فساد در نظام بانکی ایران: ابعاد، دلایل، پیامدها

مقدمه

به گزارش رسانه‌های ایران، زیان انباشته شبکه بانکی کشور بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیاد تومان شده است. این میزان از زیان بنا به تازه ترین آمار همان منابع، تقریبا برابر با سرمایه موجود این شبکه است. امر به یکی از این ابربحران‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. از دلایل مهم این ابربحران فساد ساختاری اقتصاد ایران و بخصوص در عرصه نظام بانکی است. فساد در نظام بانکی به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی و ثبات مالی در کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود (Rose-Ackerman, ۱۹۹۹). در ایران، ابربحران فساد بانکی فراتر از تخلفات موردی، به یک پدیده سیستماتیک و بازتولیدشونده تبدیل شده که ریشه در ساختار رانتی اقتصاد، ضعف نهادهای نظارتی، و نفوذ سیاسی دارد(Habibi, ۲۰۱۵; نیلی، ۲۰۲۱).

۱. فرایند فساد در نظام بانکی

فساد بانکی در ایران از طریق سوءاستفاده از قدرت، تبانی، و ناکارآمدی نظام نظارتی شکل می‌گیرد. بر اساس مدل‌های فساد سیستماتیک (Klitgaard, ۱۹۸۸)، فساد زمانی رخ می‌دهد که قدرت انحصاری با فقدان پاسخگویی و نظارت ترکیب شود. فرایند فساد در نظام بانکی ایران شامل مراحل زیر است:

سوءاستفاده از موقعیت: مدیران یا سهامداران از موقعیت خود برای تخصیص غیرقانونی منابع (مانند وام‌های کلان) به نفع خود یا وابستگان استفاده می‌کنند.
تبانی و رانت‌خواری: شبکه‌های فساد شامل مدیران، سهامداران، و مقامات سیاسی برای دور زدن قوانین شکل می‌گیرند.
پنهان‌سازی تخلفات: از طریق حساب‌سازی، شرکت‌های صوری، یا گران‌نمایی وثیقه‌ها، تخلفات پنهان می‌شوند.
ضعف نظارت: نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی به دلیل نفوذ سیاسی یا کمبود منابع، ناتوان از کشف تخلفات هستند (فرهت، ۲۰۱۹).
تداوم چرخه فساد: نبود مجازات مؤثر و برخورد گزینشی قضایی، فساد را نهادینه کرده و چرخه آن را تقویت می‌کند (تاجیک، ۲۰۲۲).

۲. انواع فساد در نظام بانکی

فساد بانکی در ایران در اشکال مختلفی بروز می‌یابد که با یافته‌های مطالعات جهانی (Transparency International, ۲۰۱۹) همخوانی دارد:

اختلاس: برداشت غیرقانونی منابع بانکی، مانند پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید امیرخسروی (بانک آریا).
تسهیلات غیرقانونی: اعطای وام‌های کلان بدون رعایت ضوابط و پشتوانه مناسب، مانند پرونده بانک سرمایه.
پولشویی: استفاده از بانک‌ها برای قانونی جلوه دادن پول‌های غیرقانونی.
رشوه و تبانی: دریافت رشوه برای تخصیص وام‌ها یا چشم‌پوشی از تخلفات بدهکاران.
گران‌نمایی وثیقه‌ها: ارائه وثیقه‌های غیرواقعی برای دریافت وام‌های کلان.
بانک‌خواری: تملک دارایی‌های بانک‌ها توسط سهامداران از طریق معاملات غیرشفاف.

