بازتولید استبداد در چارچوب خرد ایرانی

در طول تاریخ ایران، از زمانی که حکومت شکل گرفت و شخصی در مقام شاهنشاه در مرکز قدرت آن قرار گرفت تا به امروز، این جایگاه با تحولات مفهومی بسیاری چون خلیفه، امام، سلطان و شاه و در نهایت ولایت فقیه روبرو شده است؛ اما از لحاظ ماهیت معنایی، این موقعیت در قدرت تغییر چندانی نکرده است. بافت اجتماعی متنوع از قبایل و اقوام گوناگون و فلات (نجد) گسترده ایران، به دلیل عدم برخورداری از موانع جداساز، نیازمند ساختار قدرت جامع‌الاطرافی بود که این کلیت سرزمینی با تنوع جمعیتی را دربر بگیرد. از این جهت، در بستر افق معنایی سنت باستانی، خدای قدرتمندِ مسلط بر کیهان، بهترین الگو برای تحکیم قدرت و نهادینه‌سازی مبتنی بر وحدت تمام تکثرها و تنوع‌های اجتماعی بود.

لذا، قدرت برساخته عصر عیلامی با انگاره‌های اعتقادی زرتشت در عصر داریوش هخامنشی و بعد از بحران در بدنه قدرت ناشی از بردیای دروغین، موقعیت شاهنشاه در هستی مادی با اهورامزدا در کیهان و جهان متافیزیکی این‌همانی یافت. شاهنشاه تالی تلو اهورامزدا و امتداد قدرت او در هستی مادی شد. این الگوبرداری، خوی برتری و تمایز شاهنشاه از دیگر افراد جامعه را به همراه داشت. جامعه، آیینه الهی را در سیمای شاهنشاه منعکس می‌دید. شاهنشاه، فردی با قدرت مطلق، مالک رَقاب و عِنان، منشأ فرامین و لازم‌الاطاعه به دلیل جایگاه امتدادبخش قدرت اهورامزدا را به دست آورد.

بهرام بیضایی در نمایشنامه مرگ یزدگرد، در بستر دیالوگ‌های فاخری در چارچوب خرد سیاسی ایرانی، به نیکی هرچه تمام‌تر از ترس نهادینه‌شده از قتل شاهنشاه خبر می‌دهد؛ [خبر می‌دهد] که چگونه شاهنشاه با تمام ظلم و ستم، در هنگامه مجازات، اندیشه عمومی قتل خدا را در آیینه شاهنشاه بازتاب می‌دهد. همچنین در زمانی که مغولان چارچوب قدرت عباسی را در هم می‌شکنند و به کشتن خلیفه (المستعصم بالله) همت می‌گمارند، ترسی از ریختن خون خدا در رگ‌های خلیفه بر زمین، هشدار داده می‌شود تا خردمند ایرانی (خواجه نصیرالدین طوسی) برای جلوگیری از آن، خلیفه را به نمد‌مال کردن و کشتن سوق می‌دهد. این دو نمونه، انعکاسی از باور نهادینه در ذهنیت عمومی ایرانیان است. قدرت در ذهن ایرانیان در پیش از اسلام، انعکاسی از تجلی قدرت اهورامزدا بود و در بعد از اسلام، با گرایش به تشیع، در قامت شخص امام به مثابه تجسد فرهمندی الهی در هستی مادی است. این تلقی، قدرت را مقدس با خوی الهی برمی‌سازد.

این تاریخ سیاسی و اجتماعی، وضعیت بازتولید استبداد را به مثابه یک مؤلفه نهادینه در باور انسان ایرانی در آورده است. از زمان مشروطه که ایرانیان تحصیل‌کرده، نسبت به شرایط بازتولید استبداد در فرهنگ ایرانی آگاهی یافتند، تلاشی در ساختار قدرت برای محدودیت قدرت مطلقه صورت دادند؛ غافل از آن‌که مسئله اصلی نه در ساختار، که در باور نهادینه در ذهنیت انسان ایرانی است. لذا در گام نخست، تغییر ذهنیت انسان ایرانی، معطوف به انسان‌گرایی و حقوق بشر به جای خداانگاری در بنیاد هستی و قدرت مادی است.

این نقطه عزیمت در عصر مشروطه مورد اغفال قرار گرفت که نتیجه‌ای چون برآمدن دولت مطلقه در پی داشت. در عصر جدید، دولت پهلوی اول روند توسعه‌گرایانه از بالا و با قدرت را در دستور کار قرار داد؛ اما متناسب با این روند، در بدنه اجتماع، نخبگان از مسیر اعتلای ذهنی و فکری جامعه به سوی خروج از استبداد و هموارسازی ذهنی دموکراسی‌خواهی جدا شده، در کنار دولت مطلقه توسعه‌گرا قرار گرفتند و سیاست‌های آن را توجیه و تبیین می‌کردند. امری که بستری آماده برای دین‌سالاران برای در اختیار گرفتن میدان تأثیرگذاری بر ذهنیت عمومی قرار داد.

