گذار از جمهوری اسلامی و دوگانهٔ راهبردی اپوزیسیون

با توجه به عملکردهای جمهوری اسلامی و آشکار شدن ناتوانی‌های ساختاری این رژیم در تمامی حوزه‌ها، بخش بزرگی از جامعهٔ ایران در پی گذار از این نظام است. در مقابل، حکومت ایران می‌کوشد با اتکا به قوهٔ قهریه در خیابان‌ها و سرکوب مخالفان با هر ابزار ممکن، قدرت سیاسی خود را حفظ کند. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان آینده‌ای پایدار برای جمهوری اسلامی متصور بود. آغاز دوران گذار را می‌توان از جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» دانست؛ گذاری که اکنون با شتابی فزاینده در حال پیش‌روی است.

جمهوری اسلامی نه اصلاح‌پذیر است و نه قابل تداوم. منطق درونی این نظام، تقدم قدرت بر قانون است؛ الگویی که در رژیم‌های ایدئولوژیک قرن بیستم، از اتحاد شوروی استالینی تا چین مائویی، نیز مشاهده شد و در همهٔ آن‌ها قانون مستقل، اقتصاد سالم و حقوق برابر در نهایت قربانی حفظ قدرت سیاسی گردید. از این رو، گذار از جمهوری اسلامی صرفاً یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه ضرورتی تاریخی برای حفظ ایران و کرامت شهروندان آن است.

با این حال، سرنگونیِ صرف پایان مسئله نیست. تجربهٔ کشورهایی چون لیبی پس از سقوط قذافی و عراق پس از صدام حسین نشان می‌دهد که فروپاشی قدرت، به‌ویژه در بستر پیچیدهٔ منطقه‌ای و بین‌المللی، اگر با خلأ نهادی همراه شود، می‌تواند جامعه را به هرج‌ومرج، غارت، رقابت‌های خشونت‌بار و در نهایت بازتولید استبداد سوق دهد. ملت‌ها در لحظهٔ فروپاشی نه خوب می‌مانند و نه بد؛ بلکه آشکار می‌شوند. بهترین‌ها برای نجات همگان می‌کوشند و بدترین‌ها فرصت را برای غارت و سلطه می‌جویند. پرسش سرنوشت‌ساز این است که آیا نهادها سریع‌تر از باندها بازمی‌گردند یا نه؛ همان پرسشی که در آلمان پس از ۱۹۴۵ و اسپانیا پس از مرگ فرانکو پاسخ مثبت یافت، اما در لیبی و عراق پاسخ منفی.

از این‌رو، گذار موفق دو شرط هم‌زمان دارد: شکستن انحصار قدرت جمهوری اسلامی و بستن خلأ پس از آن با نظمی بی‌طرف و قواعدی روشن. این نظم به معنای بازتولید سرکوب نیست، بلکه به معنای جلوگیری از فروپاشی کشور است. تجربهٔ آفریقای جنوبی پس از آپارتاید نشان می‌دهد که حتی در جامعه‌ای عمیقاً زخمی می‌توان با دولت انتقالی، عدالت غیرانتقامی و حفظ نهادهای اداری و امنیتی از فروغلتیدن به جنگ داخلی جلوگیری کرد. ایران نیز به دولت انتقالی حرفه‌ای، قواعد موقت و شفاف، تضمین امنیت عمومی، ادارهٔ کارآمد خدمات حیاتی و سازوکار عدالت غیرانتقامی نیاز دارد تا «نه» بزرگ به جمهوری اسلامی به «آری» بزرگ به زندگی نرمال تبدیل شود. هدف نه بازگشت به گذشته است و نه جهش به آرمان‌شهر، بلکه نرمال‌سازی ایران است: کشوری سکولار و مبتنی بر قانون، پیوندخورده با جهان، متکی بر حقوق برابر و کرامت انسان و حافظ تنوع فرهنگی و زبانی در چارچوب یک ایران واحد.

