چین تا چه اندازه آسیب‌پذیر است؟
سردبیران پراجکت سیندیکیت
تصویر بزرگ
سردبیران پراجکت سیندیکیت
برگردان: آزاد شریف‌زاده
۳۱ اکتبر ۲۰۲۵
دیدار میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، پس از ماه‌ها تهدید فزایندهٔ آمریکا به اعمال تعرفه‌های جدید و محدودیت‌های تلافی‌جویانهٔ چین بر صادرات مواد معدنی خاک‌های نادر، نوعی تنش‌زدایی به همراه داشت. در حالیکه چین دلایل موجهی برای کاهش تنش با ایالات متحده داشت، اما همچنان با ضعف‌های سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی دست‌به‌گریبان است.
به نظر می‌رسد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، بار دیگر از آستانهٔ آغاز جنگ تجاری تازه‌ای عقب‌نشینی کرده‌اند. در دیدار رو‌در‌روی آنان در نشست سران همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوس آرام (APEC) در کرهٔ جنوبی، ترامپ و شی به توافقی یک‌ساله دست یافتند که شامل کاهش تعرفه‌های آمریکا بر واردات کالاهای چینی و تعویق محدودیت‌های چین بر صادرات مواد معدنی خاک‌های نادر می‌شود.
همانطور که هارولد جیمز (Harold James) ازدانشگاه پرینستون پیش از این دیدار اشاره کرده بود، بعلت وابستگی دوجانبه اقتصاد این دو کشور، هر دو رهبر «به نوعی به جهت آتش‌بس سوق داده شدند. با این حال، یک توافق تجاری نمیتواند نگرانی‌های بلندمدت و «لاینحل» آنان را برطرف کند — نگرانی‌هایی همچون سطح بالای بدهی عمومی در ایالات متحده و روند سریع پیر شدن جمعیت در چین — از این رو هر دو کشور بر هوش مصنوعی به‌عنوان ناجی خود تکیه کرده‌اند؛ امری که به گفتهٔ جیمز، «بیشتر نشانهٔ استیصال است تا اعتماد به نفس».
استیون اس. روچ (Stephen S. Roach) از دانشگاه ییل بر این باور است که «چالش اقتصادی بسیار دشوار» پیش‌روی چین، تحقق «توازن مجدد بتوسط مصرف‌کننده» است که مدت‌هاست انتظارش می‌رود. اما او «اطمینان» دارد که اگر رهبران چین « تا سال ۲۰۳۵ ، هدف روشنی برای افزایش سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی را به ۵۰ درصد تعیین کنند»، در آن صورت می‌توانند «ترکیب درستی از سیاستهای حمایت از مصرف» را برگزینند.
با این حال، حتی اگر چین در افزایش مصرف داخلی موفق شود، کئون لی (Keun Lee) از دانشگاه ملی سئول هشدار می‌دهد که این امر برای تحقق هدف شی – یعنی تبدیل شدن به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان – کافی نخواهد بود. درست است که با رسیدن درآمد ناخالص ملی سرانه به ۱۳٬۶۶۰ دلار در سال ۲۰۲۴، چین به نظر می‌رسد از «دام باقی ماند درآمد متوسط» گریخته است، اما تولید ناخالص داخلی آن نسبت به ایالات متحده در حال کاهش است – روندی که به‌دلیل «جمعیت‌شناسی نامطلوب» به‌سختی قابل برگشت است.
اقتصاد تنها منبع آسیب‌پذیری چین نیست. برهما چلانی (Brahma Chellaney) از مرکز پژوهش‌های سیاستی توضیح می‌دهد که پس از سیزده سال تمرکز قدرت، شی همچنان «درگیر بازی بی‌پایانِ حذف رقیبان» است، نمونه‌اش پاکسازی اخیر او از نه 9 ژنرال بلندپایهٔ ارتش است. پارانویا یا سوءظن شی موجب گسترش «چاپلوسی و اضطراب» در میان نخبگان چین شده است؛ امری که حکمرانی خوب را تضعیف می‌کند، برنامه‌ریزی و رهبری نظامی را مختل می‌سازد، در میان مدیران بخش خصوصی ترس و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و به‌طرز متناقضی حکومت خود او را نیز ناامن‌تر می‌سازد.
با این وجود، مارک ال. کلیفورد (Mark L. Clifford)، رئیس «کمیته آزادی» در بنیاد هنگ‌کنگ، تأسف می‌خورد که بانکداران غربی، در جستجوی سودهای کوتاه مدت، مشتاق‌اند رژیم «سرکوبگر» چین را تأمین مالی کنند. این موضوع در اوایل نوامبر آشکار خواهد شد، زمانی که «غول‌های وال‌استریت» برای شرکت در اجلاس مالی جهانی به هنگ‌کنگ می‌روند، بی‌آنکه نگران باشند که چین «به وعده‌اش به مردم هنگ‌کنگ عمل نکرده است».
نمودهای ضعف در دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ
🖊️ هارولد جیمز
🗓️ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵
در حالی که بیشتر مردم رقابت چین و آمریکا را نوعی جنگ سرد جدید میان دو غول جهانی می‌دانند، حقیقت این است که هر دو کشور با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ هر دو از آسیب‌پذیری‌های طرف مقابل آگاه‌اند، و همین باعث می‌شود نتوانند ضعف‌های خود را پنهان کنند.
پرینستون – جهان با اضطراب، منتظر دیدار این هفته میان رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، و رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، بود. آیا این دیدار رو‌در‌رو – که این بار در نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوس آرام در کرهٔ جنوبی برگزار شد – می‌تواند مناقشه‌ای را که در سال جاری تیترهای هشداردهنده‌ای ایجاد کرده است، را حل کند؟
در حالی که بیشتر مردم رقابت چین و آمریکا را جنگ سردی جدید می‌دانند – نبردی برای برتری جهانی، که هر طرف می‌کوشد نفوذ مالی، تجاری و نظامی خود را به سراسر جهان گسترش دهد – حقیقت این است که هر دو کشور با محدودیت‌های شدید مواجه‌اند. درست است که لفاظی رهبران دو کشور از نظر «مارتین وُلف»، ستون‌نویس فایننشال تایمز، مؤید این دیدگاه است که ما شاهد تقابل دو ابرقدرت غارت گر در عصر جدیدی از قطبی‌شدن و تنش‌های پنهان هستیم. شی پیوسته از «تغییرات بزرگی که در یک قرن گذشته بی‌سابقه بوده‌اند» سخن می‌گوید، منظورش این است که آمریکا در حال افول و چین در حال صعود است؛ در حالی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، محدودیت‌های اخیر صادراتی چین را «نشانه‌ای از ضعف اقتصاد آن کشور» می‌داند. هر دو تا حدی درست می‌گویند.
