لزوم تعامل سازنده با نظام جهانی

۷ تیر ماه ۱۴۰۴

تعامل سازنده با نظام جهانی تنها راه برقراری صلح، حفظ امنیت ملی، و پیشرفت اقتصادی

مقدمه:
نویسنده این سطور تلاش کرده است در چارچوب موازین زیر، این مطلب را تهیه کند: یکم- همه میهن‌پرستان ایران، جنگ تجاوز کارانه دولت نژادپرست اسرائیل علیه ایران را محکوم می‌کنند. دوم - برای نجات کشور به دامن نتانیاهو دشمن متجاوز (قصاب غزه و نگبهان زرادخانه هسته‌ای اسرائیل) چنگ نمی‌‌‌زنند. سوم- میهن‌پرستان در عین‌حال هم از شونیسم بیزارند و هم مرزبندی روشنی با رژیم مستبد و فاسد ایران دارند.

این جنگ بی‌تردید با هماهنگی و حمایت پیدا و پنهان دولت ایالات متحده امریکا؛ بزرگترین متحد اسرائيل صورت گرفته است. نتانیاهو که بعد از دو سال جنایت جنگی در غزه و لبنان، با بحران سیاسی در عرصه داخلی آن کشور مواجه بود؛ سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات ایران و امریکا و ممتنع کردن حل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای ایران با غرب را به نفع مطالبات برتری‌طلبانه خویش در منطقه خاورمیانه می‌بیند. به همین دلیل به لطایف‌الحیل توانست ترامپ را به میدان نبرد بکشاند.

در پی حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حماس به اسراییل، و واکنش قاطع اسرائیل و متحدان غربی آن، امروزه خاورمیانه شاهد تغییر موازنه قوا به نفع اسراییل و به زیان جمهوری اسلامی است. در واقع قبل از حمله اخیر اسرائیل به ایران، سرکوب بی‌امان حماس در غزه، حزب‌اله در لبنان، حوثی‌ها در یمن و فروپاشی رژیم اسد در سوریه؛ برتری اسرائیل را در منطقه تثبیت کرده بود و از میان بردن دفاع ضد هوائی ایران در پی درگیری‌های قبلی جمهوری اسلامی با اسرائیل، کشور ما را در مقابل حمله احتمالی آن کشور آسیب پذیر ساخته بود؛ اما رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی به جای ارزیابی واقع بینانه از دست رفتن بازدارندگی نظامی جمهوری اسلامی و چاره اندیشی به موقع برای این معضل، مطابق معمول با رجز خوانی بر طبل جنگ کوفتند و پاداش خود را دریافت کردند.

حال آتش‌بسی که با وساطت ترامپ (یکی از طرف‌های اصلی جنگ اخیر) برقرار شده است، با توجه به از دست رفتن قدرت بازدارندگی ایران بسیار شکننده است و با توجه به استراتژی پاسخ نامتناسب اسرائیل به تهدیدهای نظامی علیه آن کشور، ایران را در معرض مخاطرات جدی نظامی و سیاسی قرار داده است. در این میان سیاست خصمانه جمهوری اسلامی ایران در قبال جنگ اوکراین موجب نومیدی اتحادیه اروپا از ایران و تشدید انزوای سیاسی ایران در عرصه بین المللی شده است و این نیز به نوبه خود دست نتانیاهو را برای تجاوز به خاک ایران بازتر کرده بود. شمشمیر داموکلوس فعال کردن مکانیسم ماشه نیز خطری دیگری است که در کمین جمهوری اسلامی است.

متاسفانه خصومت دراز مدت جمهوری اسلامی با امریکا و اسرائیل، به اندازه عمر رژیم اسلامی در ایران قدمت دارد و علت آن را باید در این توهم سران نظام ولائی جستجو کرد. به گمان آنها بر پائی خلافت اسلامی در خاورمیانه تحت رهبری ولی فقیه ایران (به رغم منافع پاسداران نظم موجود جهانی) هنوز امکان‌پذیر است و فقط کافی است هژمونی امریکا در منطقه خاورمیانه از میان برداشته شود و مهمترین کشور حامی آن در خاورمیانه نابود شود. جنگ هشت ساله با عراق، ایجاد سپاه قدس و سرمایه گذاری دراجرای راهبرد عمق استراتژیک و حمایت از نیروهای نیابتی ایران در منطقه، تعقیب برنامه اتمی «صلح آمیز ایران» و پشتیبانی از حمله تروریستی حماس به اسرائیل همه در راستای تحقق این رویا صورت گرفته است.

لازمه برون رفت از این وضعیت بحرانی ، اتخاذ تصمیمات راهبردی‌ای است که تحقق آنها نیازمند تغییر موازنه قوا در درون حاکمیت جمهوری است. هدف این نوشته آن است که:

اولا- علل اتخاذ راهبردها و سیاست‌های نادرست جمهوری اسلامی و پیامدهای ناکامی این سیاست‌ها با ارجاع به ترتیبات نهادی موجود در قانون اساسی و موازنه نیروها در عرصه سیاست داخلی تبیین شود؛
ثانیا- ضرورت تغییر پارادایم فکری مسئولان نظام برای حفظ صلح و امنیت ملی و دشواری این تحول، روشن شود؛
ثالثا- رئوس راهبردهای اصولی‌ای که در حوزه سیاست خارجی برای دستیابی به صلح و امنیت ملی ضرورت دارد احصاء شود.

۱- خسارت سنگین جنگ دوازده روزه و مخاطرات آتی

واقع‌بینی پیش شرط اتخاذ راهبردها و سیاست‌های عقلاتی است. متاسفانه باید بپذیریم که بر خلاف تبلیعات جمهوری اسلامی، تجاوز اسرائیل به ایران قرین موفقیت بوده است. چرا که در مدت دوازده روز نیروهای دشمن صهیونیستی با استفاده از نفوذ اطلاعاتی گسترده موساد در کشور و حضور کماندوهای اسرائیلی در خاک ایران و برتری هوائی اسرائیل در آسمان ایران، موفق شدند:

- سلطه بی‌چون و چرای خود را بر آسمان ایران برقرار کنند؛
- ۳۰ تن از فرماندهان ارشد سپاه و دست کم ۱۱ تن از متخصصان هسته‌ای ایران را از پای درآورند،؛
- بخش بزرگی از لانچرها وانبارهای موشکی ایران را نابود کنند و صدمات جدی به کارخانجات و مراکز مهم صنایع نظامی و دفاعی کشور وارد کنند،
- و شاید مهمتر ازهمه، با مشارکت مستقیم امریکا، ضربات سنگینی به مراکز هسته‌ای فوردو، نطنز واصفهان وارد آورند.

