کوبا در آستانه سقوط
مایکل جی. بوستامانته
فارن افرز / ۱ ژانویه ۲۰۲۶
بحران جزیره به کجا خواهد انجامید؟
در سال ۲۰۱۴، پس از آنکه دولت باراک اوباما و دولت کوبا از توافقی برای احیای روابط دیپلماتیک خبر دادند، نگاه جهان به هاوانا دوخته شد. از گروه رولینگ استونز گرفته تا سرمایهگذاران بالقوه، همگی شتابان کوشیدند سهمی از آینده این جزیره به دست آورند. رائول کاسترو، وزیر دفاع دیرپای کوبا، چند سال پیشتر قدرت را از برادر بزرگتر و بیمار خود، فیدل، به دست گرفته و اصلاحات اقتصادی محدودی را آغاز کرده بود: اجازه فعالیت به شمار بیشتری از کسبوکارهای کوچک خصوصی، تسهیل مقررات سرمایهگذاری خارجی و کوچکسازی نیروی انسانی دولت. در مجموع، عادیسازی روابط با ایالات متحده و «بهروزرسانی»های داخلی دولت («اکتوئالیزاسیون»؛ اصطلاح خوشظاهر مورد استفاده حزب کمونیست کوبا) چنین مینمود که میتواند این کشور را به قرن بیستویکم وارد کند.
اما متأسفانه کوبا بهطرزی چشمگیر از این انتظارات عقب مانده است. طی پنج سال گذشته، بیش از یک میلیون نفر — یعنی بیش از یکدهم جمعیت کشور — کوبا را ترک کردهاند که اغلب مقصدشان ایالات متحده بوده است. امروز، در دوران ریاستجمهوری میگل دیاس-کانل، این جزیره بدترین بحران اقتصادی خود از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را تجربه میکند. تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۱ درصد کاهش یافته است. شبکه برق کشور در حال فروپاشی است. نیروهای امنیتی با شدت اعتراضهای ضد دولتی را سرکوب میکنند. در ماه اکتبر، توفان «ملیسا» شرق جزیره را ویران کرد و به حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی و ۲۵۰ هزار جریب زمین کشاورزی آسیب زد یا آنها را بهکلی نابود کرد. اکنون نیز شیوع تب دِنگی و دیگر ویروسهای منتقلشونده از طریق پشه به سطح یک همهگیری رسیده است.
تراژدی در حال وقوع کوبا تا حدی نتیجه شوکهای خارجی است؛ از جمله انتخاب دونالد ترامپ به ریاستجمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۱۶. ترامپ پس از ورود به کاخ سفید، بسیاری از تحریمهایی را که دولت پیشین لغو کرده بود، دوباره برقرار کرد. برای مثال، در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، پروازها، ارسال حوالههای مالی و سفر به کوبا را بهشدت محدود ساخت و در سال ۲۰۲۱ نیز این کشور را بار دیگر در فهرست «حامیان دولتی تروریسم» قرار داد؛ اقدامی که عمدتاً به دلیل پناه دادن هاوانا به شمار اندکی از متهمان تحت تعقیب دستگاه قضایی آمریکا انجام شد. جو بایدن، رئیسجمهور بعدی ایالات متحده، تنها بخشی از این محدودیتها را کاهش داد و ترامپ در دومین دوره ریاستجمهوری خود برخی از آنها را مجدداً اعمال کرده است. در همین حال، همهگیری کووید-۱۹ صنعت گردشگری کوبا را از هم پاشید. افزون بر این، با تشدید کارزار فشار دولت دوم ترامپ برای کنار زدن نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، کاهش چشمگیر کمکهای نفتی کاراکاس به هاوانا — که در سالهای اخیر آغاز شده بود — ممکن است وخیمتر شود و کوبا در معرض از دست دادن مهمترین شریک اقتصادی و ژئوپولیتیک خود قرار گیرد.
با این همه، بحران کنونی تا حد زیادی حاصل سیاستهای خود دولت کوبا نیز هست. با وجود اصلاحات رائول کاسترو، مقامات هرگز حاضر نشدند بهطور قاطع از الگوی فرسوده برنامهریزی متمرکز دست بکشند. گسترش بیشتر بخش خصوصی ناپیوسته و محدود بوده و سیاستهای نادرست پولی به تورمی شدید دامن زده است. دولت همچنین از هرگونه تغییر معنادار در نظام تکحزبی کشور پرهیز کرده است. در نتیجه، اقتصاد کوبا همچنان شکننده و غیرمنعطف باقی مانده و شور و شوق پیشین در واشنگتن برای تعامل بیشتر با هاوانا جای خود را به تردید، خصومت یا بیاعتنایی داده است.