۳. دلایل فساد بانکی

فساد بانکی در ایران از عوامل متعددی ناشی می‌شود که در ادبیات اقتصاد سیاسی (Acemoglu & Robinson, ۲۰۱۲) به عنوان ویژگی‌های اقتصادهای رانتی تحلیل شده‌اند:

اقتصاد رانتی: وابستگی به درآمدهای نفتی و دولتی‌سازی اقتصاد، رقابت سالم را کاهش داده و رانت‌خواری را ترویج کرده است. بانک‌ها اغلب برای تأمین مالی پروژه‌های وابسته به نهادهای قدرت به کار گرفته می‌شوند، نه تخصیص بهینه منابع (Habibi, ۲۰۱۵; مرادی، ۲۰۲۰).
ناکارآمدی نظام نظارت: بانک مرکزی به دلیل نفوذ سیاسی، عدم استقلال ساختاری، و کمبود منابع، نظارت مؤثری اعمال نمی‌کند (IMF, ۲۰۱۷; فرهت، ۲۰۱۹).
تمرکز قدرت سیاسی: فقدان مکانیسم‌های پاسخگویی و مصونیت قضایی افراد بانفوذ، فساد را تسهیل می‌کند (Rose-Ackerman, ۱۹۹۹; تاجیک، ۲۰۲۲).
نفوذ سهامداران و مدیران: بانک‌ها اغلب توسط نهادهای حکومتی، نظامی، یا افراد بانفوذ کنترل می‌شوند که از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند (احمدیان، ۲۰۲۱).
قوانین ناکارآمد: پیچیدگی و ابهام در قوانین بانکی، بستر فساد را فراهم می‌کند.
فرهنگ سازمانی معیوب: روابط غیررسمی و رفیق‌بازی، فساد را نهادینه کرده است.

۴. پیامدهای فساد بانکی

فساد بانکی تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه ایران دارد که با یافته‌های مطالعات جهانی (World Bank, ۲۰۱۸) همخوانی دارد:

بی‌اعتمادی عمومی: کاهش سرمایه اعتماد اجتماعی به نظام بانکی و دولت به دلیل افشای پرونده‌های فساد و مصونیت متخلفان.
ناکارآمدی اقتصادی: تخصیص نادرست منابع، مانع رشد اقتصادی می‌شود.
افزایش نابرابری: منابع عمومی به نفع گروه‌های خاص هدایت شده و شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد.
تورم و بی‌ثباتی: تزریق نقدینگی برای جبران زیان‌های بانکی، تورم را تشدید می‌کند.
مانع توسعه: فساد، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه پایدار را کاهش می‌دهد.

۵. نقش سهامداران و مدیران

سهامداران و مدیران نقش محوری در فساد بانکی دارند (Shleifer & Vishny, ۱۹۹۷):

سهامداران: بانک‌های ایران اغلب توسط نهادهای شبه‌دولتی، نظامی (مانند بنیاد تعاون سپاه)، یا افراد بانفوذ کنترل می‌شوند. خصوصی‌سازی صوری در دهه‌های گذشته، به جای افزایش رقابت، مالکیت را در دست نهادهای غیرشفاف متمرکز کرده است (احمدیان، ۲۰۲۱). این سهامداران از نفوذ خود برای تخصیص وام‌های غیرقانونی به شرکت‌های وابسته استفاده می‌کنند (مثال: بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان).
مدیران: مدیران بانکی، که اغلب از طریق انتصاب‌های سیاسی انتخاب می‌شوند، با اعطای وام‌های غیرقانونی یا تبانی با بدهکاران، فساد را ترویج می‌کنند.
شبکه‌های فساد: مدیران و سهامداران در شبکه‌هایی با مقامات حکومتی همکاری می‌کنند که کشف و مجازات تخلفات را دشوار می‌سازد.

۶. رقابت در نظام بانکی

رقابت سالم در نظام بانکی ایران به دلیل انحصار و فساد تضعیف شده است (Demirgüç-Kunt & Levine, ۲۰۰۴):

انحصار بانک‌های دولتی: بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی، رقابت را محدود کرده و رانت‌خواری را ترویج می‌دهند.
مؤسسات مالی غیرمجاز: این مؤسسات با ارائه سودهای بالا، رقابت ناسالم را تشدید کرده و بحران‌هایی مانند ورشکستگی را به دنبال داشته‌اند.
سوءاستفاده از نبود رقابت: فقدان رقابت سالم، بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌جویی سوق داده و کیفیت خدمات را کاهش داده است.
تأثیر خصوصی‌سازی صوری: خصوصی‌سازی بانک‌ها به جای ایجاد رقابت، مالکیت را در دست نهادهای غیرپاسخگو متمرکز کرده و فساد را تشدید کرده است (احمدیان، ۲۰۲۱).