این امر در پیش از نهضت مشروطیت وجود داشت؛ اما روشنفکران و نخبگان مشروطه‌خواه، توانسته بودند از طریق ارتباط با روحانیت شیعه، انگاره‌های مدرن مشروطه‌خواهی را در سطح جامعه نهادینه سازند. در این ارتباط، قدرت اثرگذاری فکری از دست روحانیت شیعه خارج شده بود و در اختیار جریان نوظهور روشنفکری قرار گرفته بود. این فرآیند با ایستادن روشنفکران در کنار قدرت مطلقه توسعه‌گرا، به پس دادن عرصه عمومی به دین‌سالاران منجر شد.

وجه اشتراک روشنفکران و دین‌سالاران، حرکت در چارچوب‌های خرد نهادینه سنت ایرانی بود. روشنفکران، همراهی با استبداد و قدرت مطلقه حکومت پهلوی اول را در جوامع سنتی چون ایران، راهی برای نوسازی جامعه علی‌رغم خواست عمومی تلقی می‌کردند که جامعه پس از نوسازی مادی با آن سازوار می‌شود. آنان غافل از واکنش باورهای نهادینه علیه نوسازی جامعه بودند؛ لذا در زیر پوست جامعه، دین‌سالاران در ائتلاف با جریان چپ در اندیشه پیدا کردن راهی برای ظهور علنی بودند.

این ائتلاف را می‌توان در تولیدات محتوایی دهه ۴۰ شمسی به بعد دید. به‌طور مثال می‌توان به پدیده آیت‌الله خمینی توجه ویژه کرد. خمینی که در بدنه حوزه علمیه قم به فردی فقهی شناخته نمی‌شد؛ بلکه در حاشیه حوزه به عرفان و آموزه‌های فلسفی آن می‌پرداخت، تحت تأثیر آموزه‌های علی شریعتی، ولایت فقیه را به مثابه یک بدیل در حکومت‌اندیشی عرضه می‌کند. علی شریعتی در سخنانی تحت عنوان «امت و امامت» بنیادهای نظری رهبری جامعه از انقلاب به حکومت و استمرار نهضت در بدنه حکومت برای تغییر دوجانبه ذهنی و عینی را مطرح کرده بود. پس از این تلاش شریعتی، خمینی در تبعید با طرح درس‌گفتاری تحت عنوان حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، امامتِ اُمت شریعتی را به دست فقهای شیعه سپرد. خمینی برای بحث‌های نظری شریعتی، تعین عینی که همانا فقیه بود را مشخص کرد.

تمام این تلاش در چارچوب خرد ایرانی صورت می‌گرفت؛ خردی که پدرسالاری الهی یا تئولوژیک شاهنشاهی دوره باستان را به امامت شیعی و حتی در عصری به خلافت مسلمانان انتقال داده بود. سپس از دوره صفوی، دوگانه سلطان و شیخ‌الاسلام را نمود بخشیده بود تا در نهایت در عصر سکولار شدن قدرت در چارچوب توسعه‌گرایی، فضایی برای اتحاد این دوگانگی در قالب ولایت فقیه به وجود آمد.

ولایت فقیه، انحراف بزرگ از تداوم خرد سیاسی ایرانی بود؛ چرا که براساس آموزه‌های حکومت‌اندیشی ایرانی، دین و سیاست دو خواهر/برادر بودند که در کنار هم ره می‌پیمودند. اما در نهایت در عرصه حکومت، این سیاست بود که با تکیه بر منافع و مصالح عمومی که مبتنی بر اَشا/عدالت است، عرصه حکمرانی را صورت‌بندی می‌کرد. در کتاب عهد اردشیر از خطر همسازی این دو ستون که یکی مشروعیت (دین) و دیگری عدالت عینی (سیاست) را نمود می‌بخشند، هشدار داده شده است؛ زیرا که بستر انحطاط و نابودی در پیش خواهد داشت. در پانصد سال اخیر از صفویه به بعد، این تصور دوگانه از دین و سیاست ادامه داشت؛ به صورتی که سلطان مجری دین و شریعتِ استنباطی توسط فقها با توجه به مصالح بود. انحراف در تصور ایرانی از رابطه دین و سیاست در اندیشه شریعتی آغاز و در پدیده خمینی عینیت یافت.