امیدوار بودن به آینده کوبا دشوار است. رائول کاسترو که اکنون ۹۴ سال دارد و همچنان در نقش «قدرت پشت پرده» ایفای نقش میکند، بهزودی به پایان عمر خود خواهد رسید؛ همانگونه که آخرین بازماندگان نسل بنیانگذار انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۹ نیز از صحنه خارج میشوند. اما برای خروج از بنبست کنونی، نسل جدیدی از رهبران دستکم باید بهطور جدی به آزادسازی عمیقتر اقتصاد متعهد شود — هرچند در کوتاهمدت اقدامی دردناک باشد. برای قرار دادن کامل کشور در مسیر درست، آنها ناگزیر به دموکراتیزه کردن نظام سیاسی نیز خواهند بود. با این حال، متأسفانه پس از یک دهه دستکاریهای سیاستی، رهبری کنونی کوبا نشانههای اندکی از آمادگی برای مواجهه مستقیم با چالشهای کشور یا واگذاری کنترل به کسانی که قادر به حل آنها هستند، از خود نشان داده است.
بسیار کم، بسیار دیر
«یا اصلاح میکنیم، یا غرق میشویم.» رائول کاسترو این جمله را در سال ۲۰۱۰، چهار سال پس از به دست گرفتن قدرت، بر زبان آورد. نظام سوسیالیستی کوبا دوره بلافاصله پس از فروپاشی شوروی را تاب آورده بود؛ دورهای که در آن کمکها به جزیره بهشدت کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی کشور یکسوم افت کرد. با این حال، اقتصاد تنها بخشی از این سقوط را جبران کرده بود. رائول برای استوارتر کردن پایههای اقتصاد، برنامهای نسبتاً ساده طراحی کرد: کوچکسازی دولتی متورم از طریق اخراج نیم میلیون کارمند، در کنار گسترش بخش خصوصی بسیار کوچک «خوداشتغالان» که رستورانها، اقامتگاههای خانگی و دیگر کسبوکارهای خرد را اداره میکردند. مقامات اجازه میدادند سرمایهگذاران خارجی سهام اکثریت پروژهها را در اختیار بگیرند و دولت زمینهای عمومی بلااستفاده را به کشاورزان خصوصی واگذار میکرد تا وابستگی کشور به واردات — که ۷۰ درصد مواد غذایی را شامل میشد — کاهش یابد.
بهترین اقتصاددانان کوبا خیلی زود به کاستیهای این برنامه اشاره کردند. فهرست بیش از ۲۰۰ فعالیت مجاز برای «خوداشتغالی» بهطرزی مضحک، ریزبینانه و دستوری تنظیم شده بود. برای نمونه، کشت قطعهای زمین عمومی و فروش بخش عمده محصول در چارچوب یک نظام جیرهبندی با قیمتهای کنترلشده، بههیچوجه با مالکیت زمین و فروش محصول در یک بازار واقعی قابل مقایسه نبود. افزون بر این، شرکتهای دولتی همچنان از امتیازی ناعادلانه برخوردار بودند: آنها مجاز بودند هر یک پزوی کوبایی را معادل یک دلار محاسبه کنند؛ امری که بهطور مصنوعی ارزش داراییهایشان را بالا میبرد و هزینه وارداتشان را کاهش میداد. شهروندان عادی، در مقابل، فقط میتوانستند پزوهای خود را با نرخ ۲۴ به یک به بانکهای دولتی کوبا بفروشند و دلار دریافت کنند. با این حال، بسیاری از مردم خوشبین باقی ماندند. سفر به کوبا در آن سالها به معنای احساس وزش بادهای تغییر بود: کسبوکارهای کوچک یکی پس از دیگری گشوده میشدند، گردشگران کانادایی و اروپایی بهصورت انبوه وارد کشور میشدند و حوزهای از مدارا برای روزنامهنگاری مستقل، تحلیل دانشگاهی و گفتوگوی مدنی شکل میگرفت.