افراد واقع‌بین به خوبی می‌دانند که لحن حماسی صداوسیما، رجزخوانی‌های رهبران و سرداران جمهوری اسلامی و ادعاهای بی‌پایه پیروزی روزنامه‌های جناح راست و مصوبات بی‌حاصل مجلس انقلابی در مورد معوق کردن عضویت ایران در NPT، نه تاثیری بر واقعیات میدانی خواهد داشت و نه اندکی از تهدیدات دشمن خواهد کاست. برخوردهای کوته بینانه و غیر علمی فوق کمکی به درک علل ناکامی حاکمیت در این رویاروئی عریان نخواهد کرد و موجب تجری دشمنان و نومیدی ملت فهیم ایران از حاکمیت خواهد شد.

واقعیت این است که کشور عزیز ما در سایه سوء تدبیر حاکمیت، با نابودی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، عمق دفاع راهبردی و توان بازدارندگی خود را از دست داده است و بیش از هر زمانی در طول عمر جمهوری اسلامی، امنیت ملی ایران با مخاطره جدی مواجه شده است.

شاید یادآوری این نکته برای مسئولان نظام که هنوز از تاریخ درس نگرفته‌اند مفید باشد که این سومین بار است که مردم ایران با طناب رهبران شیعه منجی گرا به دام شکست فضاحت بار میافتند. بار اول شاه اسماعیل صفوی با ادعاهای منجی گرایانه خود و اطمینان از فضل الهی به جنگ قشون مسلح به توپخانه عثمانی در چالداران (۱۵۱۴ می‌لادی) رفت و پس از شکست ناگزیر به فرار از میدان نبرد شد. بار دوم قشون ایران با استناد به حکم جهاد روحانیون شیعه در نجف و ایران و بلاهت فتحعلی شاه به جنگ قشون امپراتور روسیه رفت (۱۸۲۸-۱۸۲۶) و در پی شکست مفتضحانه با امضای عهدنامه ترکمانچای بخش‌های شمال رود ارس به روسیه واگذار شد و امتیازات ویژه‌ای برای روسیه در داخل خاک ایران اعطا شد. و بار سوم جنگ ایران و اسرائیل (ژوئن ۲۰۲۵) تحت هدایت رهبری نظام که دامنه نتایج آن در آینده مشخص خواهد شد. شاه اسماعیل به رغم شکست در یک نبرد در جنگهای دیگر پیروز شد و بدین ترتیب بزرگترین امپراتوری ایران را در نیای مدرن اولیه بر پا کرد. قاجارها به رغم قبول نتایج شکست زلت بار در برابر روسیه توانستند دهه‌ها در محیط نستا آرام و صلح آمیز به حیات سیاسی خود تداوم بخشند. آیا نظام اسلامی خواهد توانست از پیامدهای این شکست مفتضحانه قد راست کند و به حیات خود ادامه دهد.

۲- وضع کنونی محصول پافشاری بر راهبردها و سیاست‌های خطا در دراز مدت است:

با نگاهی اجمالی به عملکرد جمهوری اسلامی به وضوح می‌توان دریافت که وضع کنونی محصول پافشاری مسئولان نظام بر راهبردها و سیاست‌های نادرست در دراز مدت بوده است.

با سرنگونی رژیم پهلوی در بهمن سال ۱۳۵۷، روحانیونی زمام امور کشور را به دست گرفتند که سر رشته‌ای از قواعد حکمرانی در داخل و دیپلماسی در خارج نداشتند. بدبینی آنان به نظام جهانی موجود و سودای صدور انقلاب به کشورهای منطقه، انگیزه دخالت در امور داخلی کشور همسایه عراق را در آنها بر انگیخت و صدام حسین برای دفع تهدیدهای دولت انقلابی ایران و همچنین تحقق رویاهای دست نیافتنی خود در منطقه، دست به قمار جنگ زد.

دهه اول انقلاب با تصرف سفارت امریکا در تهران آغاز و بعد از ختم یکی از طولانی ترین جنگ‌های سده بیستم در سال ۱۳۶۷ به پایان رسید. در آن دهه، ایران به دلیل دشمنی با امریکا و رژیم‌های دست نشانده آن در منطقه یک تنه در برابر دنیای غرب و جهان عرب ایستاد و بهای سنگینی برای این آرمانگرایی انقلابی پرداخت. طولانی شدن جنگ به دلیل رویای خمینی و سرداران او برای سرنگونی صدام و صدور انقلاب بود.

در پی آزاد سازی خرمشهر در سوم خرداد سال ۱۳۶۱، فرصت مغتنمی برای توقف جنگ و حصول یک توافق مرضی الطرفین پیش آمد؛ اما توهم سران نظامی و رهبران سیاسی ایران، استفاده از این فرصت را ممتنع کرد و همین امر موجب طولانی شدن بی‌حاصل جنگ و افزایش هزینه‌های انسانی و مادی آن شد.

به همین جهت، جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب، در اقتصاد جهانی منزوی شد و فرصت بهره مندی از مزیت‌های تجارت و سرمایه گذاری خارجی از آن سلب گردید. در آن دوره نظام اقتصادی‌ای در ایران شکل گرفت که بخش دولتی در آن نقش فائقه را داشت و به روی تجارت و سرمایه گذاری خارجی بسته بود.

بعد از پایان جنگ ایران و عراق و درگذشت رهبرانقلاب در سال ۱۳۶۷، عملا جناح بندی گروه‌های حاکم به صورت دو جناح عملگرا که طرفدار تعامل سازنده با دنیای خارج بودند و اصولگرا که همچنان طرفدار برخورد با غرب، رژیم‌های عربی وابسته به غرب و اسرائيل بودند، به صورت ویژگی اصلی قدرت سیاسی در ایران درآمد و از آن زمان تا به امروز اختلافات این دو جناح که هر یک بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کنند، ادامه یافته است. ریشه این جناح بندی را باید در تعارضات نهادی تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی جستجو کرد. تاسیس نهاد ولایت فقیه و محول کردن اختیارات فرا قانونی به آن بر اساس نظریه پردازی روحانیت شیعه ، در برابر نهادهای دولت مدرن که ملهم از قانون اساسی مشروطه بود، منجر به تخاصم و رقابت دائمی این دو نهاد شد.

