیدا کنند، خودمختاری به استقلالِ عملی تبدیل میشود. در این حالت، حکمرانی بدون نیاز به رضایت دولت ملّی امکانپذیر میشود.
۵. حمایت خارجی و بهرهبرداری ژئوپولیتیکی
واحدهای قومیتی-سرزمینی در مناطق مرزی غالباً شبکههای خویشاوندیِ برونمرزی و همبستگیهای نمادین دارند که زمینهٔ حمایت خارجی را فراهم میکند. دولتهای بیرونی از شکافهای داخلی بهرهبرداری، و از کارآفرینان منطقهای پشتیبانی میکنند. این روند نهتنها تعارض را تشدید، بلکه آن را بینالمللی میسازد.
پنج سازوکار مذکور در مجموع مسیری تشدیدکننده ایجاد میکنند. در چنین بسترهایی، فدرالیسم کمتر به چهارچوبی برای شمول، و بیشتر به ساختاری مبتنی بر قانون اساسی تبدیل میشود که دقیقاً در زمانی که نهادهای ملّی کمترین توان را برای مهار نیروهای گریز از مرکز دارند، همان نیروها را تقویت میکند.
درسهایی از نمونههای تطبیقی پس از ۱۹۴۵
اتیوپی: قانونمندیِ قومیت بهعنوان اقتدار سرزمینی
قانون اساسیِ ۱۹۹۵ اتیوپی یکی از نمونههای شاخص فدرالیسم قومی بهشمار میرود. این قانون، حکمرانی منطقهای را بر پایهٔ خطوط قومی-زبانی سازمان داد، و حق جدایی را هم به رسمیت شناخت. پژوهشگران استدلال کردهاند که این چهارچوب، ادعاهای حاکمیت قومی را نهادینه، و مشوقهای سیاسی گریز از مرکز را، بهویژه در دورههای بحران ملّی، تقویت کرد (آبینک، ۲۰۱۱؛ کلافام، ۲۰۱۷). جنگهای داخلیِ بعدی و گسست سیاسی نشان میدهد که فدرالیسم قومیتی-سرزمینی نقش شتابدهندهٔ تعارض را در حکومتهای شکننده ایفا مینماید، بهخصوص وقتی نخبگان، قومیت را به سلاح سیاسی تبدیل میکنند.
نیجریه: هویت منطقهای و جدایی بیافرا
ساختار فدرالِ اولیهٔ نیجریه در دوران پَسااستعمار، متکی بر بلوکهای نیرومند منطقهایِ همسو با هویتهای جمعی بود. تلاش منطقهٔ شرقی برای جدایی تحت عنوان کشور بیافرا، به جنگ داخلیِ فاجعهباری انجامید. تحلیلهای دانشگاهی، سیاست هویت منطقهای و ساختار فدرال را از آن دسته شرایط کلیدی میدانند که جدایی را هم قابل تصور و هم قابل اجرا ساخت (سوبرو، ۲۰۰۱؛ گاو، ۲۰۱۵). تجربهٔ نیجریه حاکی از آن است که خودمختاری سرزمینیِ منطبق با هویت میتواند رقابت سیاسی را به خروج سرزمینی تبدیل نماید.
سودان: خودمختاری که به تجزیه انجامید
تاریخ معاصر سودان شامل تلاشهای مکرر برای آشتیدادنِ تکثر اجتماعی از طریق چهارچوبهای خودمختاری است. با این حال، خودمختاری به شکلگیری جامعهٔ سیاسیِ مدنیِ مشترک منجر نشد. در عوض، جنگهای داخلیِ طولانی سرانجام به جدایی انجامید. مطالعات دربارهٔ سودان بر ناکامی در یکپارچگی ملّی و تعامل سیاست هویت با ضعف نهادی تأکید دارند، عواملی که نهایتاً به گسست انجامیدند (جانسون، ۲۰۰۳؛ یانگ، ۲۰۱۲). تجربهٔ سودان نشان میدهد که خودمختاری بدون اعتماد، شهروندی برابر، و حقوق قابل اجرا میتواند بهجای تقویت وحدت، به مرحلهای میانی در مسیر جدایی تبدیل شود.