باراک اوباما، رئیسجمهور ایالات متحده، متوجه این تحولات شد. حتی پیش از گشایش بزرگ عادیسازی روابط در اواخر سال ۲۰۱۴، دولت او به آمریکاییها اجازه داده بود در قالب تورهای گروهی به کوبا سفر کنند، مشروط بر آنکه هدفشان «حمایت از مردم کوبا» باشد. اعضای دیاسپورای کوبایی برای دیدار خانوادههای خود به کشور بازمیگشتند و میلیونها دلار حواله مالی به همراه میآوردند که بهمثابه سرمایه اولیه برای کسبوکارهای کوچک عمل میکرد. پس از آنکه دو کشور بهطور رسمی روابط خود را از سر گرفتند، خطوط هوایی پروازهای مستقیم تجاری میان آنها برقرار کردند. سفرهای دریایی تفریحی، بازدیدهای انفرادی و استثناهای تازه برای سرمایهگذاری خارجی — در چارچوب تحریم دیرپای تجارت میان آمریکا و کوبا — رواج یافت. تنها در سال ۲۰۱۶، بیش از ۵۸۰ هزار دارنده گذرنامه آمریکایی و کوبایی (به بیان دیگر، کوبایی-آمریکاییها) صرفاً از فرودگاه بینالمللی میامی سوار پروازهای عازم این جزیره شدند.
با وجود همه این هیجان، خیلی زود روشن شد که هاوانا آمادگی بهرهبرداری از این فرصت تاریخی را ندارد. سرمایهگذاران آمریکایی دریافتند که مقامات کوبایی به پروژههای از پیش تأییدشده و کنترلشده پایبند ماندهاند؛ امری که باعث شد قراردادهای تجاری مهم و اثرگذاری شکل نگیرد. تندروها در دولت کوبا از لحن امیدوارانه اوباما ناخشنود بودند و آن را «اسب تروآ»یی میدانستند که تغییرات سیاسی ناخواسته را به کشور وارد خواهد کرد. درخواستها برای تعمیق اصلاحات بازار نادیده گرفته شد، چرا که رهبران حزب نگران آزاد شدن نیروهای اقتصادیای بودند که دیگر قادر به مهار آنها نخواهند بود.
از بد به بدتر
در نتیجه این کوتهبینی، پس از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶، مانع جدیای برای تغییر مسیر سیاست واشنگتن وجود نداشت. و همانگونه که انتظار میرفت، شش ماه پس از آغاز نخستین دوره ریاستجمهوریاش، دونالد ترامپ اعلام کرد که «توافق یکطرفه اوباما با کوبا» را «لغو» میکند. کشتیهای تفریحی حامل گروههای گردشگری آمریکایی همچنان در بنادر کوبا پهلو میگرفتند، اما دولت ترامپ آمریکاییها را از سفرهای انفرادی و اقامت در بسیاری از هتلهای تحت مالکیت ارتش کوبا منع کرد. اندکی بعد، رسانهها شروع به گزارش درباره حوادث سلامت مرموزی کردند که دیپلماتهای آمریکایی در کوبا را تحت تأثیر قرار داده بود؛ پدیدهای که به «سندرم هاوانا» شهرت یافت. در واکنش، واشنگتن کنسولگری آمریکا را بست و عملاً مهاجرت قانونی کوباییها به ایالات متحده را متوقف کرد.
در سال ۲۰۱۹، سیاست ایالات متحده چرخشی حتی تنبیهیتر به خود گرفت. ترامپ در آن سال مجوز کلی سفرهای گروهی «مردمبهمردم» را — که موتور اصلی باقیمانده سفر آمریکاییها به کوبا بود — لغو کرد و سقف حوالههای مالی کوبایی-آمریکاییها را به هزار دلار در هر سهماهه محدود ساخت. دولت او همچنین «عنوان سوم» قانون هلمز–برتون مصوب ۱۹۹۶ را که سالها معلق مانده بود، فعال کرد؛ اقدامی که به شهروندان آمریکایی اجازه میداد از شرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی به اتهام «مبادله» با اموالی که دولت کوبا در اوایل دهه ۱۹۶۰ مصادره کرده بود، شکایت کنند. این اقدام بلافاصله سرمایهگذاری خارجی در جزیره را بهشدت سرد کرد. در اوایل سال ۲۰۲۰، کاخ سفید پروازها به یا از شهرهای کوبایی — بهجز هاوانا — را ممنوع کرد و شرکت خدمات مالی آمریکایی «وسترن یونیون» را از همکاری با یک نهاد مالی وابسته به ارتش کوبا برای انتقال حوالهها بازداشت. مقامات آمریکایی، بیاعتنا به پیامدهای انسانی این اقدامات، آنها را بخشی از کارزار «فشار حداکثری» علیه کوبا و ونزوئلا معرفی کردند؛ کارزاری که همزمان شامل تحریمهای نفتی علیه ونزوئلا نیز میشد و تأمین انرژی حیاتی کوبا را بیش از پیش تحت فشار قرار داد.