این دو جناح هر یک با توسل به ابزارهای خاص خود، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تعریف و به طور همزمان به مورد اجرا درآورده‌اند. این سیاست‌های موازی و از نظر مضمون و روش ناسازگار، در گذشته کشور را تا آستانه برخورد نظامی با کشورهای منطقه خاورمیانه و ایالات متحده امریکا پیش برده بود و جنگ اخیر اوج تخاصم دراز مدت با ایران انقلابی محسوب می‌شود. امروزه با سپری شدن نزدیک به نیم قرن از انقلاب اسلامی ایران، جهان غرب و سازمان‌های بین المللی به شنیدن مواضع متناقض و متفاوت از درون حاکمیت ایران و نسبت دادن برخی از عملیات برون مرزی دستگاه‌های اطلاعاتی به نیروهای خود سر عادت کرده‌اند.

● شکل‌گیری دولت موازی بعد از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای

مفهومِ دولت پنهان در کشورهای دارای رژیم‌های خودکامه‌ خاورمیانه در سده‌ی بیستم میلادی ریشه دارد. هدف از ایجاد این ساختارهای سایه یا موازیِ، تصمیم‌گیری و عمل به دستورکاری مستقل از دستورِکارِ دولتِ منتَخَب بوده است و از آن با عنوان «دولت در دولت» نیز یاد می‌شود. ساختاری که در تضاد با مفهومِ «دولت مدرن» عمل‌می‌کند. هرچند در ارتباط با تعریف و تاثیر و نفوذ دولت اجماعی وجود ندارد، اغلب پژوهشگران و اهل تحقیق بر این باورند که دولت متشّکِل از نهادهائی است که از اقتداری مبتنی بر وجاهتِ قانونی برخوردارند. برخلاف این چنین دولتی، یک دولت پنهان از شبکه‌هائی به‌ وجودمی‌ آید که بدونِ چنین وجاهت و مشروعیتی عمل ‌می‌کنند. تاریخ دراز دامن خودکامگی و اقتدارگرائی در خاورمیانه، تاریخی که در آن قدرت در دست کسانی بوده است که از آن سرکوب‌گرانه استفاده ‌کرده‌اند، راه را برای به وجود آمدن دولت‌های پنهان هموارکرده‌ است[۱].

در خلال جنگ طولانی ایران و عراق، گروه همبسته و کوچکی از سرداران جوان در سپاه پیدا شدند که تمایل داشتند با حمایت از یکدیگر، اداره امور جنگی را در انحصار خود داشته باشند و بعد از جنگ منافع گروهی خود را حفظ کنند. نشانه‌هایی وجود دارد از تصفیه درونی فرماندهان سپاه در زمان جنگ و پیروزی جناحی از آنها در همدستی با احمد خمینی برای برکناری آیت اله منتظری از رهبری آینده نظام. سرداران سپاه همچنین بعد از فتح خرمشهر تلاش کردند، نقش فرماندهان ارتش را در اداره جنگ کمرنگ کنند و آنان را به حاشیه برانند.

با رحلت آیت اله خمینی (در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸) ، حجت الاسلام خامنه‌ای با ابتکار و مساعدت مجددانه آقای‌هاشمی رفسنجانی، بلافاصله در۱۵ خرداد همان سال به رهبری نظام انتخاب شد. با آن که دربازنگری قانون اساسی (مصوب ۶ مرداد ۱۳۶۸) اختیارات رهبری به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود، او در زمان پذیرش این منصب، بر خلاف رهبر انقلاب ، نه یک مرجع تقلید بالفعل بود و نه از فرهمندی او برخوردار بود. به همین جهت حمایت نیروهای نظامی و بطور اخص سپاه و بسیج را برای ادامه فعالیت خود ضروری می‌دانست و در فضای دو قطبی عرصه سیاسی ایران، آنها را متحد طبیعی خود تلقی می‌کرد. از اینرو بر خلاف نظر‌هاشمی، با ادغام سپاه و بسیج در ارتش و نیروهای انتظامی مخالفت کرد و به عنوان فرمانده کل قوا آنها را در کنف حمایت خود قرار داد. فرماندهان سپاه هم که با پایان جنگ نگران جایگاه خود در نظام بودند، به نوبه خود از حمایت رهبر جدید نظام استقبال کردند. گفتنی است که ولی فقیه دوم و سپاه برای انجام رسالت خود در زمینه حفاظت از انقلاب اسلامی و صدور انقلاب، نیازمند دشمن خارجی بودند و به همین دلیل ائتلاف آنها حول دشمنی با غرب بویژه امریکا و دوستان نزدیک آن در خاورمیانه شکل گرفت.

سپاه پاسداران در سال‌های بعد با ایجاد دستگاه اطلاعات موازی سپاه و ارتباط نزدیک آن با سازمان زندان‌ها و دادگاه‌های انقلاب و به کمک نیروهای بسیج تحت فرمان خود، انحصار اعمال قهر در درون مرزهای کشور را کسب کرد و در کنار پاسداری از امنیت خارجی کشور، نقش محوری را در امور امنیت داخلی به دست آورد.

آقای خامنه‌ای در دراز مدت موفق شد از طریق ایجاد نظم نوینی در ساختار حوزه‌های علمیه، مخالفان خود در حوزه‌ها را وادار به سکوت کند و تسلط بی‌چون چرای خود را بر آنها اعمال نماید. استخدام صدها روحانی به عنوان نماینده مقام رهبری در سپاه، ارتش ، دانشگاه‌ها و استان‌ها نه تنها اقتدار رهبری را در ارکان دولت رسمی تحکیم کرد، استقلال مالی حو زه‌ها را از آنها گرفت و جایگاه حوزه‌های علمیه را به عنوان نهاد مدنی سست کرد و آنها را به زائده دولت پنهان بدل کرد[۲].

نظارت عالیه رهبری بر قوه قضائیه، مداخله شورای نگبهان در تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی و دخالت مستقیم رهبر در انتخاب اعضای کلیدی کابینه ، یعنی وزرای اطلاعات، کشور و امور خارجه، استقلال قوا را مخدوش کرد.

با تقویت دفتر نهاد رهبری، بوروکراسی موازی نسبتا بزرگی شکل گرفت که در کنار نظارت بر کار وزرا، بر اموربنیادها، ستاد اجرایی فرمان امام ، اوقاف، تولیت آستان‌های مقدس و نهادهای فرهنگی و مذهبی و صدا و سیما و نحوه استفاده از منابع مالی حاصل از فعالیت آنها نظارت داشت. به این ترتیب بتدریج در کنار دولت رسمی یک دولت پنهان[۳] یا موازی در جمهوری اسلامی سربرآورد که ضمن برخورداری مستقیم از منابع مالی عظیم خود، به منابع خزانه دولت و صندوق توسعه ملی نیز دست اندازی می‌کند.

