ویتنام: گواهی دیگر بر کارآمدی اقتصاد بازار بنیاد
جمشید اسدی
 |
ویتنام: گواهی دیگر بر ورشکستگی مسلک اشتراکی و کارآمدی اقتصاد بازار بنیاد
جنگ ویتنام (۱۹۵۵-۱۹۷۵) از مهم‌ترین درگیری‌های جنگ سرد و الهام‌بخش بسیاری از انقلابیون به ویژه کمونیست‌ها در دیگر کشورها بود. اما تجربه گذار ویتنام کمونیست به اقتصاد بازار بنیاد یک بار دیگر نشان داد که برای رهایی از فقر و افزایش قدرت خرید مردم، راهی جز اقتصاد بازار بنیاد نیست. این را نه تنها دولت کمونیست چین، بلکه رهبران ویتنام نیز در برابر فشارهای فزاینده اقتصادی و کاهش سطح زندگی مردم نیک فهمیدند و دست به گذار زدند.
این نوشته به داستان گذار ویتنام از اقتصاد سوسیالیستی ورشکسته به اصلاحات بازاربنیاد می‌پردازد و روزگار اقتصادی مردم که در پی آن بهتر شد.
جنگ خانگی در ویتنام
پس از تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم، هوشیمین استقلال ویتنام را اعلام کرد و دولت موقت تشکیل داد. اما نیروهای استعماری فرانسه بازگشتند و جنگ اول هندوچین (۱۹۴۶-۱۹۵۴) را به‌راه انداختند.
نیروهای ویت‌مین با پشتیبانی چین و اتحاد جماهیر شوروی مقاومت کردند و سرانجام نیروهای فرانسوی را در نبرد دین‌بین‌فو (۱۹۵۴) شکست دادند. در پی آن، توافق‌نامه ژنو، ویتنام را در موازی ۱۷ به‌طور موقت تقسیم کرد و برای یکی‌شدن وعده انتخابات سراسری در سال ۱۹۵۶ داد که هرگز برگزار نشد. ناچار نقسیم ویتنام به دو بخش بافی ماند: حکومت کمونیستی به رهبری «هوشیمین» در ویتنام شمالی و حکومت «نگو دین دیم» در ویتنام جنوبی.
حکومت کمونیستی در شمال اقتصاد را در دست گرفت، اصلاحات ارضی کرد و ارتشی منظم به راه انداخت. شوروی با سلاح‌های سنگین، تانک، هواپیما و مشاوره نظامی و چین با نیروهای آموزشی و تجهیزات سبک از حکومت کمونیستی ویتنام شمالی پشتیبانی می‌کردند. اما در پی تند شدن اختلاف میان چین و شوروی در دهه ۱۹۶۰، ویتنام شمالی مجبور به انتخاب شد و سرانجام به دلیل کمک‌های بیشتر شوروی به این کشور متمایل شد، هر چند که همچنان کمک‌هایی از چین دریافت می‌کرد.
در ویتنام جنوبی، «نگو دین دیم» با پشتیبانی ایالات متحده بدون برگزاری انتخابات جمهوری ویتنام را تأسیس کرد و قدرت را به دست گرفت (۱۹۵۵-۱۹۶۳). حکومت وی سرکوب‌گر، فاسد و به شدت وابسته به کمک‌های آمریکا بود. افزون بر این، تحمیل سیاست‌های مذهبی از سوی «نگو دین دیم» کاتولیک بر مردمی با اکثریت بودایی برانگیزنده نارضایتی عمومی و اعتراضات گسترده شد. در سال ۱۹۶۳، ژنرال‌های ارتش ویتنام جنوبی با تأیید ضمنی آمریکا کودتا کردند و تا دو سال قدرت را در چند دولت کوتاه‌مدت دست به دست کردند تا آن که در سال ۱۹۶۵، وان تیئو قدرت را به دست گرفت. وی کوشید حکومت را تثبیت کند، اما وابستگی شدید به آمریکا و گسترش نارضایتی مردم مانع موفقیت او شد تا آن که سرانجام در ۱۹۷۵، ویتکنگ های شمال رسیدند و کل حکومت ویتنام جنوبی را سرنگون کردند.