۷. بحران معوقه‌ها

معوقه‌ها (وام‌های غیرجاری) یکی از نشانه‌های اصلی فساد بانکی در ایران هستند (Claessens & Laeven, ۲۰۰۴):

۷.۱. ارتباط با فساد

اعطای وام‌های کلان به افراد یا شرکت‌های مرتبط بدون ارزیابی اعتبار یا با وثیقه‌های صوری (مرادی، ۲۰۲۰).
تبانی مدیران با بدهکاران برای به تعویق انداختن بازپرداخت.
گران‌نمایی وثیقه‌ها برای دریافت وام‌های غیرقانونی.
نفوذ سیاسی بدهکاران کلان که مانع پیگیری قضایی می‌شود (تاجیک، ۲۰۲۲).

۷.۲. ابعاد بحران

نسبت معوقه‌ها به کل تسهیلات بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است (بانک مرکزی، ۲۰۲۳)، که بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است.
بدهکاران کلان شامل شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی یا افراد بانفوذ هستند.

۷.۳. پیامدها

کاهش نقدینگی بانک‌ها و توانایی تسهیلات‌دهی.
افزایش زیان انباشته و تهدید ثبات مالی.
تشدید تورم و بی‌اعتمادی عمومی.

۸. بحران ورشکستگی

ورشکستگی بانکی نتیجه فساد، سوءمدیریت، و معوقه‌های کلان است (Calomiris & Haber, ۲۰۱۴):

۸.۱. ارتباط با فساد

اختلاس و سوءمدیریت منابع بانکی (مثال: بانک آریا).
اعطای وام به پروژه‌های غیراقتصادی یا شرکت‌های صوری.
فعالیت مؤسسات غیرمجاز مانند کاسپین و ثامن‌الحجج که تحت حمایت نهادهای خاص فعالیت می‌کردند (تاجیک، ۲۰۲۲).

۸.۲. ابعاد بحران

زیان انباشته در بانک‌های خصوصی‌شده (مانند بانک آینده).
تزریق هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی برای جبران سپرده‌های مؤسسات ورشکسته و تامین فساد و چپاول الیگارشها با منابع عمومی کشور.

۸.۳. پیامدها

تهدید ثبات مالی نظام بانکی.
بار مالی بر دولت و افزایش کسری بودجه.
اعتراضات اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی.
تورم افسار گسیخته و نهادینه شده.

۹. مصونیت قضایی و بازتولید فساد

فساد بانکی در ایران به دلیل مصونیت قضایی و ساختارهای بازتولیدکننده، به یک پدیده نهادی تبدیل شده است (نیلی، ۲۰۲۱):

۹.۱. مصونیت قضایی

وضعیت: پرونده‌های فساد بانکی، مانند مه‌آفرید امیرخسروی یا بانک سرمایه، نشان‌دهنده برخورد گزینشی و نمایشی با متخلفان است. افراد نزدیک به نهادهای قدرت معمولاً از پیگرد مصون می‌مانند و تنها در صورت تعارضات سیاسی یا از دست دادن حمایت، مورد پیگیری قرار می‌گیرند (تاجیک، ۲۰۲۲).
پیامدها: مصونیت قضایی، فساد را کم‌هزینه و سودآور کرده و اعتماد عمومی به نظام قضایی را کاهش داده است.

۹.۲. بازتولید ساختاری فساد

وضعیت: فساد بانکی نتیجه طبیعی قواعد بازی در یک نظام رانتی است که دسترسی به منابع بانکی را به شبکه‌های قدرت محدود می‌کند (نیلی، ۲۰۲۱). این ساختار، فساد را نه تنها ممکن، بلکه تکرارپذیر و نهادینه می‌کند.
مثال‌ها: پس از افشای هر پرونده، ساختارهای فسادزا بازسازی شده و چرخه تخلفات ادامه می‌یابد.
پیامدها: بازتولید فساد، اصلاحات موردی را بی‌اثر کرده و نظام بانکی را در یک چرخه معیوب نگه می‌دارد.