سپس همهگیری کرونا فرا رسید. گردشگری بهکلی از میان رفت و تولید ناخالص داخلی کوبا ۱۰ درصد سقوط کرد. این آزمونی سخت برای نخستین رهبر غیرکاستروی کوبا، میگل دیاس-کانل، بود که رائول کاسترو او را در سال ۲۰۱۸ بهعنوان جانشین خود برگزیده بود. اما دیاس-کانل در واکنش به تشدید مشکلات اقتصادی، بهجای اصلاح، کنترل دولتی را تقویت کرد؛ از جمله با تعلیق صدور مجوزهای جدید خوداشتغالی برای بیش از یک سال. با کاهش درآمدهای ارزی دولت، حکومت او کوشید با راهاندازی فروشگاههای دولتیِ عرضهکننده کالاهای وارداتی در قالب یک ارز دیجیتال جدید — «ارز قابل تبدیل آزاد» (Freely Convertible Currency) که با نام اختصاری اسپانیایی MLC شناخته میشود و به دلار آمریکا متصل بود — سهم بیشتری از حوالهها را جذب کند. اما این ارز در عمل «قابل تبدیل آزاد» نبود. دلارهایی که به حسابهای موسوم به MLC واریز میشد، قابل برداشت نبود و این امر به چندپارهتر شدن بازارهای ارزی کوبا انجامید.
دیاس-کانل و حلقه نزدیک به او سرانجام دریافتند که این رویکرد کارساز نیست. در تابستان ۲۰۲۰، آنان راهبرد تازهای برای مواجهه با وضعیت اضطراری رو به تشدید اقتصادی اعلام کردند. بهجای اعمال فهرستی محدود از فعالیتهای مجاز برای بخش خصوصی، مقامات فهرستی از فعالیتهای ممنوع را تصویب کردند و انجام سایر فعالیتها را آزاد گذاشتند. دولت همچنین متعهد شد بنگاههای خصوصی کوچک و متوسط را به رسمیت بشناسد و از چارچوب محدود «خوداشتغالی» فراتر رود. در نهایت، مقامات پذیرفتند ارزها و نرخهای متعدد مبادله در کشور را یکسانسازی کنند. وجود نرخهای ارز جداگانه برای شهروندان عادی و شرکتهای دولتی، هرچند در دوره پساشوروی تا حدی دولت را از شوک اقتصادی مصون نگه داشته بود، اما در عین حال اختلالات شدیدی در حسابداری بنگاههای دولتی ایجاد کرده و در گذر زمان وابستگی به واردات را تشدید کرده بود.
با این حال، اجرای این اصلاحات و ترتیب انجام آنها فاجعهبار از آب درآمد. بهجای آنکه ابتدا بخش خصوصی گسترش یابد، مقامات طرح «سازماندهی پولی» خود را بهتنهایی و بدون پیشزمینه اجرا کردند و در اوایل سال ۲۰۲۱ نرخ ارز را در سراسر اقتصاد بر پایه ۲۴ پزو در برابر هر دلار یکسانسازی کردند. برای بنگاههای دولتی که به فعالیت با نرخ یکبهیک خو گرفته بودند، این کاهش ارزش پول ملی فشار شدیدی بر قیمت کالاهای وارداتی وارد کرد. افزایش همزمان دستمزدهای دولتی نیز به تورم دامن زد، زیرا حجم زیادی از پزو در تعقیب شمار اندکی کالا به جریان افتاد. چاپ پول برای تأمین کسریهای فزاینده بودجه، اوضاع را وخیمتر کرد. دولت همچنان به فروش کالاهای وارداتی با ارز دیجیتالِ متصل به دلار ادامه داد؛ اقدامی که منطق یکسانسازی ارزی را تضعیف کرد و تقاضا برای دلار — ارزی که دولت به اندازه کافی در اختیار نداشت — را افزایش داد. بازار غیررسمی ارز رونق گرفت و تا پایان سال ۲۰۲۱، ارزش پزوی کوبا ۷۵ درصد سقوط کرد و در بازار آزاد با نرخ ۱۰۰ پزو در برابر هر دلار معامله میشد، در حالی که نرخ رسمی همچنان ۲۴ به یک باقی مانده بود.