درگیری آمریکا در جنگ ویتنام و خروج از آن
آمریکا از سال ۱۹۵۵، پس از خروج فرانسه، درگیر جنگ ویتنام شد. مسئولیت آموزش نظامی نیروهای ویتنام جنوبی را برعهده گرفت و به حکومت ویتنام جنوبی کمک‌های مالی و نظامی رساند.
بین سال های ۱۹۶۱-۶۳، جان کندی، رئیس‌جمهور آمریکا، مستشاران و کمک‌های نظامی آمریکا را افزایش داد. در سال ۱۹۶۴، در پی ادعای ناوهای آمریکایی که در خلیج تونکین هدف حمله نیروهای ویتنام شمالی قرار گرفته‌اند، کنگره آمریکا به رئیس جمهور تازه آمده، لیندون جانسون، اجازه داد تا بدون اعلام رسمی جنگ، حضور نظامی آمریکا در ویتنام را گسترش دهد. وی عملیات «طوفان چرخان» در ویتنام را آغاز کرد و شمار نیروهای اعزامی را افزایش داد.
در سال ۱۹۶۸، حمله گسترده نیروهای کمونیست موسوم به «حمله تت» به مناطق کلیدی ویتنام جنوبی اگرچه از نظر نظامی موفقیت‌آمیز نبود، اما تاثیر رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و این باور را در میان مردم آمریکا پراکند که پیروزی نظامی در ویتنام دور از دسترس است و از همین رو در پشتیبانی از جنگ در ویتنام دچار تردید شد.
به گفته فردریک لوگوال، استاد تاریخ در دانشگاه هاروارد، شکست آمریکا در ویتنام نه به دلیل ناتوانی نظامی بلکه به‌دلیل درک نادرست از ملت ویتنام، ملی‌گرایی ریشه‌دار و اتکای بیش از حد به قدرت نظامی بود. ایالات متحده، با وجود اعزام بیش از نیم میلیون سرباز و بمباران‌های گسترده، نتوانست دولتی پایدار و محبوب در ویتنام جنوبی مستقر کند، در حالی‌که رهبران ویتنام شمالی، وجود اختلافات داخلی، وحدت استراتژیک خود را نگه‌داشتند و برای اتحاد کشور جنگیدند. به تعبیر لوگوال، حمله “تت”، با وجود موفقیت‌های نظامی آمریکا در میدان، افکارعمومی آمریکاییان را علیه جنگ برانگیخت و به سقوط سیاسی لیندون جانسون انجامید (Logevall, ۲۰۱۲).
با چنین پیشینه‌ای، ریچارد نیکسون که رئیس جمهور شد با دستیاری هنری کسینجر سیاست ویتنامی‌سازی جنگ را آغازید. بدین ترتیب که بر پشتیبانی از ارتش ویتنام جنوبی افزود، اما نیروهای آمریکایی را به تدریج از ویتنام بیرون کشید و سرانجام، با امضای توافق‌نامه صلح پاریس در سال ۱۹۷۳، به‌طور رسمی از جنگ خارج شد. اما درگیری میان شمال و جنوب ادامه داشت تا آن‌که، همان‌گونه که آمد، سایگون، پایتخت ویتنام جنوبی، در آوریل ۱۹۷۵ سقوط کرد و تمام ویتنام به دست کمونیست‌ها افتاد.
زیان‌های جانی و مالی برای هر دو طرف جنگ بسیار بود. آمریکا بیش ۵۸ هزار کشته داد. هزینه هزینه مستقیم جنگ بر پایه گزارشی از وزارت دفاع آمریکا، گرد ۱۶۸ میلیارد دلار آن زمان بود، که با در نظر گرفتن نرخ تورم، برابر بیش از ۱٫۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ است (برآورد چت‌جی‌پی‌تی ).