۱۰. وضعیت فعلی نظام بانکی

تا سال ۲۰۲۵، نظام بانکی ایران با چالش‌های ساختاری و سیستماتیک مواجه است که فساد، معوقه‌ها، و ورشکستگی را تشدید کرده‌اند (IMF, ۲۰۲۳):

۱۰.۱. ضریب کفایت سرمایه

وضعیت: ضریب کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio - CAR) در بسیاری از بانک‌های ایران به طور متوسط بین ۴ تا ۶ درصد است، که بسیار پایین‌تر از استاندارد بین‌المللی ۸ درصد (کمیته بازل III) است (بانک مرکزی، ۲۰۲۳). برخی بانک‌ها حتی ضریب منفی گزارش کرده‌اند (مانند بانک آینده).
دلایل: زیان‌های انباشته ناشی از معوقه‌ها، سوءمدیریت، و اعطای وام‌های غیرقانونی، سرمایه بانک‌ها را کاهش داده است.
پیامدها: ضریب پایین، توانایی بانک‌ها برای جذب شوک‌های مالی را کاهش داده و خطر ورشکستگی را افزایش می‌دهد.

۱۰.۲. رانت‌خواری

ابعاد: اقتصاد رانتی ایران، تخصیص منابع بانکی را به نفع گروه‌های خاص هدایت کرده است. وام‌های کلان به شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی یا افراد بانفوذ، بخش عمده معوقه‌ها را تشکیل می‌دهند (Habibi, ۲۰۱۵; مرادی، ۲۰۲۰).
مثال‌ها: پرونده‌های بانک سرمایه و بانک دی نشان‌دهنده تخصیص غیرقانونی وام‌ها به شرکت‌های صوری یا وابسته است.
پیامدها: رانت‌خواری، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و منابع عمومی را از بخش‌های مولد محروم کرده است.

۱۰.۳. سوءاستفاده از نبود رقابت

وضعیت: فقدان رقابت سالم، بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌جویی سوق داده است. بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی با تکیه بر حمایت‌های حکومتی، انگیزه‌ای برای بهبود کارایی ندارند (Demirgüç-Kunt & Levine, ۲۰۰۴; احمدیان، ۲۰۲۱).
مثال‌ها: مؤسسات غیرمجاز مانند کاسپین با سوءاستفاده از خلأهای رقابتی، سپرده‌های کلان جذب کرده و پس از ورشکستگی، بحران‌های اجتماعی ایجاد کردند.
پیامدها: نبود رقابت، کیفیت خدمات را کاهش داده، هزینه‌های بانکی را افزایش داده، و فساد را نهادینه کرده است.

۱۰.۴. چالش‌های جاری

ناکارآمدی نظارت: بانک مرکزی، دیوان محاسبات، و سازمان بازرسی کل کشور به دلیل عدم استقلال ساختاری، توان مقابله با فساد سیستمی را ندارند (فرهت، ۲۰۱۹).
اعتماد عمومی: افشای پرونده‌های فساد و مصونیت متخلفان، اعتماد عمومی به نظام بانکی را به شدت کاهش داده است.
تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی بانک‌ها به بازارهای جهانی را محدود کرده و مشکلات مالی آن‌ها را تشدید کرده است (IMF, ۲۰۲۳).