سپاه در سال ۱۳۸۴با بیرون راندن نامزدهای احزاب اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به کمک شورای نگهبان، احمدی نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند و به این ترتیب دولت پنهان از سایه خارج شد و عملا ارکان اصلی دولت رسمی ف بویژه خزانه دولت را به تصرف خود در آورد. بدین معنی که در دولت او فرماندهان سپاه و نیروهای مذهبی محافظه کار توانستند تعداد در خور توجهی از پست‌های عالی دولتی را در اختیار گیرند و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس از میان فرماندهان سپاه برگزیده شدند. در این وضعیت دسترسی سپاه به رانت حاصل از نفت، قرار دادهای دولتی و مستغلات شهری بیش از پیش تسهیل شد.

وظیفه اصلی دولت پوپولیست احمدی نژاد در سیاست خارجی پیش بردن منویات سپاه در زمینه مخالفت با تنش زدایی با غرب بود. او با ایجاد اجماع بین المللی در مورد پرونده اتمی ایران، عملا در خدمت تصویب قطعنامه تحریم جمهوری اسلامی توسط شورای امنیت سازمان ملل گام برداشت. در حوزه داخلی سیاست او عبارت بود از تضعیف نظام برنامه ریزی کشور، تضعیف بوروکراسی و جلوگیری از شفافیت مالی بودجه دولت و ایجاد خزانه‌های متعدد، به منظور تسهیل تخصیص فرا بودجه‌ای اعتبارات به امور نظامی و قرار دادهای پر ریخت و پاش برای دور زدن تحریم‌ها.

بر سرکار آمدن دولت احمدی نژاد و پیروزی فریب کارانه او در انتخابات سال ۱۳۸۸، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را سست کرد. آخر الامر به دلیل جاه طلبی و نافرمانی‌های او، دوران رابطه مودت آمیز احمدی نژاد با دولت پنهان سر آمد. در ۸ سال زمامداری دولت احمدی نژاد به نیابت سپاه، حدود ۷۵۰ میلیارد دلار عایدات ارزی حاصل از صادرات نفت بدون پایبندی به برنامه عمرانی معین و در غیاب شفافیت و پاسخگویی مالی به مصرف رسید؛ اما مجلس و دیوان محاسبات نتوانستند تصویر روشنی از عملکرد مالی دولت او به دست دهند.

احمدی نژاد انزوای سیاسی جمهوری اسلامی را در جهان با وادشتن غرب به اعمال دور اول تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران به مرحله خطرناکی رساند. از اینرو با پایان یافتن دور دوم ریاست جمهوری او، با فشار نیروهای اصلاح طلب، نوبت عقب نشینی موقت ائتلاف راست افراطی از مواضع تصرف شده قبلی فرا رسیده بود. نیاز به ترمیم مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با دنیای غرب ایجاب می‌کرد که دولت میانه روی زمام امور دولت رسمی را به دست گیرد. این مقصود با پیروزی ائتلاف اصلاح طلبان و جناح محافظه کار میانه رو و انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری برآورده شد.

بعد از دوره پر تنش ریاست جمهوری حسن روحانی (۱۴۰۰-۱۳۹۲) و کاهش مشروعیت نظام در نزد مردم، رهبری و سپاه با نشاندن جحت الاسلام ابراهیم رئیسی، مشترکا قوه مجریه را تصاحب کردند. «خالص سازی» دولت رسمی، بطور ضمنی به معنای تصرف مجدد برج و باروی دولت رسمی توسط ائتلاف حاکم در دولت غیر رسمی بود. این ائتلاف با شکست سیاست‌های دولت رئیسی در حوزه اقتصادی سست شد. گفتنی است که احتمال چنین شکستی با توجه به وجاهت اندک دولت رئیسی و ناتوانی بی‌سابقه کابینه او وخامت ناترازی‌های مالی و زیست محیطی در کشور، دور از انتظار نبود.

به طور خلاصه باید گفت سیر رویداد‌ها بعد از جنگ ایران و عراق در جهت قدرت گیری بیشتر نظامیان و تبدیل شدن آنها به نیروی هژمون بوده است. بویژه بعد از دولت اصلاحات، « بخش اصلی گروه‌های برخوردار جامعه تلاش کردند تا زیر چتر ولایت فقیه، خشونت بین خود را مهار و رانت‌های اجتماعی و اقتصادی و بویژه رانت‌های نفتی را میان خود توزیع کنند. اکنون در نتیجه بحران فلج کننده ناشی از ناکارآمدی نظام و سیاست‌هایی که به انزوا و تحریم کشور منجر شده، گسترش شدید فساد در درون این گروه‌ها و قطع بخش بزرگی از رانت‌های نفتی و غیر نفتی، چتر ولایت کارآیی خود را از دست داده و امکان توافق بر سر توزیع رانت‌ها و مهار خشونت میان چهار گروه برخوردار بزرگ (روحانیون، نظامیان، بوروکرات‌ها و سرمایه داران رانتی ) روز به روز کمتر شده است»[۴].

● سیاست خارجی غیر سازنده ایران و انزوای آن در عرصه جهانی

تا جایی که به دلایل ادامه سیاست خارجی خصمانه ایران مربوط است باید گفت؛ در پی عملیات تروریستی بزرگ القاعده در امریکا (در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ )، ایالات متحده در مهر سال ۱۳۸۰ به افغانستان حمله کرد و به فاصله کوتاهی از آن در ۲۱ اسفند ۱۳۸۱، نیروهای خود را با هدف سرنگونی دولت عراق به آن کشور گسیل کرد. بدین ترتیب نظامیان امریکایی در مرزهای شرقی و غربی ایران حضور یافتند.

مسئولان جمهوری اسلامی به این حضور ناخوانده اعتراض داشتند و نسبت به نیات و اقدامات بعدی امریکا در منطقه بیمناک بودند. به خصوص آن که به رغم همکاری خوب ایران با امریکایی‌ها در افغانستان، جرج بوش پسر ایران را همراه با عراق و کره شمالی، محور شرارت نامید و بدین ترتیب آخرین میخ را بر تابوت روابط ایران و امریکا کوبید. برخی از کارشناسان سیاسی، موضع گیری خصمانه رئیس جمهوری امریکا را ادامه موضع گیری‌های خصمانه امریکا در جنگ ایران و عراق تلقی کردند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر حضور نظامی امریکا در منطقه به مناسبات دوستانه آن کشور با عربستان و کشورهای خلیج فارس، نظر مساعدی نداشتند. به همین جهت در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه امریکا راسخ تر شدند.