ویتنام نزدیک به ۲ میلیون تن غیرنظامی و نظامی و بسیاری از زیرساخت‌ها همچون جاده، پل، نیروگاه و زمین‌های کشاورزی را از دست داد. ویتنام هرگز آمار رسمی دقیقی از خسارت مالی ارایه نداد، اما تخمین زده می‌شود که جنگ اقتصاد ملی این کشور را دهه‌ها به عقب انداخت و میلیون‌ها نفر به فقر مطلق راند.
کمونیستهای ویتکنگ بر سر قدرت و برنامه‌های انقلابی-خلقی
پس از پیروزی در ۳۰ آوریل ۱۹۷۵، حزب کمونیست ویتنام دو بخش شمالی و جنوبی کشور را یکی و جمهوری سوسیالیستی ویتنام (۲ ژوئیه ۱۹۷۶) را بر پا کرد و بی‌درنگ برنامه‌های خلقی-انقلابی خود را به اجرا گذاشت.
● برقراری نظام تک‌حزبی و متمرکز،
● اعدام هزاران نظامی و کارمند دولت ویتنام جنوبی به اتهام همکاری با آمریکا و «ضد انقلابی‌گری»،
● فرستادن بسیاری دیگر به اردوگاه‌های بازآموزی،
● اقتصاد مبتنی بر مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی مرکزی،
● اشتراکی کردن زمین‌های کشاورزی،
● فرستادن بسیاری از شهرنشینان برای برنامه‌های اصلاحات کشاورزی به مناطق روستایی،
● تعیین قیمت‌ها و دستمزدها توسط دولت،
● ممنوعیت فعالیت‌های بخش خصوصی.
این سیاست‌های ایدئولوژیک همخوان با آرمان‌های کمونیستی خیلی زود به کاهش تولید، کمبود کالا، تورم، و کاهش کیفیت زندگی انجامید.
جمهوری سوسیالیستی ویتنام در برون‌مرز هم تنش آفرید و به اقتصاد کشور آسیب رسانید. از همان آغاز، روابط با آمریکا به علت بازداشت و اعدام همکاران آمریکا و سرنوشت نامشخص اسیران و مفقودان آمریکایی تیره شد. از همین رو، آمریکا از سال ۱۹۷۵ تحریم‌های تجاری سختی علیه این کشور وضع کرد و در پی آن، روزگار اقتصادی در ویتنام سخت‌تر شد.
تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، کالاهای اساسی همچون برنج، سوخت و دارو کم‌یاب شد، تورم پایا قدرت خرید مردم را کاهش داد و درآمد سرانه ویتنام در سال ۱۹۸۵ به حدود ۲۳۰ دلار فروافتاد (آمار بانک جهانی). حمله ویتنام به کامبوج برای سرنگونی پول‌پت در سال ۱۹۷۸ باعت تیرگی روابط با چین و از دست‌دادن کمک های این کشور و بدتر شدن روزگار افتصادی در ویتنام سوسیالیستی شد. چنان‌که در دهه‌های ۱۹۷۰-۸۰، میلیون‌ها ویتنامی در قالب «مردم قایق‌نشین» و دیگر از ویتنام می گریختند و به کشورهای مختلف از جمله آمریکا پناه می‌بردند.
در همه این سال‌ها، اتحاد جماهیر شوروی با ویتنام روابط ویژه داشت و با کمک‌های اقتصادی از این کشور پشتیبانی مالی و تجاری می‌کرد. اما از سال ۱۹۸۹ که شوروی خود وارد بحران فروپاشی شد دیگر امکانی نداشت و از همین رو ویتنام را در بحرانی عمیق تنها گذاشت.
گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازاربنیاد برای بهزیستی «خلق»
جمهوری سوسیالیستی با سیاست‌های متمرکز اقتصادی کشور را گرفتار رکود و تورم و کمبود کرده بود. درآمد سرانه کم بود و بسیاری از مردم در فقر به‌سر بودند
در برابر این سختی‌ها، رهبران ویتنام به‌تدریج متوجه ضرورت گذار به اقتصاد بازار بنیاد شدند. به ویژه آن که پیش از آن، دنگ شیائوپینگ در چین اصلاحات اقتصادی بازاربنیادی به راه انداخته بود و به دسـتآوردهای درخوری رسیده بود. حزب کمونیست ویتنام در کنگره ششم خود در سال ۱۹۸۶ تصمیم گرفت برنامه‌ای به نام «دویی موی» یا «نوسازی» برای گذار از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازاربنیاد به‌راه اندازد. «دویی موی» نه‌تنها به‌معنای آزادسازی اقتصادی درون‌مرز، بلکه گشودن دروازه‌های کشور به روی جهان نیز بود.
البته رهبران وقت ویتنام همچنان تأکید می‌کردند که این اصلاحات به‌معنای عدول از اصول سوسیالیستی نیست، بلکه ابتکاری است برای «تقویت پایگاه مادی سوسیالیسم» و از همین رو، ساختار سیاسی تک‌حزبی را نگه‌داشتند. اما با الگوبرداری از سیاست‌های دنگ شیائوپینگ در چین، هر اصلاحی که کردند همخوان اقتصاد بازار بنیاد بود:
● برچیدن قیمت‌گذاری دولتی و کاهش یارانه‌ها؛
● کوچک‌سازی و خصوصی‌سازی تدریجی شرکت‌های دولتی؛
● بازگرداندن مالکیت زمین به کشاورزان به کشاورزی تعاونی‌محور (decollectivization)؛
● پذیرش مالکیت خصوصی و کارآفرینی؛
● تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۹۸۷ که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌داد در پروژه‌هایی با مالکیت مشترک یا حتی مستقل در ویتنام مشارکت کنند؛
● پیوند تجاری با بازار جهانی.
در پی اصلاحات درون‌مرز، نوبت به اصلاحات برون‌مرز رسید. پایان اشغال کامبوج در ۱۹۸۹، کنفرانس ۱۹۹۱ صلح پاریس برای پایان جنگ داخلی کامبوج و بهبودی روابط دیپلماتیک با کشورهای آسیایی، اروپایی و به‌ویژه آمریکا زمینه‌ساز بازگشت ویتنام به جامعه جهانی شد. بیل کلینتون، رئیس جمهور آمریکا هم در سال ۱۹۹۴ تحریم‌های تجاری علیه ویتنام را برداشت و در ۱۹۹۵ روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور برقرار شد.
رویکرد به بازار در درون و برون مرز نتیجه داد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شکل چشمگیری افزایش یافت و شرکت‌هایی از ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و آمریکا برای زنجیره تولید در صنایعی چون نساجی و انرژی و فناوری اطلاعات در ویتنام سرمایه‌گذاری کردند. میانگین تولید ناخالص داخلی ویتنام در در دهه ۱۹۹۰ میلادی به ۸٪ رسید.
در دهه ۲۰۰۰، حکومت سوسیالیستی رویکرد بازاربنیاد را که دستآورد داشت پی‌گرفت. ایالات متحده به یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ویتنام تبدیل شد. حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۱۲۴ میلیارد دلار رسید. همچنین آمریکا از طریق برنامه‌های مبارزه با ایدز و زیست‌محیطی، بیش از ۱ میلیارد دلار کمک خارجی به ویتنام اختصاص داد.