چین می‌داند که آمریکا به‌شدت به مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی چین وابسته است — از گالیوم و ژرمانیم گرفته تا دیسپروزیم و ساماریوم. هرگونه اختلال در عرضهٔ این مواد می‌تواند تولید نیمه‌هادی‌های پیشرفته و سایر فناوری‌ها در آمریکا را متوقف کند. گرچه ظرفیت استخراج و فرآوری این مواد می‌تواند در جاهای دیگر – از جمله در خود آمریکا – توسعه یابد، اما این روند نه سریع خواهد بود و نه ارزان. در حال حاضر، آمریکا در دام این وابستگی گرفتار است و گزینه‌های اندکی جز سازش در اختیار دارد.
اما چین نیز آسیب‌پذیر است. هنوز برای رشد اقتصادی خود به صادرات نیاز دارد و نمیتواند فروپاشی تجارت جهانی را تحمل کند. همین واقعیت نشان می‌دهد که ما در یک جنگ سرد واقعی نیستیم، زیرا در جنگ سرد اصلی میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تقریباً هیچ وابستگی اقتصادی وجود نداشت. هرچند ممکن است خوششان نیاید، اما بازیگران «جنگ سرد جدید» امروز ناچارند به‌سوی نوعی آتش‌بس و سپس تعهدی بلندمدت حرکت کنند.
البته چنین توافقی مشکلات خاص خود را دارد، به‌ویژه با توجه به لفاظی‌های خصمانهٔ دو طرف. طی دههٔ گذشته، هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا چین را تهدیدی بنیادین دانسته‌اند، و مقام‌های چینی نیز تصویری مشابه از آمریکا ترسیم کرده‌اند. افکار عمومی در هر دو کشور چه واکنشی نشان خواهند داد اگر رهبرانشان در پی نزدیکی با «قدرتی دشمن» برآیند؟ این واکنش احتمالاً بسیار متفاوت از پایان جنگ سرد خواهد بود، زمانی که آمریکایی‌ها و روس‌ها به یک اندازه از دیدار رونالد ریگان و میخائیل گورباچف در ریکیاویک در سال ۱۹۸۶ دلگرم شدند. در آن نسل، رقابت نظامی احمقانه به نظر می‌رسید؛ اما در نسل امروز، رقابت هنوز طبیعی و اجتناب‌ناپذیر احساس می‌شود. در چنین شرایطی، خطر سیاسی هر توافقی بسیار بالاست.
نگرانی‌های بلندمدت دو قدرت نیز لاینحل‌تر از پیش‌اند. برای مثال، سطح بدهی‌های ایالات متحده تا پایان دهه از یونان و ایتالیا پیشی خواهد گرفت، و چین نیز با بحران اقتصادی ناشی از پیر شدن سریع جمعیت خود روبه‌رو است. با توجه به ابعاد این چالش‌ها، مدعیان هژمونی امروز بیشتر به غول‌هایی می‌مانند که «سرهای آهنین اما پاهای گِلی» دارند. هر دو کشور احساس می‌کنند راه دیگری ندارند جز قمار، و هر دو بر یک گزینه شرط بسته‌اند: هوش مصنوعی.
شاید، با سرمایه‌گذاری کافی، هوش مصنوعی بتواند مشکلاتشان را حل کند. حامیان این فناوری وعدهٔ جهشی چشمگیر در بهره‌وری را می‌دهند. در آمریکا، این به معنای رشد سریع‌تر اقتصادی خواهد بود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را خودبه‌خود کاهش می‌دهد. در چین، هوش مصنوعی همراه با روباتیک می‌تواند مشکل جمعیت سالخوردهٔ رو‌به‌رشد را حل کند (و البته نظام نظارت و کنترل اجتماعی را تقویت نماید). اما هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بازده مطلوبی داشته باشد.
هر دو کشور فرض می‌کنند که سود اصلی از هوش مصنوعی نصیب «پیشگام موفق» خواهد شد، اما این تنها سناریوی ممکن نیست. آمریکا، با برتری قابل‌توجه در زمینهٔ تراشه‌های پیشرفته و تجهیزات تولید آنها، ممکن است همچنان در خط مقدم نوآوری در هوش مصنوعی باقی بماند — یا شاید نه. هنوز دقیق نمی‌دانیم چین تا چه حد در توسعهٔ یک نظام هوش مصنوعی مستقل پیش رفته است. ظهور ناگهانی مدل «دیپ‌سیک (DeepSeek) — » که توسط یک استارت‌آپ چینی توسعه یافت و عملکردی در سطح بالا با هزینه‌ای بسیار کمتر از رقبای آمریکایی داشت — نشان می‌دهد که تقلید و بهره‌برداری از فناوری‌های موجود آسان‌تر از گذشته است.
با رشد یک طبقهٔ متوسط جهانی تحصیل‌کرده و پرتلاش، موانع سنتی برای «رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته» در حال فروپاشی است. نیروهای نهادی‌ای که زمانی فناوری‌های پیشرفته را در انحصار اقتصادهای پیشرفته نگه می‌داشتند، تضعیف شده‌اند. اکنون به‌آسانی می‌توان تصور کرد که پیشرفت‌های بزرگ از سوی کشورهای کوچک‌تری صورت می گیرد که در نتیجه توان بیشتری برای مقاومت در برابر فشار ابرقدرت‌های غارت گر خواهند داشت.
قمارکردن می‌تواند بسیار اعتیادآور باشد. ترامپ شرط‌های بزرگی بسته است — چه بر سر صلح در خاورمیانه، چه در بمباران ایران، و چه در اوکراین — و شاید برخی از آنها نتیجه دهند. آخرین مورد، یعنی بستهٔ کمک ۲۰ میلیارد دلاری آمریکا به آرژانتین، به‌شدت پرریسک بود، زیرا نظرسنجی‌ها پیش‌بینی شکست سخت متحد ایدئولوژیک او، خاویر میلی، را می‌کردند. اما میلی برخلاف پیش‌بینی‌ها پیروز شد — دست‌کم فعلاً.