یوگسلاوی: جمهوریها بهمثابه ملّتهای در انتظار
جمهوریهای فدرال در یوگسلاوی صرفاً تقسیمات اداری نبودند، بلکه سرزمینهای هویتیِ مبتنی بر قانون اساسی با نهادهای قدرتمند به شمار میرفتند. با تضعیف قدرت دولت مرکزی، مرزها به مبنایی برای طرح ادعای حاکمیت و جداییِ خشونتآمیز تبدیل شد. پژوهشگران تأکید میکنند که گسست سیاسی از مسیرهایی نهادی پیش رفت که خودِ طراحی فدرال ایجاد کرده بود (سانی، ۱۹۹۳؛ بیبر، ۲۰۰۶). این مورد از قابل توجهترین نمونههای پس از جنگ است که نشان میدهد گاهی اوقات واحدهای فدرالِ قومیتی-سرزمینی در دورهٔ بحران به موتور فروپاشی دولت تبدیل میشوند.
عراق: خودمختاری منطقهای و منطق همهپرسی
قانون اساسی عراق پس از ۲۰۰۳ خودمختاری گستردهای به مناطق، بهویژه اقلیم کردستان عراق، اعطا کرد. تحلیلگران بر این باورند که این سطح از خودمختاری به شکلگیری نهادهای پایدارِ شبهدولتی انجامید و مسیری مستقیم بهسوی مطالبهٔ استقلال فراهم کرد. همهپرسی سال ۲۰۱۷ نشان داد که خودمختاری فدرال ممکن است در شرایط مناقشه بر سر مشروعیت ملّی، به ابزاری برای طرح ادعای حاکمیت تبدیل شود (داج، ۲۰۱۲).
چکسلواکی: جدایی مسالمتآمیز که مسیر خروج را تأیید میکند
چکسلواکی اغلب بهعنوان نمونهٔ نقض مطرح میشود، زیرا فروپاشی آن مسالمتآمیز بود. با این حال، این مورد هم از ادعایی محوری پشتیبانی میکند مبنی بر اینکه فدراسیونها در صورت شکست اجماع ملّی میتوانند مسیرهای خروج ایجاد کنند. واگرایی اقتصادی و سیاسی میان نخبگان چک و اسلواک، حفظ هویت مدنیِ واحد را دشوار ساخت. وجود سازوکار نهادیِ جدا، امکان گسستِ توافقی را فراهم نمود (موسیل، ۱۹۹۵). البته جداییِ مسالمتآمیز جنگ داخلی نیست، اما همچنان جدایی به شمار میرود.
زمینهٔ ایران: چرا فدرالیسم قومیتی-سرزمینی برای ایران پُرخطر است
ایران دولت-تمدنِ پیوستهٔ تاریخی با تکثر عمیق اجتماعی است. تنوع قومی و زبانیِ آن مسئلهای نیست که بخواهیم حذف کنیم، بلکه واقعیتی اجتماعی است که باید از آن محافظت نمود. پرسش محوری، طراحی نهادی است.
چند عامل، فدرالیسازیِ مبتنی بر هویت را در دوران گذار برای ایران پُرریسک میسازد.
نخست اینکه بسیاری از جمعیتهای اقلیتی ساکن مناطق مرزی هستند، و شبکههای خویشاوندیِ برونمرزی دارند. چنین شبکههایی در محیط انتقالیِ تضعیفشده به مجراهایی برای تأمین مالی خارجی، انتقال سلاح، و پشتیبانی سیاسی تبدیل میشوند.