همان‌گونه که در کتاب عهد اردشیر آمده بود، همسازی/اتحاد دین و سیاست به انحطاط منتهی می‌شود را می‌توان با توجه به وضعیت حکمرانی و سیاست‌ورزی در مدت ۴۷ سال ج.ا مشاهده کرد. در این بستر، دولت مدرنی که اولویت را به منافع و مصالح ملی می‌دهد، در ج.ا به دلیل ساختار دوگانه قدرت، سیاست‌های تعریف‌شده ایدئولوژیک بر سیاست‌های ملی اولویت یافته و به یک روایت می‌توان گفت سیاست مبتنی بر امر ملی تحت‌الشعاع سیاست‌های اُمت‌گرایانه ایدئولوژیک قرار گرفته است. این شیوه حکمرانی در ساختار ج.ا در قانون اساسی نهادینه شده است. البته سلطه ایدئولوژی بر حکمرانی در ج.ا در زمانه آیت‌الله خمینی چندان اوج نگرفته بود؛ زیرا خمینی در تلاش برای تثبیت حکمرانی دینی درگیر بحران مخالفان داخلی و جنگی هشت‌ساله شد. لذا مجبور بود در چالش‌های داخلی به حکمرانی بپردازد. اما در آخر عمر با بازنگری در قانون اساسی و اطلاق صفت مطلقه به حاکمیت ولایت فقیه و نامه‌هایی شدید و غلاظ به خامنه‌ای [با این مضمون] که دامنه قدرت ولایت فقیه فراتر از قانون و بالاتر از آن چیزی است که در ذهن داری، بستری برای استبداد قانونی فقیه باز کرد. هرچند بسیاری از سیاست‌ورزان و روشنفکران ایرانی که از کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه خمینی غفلت ورزیده بودند؛ باید توجه می‌کردند که به صراحت خمینی بیان کرده که هر وظیفه و قدرتی که برای پیامبر اسلام تصور می‌کنید، برای ولی فقیه آن وظایف و قدرت قابلیت اطلاق دارد. چرا که خمینی با قرار دادن مشروعیت قدرت ولایی فقیه در طول و امتداد قدرت پیامبر برای آن منشأیی مشترک و آن منشأ را قدرت خداوند و حاکمیت الله بر هستی کیهانی قلمداد می‌کند.

خامنه‌ای که در نماز جمعه در توضیح اصطلاح ولایت مطلقه فقیه، آن را اطلاق در قانون توضیح داده بود که اعتراض خمینی را به همراه داشت؛ در زمان رهبری، در پوستین خمینی رفت و به تمام معنا استبداد فقیه با سیاست‌های ایدئولوژیک را به نمایش گذاشت. اگر مهندس بازرگان در بیان تفاوت خود با خمینی در باب انگاره دین این عبارت را مطرح کرده بود که خمینی ایران را برای اسلام می‌خواست و من اسلام را برای ایران در نظر داشتم؛ باید زنده می‌ماند و می‌دید علی خامنه‌ای در مقام رهبر ایدئولوژیک، عبارت ایران را فدای نه اسلام؛ بلکه سیاست‌های بنیادگرایانه از اسلام کرد.

ما امروز با ۴۷ سال حکومت ج.ا و ۳۷ سال رهبری خامنه‌ای روبرو هستیم؛ آن چه ایران در سال ۱۴۰۴ با آن روبرو شد و آن را در بدترین بحران‌های جهانی و داخلی فرو برد، نتیجه سیاست‌های قابل پیش‌بینی بود که خامنه‌ای با قرار گرفتن در جایگاه غیرقابل نقد و تقدس‌بخشی به موقعیت نداشته، حاضر به شنیدن آن‌ها نبود. پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، خامنه‌ای در چند نقطه کانونی برای خروج ایران از بحران، با سخنرانی‌های یک‌طرفه و از موضع قدرت مطلقه فقیه، سخنانی را ایراد کرده که به مثابه موضع نظام، ایران را در معرض خطراتی سخت قرار داده است. او سی و هفت سال با طراحی سیاستی معطوف به دشمنی با غرب و سیاست‌های منطقه‌ای آنان، ایران و ایرانیان را به گروگان‌های باورهای واهی و افراطی خود تبدیل کرده است.