پیامد این روند، بحرانی فزاینده در مشروعیت سیاسی دولت بود. این مسئله بهویژه زمانی آشکار شد که بخت کوبا در مهار کووید-۱۹ در تابستان ۲۰۲۱ به پایان رسید و سویه دلتا کشور را درنوردید. تصاویر بیمارستانهای در حال فروپاشی و اجساد جانباختگان در فضای آنلاین دستبهدست شد. با الهام از سرود اعتراضی فراگیر «پاتریا ای ویدا» («میهن و زندگی») ساخته هنرمندان محبوب هیپهاپ و رگِتون، و با بهرهگیری از قدرت پخش زنده در شبکههای اجتماعی، شهروندان کوبایی در بیش از ۵۰ شهر و شهرک در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱ به خیابانها آمدند و خواستار غذا، دارو و آزادی شدند. دولت همان روز با سرکوب پاسخ داد و معترضان را یا راهی زندان کرد یا به خانههایشان بازگرداند. در نهایت بیش از هزار نفر بازداشت شدند و چند صد تن به اتهامهایی چون خرابکاری، اخلال در نظم عمومی و فتنهانگیزی به احکام زندانهای طولانیمدت محکوم شدند.
یک گام به جلو، دو گام به عقب
دولت جو بایدن در هفت ماه نخست فعالیت خود عملاً کوبا را نادیده گرفت و تحریمهای دوران ترامپ را دستنخورده باقی گذاشت. اما اعتراضها و پیامدهای آن، واشنگتن را ناگزیر به واکنش کرد. سه ماه پس از تظاهرات، کوبا آخرین محدودیتهای سفر مرتبط با کووید را لغو کرد تا گردشگری دوباره آغاز شود. سپس نیکاراگوئه، متحد نزدیک هاوانا، ورود بدون ویزای کوباییها را مجاز اعلام کرد و مسیری کوتاهتر — هرچند همچنان پرخطر — به سوی مرز آمریکا و مکزیک فراهم آورد. بهای پرواز به ماناگوا بهزودی از ۲ هزار دلار فراتر رفت، اما این امر مانع از فرار کوباییها به سوی ایالات متحده نشد. چنین به نظر میرسید که کوبا آگاهانه نارضایتی داخلی را صادر میکند و بدینترتیب برای واشنگتن دردسر سیاسی میآفریند. دولت بایدن در پاسخ، پردازش حوالههای مالی را از سر گرفت، پروازها به شهرهای غیرمرکزی کوبا (که عمدتاً مورد استفاده دیاسپورا هستند) را احیا کرد و مسیرهای قانونی پیشین مهاجرت را دوباره گشود و حتی مسیرهای تازهای ایجاد کرد؛ همه با هدف بازگرداندن حداقلی از ثبات اقتصادی و کند کردن موج مهاجرت. اما این تلاشها موفق نبود. تا پاییز ۲۰۲۴، بیش از ۸۵۰ هزار کوبایی وارد ایالات متحده شده بودند؛ از جمله از طریق برنامه جدید «آزادی مشروط بشردوستانه پیشرفته» که دولت بایدن ایجاد کرده بود.
در همین حال، دولت کوبا نیز کوششی تازه برای کمک به اقتصاد آغاز کرد. در اواخر سال ۲۰۲۱، مقامات سرانجام شرکتهای خصوصی با حداکثر ۱۰۰ کارمند را قانونی اعلام کردند. طی سه سال، بیش از ۱۰ هزار بنگاه از این دست مجوز فعالیت گرفتند. این شرکتها برای نخستین بار از اوایل سالهای انقلاب کوبا اجازه یافتند — هرچند از طریق واسطههای دولتی — کالاهایی را از خارج وارد کنند. کارآفرینانی که در دوران اوباما شبکههایی در خارج از کشور و در میان دیاسپورا ایجاد کرده بودند، فروشگاههای خصوصی مواد غذایی راهاندازی کردند. برخی دیگر به واردات عمده از مکزیک، پاناما یا حتی ایالات متحده روی آوردند. شرکتهای زنجیره تأمین مانند «سوپرمارکت۲۳» بستری آنلاین شبیه آمازون فراهم کردند تا کوباییهای خارج از کشور بتوانند برای خانوادههای خود از واردکنندگان محلی کالا خریداری کنند؛ این شرکتها همچنین انبارها و زیرساختهای لجستیکی در داخل کشور فراهم آوردند و تحویل درِ منزل را ممکن ساختند. همه این تحولات زمانی غیرقابل تصور بود. تا پایان سال ۲۰۲۴، بخش خصوصی ۲۳ درصد از درآمدهای مالیاتی، ۳۱ درصد از نیروی کار و بیش از نیمی از فروش خردهفروشی را به خود اختصاص داده بود و از شرکتهای دولتی پیشی گرفت.