دوم، گذار ایران به احتمال زیاد تحت فشار ژئوپولیتیکی رخ خواهد داد. قدرتهای منطقهای و رقبای جهانی بیطرف نخواهند ماند. هرگونه رویهای در قانون اساسی که سرزمینهای هویتیِ نیمهحاکمیتی ایجاد کند، از سوی بازیگران خارجیِ جویای نفوذ یا اهرم سرزمینی مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
سوم، جمهوری اسلامی مشروعیت نهادی را فرسوده و تهی کرده است. گذارِ پس از رژیم بلافاصله به شکلگیری دادگاههای نیرومند، نهادهای امنیتیِ منسجم، یا اقتدار اداریِ مورد اعتماد نخواهد انجامید. در چنین وضعیت شکنندهای، تقسیم حاکمیت میتواند بهجای آنکه مجرای شمول باشد، به مولّد تعارض تبدیل شود.
به همهٔ این دلایل، ساختار فدرالِ منطبق با هویت در ایران به احتمال زیاد همان الگویی را ایجاد خواهد کرد که در نمونههای متعدد پس از ۱۹۴۵ مشاهده شده است. چنین الگویی عبارت از نهادینهشدن مشروعیتهای رقیب و ایجاد مشوقهای پایدار برای خروج است، و راه را برای ازدسترفتنِ بازگشتناپذیرِ سرزمین میگشاید.
استدلال فدرالیستی و پاسخی ضروری
مسلماً هر مقالهٔ جامعی باید استدلال فدرالیستی را در نیرومندترین صورت آن مورد توجه قرار بدهد. مدافعان فدرالیسم معمولاً میگویند این الگو از اقلیتها حفاظت میکند، قدرت را توزیع مینماید، و مانع دیکتاتوری میشود. هر سه هدف موجه هستند، اما هیچیک مستلزم فدرالیسازیِ قومیتی-سرزمینی نیست.
حفاظت از اقلیتها تابعِ حقوقِ قابل اجرا، نمایندگی منصفانه، توسعهٔ متوازن، و حاکمیت قانون است. این هدف مستلزم حاکمیت سرزمینیِ مبتنی بر هویت نیست. حتی در مواردی، خودمختاریِ هویتی-سرزمینی حمایت از اقلیتها درون همان مناطق را تضعیف میکند، زیرا به اکثریتهای محلی امکان میدهد شکلهایی تازه از محرومسازی ایجاد کنند.
جلوگیری از بازگشت اقتدارگرایی مستلزم سازوکارهای مهار قدرت، استقلال قضایی، تکثر مدنی، و حکمرانی محلیِ نیرومند است، نه تقسیم حاکمیت. تاریخ نشان میدهد اقتدارگرایی در نظامهای فدرال و همینطور دولتهای یکپارچه پدیدار میشود.
در نهایت، کاهش تعارض بیش از آنکه به برچسبهای قانون اساسی وابسته باشد، به این بستگی دارد که نهادها مشوق همکاری ایجاد کنند یا مشوق خروج. فدرالیسم قومیتی-سرزمینی در دوران گذار غالباً مشوقهای خروج را تقویت میکند.
بنابراین، انتخاب پیشِ رو میان استبداد و فدرالیسم نیست؛ بلکه انتخابی عمیقتر میان نظم قانون اساسیِ مدنی است که تکثر را از طریق شهروندی برابر پاس میدارد، و طراحی هویتی-سرزمینی که در دورهٔ آسیبپذیری، خطر گسست و تکهتکهشدن را افزایش میدهد.
جایگزینی امنتر: حاکمیت یکپارچه با تمرکززدایی عمیق
ایران به الگویی بر اساس قانون اساسی نیاز دارد که سه هدفِ جلوگیری از بازگشت اقتدارگرایی، حفاظت از حقوق اقلیتها، و حفظ یکپارچگی سرزمینی را همزمان محقق کند.