اکنون در لحظه‌ای حساس از تاریخ ایران قرار گرفته‌ایم. خامنه‌ای با تبدیل افکار ایدئولوژیک خود به سیاست‌های حیثیتی، ایران را در معرض بحران و خطرهای سختی قرار داده است. بدنه دولت که برآمده از موضعی اصلاح‌باورانه است، به معنای واقعی ناکارآمدترین افراد از منتهی‌الیه صف کارگزاران بی‌سواد و بی‌تدبیر در مجموع سیاست‌پیشگان معتقد به این سیستم هستند. فقط با توجه به مواضع وزیر خارجه این دولت که به‌جای تدبیر، به کارگزار سوق دادن ایران به سمت بحران و جنگ تبدیل شده است. رئیس‌جمهوری که با آگاهی از تمام معضلات و بحران‌ها بدون هیچ هدفی و تنها برای اجرای منویات این پست را به دست آورده؛ اکنون به‌جای هرگونه تلاش برای مدیریت خروج از بحران، به راوی بحران و فروپاشی ایران تبدیل شده است.

این وضعیت قابل استمرار در چارچوب خرد سیاسی نیست. استمرار بر این شرایط و سکوت در مقابل استبداد فقیه و ادامه شرایط، ما را در خطرهای ناگواری قرار می‌دهد. از این رو، نخبگان باید در هم‌صدایی، در درجه اول باید خامنه‌ای را مخاطب خود قرار دهند. او را به صورت علنی نقد کنند. او را از حالت مخاطب یگانه و یک‌سویه خارج و در عرصه عمومی به بازخواست و پاسخ وادارند. ساختار سرکوب در بستر بحران، باید نسبت به عواقب ایستادن در مقابل مردم آگاهی پیدا کند. الیگارشی سرمایه و قدرت در بدنه ج.ا که حاصل فساد و ۴۷ سال تحریم علیه مردم است؛ باید بدانند که سخت در مقابل مردم قرار گرفته‌اند و مردم از کاخ‌های برآمده از کوخه‌ها آگاهی یافتند.

نمونه واضح، برخوردی که مردم با علی شمخانی و فیلم عروسی کردند. آنان نباید در مسیر تحول‌خواهی ج.ا ایستادگی کنند که عواقب سخت ناشی از مقابله آنان، چونان دود غلیظ در چشمان خود و خانواده‌شان خواهد رفت. پاسخگو کردن هسته سخت قدرت که در شخص علی خامنه‌ای متجلی است، اولین تلاش برای ترک زدن بر خرد استبدادی ایرانی و مقدمه‌ای برای اقناع قدرت سخت به تحکیم صندوق رأی برای رفراندوم خواهد بود. در این میان، تلاش نخبگان دانشگاهی و روشنفکران در همراهی جامعه مدنی و فضای مجازی برای پالایش خرد ایرانی از استبداد و جایگزینی مؤلفه‌های دموکراتیک صورت گیرد.

ایران در خطر است. ج.ا و بدنه سخت قدرت در اندیشه مواجهه مردم با مردم است. لذا با یارگیری از بدنه اجتماعی دین‌باور و حیثیتی کردن فرآیند تحول‌خواهی به مقابله با باورهای دینی و مذهبی، آنان را در مسیر رویارویی و جنگ‌های داخلی قرار می‌دهد. حرکتی که در مسئله حجاب شاهدش بودیم، نمونه واضح این کنش نابخردانه سیاست‌های ایدئولوژیک است. در طول رهبری خامنه‌ای، دولت‌ها در تلاشی برای اداره کشور و توسعه آن در تکاپو بودند؛ فرآیندی که تا انتهای دولت محمد خاتمی وجود داشت. بعد از آن و با آمدن احمدی‌نژاد، ریل حرکت توسعه داخلی کشور، فدای سیاست‌های ایدئولوژیک و شکل‌گیری هلال سبز شیعی شد.

ادعاهای واهی چون، دفاع از ایران در خارج از آن به مثابه سیاست‌های عمق استراتژیک، تنها گفتاری برای اقناع طرفداران پیرامونی و طیف حامی خامنه‌ای بود. اما در حقیقت آن چه در حال رخ‌داد سیاسی بود؛ نتیجه سیاست‌های توسعه‌گرایانه ایدئولوژیک منطقه‌ای خامنه‌ای به فرماندهی قاسم سلیمانی بود. هرجا خامنه‌ای این نفوذ را گسترش می‌داد، برای مقابله با آن، داعش و سیاست‌های دشمنانه در غرب آسیا فزونی می‌گرفت. با کشتن قاسم سلیمانی، کلید فروپاشی جبهه مقاومت زده شد. فهم این سیاست‌های نابخردانه و توضیح آن همراه با کنش فکری برای جلوگیری از بازتولید استبداد با قدرت‌های مطلقه باید بسته شود. ایران امروز نیازمند کنش مدنی برای پس زدن نیروهای تمامیت‌خواه از عرصه قدرت و وادارسازی خامنه‌ای به تحکیم به صندوق رأی است.