با این حال، ترامپ باید محتاط باشد؛ هیچ چیز مانند یک پیروزی بزرگ اولیه، یک قمارباز را بیشتر به دام اعتیاد نمی‌کشاند. اگر ترامپ و شی هر دو احساس خوش‌شانسی کنند، دیدار شخصی‌شان ممکن است باعث شود هر دو شرط‌های بزرگ تری ببندند. اما اگر هر دو چاره‌ای جز شرط‌بندی همه‌جانبه بر سر هوش مصنوعی نبینند، این بیشتر نشانهٔ استیصال است تا اعتمادبه‌نفس.
چین باید برای رشد مصرف داخلی خود هدف‌گذاری کند
🖊️ استیون اس. روچ
🗓️ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵
همزمان با آماده‌سازی رهبران چین برای «برنامهٔ پنج‌سالهٔ پانزدهم»، نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که تمرکز آن همچنان بر ادامهٔ صعود فوق‌العادهٔ فناوری و صنعتی چین خواهد بود. اما آنها باید بیشتر نگران افزایش تقاضای مصرف‌کننده باشند، که به معنای تعیین هدف روشنی برای افزایش سهم مصرف خانوار به ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ است.
شانگهای – فصل برنامه‌ریزی در چین در جریان است. پیش از انتشار رسمی «برنامهٔ پنج‌سالهٔ پانزدهم» (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) در مارس ۲۰۲۶، نشانه‌های اولیه از چهارمین اجلاس عمومی حزب کمونیست چین حاکی از آن است که این برنامه ادامهٔ همان مسیر گذشته خواهد بود: تمرکز بر صعود صنعتی و فناوری فوق‌العادهٔ چین، که به گفتهٔ رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ «نیروهای مولد جدید» را ایجاد می‌کند.
اما این یک اشتباه است: توانمندی‌های صنعتی و فناوری چین آن‌چنان تثبیت شده است که نیازی به تأکید دوباره بر آن نیست. تمرین برنامه‌ریزی باید به جای آن به بزرگ ترین چالش چین بپردازد: تحقق توازن مجدد مبتنی بر ازدیاد مصرف‌کننده که مدت‌ها انتظار آن می‌رفت. از این رو، برنامهٔ پنج‌سالهٔ پانزدهم باید هدف روشنی برای افزایش سهم مصرف خانوار از حدود ۴۰ درصد کنونی به ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۵ تعیین کند.
بحث دربارهٔ توازن مجدد ، دهه‌هاست که ادامه داشته است. اولین بار در مارس ۲۰۰۷ توسط «ون جیابائو»، نخست‌وزیر پیشین، مطرح شد و به عنوان دومین مورد از «چهار ناپایداری» مشهورش — ناپایدار، نامتوازن، ناسازگار و غیرقابل‌تحمل — معرفی شد، که به گفتهٔ او این چهار عامل اقتصاد ظاهراً قوی چین را تهدید می‌کرد. البته، واژهٔ «نامتوازن» صرفاً به مصرف‌کنندهٔ چینی اشاره دارد. اما در چارچوب هر چهار ناپایداری، این مسأله مهم‌ترین چالش ساختاری اقتصاد چین را برجسته می‌کند: نیاز به یافتن منابع رشد جدید.
در حالیکه مقامات چینی در رسیدگی به نخستین «ناـ» یعنی نا‌ثباتی (instability) مهارت ویژه‌ای از خود نشان داده‌اند – چنان‌که در بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ و نیز در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ آشکار شد – اما چهارمین “نا” جایی است که وعده‌ی سیاسی رویای چینیِ شی جین‌پینگ به محک عمل گذاشته می‌شود.اگر رشد اقتصادی چین پایدار نباشد، این کشور در رسیدن به هدف بلندپروازانه‌ی خود یعنی تبدیل شدن به «یک کشور بزرگ سوسیالیستی مدرن» با استانداردهای زندگی مشابه اقتصادهای پیشرفته تا میانه‌ی قرن ناکام خواهد ماند. بر اساس محاسبات من، تحقق این هدف مستلزم آن است که رشد واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی چین در دوره‌ی ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۹ به میانگین سالانه ۵٫۷۵ درصد برسد – رشدی چشمگیرتر از میانگین ۴٫۲۵ درصدی دوره‌ی ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۰، اما هنوز بسیار کمتر از میانگین ۸٫۴ درصدی سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۱ است.
تحقق این هدف آسان نخواهد بود، زیرا بسیاری از موتورهای اصلی رشد چین در حال رسیدن به حد خود هستند. بخش مسکن، که با مشکلات جدی روبه‌روست، احتمالاً سالها تحت فشار نزولی باقی خواهد ماند. بخش صادرات به ظاهر مقاوم چین تقریباً مطمئناً تحت تأثیر افزایش حمایت‌گرایی جهانی ضربه خواهد گرفت. حتی سرمایه‌گذاری ثابت که در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، به حد خود نزدیک می‌شود. از این رو، بار اصلی بر دوش مصرف‌کنندهٔ چینی برای پر کردن این شکاف است.
من از زمان طرح چهار ناپایداری توسط ون، بارها این نکته را تکرار کرده‌ام و دیگران نیز به همان نتیجه رسیده‌اند. اگرچه دولت چین همیشه در بحث دربارهٔ چالش‌های اقتصادی خود به افزایش تقاضای مصرف‌کننده اشاره می‌کند، اما این هدف در کنار مجموعه‌ای از اهداف دیگر مطرح می‌شود، از جمله افزایش اشتغال، کاهش نابرابری درآمد، توسعهٔ انرژی جایگزین و نوآوری بومی. آنچه اقتصاد نامتوازن چین واقعاً نیاز دارد، تمرکز مشخص بر تقویت نقش مصرف کننده به عنوان محرک اصلی رشد است.
من نمی‌خواهم بگویم چین باید از دستاوردهای پنجاه سال گذشته، به‌ویژه پیشرفت‌های فناوری اخیر، صرف‌نظر کند. همچنین منظورم بازگشت به برنامه‌ریزی مرکزی برای هدایت اقتصاد به مسیر دیگر نیست. برای من، هدف و برنامه دو چیز متفاوت هستند: برنامه چارچوب استراتژیک کلی را فراهم می‌کند، در حالی که هدف یک عدد مشخص است که با آن برنامه هماهنگ است. چین می‌تواند هم برنامه‌ریزی کند و هم هدف تعیین کند.