در این بستر، فشارهای اقتصادی و معیشتی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و گسترش شبکه‌های رانت و فساد، به کوچک‌شدن سفره‌های مردم انجامیده و آنان را ناگزیر به حضور در خیابان‌ها کرده است. تجربهٔ روسیهٔ دههٔ ۱۹۹۰ و ونزوئلای دوران چاوز نشان می‌دهد که هنگامی که فساد در سطوح بالا عادی می‌شود، توده‌ها نیز به منطق «چرا فقط آن‌ها بدزدند؟» سوق می‌یابند و اخلاق اجتماعی فرسوده می‌گردد. در ایرانِ امروز، فقر گسترده، نفرت انباشته، بی‌اعتمادی فراگیر و مشروعیتِ نزدیک به صفر حکومت، اگر با خلأ قدرت همراه شود، می‌تواند خطر واقعی غارت و فروپاشی اخلاقی را در پی داشته باشد. در عین حال، تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که توده‌ها در شرایط بحران معمولاً به سوی کنشگرانی گرایش می‌یابند که ساده‌ترین امیدها را عرضه می‌کنند، نه به سوی کسانی که پیچیده‌ترین و صادقانه‌ترین واقعیت‌ها را بیان می‌کنند؛ الگویی که در انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز به‌وضوح دیده شد.

سیر جنبش‌های اعتراضی در ایران، اپوزیسیون را به دو جریان فکری نسبتاً مشخص تقسیم کرده است. یک جریان صرفاً به دنبال سرنگونی رژیم حاکم و تصاحب قدرت است؛ و جریان دیگر، که طیف‌هایی از مشروطه‌خواهان تا اصلاح‌طلبانِ سرنگونی‌خواه را دربر می‌گیرد، هرچند تصاحب قدرت سیاسی را ضروری می‌داند، اما کیفیت و کارکرد قدرت جانشین را در جهت توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی نیز مد نظر دارد. این دوگانه را می‌توان در مقایسهٔ انقلاب ۱۳۵۷ ایران با گذار اسپانیا پس از فرانکو مشاهده کرد: در اولی، تمرکز بر تصاحب قدرت بدون طراحی نهادهای مدنی به استبداد تازه انجامید؛ در دومی، تمرکز بر قواعد قدرت به دموکراسی پایدار منتهی شد.

جریان نخست از تاکتیک‌هایی بهره می‌گیرد که خمینی در فرایند تصاحب و تثبیت قدرت به‌کار برد: بسیج اقشار فرودست از طریق شعارهای ساده و عاطفی، برانگیختن نوستالژی تاریخی و ارائهٔ وعده‌های فوری معیشتی با هدف تصاحب جمعیت خیابانی به‌عنوان منبع مشروعیت سیاسی. الگوی خمینی را می‌توان در پنج گام خلاصه کرد: ۱) «همه با هم» علیه شاه، ۲) مصادرهٔ مشروعیت خیابان، ۳) بازنمایی رقبا به‌عنوان «خطر»، ۴) بسیج توده علیه نخبگان و ۵) انحصار قدرت. خمینی پیروز شد زیرا هیچ‌کس نقشهٔ روز بعد را نداشت و رقیبانش تصور کردند «بعداً حساب می‌کنیم». امروز ممکن است نمادها و شعارها مدرن باشند، اما منطق قدرت می‌تواند همان باشد.

از این‌رو، پیش از فروپاشی رژیم باید توافقی علنی بر سر دولت موقت، مدت انتقال، قانون موقت، نقش ارتش و پلیس و برگزاری انتخابات آزاد وجود داشته باشد؛ همان‌گونه که در گذارهای موفق اروپای شرقی و آفریقای جنوبی چنین چارچوب‌هایی از پیش طراحی شد. هر گروهی که مدعی شود «من صدای مردمم» باید به چالش کشیده شود؛ مردم متکثرند و ملک یک جریان نیستند.

جریان دوم، که پایگاه اجتماعی آن عمدتاً در داخل کشور قرار دارد، با درس‌گرفتن از تجربهٔ انقلاب ۱۳۵۷ و با اتکا به بخش‌های آگاه‌تر و متفکر جامعه، می‌کوشد فرایند گذار از جمهوری اسلامی را با هزینه‌ای کمتر برای مردم سامان دهد و مانع از آن شود که افق‌های توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی در رقابت‌های صرفاً قدرت‌محور قربانی شوند. گزارهٔ راهنمای این رویکرد چنین است: «قدرت اهمیت دارد، اما قواعد اعمال قدرت تعیین‌کننده‌تر است.»