امنترین معماری برای کشوری با این ویژگیها، جمهوریِ یکپارچه همراه با تمرکززدایی عمیق است. این الگو شامل موارد زیر میشود:
۱. شوراهای محلیِ منتخب در سطح شهر و شهرستان
۲. ادارههای استانیِ نیرومند با اختیارات بودجهای، اما بدون جایگاه حاکمیتی
۳. بودجهریزی مشارکتی و انتقالات مالیِ شفاف
۴. دادگاه قانون اساسیِ مستقل با اختیار تضمین شهروندی برابر و منع تبعیض
۵. منشور ملّیِ حقوق اقلیتها، شامل حقوق زبانی، حقوق فرهنگی، و نمایندگی منصفانه
۶. حاکمیت ملّیِ واحد بر دفاع، مرزها، پول ملّی، منابع راهبردی، و سیاست خارجی
چنین الگویی در عمل به توزیع قدرت میانجامد، بیآنکه به تکثیر مدعیان حاکمیت دامن بزند. این چهارچوب تکثر را بدون منطقِ تجزیه فراهم میکند.
مِهر و مشارکت چندمرکزی، منبعی مدرن برای دموکراسی
گذار موفق را نمیتوان صرفاً بر پایهٔ سازوکارهای نهادی بنا کرد؛ این فرایند مستلزم بازسازی مشروعیت اخلاقی نیز هست. قانونگرایی مدرن به اعتماد مدنی و خویشتنداری اخلاقی متکی است.
سنت ایرانیِ مِهر بنیانی مفهومی برای چنین مشروعیتی فراهم میکند. مِهر بیانگر تعهد متقابل، اعتماد مبتنی بر پیمان، و مسئولیت اخلاقی میان حاکمان و شهروندان است. این مفهوم صرفاً نمادی فرهنگی به شمار نمیرود، بلکه نوعی اخلاق مدنی است که قابلیت ترجمه به طراحی نهادی دارد.
در سطح عملی، مِهر با منطق حکمرانیِ چندمرکزی همراستاست. ایرانِ دموکراتیک میتواند از طریق شوراهای محلیِ تودرتو، نهادهای تعاونی، گفتوگوی عمومیِ شفاف، و مسئولیتپذیری مدنی بازسازی شود. پژوهشهای الینور استروم دربارهٔ نظامهای چندمرکزی و کنش جمعی این رویکرد را تقویت میکند، و نشان میدهد که چگونه نهادهای محلی، بدون اتکای صرف به اجبار متمرکز، منابع مشترک را اداره، و اعتماد تولید میکنند (استروم، ۱۹۹۰).
این الگو، وحدت را نه از طریق سرکوب تفاوت، بلکه با نهادینهسازیِ مشارکت در حکمرانیِ روزمره تقویت میکند.
نتیجهگیری: وحدت از مسیر مشارکت، نه تکهتکهشدن
تجربههای تطبیقی پس از ۱۹۴۵ نشان میدهد که فدرالیسم قومیتی-سرزمینی، وقتی در دوران گذار پساقتدارگرا در حکومتهای شکننده و چندقومیتی پذیرفته میشود، خطرات جدی همراه دارد. این الگو میتواند مشروعیتهای رقیب را قانونمند کند، تنگناهای امنیتی را تشدید نماید، و به مسیرهای جداییطلبانه شتاب بدهد. این خطرات در شرایط مداخلهٔ ژئوپولیتیکی و ضعف نهادی افزایش مییابد.
ازاینرو، گذار ایران باید بر نظمی مبتنی بر قانون اساسی استوار شود که عدم قطعیت را کاهش بدهد، وحدت را حفظ کند، و هویتهای متکثر را از طریق حقوق قابل اجرا پاس بدارد. جمهوریِ یکپارچه با تمرکززدایی عمیق، و با حمایت اخلاق مدنی و حکمرانی محلیِ مشارکتی، مسیری امنتر و دموکراتیکتر فراهم میکند.
ایران برای پاسداشت تنوع به حاکمیتِ تقسیمشده نیاز ندارد، بلکه عدالت، شهروندی، و نهادهای مشارکت و اعتماد میخواهد. از این منظر، «مِهر» نوستالژی به شمار نمیرود، بلکه منبع سیاسیِ مدرنی برای بازسازی مشروعیت و اقتدار اخلاقی در جمهوریِ پساقتدارگراست.