به‌طور طبیعی، رسیدن به نسبت مصرف خانوار به تولید ناخالص داخلی ۵۰ درصد هدفی دشوار خواهد بود؛ برآوردهای من نشان می‌دهد که مصرف خانوار باید دو برابر رشد اقتصاد کلی چین شود. این امر شاید غیرمحتمل به نظر برسد، اما قابل انجام است، با توجه به ضعف پیش‌بینی‌شده در بخش مسکن، صادرات و سرمایه‌گذاری ثابت.
هدف مصرف چین باید مانند اهداف ثبات قیمت یا اشتغال کامل در غرب دیده شود. ما آنها را «دستورالعمل» می‌نامیم، اما این فقط واژه‌ای دیگر برای «هدف» است. تعیین چنین اهدافی برای مدیریت هر اقتصادی مفید است، تمرکز ایجاد می‌کند و پاسخگویی را تشویق می‌کند.
نتیجهٔ نهایی این است که زمان آن فرا رسیده است که چین هدف صریحی برای مصرف خانوار تعیین کند. البته، چگونگی شکل‌دهی سیاست‌ها توسط رهبران چین برای دستیابی به این هدف، به خودشان بستگی دارد. من همواره به تقویت شبکهٔ امنیت اجتماعی، برای کاهش پس‌انداز احتیاطی، ناشی از ترس در جامعه‌ای که سریعاً در حال پیر شدن هستند، را توصیه کرده‌ام. دیگران بر اصلاح سیستم قدیمی «هُکو» (مجوز سکونت) به ویژه برای کارگران مهاجر، افزایش سن بازنشستگی، توسعهٔ «اقتصاد نقره‌ای» و اجرای کمپین‌های تعویض کالاهای بادوام مصرفی تمرکز کرده‌اند.
در این مرحله، آنچه برای من اهمیت دارد، اتخاذ سیاستهای مؤثر دارای اهمیت کمتری ازداشتنٔ تعهد به هدف ایجاد توازن مجدد است. من در طول سالها ، فهمیدم که چینی ها بخوبی توان برخورد به این مشکلات را خواهند داشت. اگر برنامهٔ پنج‌سالهٔ پانزدهم هدف روشنی برای افزایش سهم مصرف خانوار به ۵۰ درصد را تعیین کند، من مطمئنم که سیاستگذاران چینی، سپس ترکیب مناسبی از اقدامات حمایت از مصرف کننده گان را انتخاب خواهند کرد. یک هدف جدید می‌تواند گام بزرگی در واداشتن رهبران چین به حل مناقشهٔ خسته‌کننده و اکنون بصورت فزاینده ای ضروری، فراهم کند. همانطور که ون Wen تقریباً ۱۹ سال پیش هشدار داد، عدم توازن مجدد اقتصاد چین گزینهٔ پایداری نیست
آیا چین می‌تواند از نظر اقتصادی به آمریکا برسد؟
🖊️ کئون لی
🗓️ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵
با افزایش پیوسته‌ی درآمد ناخالص ملی سرانه در سال‌های اخیر، احتمالاً چین از «از محدودیت باقی ماندن در درآمد متوسط» گریخته است. با این حال، ممکن است این کشور در نوعی «دام توسیدید اقتصادی»(economic Thucydides) گرفتار شود: تلاشی برای پیشی گرفتن از یک قدرت برتر موجود که مصمم است مانع پیشرفت آن شود – و هرگز به طور کامل موفق نمی‌شود.
سئول – این هفته همه نگاه‌ها به سئول، کره جنوبی، دوخته شده بود، جایی که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دیدار کرد تا چارچوبی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور تدوین کنند. اما برای درک چشم‌انداز اقتصادی چین، نشست دیگری نیز شایان توجه است: «چهارمین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین» که در آن رهبران کشور، پیشنهادهای حزب برای «پانزدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰)» را تصویب کردند.
چهارمین پلنوم برخلاف انتظارات برخی، تغییر عمده‌ای در رهبری کشور به همراه نداشت. به جز انتصاب «ژانگ شِنگ‌مین»(Zhang Shengmin) به عنوان معاون دوم کمیسیون قدرتمند نظامی مرکزی – که جایگزین «هه وِیدونگ He Weidong» شد (او به همراه ده مقام دیگر به تازگی از حزب اخراج شده بود) – در حوزهٔ انتصابات اتفاق چشمگیری رخ نداد. در واقع، این نشست بر تسلط شی جین‌پینگ بر قدرت مهر تأیید زد و انتظارها مبنی بر تلاش او برای به‌دست آوردن دورهٔ چهارم رهبری در سال ۲۰۲۷ را تقویت کرد.
اقتصاد چین تاکنون در برابر اقدامات خصمانهٔ فزایندهٔ دولت ترامپ – از جمله تعرفه‌های سنگین و کنترل‌های صادراتی بر محصولات پیشرفتهٔ فناوری – نسبتاً خوب مقاومت کرده است. همان‌گونه که در بیانیهٔ منتشرشده پس از پلنوم چهارم آمده است، حزب کمونیست چین «برنامه پنج‌سالهٔ فعلی» را موفقیت‌آمیز می‌داند و انتظار دارد تولید ناخالص داخلی سرانهٔ کشور تا سال ۲۰۳۵ با سطح کشورهای «با توسعهٔ متوسط»(middle-income trap) برابری کند. چین احتمالاً توانسته از «دام درآمد متوسط» که بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه را در گذشته گرفتار کرده، بگریزد.
در سال ۲۰۲۴، درآمد ناخالص ملی سرانهٔ چین به ۱۳۶۶۰ دلار (بر اساس قیمت‌های جاری) رسید و این کشور به سرعت به آستانهٔ تعیین‌شده از سوی بانک جهانی برای ورود به گروه کشورهای با درآمد بالا – یعنی ۱۳۹۳۵ دلار برای سال مالی ۲۰۲۶ – نزدیک می‌شود.