نباید از نظر دور داشت که عامل ایدئولوژیک یعنی خصومت روحانیون با دنیای مدرن و همزمان با آن نیاز نظامیان به دشمن خارجی برای توجیه موقعیت ممتاز سران نظامی در شورای امنیت ملی و دریافت بودجه‌های سنگین برای برنامه‌های دفاعی و امنیتی نیز در تداوم خصومت ایران با امریکا دخیل بوده است. بی‌سبب نیست که رهبری نهضت اقلیت‌های شیعه در کشورهای عربی مانند لبنان، بحرین، عربستان، عراق و یمن و ایجاد و تقویت نیروهای نیابتی ایران در کشورهای خاورمیانه، در کانون راهبردهای نظامی ایران قرار گرفته است.

همانطور که قبلا به اجمال مطرح شد، خصومت نظام جمهوری اسلامی با ایالات متحده بعد از تصرف سفارت امریکا در تهران آغاز و با مداخله مستقیم امریکا در جنگ به نفع عراق ادامه یافت. در سال‌های بعد با حضور نظامی امریکا در افغانستان و عراق رابطه متشنج جمهوری اسلامی با آن کشور استمرار پیدا کرد.

بدیهی است که ایالات متحده امریکا و دیگر قدرت‌های همسو با آن کشور نمی‌‌‌توانند بپذیرند که یک قدرت منطقه‌ای مانند ایران، دست بازی در پیشبرد اهداف منطقه‌ای خود به زیان متحدان و منافع درازمدت و هژمونی آنها داشته باشد. آنها معتقدند که ایران به دنبال این است تا منافعش را با توسل به روش‌های غیردیپلماتیک پیش ببرد و این موجب تعارض می‌شود. هم کشورهای منطقه و هم کشورهای پیشرفته از دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای نگران‌اند. آنها همچنین از مداخله ایران در لبنان، سوریه ، عراق و یمن ، از سیاست ضد اسرائیلی ایران و از توان دفاعی آن هم نگرانند؛ بنابراین خواستار این هستند که قدرت ایران را در منطقه مهار کنند[۵].

آمریکا در زمان اوباما انتظار داشت که ایران با توافق برجام، به عنوان یک کشور مسئول در صحنه بین المللی ظاهر شود و مناسبات سیاسی‌اش را با اتحادیه اروپا و آمریکا بهبود بخشد. از نظر کشورهای غربی، این خواسته‌ها برآورده نشد. تلاش ترامپ این بوده که جمهوری اسلامی را در منطقه به حاشیه براند و با فشار سنگین اقتصادی و مالی و با استفاده از نارضایتی داخلی، نظام را با چالش‌های جدی تری مواجه کند.

تحلیل نادرست جمهوری اسلامی از تاثیرات مخرب تحریم‌ها و تاثیر نا مطلوب آن بر وضع معیشت مردم، به پافشاری مسئولان نظام برای پیشبرد اهداف جنگ نامتقارن شان بر علیه امریکا و متحدان منطقه‌ای آن منجر شد و بدین ترتیب به بحران داخلی دامن زد و در زائل کردن مشروعیت نظام نقش پر رنگی داشت.

● استراتژی دفاعی پر هزینه ایران و ناکارآمد

انزوای جهانی جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق، به مسئولان نظام آموخته بود که باید از نظر تسلیحات پیشرفته نظامی خود کفا باشند و در مقابل تهدیدات امریکا و متحدان منطقه‌ای آن تمهیدات امنیتی لازم را اتخاذ کنند. به همین جهت تدابیر زیر را به کاربستند:

۱- بنا بر ادعای قدرت‌های غربی، ایران حتی قبل از پایان جنگ ، اقداماتی در جهت دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای انجام داده بود. اما افشای فعالیت مرکز هسته‌ای نطنز و پروژه آب سنگین اراک در سال ۲۰۰۲، کشور را در وضعیت دشواری قرار داد و ایران در مذاکره با سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا اعلام آمادگی کرد که به صورت داوطلبانه از این فعالیت‌ها دست بردارد. اطلاعات موجود در نزد مقامات امریکایی بیانگر آن بود که ایران تا اواسط سال ۲۰۰۷ به عهد خود وفادار بوده است. مقامات جمهوری اسلامی در جهت نشان دادن برنامه صلح آمیز هسته‌ای خود ادعا می‌کردند که تا سال ۲۰۲۵ هفت نیروگاه هسته‌ای جدید هر یک به قدرت ۱۰۰۰ مگاوات احداث خواهند کرد. تا کنون هنوز هیچ یک از این نیروگاه‌ها ساخته نشده است. این در حالی است که ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی که بسیار دیرتر از ایران برنامه خود را در این زمینه آغاز کردند، موفق تر از ایران بوده‌اند. تا کنون جمهوری اسلامی هرگز تلاش نکرده یا نتواتسته است، برنامه پر هزینه خود در زمینه غنی سازی اورانیوم و تولید آب سنگین را از نظر اقتصادی توجیه کند. اصرار بر ادامه این برنامه، متاسفانه ایران را در معرض یکی از سنگین ترین تحریم‌های همه جانبه تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم در جهان قرار داده است و بار مالی سنگینی بر بودجه کشور تحمیل کرده است. در این وضعیت بخش رسمی اقتصاد دچار رکود شده و بخش غیر رسمی آن بویژه توسط کاسبان تحریم تقویت شده است.

۲- چون بواسطه تحریم‌های امریکا و متحدان اروپایی آن، فروش تسلیحات نظامی به جمهوری اسلامی ممنوع شده است، راهبرد تقویت صنایع دفاع در ابعاد گسترده از جمله تولید موشک‌های میان برد و دور برد و پرنده‌های بی‌سرنشین در دستور کار سپاه قرار گرفت.

۳- با مداخله نظامی امریکا در خاورمیانه و شعله ور شدن جنگ داخلی در سوریه (در ماه مارس سال ۲۰۱۱) و سر برآوردن داعش در عراق، جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از منافع خود در منطقه از طریق سپاه قدس وارد نبردهای داخلی سوریه شد. راهبرد نظامی ایران در این دوره عبارت بود از پیشبرد اهداف نظامی ایران در منطقه از طریق نیروهای نیابتی آن در عراق، سوریه ، لبنان و یمن. برای این منظور علاوه بر کمک‌های مالی و تسلیحاتی، آموزش نیروهای نیابتی در زمینه مهارت‌های جنگی و نحوه تولید برخی از تسلیحات، ضروری بود. هدایت منابع مالی بزرگ برای تقویت نیروهای نیابتی سپاه در منطقه، همچنین حماس و جهاد اسلامی در غزه، هزینه هنگفتی را بر خزانه کشور و منابع مالی خارج از قوه مجریه تحمیل کرد و تامین آن برای جمهوری اسلامی بویژه در دور دوم تحریم‌های بین الملی دشوار بود.