با این حال، این بخش با مشکلات متعددی روبهروست. یکی از آنها نبودِ یک بازار ارز باثبات یا هر مسیر قانونی دیگر برای انتقال ارز خارجی به خارج از کشور است. این وضعیت شرکتهای خصوصی را ناگزیر به فعالیت در بازار غیررسمی ارز کرده و ارزش پزو را به پایینترین سطوح تاریخی رسانده است: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ پزو در برابر هر دلار. چنین نرخی بسیاری از کالاها را برای شمار زیادی از کوباییها — که همچنان به حقوقها یا مستمریهای دولتی وابستهاند و دسترسی اندکی به حوالههای ارزی دارند — دستنیافتنی کرده است. در نتیجه، هرچند کسبوکارهای خصوصی جدید طی سالهای اخیر نقشی حیاتی در تأمین نیازهای اولیه خانوادههای کوبایی ایفا کردهاند، اما در عین حال به نماد آشکار افزایش نابرابری بدل شدهاند؛ چالشی سیاسی برای دولتی که هنوز خود را سوسیالیستی میداند.
حتی این میزان محدود از خصوصیسازی نیز با عقبگردهایی مواجه بوده است. طی دو سال گذشته، دولت محدودیتهای تازهای بر تراکنشهای بانکی اعمال کرده، مشوقهای مالیاتی برای شرکتهای نوپا را حذف نموده و فعالیتهای عمدهفروشی را بهطور موقت محدود ساخته است. اکنون مالکان یا شرکای شرکتها باید بخش عمده سال را در داخل کوبا اقامت داشته باشند؛ امری که مشارکت قانونی دیاسپورای کوبایی — که تا پیش از این منبع اصلی سرمایه اولیه، دانش فنی و دسترسی به خدمات مالی خارج از دایره تحریمها بود — را محدود میکند. بسیاری از ناظران این اقدامات را تلاشی از سوی هلدینگ اقتصادی وابسته به ارتش، یعنی «گروه مدیریت بازرگانی اس.آ.» (GAESA)، برای بازپسگیری سهم بازار خود در فروش کالاهای خارجی با قیمتهای بالا میدانند؛ بازاری که پیش از همهگیری کرونا عمدتاً در اختیار این مجموعه بود. مقامات همچنان تأکید دارند که شرکتهای خصوصی باید «بازیگران مکمل» در اقتصاد باشند، نه موتورهای آن؛ این در حالی است که دهها شرکت دولتی با زیان فعالیت میکنند.
افول نهایی؟
مشکلات انباشته کوبا اکنون چنان عمیق شده است که حتی وجود یک بخش خصوصی پویاتر نیز برای حل آنها کافی نخواهد بود. خاموشی سراسری ماه سپتامبر، پنجمین مورد در یک سال بود. نوسازی شبکه فرسوده و وابسته به نفت برق کشور میلیاردها دلار هزینه میطلبد؛ پولی که دولت در اختیار ندارد و هیچ کشوری نیز حاضر به تأمین آن نیست. پیامدهای این وضعیت بر بهرهوری ویرانگر است. مقامات اخیراً اذعان کردهاند که تولید در بخشهای کشاورزی، دامداری و معدن از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۵۳ درصد کاهش یافته است. با این حال، طی دهه گذشته، سهم بیشتری از بودجه سرمایهگذاری دولت (۳۸ درصد) به ساخت هتلها و تأسیسات گردشگری — که آنها نیز عمدتاً تحت سلطه GAESA هستند — اختصاص یافته تا هر بخش دیگری؛ آن هم در شرایطی که شمار گردشگران به زحمت به نیمی از سطح پیش از همهگیری رسیده است. گردشگران، از هر نوع، اکنون مقصدهای کارائیبی را ترجیح میدهند که کمتر دچار خاموشی میشوند. گردشگران اروپایی نیز کشورهایی را انتخاب میکنند که سفر به آنها معافیت معمول ۹۰روزه ویزا برای ورود به ایالات متحده را به خطر نیندازد — خطری که ناشی از قرار گرفتن کوبا در فهرست «حامیان دولتی تروریسم» است.