یکی دیگر از معیارهای تعیین اینکه آیا یک کشور از دام درآمد متوسط نجات یافته است یا خیر، سرانه تولید ناخالص داخلی است که آستانه آن ۴۰ درصد از سطح ایالات متحده، بر اساس برابری قدرت خرید، تعیین شده است. چین هنوز به این نقطه نرسیده است، اما همانطور که داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، به سرعت در حال پیشرفت بوده است - از ۷ درصد سطح ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ به ۱۷/۵ درصد یک دهه بعد و ۳۲/۵ درصد در سال جاری.
اگر روندهای اخیر ادامه یابد، این نسبت در سال ۲۰۲۶ یک درصد دیگر افزایش خواهد یافت و تا سال ۲۰۳۵ به آستانه ۴۰ درصد خواهد رسید ـــ مسیری مشابه کره جنوبی که از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی سرانه ایالات متحده در اواسط دهه ۱۹۸۰ به ۴۰ درصد یک دهه بعد افزایش یافت.
همان‌گونه که نمودار ۱ نشان می‌دهد، مسیر چین با کشورهایی چون برزیل و مکزیک متفاوت است، کشورهایی که زیر آستانهٔ ۴۰ درصد باقی مانده‌اند و حتی در سال‌های اخیر کاهش نسبی تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به آمریکا را تجربه کرده‌اند.
خبرهای خوبی هم وجود دارد. چین توانسته است میزان مصرف داخلی (domestic consumption) – که یکی از اولویت‌های اصلی در «برنامه پنج‌ساله چهاردهم» و نیز در «برنامه پنج‌ساله پانزدهم» به شمار می‌رود – را از ۴۹٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۵۶٫۸ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد. این امر به چین کمک می‌کند تا به کاهش وابستگی خود به صادرات ادامه دهد و در نتیجه، تاب‌آوری اقتصادی خود را افزایش دهد.در حال حاضر، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی چین حدود ۲۰ درصد است و ایالات متحده ۱۵ درصد از کل صادرات چین را به خود اختصاص می‌دهد.
اما مسیر پیش‌روی چین در سال‌های آینده کاملاً هموار نخواهد بود. اقتصاد این کشور با عرضهٔ مازاد و تقاضای داخلی ضعیف دست‌وپنجه نرم می‌کند، هرچند که میان مناطق مختلف تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد.به عنوان نمونه، من خیابان‌های شلوغ و پررفت‌وآمد را نه تنها در مرکز شانگهای، بلکه در منطقهٔ سونگ‌جیانگ در حومهٔ شهر و همچنین در نانجینگ – که در منطقهٔ دلتای رود یانگ‌تسه قرار دارد – مشاهده کردم. اما در بِنگ‌بو و استان داخلی آن‌هویی، اوضاع بسیار آرام‌تر و کم‌تحرک‌تر به نظر می‌رسید.
علاوه بر این، اندازهٔ کلی اقتصاد چین نسبت به اقتصاد آمریکا (بر حسب دلار جاری) در حال کاهش است. همانطور که نمودار ۲ نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی چین از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۰۰ به اوج ۷۶٫۷ درصد در سال ۲۰۲۱ رسید، اما پس از آن کاهش یافت – به ۷۰٫۳ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۶۳٫۴ درصد در سال جاری.افت ناگهانی در سال ۲۰۲۲ بازتابی از تأثیر قرنطینه‌های ناشی از کووید۱۹ بود، اما از آن زمان تاکنون نیز عوامل دیگری به‌وضوح نقش داشته‌اند.
یکی از عوامل مهم در این روند، عملکرد برتر اقتصاد آمریکا نسبت به سایر اقتصادهای جهان است. هرچند سهم ایالات متحده از تولید ناخالص داخلی جهانی هنوز به اوج خود در اوایل دههٔ ۲۰۰۰ (حدود ۳۰ درصد) نرسیده است، اما این سهم از ۲۱٫۳ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۵٫۲ درصد در سال ۲۰۲۰ و سپس به ۲۷٫۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است.
کاهش ارزش یوان (رنمینبی) نیز در این میان نقش دارد. ارزش این ارز از حدود ۶٫۴ یوان در برابر هر دلار در سال ۲۰۲۲ به حدود ۷٫۲ در میانهٔ سال ۲۰۲۳ کاهش یافت و از آن زمان تاکنون تقریباً در همین سطح باقی مانده است.بر اساس تحلیل‌های اقتصادسنجی اخیر، پایین بودن ارزش ارز با رشد درآمد ناخالص ملی سرانه رابطه‌ای مثبت دارد، اما در مقابل، با سهم یک کشور از تولید ناخالص داخلی جهانی رابطه‌ای منفی نشان می‌دهد.
با توجه به اهمیت تولید ناخالص داخلی در تعیین قدرت نسبی اقتصادی کشورها در عرصهٔ جهانی، این موضوع نشانهٔ امیدوارکننده‌ای برای چین نیست.اگرچه ممکن است چین هنوز بتواند مسیر خود را اصلاح کند، اما این کار آسان نخواهد بود – به‌ویژه به دلیل چالش‌های جمعیتی نامطلوب. طبق برآوردهای «چشم‌انداز جمعیت جهانی» سازمان ملل، جمعیت چین از اوج ۱٫۴۳ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۱ به حدود ۱٫۳۴ میلیارد نفر تا سال ۲۰۴۰ کاهش خواهد یافت. در همین بازه، جمعیت ایالات متحده از ۳۴۰ میلیون نفر به ۳۷۰ میلیون نفر افزایش می‌یابد.
رهبران چین به خوبی از این موانع آگاه‌اند. برنامه پنج‌ساله پانزدهم تلاش دارد تا گذار چین از اقتصادی وابسته به تولید سنتی و کاربر محور و رشد مبتنی بر زیرساخت به مدلی با ارزش افزوده بالاتر و مبتنی بر نوآوری را پیش ببرد، به‌گونه‌ای که هم توسعه و هم امنیت را تقویت کند. اما در حالی که چین احتمالاً از تله درآمد متوسط عبور کرده است، ممکن است خود را در نوعی «تله توسیدیدس اقتصادی»(economic Thucydides trap) بیابد: تلاش برای پیشی گرفتن از یک هژمون مستقر که مصمم است آن را سرکوب کند — و هرگز کاملاً موفق نشدن.