با پایان یافتن دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ برای کاهش تنش‌های بین المللی ناشی از تحریم‌های امریکا، بر سرکار آمد. بزرگترین موفقیت دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی عبارت بود از تصویب تفاهم نامه بر جام با کشورهای طرف مذاکره با ایران و رفع تحریم‌های بین المللی در دوره ریاست جمهوری اوباما. بعد از رفع تحریم‌ها و گشایش ایجاد شده در صدور نفت و تجارت خارجی، عملکرد اقتصاد ایران بهبود یافت و تورم دو رقمی کنترل شد. اما تنش زدایی به مذاق سیاستمداران و نظامیان محافظه کار و تندرویی که زمام امور دولت پنهان را در دست داشتند، خوش نیامد. آنها نتیجه سیاست نزدیکی به غرب را گشایش سیاسی در داخل و انزوای نیروهای تندرو می‌دانستند. بالاخره بر اثر تند روی‌های آنها در حوزه سیاست خارجی و ادامه آزمایشات موشکی و غنی سازی اورانیوم بیش از حد تعیین شده در برجام، مناسبات ایران با امریکا و کشورهای عمده اروپایی مختل شد و مدتی بعد از روی کار آمدن ترامپ (در ژانویه سال ۲۰۱۷) امریکا در ۸ ماه مه سال ۲۰۱۸ (اردیبهشت سال ۱۳۹۷)، خروج خود را از برجام اعلام کرد. گفتنی است که در قانون کاتسا که در ۲ اوت ۲۰۱۷ به تصویب رسید، سپاه پاسداران ایران هم عرض سازمان‌های تروریستی قرار گرفته بود.

● از رشد ماندگی و از دست رفتن مشروعیت نظام

در دوره بعد از جنگ ، اقتصاد دولتی و بسته ایران، با خصوصی سازی نادرست شرکت‌های دولتی، به تدریج به سرمایه داری رفاقتی یا «سرمایه داری زدوبندی»[۶]تبدیل شد. سرمایه داری زدوبندی به گفته نهادگرایان، یک نظام دسترسی محدود ایجاد می‌کند که در آن رانت‌های اقتصادی برای عده اندکی که نفوذ سیاسی دارند، از جمله روحانیون ، سپاهیان و آقازاده‌ها، توزیع می‌شود. این‌ها با استفاده از انحصارات و رانت‌های ناشی از یارانه‌ها و... بازار داخلی را به تصرف خود در می‌آورند و سودهای کلان می‌برند. سرمایه داری نوکیسه و دلال، نیازی به ورود به بازار جهانی ندارد و آن را مخل منافع خود می‌داند. در واقع مشارکت در تجارت جهانی مستلزم رعایت اصل رقابت منصفانه و کاهش اساسی دخالت مستقیم دولت در اقتصاد است. در حالی که در وضعیت بسته بودن اقتصاد، نهادهای عمومی غیر دولتی می‌توانند بدون مزاحمت رقبای بین المللی، قراردادهای عظیم در بخش نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و فولاد بگیرند. گفتنی است که سرمایه داری رفاقتی هیچ شباهتی به نظام سرمایه داری حاکم در کشورهای در حال توسعه موفق ندارد. در این محیط اقتصادی بسته، رقابت، خلاقیت، نوآوری، ورود به بازار جهانی، ارتقای کیفیت محصولات و پیشرفت تکنولوژی اهمیتی ندارد. بلکه؛ بهره مندی انحصاری از رانت‌ها حایز اهمیت است. کسب و کارسپاه و آقازاده‌های نظام در دوره تحریم بر خلاف اقتصاد ملی شکوفاتر می‌شود و آنها به کمک شبکه تجارت خارجی غیر رسمی و هولدینگ‌های انحصاری خود از تحریم‌های بین‌المللی سود می‌برند.

در مورد پیامدهای ویرانگر تحریم‌های بین المللی باید گفت، چنانچه در یک دهه گذشته تحریم همه جانبه به وجود نمی‌آمد و کشور از مسیر رشد بلند مدت خود خارج نمی‌‌‌شد، در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران به میزان ۴۵ درصد بزرگ تر از آنچه هست، می‌بود[۷].

ارزش واقعی سرمایه گذاری به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ گویای آن است که این رقم در سال ۱۴۰۱ فقط اندکی بیشتر از نصف (۵۲.۳ درصد) ارزش واقعی سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است. فاصله ارزش واقعی تشکیل سرمایه از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ نمایانگر آن است که اقتصاد ایران در تمام این سال‌ها که با تحمل تحریم‌ها و ناکارآمدی‌ها در حوزه سیاستگذاری همراه بوده است، توان بازیابی و نوسازی خود را از دست داده است. برای نمونه می‌توان گفت: سرمایه گذاری ناکافی دولت در صنعت نفت و گاز و برق، امروزه تامین نیازهای داخلی انرژی را مختل کرده است. ناوگان حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی ایران به شدت فرسوده است. فناوری‌های مورد استفاده در بسیاری از صنایع بزرگ منسوخ شده است. زیر ساخت‌ها و تجهیزات آموزشی و درمانی کشور با کمبودهای جدی مواجه شده است و میزان مهاجرت نخبگان و نیروی کار متخصص به سطح نگران کننده‌ای رسیده است.

در دوره ۱۴۰۰-۱۳۸۴ به دلیل تضعیف احزاب سیاسی و نظارت شدید دولت پنهان بر مطبوعات، شاخص ادراک فساد در کشور، به وخامت گرایید. امروزه جمهوری اسلامی با عمیق ترین بحران اقتصادی و بحران مشروعیت از زمان تاسیس آن مواجه است. ریشه هر دو بحران را می‌توان به دوره طولانی تباهی یا زوال سیاسی مربوط دانست که به آرامی؛ اما بطور مستمر سه نهاد حکمرانی مدرن یعنی دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی را تضعیف کرده است. اضمحلال سیاسی زمانی رخ می‌دهد که نهادهای حکومتی‌ای که در گذشته تحت شرایط متفاوتی ایجاد شده‌اند، دیگرقادر به انطباق خود با تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه نباشند. فساد از طریق انحراف تخصیص منابع و ایجاد انگیزه در بازیگران قدرتمند برای مسدود کردن اصلاحات به منظور حفظ منافع مستقر خود، موجب تسریع زوال سیاسی می‌شود[۸].