در شرایط معاصر، بسیج صرف توده‌ها، به‌ویژه توده‌های در وضعیت هیجانی، به‌تنهایی راهگشا نیست. توده‌های در بحران فاقد عقلانیت جمعی پایدارند و بیشتر بر پایهٔ هیجان واکنش نشان می‌دهند؛ از این رو سیاست‌ورزی مبتنی بر بسیج عاطفی قادر به ساختن نظم پایدار نیست. عبور از رمانتیسم سیاسی، عاجل‌ترین کنش نظری و عملی برای تبدیل توده‌های ولایت‌پذیر به شهروندانی مستقل و خودآگاه است.

بی‌تردید، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، آرایش نیروهای سیاسی دگرگون خواهد شد؛ دوستان امروز بازتعریف می‌شوند و دشمنان امروز ممکن است بر سر اهداف محدود به همکاری‌های مقطعی دست یابند. اما تا زمانی که این نظام پابرجاست، هر جریانی که به‌جای تمرکز بر مقابله با آن، انرژی خود را صرف حذف یا تخریب دیگر مخالفان کند، در عمل به تقویت موقعیت علی خامنه‌ای و حامیانش یاری می‌رساند.

اپوزیسیون خارج از کشور، تا زمانی که شناختی محدود از واقعیت‌های پیچیدهٔ جامعهٔ ایران دارد، باید از نسخه‌پیچی برای مسیر جنبش‌های مردمی پرهیز کند؛ زیرا چنین مداخلاتی اغلب بیش از آنکه یاری‌رسان باشد، موجب سردرگمی و تضعیف انسجام می‌شود. تجربهٔ جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمونه‌ای بارز از این وضعیت بود. افزون بر این، عملکردها و گفتمان‌های بخشی از مخالفان در خارج از کشور، به‌دلیل نگرانی از مصادره‌های نمادین و سیاسی اعتراضات، بخش قابل‌توجهی از اقوام و گروه‌های اجتماعی فعال را به «قشر خاکستری» رانده است.

در مقابل، ابتکارات نهادسازانهٔ حقوقدانان، اقتصاددانان، پزشکان و دیگر متخصصان هم بازتاب‌دهندهٔ صدای جامعهٔ داخل‌اند و هم می‌توانند تکیه‌گاه‌های نهادیِ دوران پس از جمهوری اسلامی باشند. این تلاش‌ها در بلندمدت ظرفیت‌های توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی ایران را به‌طور معناداری ارتقا می‌دهند.

الگوی «همگان زیر یک چتر و یک رهبری مطلق» الگویی شکست‌خورده است. جامعهٔ دیجیتالیزه‌شدهٔ ایران دیگر با منطق «وحدت کلمه» و تمرکز قدرت در یک رهبر واحد سازگار نیست. تکثر سیاسی، اگر به‌درستی مدیریت شود، نه‌تنها مانع تغییر نیست، بلکه ظرفیت مبارزه برای سرنگونی رژیم را افزایش می‌دهد؛ مشروط بر آنکه هر جریان با روش‌های خود در مسیر تضعیف جمهوری اسلامی حرکت کند، بی‌آنکه به تخریب و افشاگری متقابل علیه دیگر مخالفان متوسل شود.

اپوزیسیونی که محبوبیت را بر مسئولیت ترجیح می‌دهد، در منطق کنش سیاسی تفاوت ماهوی با الگوی اقتدارگرایانهٔ موجود ندارد، زیرا بقای آن نیز به بسیج «تودهٔ هیجانی» وابسته است و از شکل‌گیری یک تودهٔ عقلانی و شهروندمدار پرهیز می‌کند. در مقابل، اپوزیسیون با اتخاذ رویکردی مسئولانه می‌تواند ترس از آینده را کاهش دهد و نهادهای رسمی و غیررسمی را به مشارکت در فرایند گذار ترغیب نماید.

سلمان گرگانی
۱۴- دی ۱۴۰۴