پاکسازی‌های شی جین‌پینگ نشانه‌ای از ناامنی اوست
🖊️ برهما چلانی
🗓️ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵
از نظارت و سرکوب شهروندان چینی گرفته تا برکناری و پیگرد رقبای بالقوه، به نظر می‌رسد شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، تنها با ترس می‌تواند حکومت کند. اما ترس، پایه‌ای برای ثبات بلندمدت نیست؛ هرچه شی بیشتر درصدد تمرکز قدرت در دستان خود برآید، موقعیتش آسیب‌پذیرتر می‌شود.
دهلی نو – در طول سیزده سال زمامداری خود، شی جین‌پینگ به تدریج کنترل کامل خود را بر تمام اهرم‌های قدرت در چین – حزب کمونیست چین، ساختار دولتی، و ارتش – تحکیم کرده و نظام نظارتی فراگیر را بر تقریباً همه جنبه‌های زندگی جامعه گسترش داده است. با این حال، پاکسازی اخیر او از نه ۹ ژنرال عالی‌رتبه، همچون موارد پیشین، نشان می‌دهد که او هنوز در همه جا دشمن می‌بیند.
شی جین پینگ پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۲، سرکوب فساد در حزب کمونیست چین و ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) را آغاز کرد. این کمپین در ابتدا محبوبیت داشت، زیرا سیستم تک‌حزبی چین مملو از فساد و سوءاستفاده از قدرت است. اما خیلی زود مشخص شد که اجرای این کارزار بسیار گزینشی است ـــ ابزاری نه برای ایجاد یک سیستم شفاف‌تر یا مؤثرتر، بلکه برای تثبیت قدرت در دستان شی. در چینِ شی، پیشرفت کمتر به شایستگی یا صداقت بستگی دارد و بیشتر به جلب اعتماد شخصی رهبر بستگی دارد.
اما حتی پس از بیش از یک دهه ترفیع دادن به افراد وفادار، شی همچنان به‌طور منظم مقامات، از جمله فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، را برکنار می‌کند. بر اساس گزارش دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، نزدیک به پنج میلیون مقام در سطوح مختلف حکومت چین به اتهام فساد تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. و این تازه بدون احتساب کسانی است که بدون هیچ توضیحی ناپدید می‌شوند.
طبق معمول، رژیم شی ادعا می‌کند که فرماندهان نظامی مشمول پاکسازی اخیر – از جمله ژنرال هه وِیدونگ(He Weidong)، عضو دفتر سیاسی حزب، نایب رئیس کمیسیون نظامی مرکزی، و سومین فرد قدرتمند در ساختار نظامی چین – مرتکب «تخلفات انضباطی» و «جرایم مرتبط با وظیفه» شده‌اند. اما توضیح محتمل‌تر آن است که شی در حال بازی بی‌پایان «زدن رقبا» است تا به هر قیمتی قدرت خود را حفظ کند.
ترس‌های او کاملاً بی‌اساس نیستند: هر پاکسازی تازه‌ای بی‌اعتمادی میان نخبگان حزب را عمیق‌تر می‌کند و خطر تبدیل شدن وفاداران سابق به دشمنان را افزایش می‌دهد. از مائو تسه‌تونگ تا ژوزف استالین، شواهد تاریخی کافی وجود دارد که حکومت فردی مطلق، به پارانویای سیاسی منتهی می‌شود. اکنون، احتمالاً شی توانایی تشخیص دوست از دشمن را از دست داده است. در ۷۲ سالگی، او همچنان چنان احساس ناامنی می‌کند که برخلاف حتی مائو، از تعیین جانشین خود خودداری کرده است، زیرا بیم دارد که ظهور یک وارث آشکار، سقوط او را تسریع کند.
این رویکرد، نشانهٔ خوبی برای آیندهٔ چین نیست. شی با امتناع از ایجاد زمینه‌ای برای انتقال آرام قدرت، خطر بی‌ثباتی سیاسی پس از پایان حکومتش – به هر شکلی که رخ دهد – را به شدت افزایش می‌دهد. در همین حال، تأکید شی بر وفاداری شخصی به‌جای همسویی ایدئولوژیک، موجب تضعیف انسجام نهادی در نظامی شده که پیش‌تر بر رهبری جمعی استوار بود. همراه با برکناری‌ها و محاکمه‌های خودسرانه، حاکمیت در چین بیش از پیش با چاپلوسی و اضطراب تعریف می‌شود، نه با کارآمدی و ثبات.
ارتش چین بهای سنگینی برای ناامنی‌های شی می‌پردازد. در سال‌های اخیر، ارتش آزادی‌بخش خلق دستخوش اصلاحات ساختاری گسترده‌ای شده تا به نیرویی مدرن و آماده برای جنگ‌های اطلاعات‌محور تبدیل شود. اما پاکسازی‌های شی این روند را مختل کرده‌اند و برنامه‌ریزی و فرماندهی نظامی را تضعیف کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، برکناری ناگهانی فرماندهان نیروی موشکی ارتش چین در سال ۲۰۲۳ – که مسئول زرادخانهٔ هسته‌ای و موشک‌های متعارف کشور است – ممکن است بازدارندگی راهبردی چین را به خطر انداخته باشد.
جایگزین کردن فرماندهان با تجربه با وفاداران بی‌تجربه، شاید بقای سیاسی شی را تضمین کند، اما هیچ کمکی به امنیت ملی چین نمی‌کند. زمانی که ژنرال‌ها بیش از هر چیز نگران بقای سیاسی خود باشند، روحیه و آمادگی رزمی ارتش آسیب می‌بیند. آیا ارتش چین می‌تواند در برابر رقیبی بزرگ مانند ایالات متحده یا هند در شرایطی که تحت فشارهای سیاسی شی عمل می‌کند، واقعاً بجنگد و پیروز شود؟
تاکنون، شی دستورکار توسعه‌طلبانهٔ خود را از طریق فشار و اجبار، نه جنگ آشکار، پیش برده است. اما رهبر پارانویایی که در میان چاپلوسان بی‌جرأت و ناتوان از مخالفت احاطه شده باشد، همیشه در معرض خطای راهبردی است. به یاد آورید که استالین پیش از حملهٔ نازی‌ها، فرماندهان ارتش سرخ را پاکسازی کرد – و نتایج آن فاجعه‌بار بود. در مورد شی، ممکن است این بار چین آغازگر حمله باشد، اگر او دستور یورش آبی–خاکی به تایوان را صادر کند.