——————————
مراجع:
ابینک، جان. ۲۰۱۱. «فدرالیسم مبتنی بر قومیت و مسئلهٔ قومیت در اتیوپی.» نشریهٔ مطالعات آفریقای شرقی، ۵ (۴): ۶۱۸–۵۹۶.
بیبر، فلوریان. ۲۰۰۶. بوسنیِ پس از جنگ: قومیت، نابرابری و حکمرانی بخش عمومی. نیویورک: پالگریو مکمیلان.
کلافام، کریستوفر. ۲۰۱۷. شاخ آفریقا: شکلگیری و زوال دولت. لندن: هرست.
داج، توبی. ۲۰۱۲. عراق: از جنگ تا اقتدارگراییِ جدید. لندن: مؤسسهٔ بینالمللی مطالعات راهبردی.
انگلبِرت، پییر. ۲۰۰۹. آفریقا: وحدت، حاکمیت، و اندوه. بولدر: لین رینر.
گاو، جیمز. ۲۰۱۵. جنگ بیافرا: نیجریه و پیامدهای آن. لندن: آی.بی. تائوریس.
گِر، تد رابرت. ۱۹۹۳. اقلیتهای در معرض خطر: نگاهی جهانی به درگیریهای قومیسیاسی. واشینگتن، دیسی: انتشارات مؤسسهٔ صلح ایالات متحده.
هیل، هنری ای. ۲۰۰۴. «متحد ایستادهایم در عین تقسیم: خاستگاههای نهادیِ بقا و فروپاشی دولتهای قومفدرال.» سیاست جهانی ۵۶ (۲): ۱۹۳–۱۶۵.
هوروویتز، دونالد ال. ۱۹۸۵. گروههای قومی در تعارض. برکلی: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا.
جهان، رونق. ۱۹۷۲. پاکستان: ناکامی در یکپارچگی ملّی. نیویورک: انتشارات دانشگاه کلمبیا.
جانسون، داگلاس اچ. ۲۰۰۳. ریشههای اصلی جنگهای داخلی سودان. بلومینگتون: انتشارات دانشگاه ایندیانا.
کیملیکا، ویل. ۱۹۹۵. شهروندی چندفرهنگی: نظریهای لیبرال دربارهٔ حقوق اقلیتها. آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد.
لینز، خوان جی.، و آلفرد استپان. ۱۹۹۶. مسائل گذار و تثبیت دموکراسی: اروپای جنوبی، آمریکای جنوبی، و اروپای پساکمونیستی. بالتیمور: انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز.
موسیل، ییری. ۱۹۹۵. «چکسلواکی: طلاق مخملی.» نشریهٔ دموکراسی ۶ (۱): ۷۱–۵۷.
استروم، الینور. ۱۹۹۰. حکمرانی بر منابع مشترک: تکامل نهادها برای کنش جمعی. کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج.
سامبانِس، نیکولاس. ۲۰۰۱. «آیا جنگهای داخلیِ قومی و غیرقومی علل یکسانی دارند؟» نشریهٔ حلوفصل تعارض ۴۵ (۳): ۲۸۲–۲۵۹.
اسمیت، مارتین. ۱۹۹۹. برمه: شورش و سیاست قومیت. لندن: زد بوکس.
استپان، آلفرد. ۱۹۹۹. «فدرالیسم و دموکراسی: فراتر از الگوی ایالات متحده.» نشریهٔ دموکراسی ۱۰ (۴): ۳۴–۱۹.
سوبِرو، روتیمی تی. ۲۰۰۱. فدرالیسم و تعارض قومی در نیجریه. واشینگتن، دیسی: انتشارات مؤسسهٔ صلح ایالات متحده.
سانی، رونالد گریگور. ۱۹۹۳. انتقام گذشته: ملّیگرایی، انقلاب، و فروپاشی اتحاد شوروی. استنفورد: انتشارات دانشگاه استنفورد.
تیلی، چارلز. ۲۰۰۷. دموکراسی. کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج.
یانگ، جان. ۲۰۱۲. سرنوشت سودان: خاستگاهها و پیامدهای فرایند معیوب صلح. لندن: زد بوکس.