ناتوانی دولت روحانی و رئیسی برای پاسخگویی به خواسته‌های معیشتی مردم موجب کاهش مشروعیت دولت و نظام شد. تنش‌های سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، وضعیت نگران کننده‌ای برای آینده نظام ایجاد کرده است. تجربه چند دهه خصومت با دنیای غرب و همسایگان ایران، کشور ما را در جهان منزوی کرده و موجودیت آن را با خطر مواجه کرده است. برای تغییر این وضعیت، باید نظام سیاسی بیش از گذشته در قبال بخش خصوصی و نهادهای مدنی پاسخگو شود و بخش خصوصی مستقل از دولت و نهادهای حکومتی میدان دار توسعه اقتصادی و صنعتی کشور شوند.

امروزه اغلب متخصصان علم اقتصاد، براهمیت تجارت بین المللی و سرمایه گذاری خارجی در پیشرفت صنعتی کشورها وقوف دارند و می‌دانند که بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ کشوری را نمی‌‌‌توان یافت که از طریق خود بسندگی در جهت صنعتی شدن گام بردارد و در این کار موفق شود. از اینرو مشارکت فعال در تقسیم کار جهانی را برای تسریع رشد اقتصادی کشور تجویز می‌کنند. اما تغییر رویکرد تجاری کشور در گرو تنش زدایی در مناسبات بین المللی و همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای همسایه و اقتصادهای پیشرو دنیا است.

یقین داریم که نظامی گری و ماجرا جویی مبتنی بر توهم قدرت، ایران را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. تجربه تلخ کشور ما در زمینه استمرار عقب ماندگی از قافله پیشرفت جهانی، نشان داده است کشوری با سطح توسعه اقتصادی وامکانات محدود فناورانه ایران، نمی‌‌‌تواند از طریق بر هم زدن نظم جهانی و مداخله در امورداخلی کشورهای دیگر، در جهت منافع ملی مردم خود گام بردارد. تجربه ۴۵ سال حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که کین توزی در قبال کشورهای دیگر، حاصلی جز فقیرتر شدن مردمان این سرزمین و از دست رفتن امنیت ملی ندارد و فقط به نفع جنگ سالاران و راهزنان اقتصادی است. درست است که ایران یکی از بازیگران عمده در عرصه سیاست منطقه خاورمیانه است، اما تنها بازیگر این منطقه نیست. ترکیه، اسراییل و عربسان سعودی با اقتصاد‌های پیشرفته تر از ایران، ارتش‌های توانمند تر و پیوندهای بهتر با قدرت‌های جهانی نیز در این منطقه حضور دارند. به نظر نمی‌‌‌رسد جمهوری اسلامی بتواند هیچ یک از این بازیگران عمده را از صحنه رقابت حذف یا آن را تضغیف کند.

مسئولان نظام که در چند دهه گذشته با اصرار بر سیاست خارجی نادرست و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی خطا، کشور را به سیاهچاله عقب ماندگی سوق داده‌اند، اکنون دو انتخاب در پیش رو دارند: یکی کمک به کاهش تنش‌ها در منطقه و در داخل کشور و دیگری عمل در جهت تشدید تنش‌ها در هر دو عرصه. آنها اگر با درایت پیامدهای منفی و مثبت سیاست‌های دوگانه را در ترازوی داوری قرار دهند؛ راه صلح و گفتگو را در داخل و خارج انتخاب خواهند کرد. قطعا آتش افروزی در این جنگ با منافع ملی ما سازگار نخواهد بود و به ارتقای امنیت ملی کمکی نخواهد کرد و فقط کشور را در معرض یک جنگ ویرانگر دیگر و پیامدهای زیانبار آن قرار خواهد داد. تشخیص این واقعیت سخت نیست که کشور ما توان جنگیدن با مقتدرترین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان را ندارد.

سخنان نخست‌ وزیر ویتنام در اجلاس داوس می‌تواند برای مسئولان کشور ما آموزنده باشد. او گفت کشورش تاریخ سختی را با آمریکا و چین تجربه کرده ولی در دهه ۱۹۹۰ هیات حاکمه آن کشور وضعیت زندگی، منافع ملی و ثروتمند شدن ویتنام را بر تصفیه حساب تاریخی با قدرت‌‌‌های بزرگ ترجیح داد. به همین دلیل ویتنام امروز با هیچ قدرتی توافق نظامی ندارد و به واسطه سیاست‌‌‌های حمایت از بخش خصوصی و مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از‌هاب‌های فناوری و تولید در آسیا شده و عموم بنگاه‌‌‌های بین المللی IT در این کشور حضور فعال دارند.

«چینی‌ها، هندی‌‌‌ها و حتی ویتنامی‌‌‌ها عموما معتقدند خارج از قواعد نظام بین‌الملل موجود نمی‌توان ثروت تولید و مشکلات اجتماعی-اقتصادی را حل کرد. اصل، راضی نگه داشتن شهروندان از طریق شاخص‌‌‌های اقتصادی است و چون غرب به جنوب در تامین مواد اولیه، نیروی کار ماهر، بازار مصرفی، فرآیند تولید و بنگاه‌‌‌های پلت‌فرم که بخش‌‌‌هایی از خط تولید را بر عهده می‌‌‌گیرند نیاز دارد، شرایط جهانی بهترین فرصت را برای ثروتمند شدن جنوب و در نتیجه حفظ استقلال سیاسی آنها فراهم آورده است. کشوری که ثروت تولید نکند نمی‌تواند استقلال سیاسی داشته باشد. وقتی کشوری در قالب مشارکت‌‌‌های اقتصادی و سازمان‌های منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی به صورت دسته‌جمعی تصمیم بگیرد و عمل کند، کمتر اشتباه می‌کند. امنیت ملی از مجاری تولید ثروت عبور می‌کند. روسیه که امنیت را بر ثروت‌یابی ترجیح داد، در نهایت تمام ارتباطات فناوری خود را با اروپا و آمریکا از دست داد و مشارکت‌‌‌های فناوری آن تعطیل شد و هم اکنون آینده اقتصادی روسیه در پکن رقم می‌‌‌خورد.»[۹].

۳- ضرورت پاردایم شیفت و تغییر راهبردها و سیاست‌ها

با شکست غیر قابل انکار ایران در برابر حملات اخیر اسرائیل و امریکا انتظار می‌رفت رهبران نظام به خاطر حفظ قدرت بازمانده خود و حراست از کیان کشور و امنیت مردم، این پرده توهم را پاره کنند و به سرزمین عقلانیت گام نهند و با واقع بینی نسبت به اتخاذ راهبردها و سیاست‌های مناسب در جهت کاهش تهدیدات بین المللی علیه نظام وکشور،اقدام کنند. اما سخنان دور از واقعیت رهبر ایران از مخفیگاه، واکنش اخیر مجلس شورای اسلامی به تحولات اخیر ، عجالتا بیانگر آن است که مرغ ما یک پا دارد و درب سیاست جمهوری اسلامی بر پاشنه سابق خواهد گشت. ظاهرا مسئولان نظام مصصم هستند به رغم باختن جنگ در میدان مبارزه، در جنگ روایت‌ها خود ر ا پیروز این هماوردی نشان دهند. اما زمانی که میان روایت رسمی و واقعیات میدانی دره عمیقی وجود داشته باشد، پذیرش آن از سوی مردم و جامعه جهانی میسر نخواهد شد و این تشبثات ره به جائی نخواهد برد.