با وجود همهٔ هیاهو دربارهٔ «ظهور چین»، کشور با مشکلات ساختاری عمیقی روبه‌روست: از کندی رشد اقتصادی و افزایش بیکاری جوانان گرفته تا پیر شدن و کاهش جمعیت. نارضایتی عمومی احتمالاً در حال افزایش است، اما با سرکوب سیاسی پنهان می‌شود – همان‌گونه که هر تهدید بالقوه‌ای علیه رهبری شی، با پاکسازی‌ها و محاکمه‌ها از میان برداشته می‌شود.
در نهایت، به نظر می‌رسد شی فقط از طریق ترس حکومت می‌کند. اما ترس، نمیتواند اساس ثبات پایدار باشد. رهبری که از بی‌وفایی دیگران بیم دارد، شاید بتواند اطاعت را تحمیل کند، اما هرگز وفاداری واقعی را به دست نمی‌آورد. اطاعت، جایگزینی ضعیف برای قدرت است – و حتی می‌تواند به منشأ شکنندگی تبدیل شود، زیرا جایی برای خلاقیت، شایستگی و همکاری باقی نمی‌گذارد.تناقض بزرگ در رویکرد شی این است که هرچه بیشتر می‌کوشد قدرت را در دست خود متمرکز کند، حکومتش آسیب پذیرتر می‌شود .
پاکسازی‌های مائو به هرج‌ومرج و فاجعه ملی انجامید. روش‌های شی شاید مدرن‌تر و دقیق‌تر باشند، اما منطق زیرین همان است – و احتمالاً نتیجه نیز چنین خواهد بود.
وال‌استریت در خطر معامله با آزادی در هنگ‌کنگ
🖊️ مارک ال. کلیفورد
🗓️ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵
با شرکت در یک اجلاس بزرگ سرمایه‌گذاری در هنگ‌کنگ، سرمایه‌گذاران غربی نشان می‌دهند که چه چیزی واقعاً آنها را هدایت می‌کند. تنها نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که آنها آماده‌اند برای دستیابی به سودهای کوتاه‌مدت، رژیمی سرکوبگر را تامین مالی کنند، که دشمنی خود با غرب را هرگز پنهان نکرده است.
نیویورک – در اوایل نوامبر، بزرگان وال‌استریت عازم هنگ‌کنگ خواهند شد تا در یک اجلاس مالی جهانی شرکت کنند. آنان ابتدا در موزه کاخ سلطنتی، که آثار امپراتوری چین به امانت از پکن در آن به نمایش گذاشته شده است، شام خواهند خورد و سپس در هتل رز‌وود، یکی از مجلل‌ترین هتل‌های شهر، گرد هم خواهند آمد. در آنجا، مدیران ارشد شرکت‌هایی مانند گلدمن ساکس، مورگان استنلی، جی‌پی مورگان و حدود صد مؤسسه مالی دیگر، در حالی که از غذای لذیذ و مناظر خیره‌کننده لذت می‌برند، به سخنان رهبران هنگ‌کنگ درباره فرصت‌های سودآور در مستعمره سابق بریتانیا گوش خواهند داد.
در همان روزی که ضیافت شام باشکوه برگزار می‌شود، نوع کاملاً متفاوتی از گردهمایی در هنگ‌کنگ رخ خواهد داد. چاو هنگ‌تونگ(Chow Hang-tung)، فعال سیاسی باسابقه، تلاش خواهد کرد روند رسیدگی به پرونده امنیت ملی علیه خود را متوقف کند. او قرار است در ماه ژانویه، به همراه لی چوک ین (Lee Cheuk-yan) و آلبرت هو (Albert Ho)، به دلیل نقششان در برگزاری مراسم سالانه یادبود کشتار میدان تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ محاکمه شود — رویدادی که تا سال ۲۰۱۹، هر سال در چهارم ژوئن صدها هزار نفر را گرد هم می‌آورد.چاو و لی برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد شده‌اند و هو وکیلی شناخته‌شده در هنگ‌کنگ است. اکنون آنان با اتهام «براندازی» و احتمال ده سال زندان روبه‌رو هستند، تنها به این دلیل که از مردم هنگ‌کنگ خواسته بودند شمعی روشن کنند به یاد صدها، شاید هزاران، معترض چینی که به دست دولت خود کشته شدند. این مراسم‌ها تنها یادبودهای عمومی آن کشتار بودند که در خاک چین برگزار می‌شدند — و به مدت سه دهه، کاملاً قانونی بودند.
چاو، لی و هو تنها سه نفر از نزدیک به ۸۰۰ زندانی سیاسی در شهری هستند که روزگاری آزاد بود. برجسته‌ترینِ آنها جیمی لای(Jimmy Lai)، ناشر ۷۷ ساله و طرفدار دموکراسی است. او بیشتر پنج سال گذشته را در حبس انفرادی سپری کرده و به‌زودی با صدور حکم در محاکمه طولانی خود بر اساس قانون امنیت ملی روبه‌رو خواهد شد. شش تن از همکارانش در روزنامه اپل دیلی همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند؛ هرچند که به اتهامات خود اعتراف کرده‌اند، دادگاه‌ها هنوز حکمی صادر نکرده‌اند. مقامات ترجیح داده‌اند آنان را به‌عنوان گروگان نگه دارند تا پرونده جیمی لای به پایان برسد.
اکنون بیشتر مردم هنگ‌کنگ سایه سنگین و سرد پکن را بر فراز خود احساس می‌کنند. هنوز هم بسیاری از بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفری که در جریان اعتراضات گسترده سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ دستگیر شدند — تظاهراتی که در آن تا دو میلیون نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار دموکراسی شدند — با اتهامات قضایی مواجه‌اند.
جالب و معنادار است که جان لی، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ، حتی نمیتواند در بیشتر بانک‌هایی که مدیرانشان در اجلاس پیشِ‌رو شرکت خواهند کرد، حساب بانکی باز کند. او به دلیل نقش خود در سرکوب تظاهرکنندگان طرفدار دموکراسی در هنگ‌کنگ، تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد و حتی به‌طور تحقیرآمیزی از دریافت ویزا برای شرکت در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا–پاسفیک (APEC) در سان‌فرانسیسکو در سال ۲۰۲۳ محروم شد. با این حال، اکنون همان سرمایه‌گذارانی که قادر نیستند با لی معامله بانکی انجام دهند، دست او را خواهند فشرد و در هتل رز‌وود به سخنانش گوش خواهند داد.