سیاست پولی نیز همچنان یکی از نقاط دردناک اقتصاد باقی مانده است. در اواسط ماه دسامبر، بانک مرکزی کوبا نرخ ارز شناور تازهای را برای عموم مردم و بخش خصوصی معرفی کرد که بر اساس آن هر دلار برابر با ۴۱۰ پزوی کوبایی تعیین شد؛ نرخی که تنها اندکی پایینتر از نرخ بازار غیررسمی است. هدف از این اقدام، بازگرداندن بخشی از مبادلات به نظام مالی رسمی، تضعیف بازار غیررسمی و بازیابی ذخایر دلاری بود. با این حال، روشن نیست که این طرح موفق شود، چرا که اعتماد عمومی به نهادهای بانکی بهشدت آسیب دیده است. افزون بر این، نظام ارزی همچنان چندلایه باقی مانده است: برخی شرکتهای دولتی، از جمله در صنعت گردشگری، هنوز از نرخ ترجیحی ۱۲۰ پزو در برابر هر دلار بهرهمند میشوند، در حالی که شرکتهای دولتی ارائهدهنده خدمات حیاتی به مردم، دلار را با نرخ ۲۴ پزو دریافت میکنند. مقامات همچنین به دلاریسازی آشکار بخش بزرگی از خردهفروشیهای دولتی روی آوردهاند؛ رویکردی که یادآور دهه ۱۹۹۰ است. به بیان دیگر، آخرین اقدامات نهتنها به یکپارچهسازی بازار ارز نمیانجامد، بلکه شکافهای موجود را عمیقتر کرده و اختلالات ساختاری ناشی از این نظام را در اقتصاد کوبا تثبیت میکند.
برای حل — یا دستکم پوشاندن — این مشکلات، برخی مقامات کوبایی ممکن است به بهبود روابط بینالمللی دل بسته باشند. اما احتمالاً ناامید خواهند شد. انتظار تغییر مسیر واشنگتن خطایی سادهلوحانه است: کوبای فرسوده، برخلاف ونزوئلای نفتخیز، برای ایالات متحدهای که هرچه بیشتر رویکردی معاملهمحور اتخاذ میکند، جذابیت راهبردی چندانی ندارد. حتی مسکو و پکن نیز کمک محدودی خواهند کرد. مقامات روس و هیئتهای تجاری این کشور وعده دادهاند که تا سال ۲۰۳۰ یک میلیارد دلار در کوبا سرمایهگذاری کنند و چینیها نیز ساخت چند ده مزرعه خورشیدی را آغاز کردهاند. با این حال، هاوانا فقط تا حدی میتواند از حمایت هر یک از این دو کشور بهرهمند شود. هنوز روشن نیست این تعهدات با چه سرعتی عملی خواهد شد و هر دو، یعنی مسکو و پکن، از کوبا خواستهاند یارانههای شرکتهای دولتی زیانده را کاهش دهد و محدودیتها بر سرمایهگذاری خارجی و بخش خصوصی را کم کند. در عین حال، کوبا همچنان با هر دو کشور با کسریهای تجاری عظیم مواجه است و بهطور مستمر درخواست بازپرداخت مجدد بدهیهای خود را مطرح میکند؛ بدهیهایی که گفته میشود در مورد چین به چندین میلیارد دلار میرسد. (روسیه در سال ۲۰۱۴ بخش عمده بدهیهای دوران شوروی کوبا را بخشید، اما گزارشها حاکی از آن است که کوبا از آن زمان صدها میلیون دلار تعهد جدید انباشته کرده است.) انگیزههای ژئوپولیتیک و پیوندهای امنیتی باعث میشود مسکو و پکن حاضر باشند بهطور مقطعی کمکهایی ارائه دهند و به بقای دولت کوبا یاری رسانند، اما هیچیک تمایلی به تأمین کامل مالی الگویی اقتصادی که آن را شکستخورده میدانند، ندارند.
روابط هاوانا با کاراکاس حتی شکنندهتر است. دولت ترامپ استقرار گستردهای از داراییهای نظامی را در سواحل ونزوئلا انجام داده، حملاتی جنجالی علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر و دستکم یک تأسیسات بندری ترتیب داده و محاصره دریایی محمولههای نفتیِ مشمول تحریم — از جمله محمولههایی که راهی کوبا بودند — را دستور داده است. اگر رژیم مادورو سقوط کند — که هنوز احتمال آن بسیار نامشخص است — کوبا آنچه از یک رابطه حمایتی ۲۵ساله باقی مانده را نیز از دست خواهد داد.