رشد اقتصادی ویتنام نرخ فقر در این کشور را از ۶۰٪ در آغاز دهه ۱۹۹۰ به کمتر از ۴٪ در سال ۲۰۲۳ کاهش داد، امید به زندگی افزایش یافت، نرخ باسوادی بالا رفت و زیرساخت‌های شهری و آموزشی توسعه یافتند. اگرچه نابرابری درآمدی تا اندازه‌ای افزایش یافت، اما رشد کلی رفاه عمومی و فرصت‌های اقتصادی برای میلیون‌ها ویتنامی و توسعه شهرهایی مانند هوشیمین و هانوی به‌عنوان مراکز نوآمد تولید و صادرات انکارناکردنی بود. در پی این همه، درآمد سرانه ویتنامی در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴۳۰۰ دلار رسید. این کجا و درآمد سرانه ۲۳۰ دلاری سال های سوسیالیسم کجا؟
سخن پایانی
هم چنان‌که آمد، تجربه ویتنام، همچون چین، نشان می‌دهد که اقتصاد بازاربنیاد می‌تواند حتی در درون ساختار سیاسی کمونیستی نیز به رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم بینجامد، تا چه رسد در ساختاری دموکراتیک. پیوند میان آزادی اقتصادی و رفاه اجتماعی، اگرچه در چارچوب سیاسی بسته نیز ممکن است، اما نیازمند تصمیم شجاعانه برای ترک ایدئولوژی‌های ناکارآمد و نیز چشم‌پوشی از منفعت رانتی-انحصاری است.
چند حکومت سوسیالیستی از زیان های اقتصاد دولتی و دستوری درس گرفتند و رو به اقتصاد بازار بنیاد آوردند و مردم خود را از دستآوردهای آن بهره‌مند ساختند. اما جمهوری اسلامی درسی نمی گیرد و همچنان بر اقتصاد رانتی-انحصاری و تنش افروزی با جامعه جهانی پای می فشرد. این واقعیت تلخ برای ایران‌دوستان جانکاه است، اما شگفت‌آور نیست. بیشترینه پایوران قدرتمند نظام ولایی نمی‌توانند از درآمدهای سرشار ناشی از رانت خواری و تحریم بین‌المللی چشم بپوشند و اگر شماری هم مهری از ایران به دل داشته‌باشند، شهامت گذار از آن را ندارند.
شوربختی جانکاه‌تر این که بیشترینه نیروهای اپوزیسیون همچنان پیرو اقتصاد دولتی-دستوری‌اند، درکی از پویایی ثروت‌ساز بازار آزاد ندارند و برنامه‌هایشان آکنده از شعارهای توزیع‌گرایانه بدون تولید و رقابت است. نگاهی بیاندازید به اسناد نیروی های عمده پادشاهی و جمهوری‌خواه.
به گواهی تجربه‌های تاریخی، اقتصاد دولتی-دستوری هرگز فقر را از میان نبرده و بلکه بر میزان آن افزوده‌است. در ایران جز این بوده است؟ برای رهایی از فقر و عقب‌ماندگی، راهی جز اقتصاد بازار بنیاد نیست: کارآفرینی و رقابت آزاد در درون مرز و پیوستگی به بازار جهانی در برون مرز. اگر چنین نیست، چه دلیلی دارد که کارگران و دستمزدبگیران همواره خواهان مهاجرت از کشورهای با اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی به اقتصادهای بازاربنیاد باشند؟
اندیشه اقتصاد بازاربنیاد را می‌باید به فکر فرادست بازار سیاسی ایران تبدیل کرد.
——————————————-
پی‌نوشت: چند منبع برای تهیه این نوشته:
Fredrik Logevall, What Really Happened in Vietnam: The North, the South, and the American Defeat, Foreign Affairs, 2012.
https://www.foreignaffairs.com/reviews/2012-10-24/what-really-happened-vietnam#
آمار مربوط به رشد اقتصادی ویتنام پس از اصلاحات اقتصادی از این گزارش بانک جهانی گرفه شده است:
Vietnam Poverty and Equity Assessment 2022
https://shorturl.at/9t5Rq
Vietnam: Poverty & Equity Brief
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099533304222533756
World Bank Group – Data 360
Search | World Bank Data360
نظر خوانندگان:
■ درود آقای اسدی عزیز، من فکر می‌کنم برای بسیاری از «چپ»های نسل ما این خواندن این مقاله از نان شب هم واجب‌تر است.
با مهر، هدایی
■ با سپاس از مهرتان آقای هدایی. من هم از شما بسیار می‌آموزم.
اسدی