۱۱. راهکارهای پیشنهادی

برای کاهش فساد، معوقه‌ها، ورشکستگی، و بهبود وضعیت فعلی، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود (IMF, ۲۰۱۷; World Bank, ۲۰۱۸; نیلی، ۲۰۲۱):

تقویت نظارت: استقلال بانک مرکزی و ایجاد سامانه‌های رصد آنی برای جلوگیری از تخلفات.
شفافیت مالی: انتشار عمومی صورت‌های مالی بانک‌ها، اسامی بدهکاران کلان، و ساختار مالکیت بانک‌ها.
اصلاح قوانین: ساده‌سازی قوانین بانکی و رفع ابهامات برای کاهش روزنه‌های فساد.
مجازات مؤثر: اعمال مجازات‌های سختگیرانه و غیرگزینشی برای مدیران، سهامداران، و بدهکاران متخلف.
ترویج رقابت: کاهش انحصار بانک‌های دولتی، اصلاح خصوصی‌سازی، و تشویق بخش خصوصی برای بهبود کارایی.
مدیریت حرفه‌ای: انتخاب مدیران بر اساس شایسته‌سالاری به جای روابط سیاسی.
رفع معوقه‌ها: بازسازی بدهی‌ها و فروش شفاف وثیقه‌ها برای کاهش زیان‌های بانکی.
تقویت سرمایه بانک‌ها: تزریق سرمایه به بانک‌ها از طریق منابع غیرتورمی و اصلاح ساختار مالکیت.
تقویت جامعه مدنی: حمایت از رسانه‌ها و نهادهای مدنی برای نظارت عمومی بر عملکرد بانک‌ها.

نتیجه‌گیری

فساد بانکی در ایران، محصول یک نظام رانتی، مصونیت قضایی، نهادهای غیرپاسخگو، و نبود رقابت و جامعه مدنی قدرتمند است. این پدیده، همراه با بحران معوقه‌ها، ورشکستگی، و چالش‌های کنونی مانند ضریب کفایت سرمایه پایین، نظام بانکی را فلج کرده، اعتماد عمومی را کاهش داده، و اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. وضعیت فعلی، با تداوم رانت‌خواری، خصوصی‌سازی صوری، و بازتولید فساد، نیاز فوری به اصلاحات ساختاری را نشان می‌دهد. اصلاحات عمیق در نظارت، شفافیت، رقابت، و پاسخگویی برای رفع این معضلات ضروری است. مطالعات آینده می‌توانند بر تحلیل پرونده‌های خاص، اثربخشی راهکارهای پیشنهادی، یا نقش جامعه مدنی در کاهش فساد تمرکز کنند.

—————————-
منابع:

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishers.

احمدیان، س. (۲۰۲۱). ساختار مالکیت بانک‌ها در ایران و پیامدهای آن برای حکمرانی مالی. تهران: مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی.

Calomiris, C. W., & Haber, S. H. (2014). Fragile by Design: The Political Origins of Banking Crises. Princeton University Press.
Claessens, S., & Laeven, L. (2004). What Drives Bank Competition? Journal of Money, Credit and Banking, 36(3), 563-583.
Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2004). Financial Structure and Economic Growth. MIT Press.
Habibi, N. (2015). The Political Economy of Iran’s Banking Sector. Middle East Brief, 85.
IMF. (2017). Islamic Republic of Iran: Financial Sector Assessment Program. International Monetary Fund.
IMF. (2023). Iran: Selected Issues Paper. International Monetary Fund.
Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. University of California Press.
Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press.

تاجیک، م. (۲۰۲۲). نقش ساختار قدرت در فساد بانکی: از پرونده مه‌آفرید تا بانک سرمایه. فصلنامه اقتصاد سیاسی ایران, ۵(۲), ۴۱-۶۸.
فرهت، ح. (۲۰۱۹). چالش‌های بانک مرکزی در نظارت بر نظام بانکی. پژوهشنامه سیاست اقتصادی, ۱۲(۳), ۷۷-۹۳.
مرادی، ن. (۲۰۲۰). بانک و رانت: تحلیل اقتصاد سیاسی نظام بانکی در ایران. تهران: نشر نی.
نیلی، م. (۲۰۲۱). فساد به مثابه نهاد: بازاندیشی در مبارزه با فساد سیستماتیک. گفت‌وگوی حکمرانی, ۳(۴), ۱۲-۲۵.

Transparency International. (2019). Corruption Perceptions Index 2019.
World Bank. (2018). The Cost of Corruption in Developing Countries.