در این وضعیت در صورت مسدود شدن راه گفتگو برای حل مسالمت‌آمیز مسائل هسته‌ای ایران، اسرائیل مترصد فرصت خواهد بود که مجددا به ایران تجاوز کند و ماموریت نیمه تمام خود را به اتمام برساند. با حضور نتانیاهو و ترامپ، آتش‌بس کنونی بدون انعقاد یک قرار داد ترک مخاصمه با امریکا و حل اختلافات فی مابین با آن کشور( در دوره قبل از فعال شدن مکانزیم ماشه)، ناپایدار خواهد بود.

در این وضعیت مسئولان کشور باید به منظور پرهیز از عمیق تر شدن شکاف دولت- ملت و جلوگیری از افزایش مخاطره تکرار جنگ‌های بی‌حاصل، هوشیاری به خرج دهند و برای تضمین صلح پایدار، بازنگری اساسی در راهبردهای سیاسی، نظامی، اداری و اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار دهند.

درست است که آیت‌الله خامنه‌ای علاقه‌ای به مصالحه‌هایی که می‌توانند مسیر ایران را به‌طور بنیادین تغییر دهند ندارد؛ اما به گمان من با جنگ اخیر دوران رهبری ایشان به پایان رسیده است. در وضعیت جدید شاهد تغییر موازنه قدرت در میان جناح اصولگر و اصلاح طلب حاکمیت خواهیم بود. امید می‌رود با آرایش جدید قوای سیاسی، خروج از وضعیت بحرانی کنونی تسهیل و تسریع شود. دولت و مسئولان باید ، ضمن دفاع از تمامیت ارضی کشور، با اتخاذ سریع تدابیر زیر نسبت به توقف این تجاوز بی‌شرمانه اسرائیل به طور موثر اقدام کنند:

● دسترسی کامل ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران از دید اتحادیه اروپا و امریکا ضروری است. از اینرو ملغی کردن مصوبه اخیر مجلس و تضمین دسترسی بازرسان آژانس با تاسیسات هسته‌ای ایران ضروری است.

● تا کنون صنعت هسته‌ای ایران نه تنها فایده اقتصادی معنا داری برای کشور نداشته؛ بلکه ایران را با تحریم‌های گسترده و دراز مدت و پیامدهای مصیبت با آن مواجه کرده و با افزایش خطر جنگ، امنیت کشور را زایل کرده است. از اینرو اعلام توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر‌ای ۵ سال آتی، هیچ آسیبی به منافع ملی نخواهد زد.
● در این وضعیت ایران باید با انتقال ذخایر اورانیوم غنی سازی شده موجود به خارج از کشور یا محلی امن تحت نظارت آژانس موافقت کند.
● ایران باید التزام خود را به مصوبات سازمان ملل و کنفرانس اسلامی در زمینه پذیرش راه حل دو کشوری برای حل مساله اسراییل و فلسطین رسما اعلام کند و از ایفای نقش رهبری خود خوانده در پیشبرد آرمان مردم فلسطین بپرهیزد.
● جمهوری اسلامی ایران باید از حمایت نیروهای نیابتی خود در لبنان، سوریه، عراق و یمن دست بردارد و راه همزیستی مسالمیت آمیز را در ارتباط با همه کشورهای منطقه و جهان در پیش گیرد.

در این صورت می‌توان ضمن حفظ عزت و مصلحت کشور و حقوق حقه ملت ایران، به صلحی شرافتمندانه دست یافت. انتظار می‌رود در صورت موفقیت مذاکرات، ایران در آینده با چهره‌ای جدید به جامعه جهانی بازگردد و ازا نزوای مالی، اقتصادی و سیاسی خارج شود:

● برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای ایران.
● برخورداری ایران از مزایای تجارت و سرمایه گذاری خارجی.
● گام نهادن کشوردر جهت حذف تحریم‌های مالی FATF.
● صرفه جویی در هزینه‌های نظامی و تخصیص کارآمدتر منابع ارزی رو به افزایش حاصل از صادرات نفت و گاز در جهت عمران و آبادانی کشور.
● بازگرداندن ثبات اقتصادی به کشور و تسهیل و تسریع رشد اقتصادی آن.
● مسدود کردن فعالیت کاسبان تحریم در حوزه اقتصاد و سیاست کشور.

به باور ما حق مسلم ما تنها غنی‌سازی اورانیوم تا سقف مجاز برای مصارف صلح‌آمیز نیست؛ بلکه مهمتر از آن، عبارتست از حفظ تمامیت ارضی کشور، برخورداری از امنیت ملی در سایه صلح و آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای جهان و بهره مندی آحاد مردم ما از رفاه و آسایش. به همین دلیل ملت ایران طالب صلح پایدار و زندگی توام با کرامت و آزادی در سایه قانون است. تنها در این صورت است که می‌توان شکاف خطرناک دولت- ملت، نابرابری ظالمانه در توزیع ثروت و درآمد و ناترازی‌های اساسی اقتصاد کشور را در میان مدت ترمیم کرد.

————————

[1] - Rassam and Sanam Vakil, The Iranian Deep State, Understanding the Politics of Transition in the Islamic Republic, Hoover Institution, Oct. 2020.

[۲] - در این مورد نگاه کنید به: خلجی، مهدی، نظم نوین روحانیت در ایران، کتاب آیدا، آذر ۱۳۸۹.
[3] -Deep state
[۴] - پورمندی، احمد، ایران، گروگان توهم نظامی سالاری! ، دهم خرداد ۱۳۹۸، دو ماهانه میهن، شماره ۲۲.
[۵] - در این مورد نگاه کنید به گزارش اخیر کمیته روابط خارجی کنگره امریکا:

Congressional Research Service. Iran: Background and U.S. Policy Updated January 26, 2024,

[6] - crony, capitalism
[۷] - بر اساس داده‌های انتشار یافته در حساب‌های ملی بانک مرکزی.

[8] Azadi, Pooya, The Structure of Corruption in Iran, Stanford University, August, 2020.

[۹] - به نقل از گزارش تحلیلی دکتر محمود سریع القلم از اجلاس سال داووس در دنیای اقتصاد، ۷ بهمن ۱۴۰۲.