دولت هنگ‌کنگ می‌خواهد این بانکداران را قانع کند که همه چیز به حالت عادی بازگشته است. نمایندگان آن اصرار خواهند داشت که بازار همچنان قدرتمند است — شاخص اصلی «هنگ‌سنگ Hang Seng Index » از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد داشته — و اینکه هنگ‌کنگ به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین بازار عرضه اولیه سهام (IPO) در جهان خواهد بود.
با حضور در این نشست، اربابان مالی جهان نشان می‌دهند که برایشان اهمیتی ندارد چین چگونه قول خود به مردم هنگ‌کنگ را زیر پا گذاشت. آنان ترجیح می‌دهند فراموش کنند که طبق معاهده‌ای که بازگشت هنگ‌کنگ به چین را پس از یک‌ونیم قرن حاکمیت بریتانیا تنظیم می‌کرد، دولت چین متعهد شده بود آزادی‌هایی را که هنگ‌کنگ از آنها برخوردار بود حفظ کند. حتی فراتر رفت و یک «قانون اساسی کوچک» تصویب کرد که آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب، محاکمه با هیئت منصفه، حق انتخاب وکیل و دیگر تضمین‌های یک جامعه آزاد را تصریح می‌کرد. چین همه این وعده‌ها را شکسته است.
البته یک چیز وجود دارد که چین واقعاً برای آن اهمیت قائل است: و آن سود است. بازار هنگ‌کنگ در پنج سالی که از اجرای قانون سخت‌گیرانه امنیت ملی توسط چین می‌گذرد — قانونی که علیه چاو، لی، هو و لای به‌عنوان سلاحی سیاسی به کار گرفته شده — تقریباً هیچ حرکتی نکرده است. با وجود رشد نسبی در سال جاری، شاخص «هنگ‌سنگ» تنها حدود ۳ درصد بالاتر از سطحی است که در زمان تصویب قانون امنیت ملی قرار داشت، در حالی که شاخص «اِس‌اَند‌پی» (S&P 500) در همین مدت بیش از دو برابر شده است.
این شکاف بازتاب‌دهنده این واقعیت است که اگر کشوری زندانی سیاسی داشته باشد، نمیتواند همزمان مرکز مالی جهانی باشد. وجود زندانیان سیاسی تنها در جایی ممکن است که مطبوعات آزاد وجود نداشته باشند، در حالی که جریان آزاد اطلاعات پیش‌شرط کشف واقعی قیمت‌ها در بازار است. به همین ترتیب، زمانی که دادگاه‌ها سیاسی می‌شوند، حقوق مالکیت دیگر قابل حفاظت نیست و در نتیجه بسیاری از سرمایه‌گذاران از آنجا دوری خواهند کرد.
پس چرا بانکداران غربی در این نشست حاضر می‌شوند؟ تنها نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که آنها به دنبال سودهای کوتاه‌مدت هستند، حتی اگر به معنای تأمین مالی یک رژیم سرکوبگر باشد که دشمنی خود با غرب را پنهان نکرده است. رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، می‌خواهد نظم جهانی لیبرال را برهم بزند و شرط بسته است که سرمایه‌گذاران آمریکایی به او در تأمین مالی این تلاش کمک خواهند کرد. جان لی و رهبران حزب کمونیست او می‌دانند که وال‌استریت نقطه ضعف نرم سرمایه‌داری آمریکاست.
اگر بانکداران غربی اصرار به شرکت در این نشست دارند، باید از این فرصت استفاده کنند و صدای خود را بلند کنند. در غیر این صورت، بهتر است در خانه بمانند.
—————————-
● هارولد جیمز، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل در دانشگاه پرینستون، نویسندهٔ کتاب اخیر «هفت بحران: بحران‌های اقتصادی که جهانی‌شدن را شکل دادند» (Seven Crashes: The Economic Crises That Shaped Globalization) است که در سال ۲۰۲۳ توسط انتشارات دانشگاه ییل منتشر شده است.
● استیون اس. روچ، عضو هیئت علمی دانشگاه ییل و رئیس پیشین شرکت مورگان استنلی آسیا، نویسندهٔ کتاب‌های «نامتعادل: هم‌وابستگی آمریکا و چین» (Unbalanced: The Codependency of America and China, 2014) و «درگیری تصادفی: آمریکا، چین و برخورد روایت‌های نادرست» (Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives, 2022) است – هر دو از انتشارات دانشگاه ییل.
● کئون لی، معاون پیشین شورای مشورتی اقتصادی ملی رئیس‌جمهور کرهٔ جنوبی، استاد اقتصاد در دانشگاه ملی سئول است و نویسندهٔ کتاب اخیر «میان‌بُرهای نوآوری و توسعه برای کشورهای دیررس: مدیریت پیوندهای جهانی–محلی در عصر واجهانی‌سازی» (Innovation-Development Detours for Latecomers: Managing Global-Local Interfaces in the De-Globalization Era) است که در سال ۲۰۲۴ توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.
● برهما چلانی، استاد ممتاز مطالعات راهبردی در مرکز پژوهش‌های سیاستی دهلی نو و پژوهشگر در آکادمی رابرت بوش در برلین، نویسندهٔ نه کتاب است، از جمله «آب: میدان نبرد جدید آسیا» (Water: Asia’s New Battleground) که در سال ۲۰۱۱ توسط انتشارات دانشگاه جورج‌تاون منتشر شد و برای آن جایزهٔ کتاب برنارد شوارتز انجمن آسیا در سال ۲۰۱۲ را دریافت کرد.
● مارک ال. کلیفورد، رئیس بنیاد کمیتهٔ آزادی در هنگ‌کنگ، نویسندهٔ کتاب اخیر «دردسر‌ساز: جیمی لای چگونه میلیاردر، بزرگ‌ترین مخالف هنگ‌کنگ و ترسناک‌ترین منتقد چین شد» (The Troublemaker: How Jimmy Lai Became a Billionaire, Hong Kong’s Greatest Dissident, and China’s Most Feared Critic) است که در سال ۲۰۲۴ توسط انتشارات فری پرس (Free Press) منتشر شده است.
منبع: https://www.project-syndicate.org/onpoint/how-vulnerable-is-china