بنابراین، کوبا عملاً تنها یک گزینه پیش رو دارد: آزادسازی اقتصاد. این امر شامل اجازه فعالیت به کسبوکارهای خصوصی در صنایع بیشتر، گشودن بخش خصوصی به روی سرمایهگذاری خارجی و امکان تجارت این بنگاهها بدون واسطههای دولتی است. همچنین به معنای کاهش کسریهای مالی و یکسانسازی واقعی نرخهای ارز برای شرکتهای دولتی و خصوصی بر پایه شرایط واقعی اقتصاد است. به همان اندازه مهم، دولت باید تضمینهای حقوقی و مشوقهای مالیاتی بیشتری برای شرکتهای داخلی و خارجیای فراهم کند که ظرفیت تولیدی ایجاد میکنند. حتی با وجود تحریمهای آمریکا، چنین اقداماتی دستکم به کوبا این فرصت را میدهد که بازسازی اقتصاد خود را آغاز کند و سرمایهگذاری خارجی بیشتری جذب نماید.
با این حال، تردید جدی وجود دارد که کوبا از رهبری لازم برای اجرای چنین برنامهای یا ایجاد اجماع پیرامون آن برخوردار باشد. بسیاری از مقامات از واقعیتهای جامعه فاصله گرفتهاند. در تابستان گذشته، وزیر کار افزایش بیخانمانی و تکدیگری در کشور را انکار کرد. (پس از خشم گسترده در شبکههای اجتماعی، او در نمونهای نادر از پاسخگویی عمومی ناچار به استعفا شد.) سیاستگذاران همچنین همچنان پیامهای متناقضی ارسال میکنند. در اواخر نوامبر، مقامات مقررات تازهای را برای چابکسازی سرمایهگذاری خارجی معرفی کردند که بر اساس آن پرداخت دستمزد کارکنان کوبایی بدون استفاده از واسطههای دولتی مجاز میشد؛ اما همزمان، شرکتهای خارجی را از بازگرداندن سودهای نگهداریشده در بانکهای کوبا منع کردند. به همین ترتیب، چارچوب جدید دولتی برای «اصلاح اختلالات و احیای اقتصاد» سرشار از اهداف تولیدی است، اما ایدههای اندکی برای دگرگون کردن مشوقهای تولید ارائه میدهد. از این رو، به نظر میرسد کوبا در آستانه لغزش بیشتر به سوی افول اقتصادی قرار دارد؛ افولی که با بنگاههای نظامی غیرپاسخگو، بخش خصوصی مقید و نیروی کاری که استعدادهایش را بر اثر مهاجرت از دست میدهد، مشخص میشود.
اینکه آیا این چالشها در نهایت به فروپاشی دولت منجر خواهد شد یا نه، نامشخص است. در غیاب یک اپوزیسیون متحدتر، تغییر رژیم بعید به نظر میرسد و چهرههای اصلی مخالفان عمدتاً تبعید شده یا در زندان به سر میبرند. شکاف آشکاری نیز میان دستگاههای امنیتی و دیگر بخشهای حکومت دیده نمیشود. با این حال، تشدید مشکلات اجتماعی — از جمله جرم، نابرابری، مصرف مواد مخدر و فساد — میتواند به تسریع شکافهای درونحاکمیتی، نفوذ شبکههای جنایتکار فراملی یا حتی مداخله مستقیم خارجی بینجامد؛ دقیقاً همان سناریوهایی که وفاداران به نظام کوبا همواره کوشیدهاند از آنها پرهیز کنند. اعتراضهای پراکنده و بیرهبر اکنون به پدیدهای دائمی بدل شده است.
امروز، این جزیره گویی در حال فرو رفتن است؛ درست همانگونه که رائول کاسترو ۱۵ سال پیش هشدار داده بود. علت آن این است که او و دیگران اصلاحات واقعی را به تعویق انداختند. تغییر، به دلیل سالها بلاتکلیفی در سیاستگذاری اقتصادی و امتناع دولت از اعطای صدایی معنادار به مردم کوبا در تعیین آیندهشان، هزینههای سنگینی در پی خواهد داشت. اما این تغییر ضروری است. هر روز تأخیر بیشتر، رنج مردم را طولانیتر میکند.
