جنبه‌هایی از وضعیت اقتصادی نیروی کار ایران

در آستانه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ (روز جهانی کارگر)، وضعیت اقتصادی نیروی کار ایران تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تورم بالا، افزایش هزینه‌های زندگی، ناکارآمدی نظام بیمه‌ای، ناامنی محیط‌های کاری، سرکوب سندیکاها، تبعیض جنسیتی، چالش‌های نیروی کار غیررسمی، و تغییرات ساختاری در بازار کار قرار دارد. شرایط اقتصادی کارگران با دشواری‌های قابل‌توجهی همراه است که در ادامه به مهم‌ترین جنبه‌های آن اشاره می‌شود:

افزایش حقوق و دستمزد

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان در ماه رسیده است. این افزایش با هدف جبران تورم و بهبود معیشت کارگران تصویب شده و شامل مزایایی مانند حق مسکن، حق بن، و سایر موارد می‌شود. با این حال، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان کارگری معتقدند که این افزایش همچنان با نرخ تورم واقعی (که گاهی بیش از ۴۰ درصد گزارش شده) فاصله دارد و نمی‌تواند به طور کامل قدرت خرید کارگران را حفظ کند. بویژه قدرت خرید واقعی نیروی کار ایران در سالهای گذشته ترمیم نشده است.

تورم و کاهش قدرت خرید

تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، مسکن، و حمل‌ونقل، فشار زیادی بر خانوارهای نیروی کار ایران وارد کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشتی یک خانواده ایرانی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۴۰ دلار (معادل بیش از ۲۰ میلیون تومان) رسیده، در حالی که میانگین حقوق ماهانه یک کارگر حدود ۱۳۰ دلار (حدود ۶ میلیون تومان) است. این شکاف عمیق، کارگران را مجبور به کار در چند شیفت یا مشاغل جانبی کرده تا نیازهای اولیه خانواده را تأمین کنند. این فشارهای اقتصادی به‌ویژه بر سلامت روان کارگران تأثیر گذاشته و به افزایش استرس، اضطراب، و فرسودگی شغلی منجر شده است.

اختلافات کارگری و کارفرمایی

مذاکرات برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ با تنش‌هایی بین کارگران و کارفرمایان که اغلب حکومتی و خصولتی هستند همراه بوده است. کارفرمایان اغلب به مشکلات مالی و کسادی بازار اشاره کرده و از افزایش بیشتر دستمزدها خودداری می‌کنند، در حالی که کارگران معتقدند ثروت کارفرمایان در سالهای گذشته افزایش یافته و شفافیت مالی کافی واحدهای اقتصادی وجود ندارد. این اختلافات به کاهش انگیزه کارگران، فرار نیروی کار ماهر به خارج از کشور، و کمبود نیروی انسانی در واحدهای اقتصادی و تولیدی منجر شده است.

بیکاری و چالش‌های بازار کار

بازار کار ایران همچنان با مشکلاتی مانند بیکاری پنهان، اشتغال ناقص، و عدم تناسب بین عرضه و تقاضای نیروی کار مواجه است. سیاست‌های خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در برخی موارد به تعدیل نیرو، کاهش امنیت شغلی، و تضعیف حقوق نیروی کار منجر شده است. به‌ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران از بسیاری از حقوق قانونی محروم هستند و فقدان امنیت شغلی، محدودیت در تشکیل تشکل‌های کارگری، و سرکوب نهادهای صنفی، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. همچنین، تحریم‌ها و رکود اقتصادی، بنگاه‌های کوچک را که بخش عمده‌ای از نیروی کار را جذب می‌کنند، تحت فشار قرار داده و به تعطیلی برخی واحدها منجر شده است. حضور کارگران مهاجر خارجی، که اغلب در شرایط کاری سخت و بدون حقوق قانونی فعالیت می‌کنند، نیز رقابت برای مشاغل کم‌مهارت را تشدید کرده است.

نابرابری و بهره کشی نیروی کار

گزارش‌ها فعالین صنفی نیروی کار حاکی از آن است که برخی کارفرمایان از شرایط اقتصادی ناپایدار برای سرکوب دستمزدی و استثمار نیروی کار استفاده می‌کنند. زنان کارگر نیز با تبعیض جنسیتی در استخدام، دستمزد پایین‌تر، و نبود حمایت‌های کافی مانند مرخصی زایمان یا مهدکودک مواجه‌اند، که نابرابری در بازار کار را تشدید کرده است.

ناکارآمدی بیمه‌های درمانی و تأمین اجتماعی

یکی از چالش‌های اساسی نیروی کار ایران، ناکارآمدی نظام بیمه‌های درمانی و تأمین اجتماعی است. بخش قابل توجهی از نیروی کار ، به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی، مناطق آزاد، و میان کارگران مهاجر، از پوشش بیمه‌ای مناسب محروم هستند. حتی در مواردی که کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند، کیفیت خدمات درمانی ارائه‌شده، از جمله کمبود دارو، تأخیر در دسترسی به خدمات تخصصی، و هزینه‌های بالای درمان‌های غیرپوششی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. بخش قابل‌توجهی از کارگران به دلیل هزینه‌های سنگین درمان، از پیگیری بیماری‌های خود صرف‌نظر می‌کنند، که این موضوع به کاهش سلامت جسمی و روانی نیروی کار منجر شده است. علاوه بر این، تأخیر در پرداخت مستمری بازنشستگان و ناکافی بودن مبلغ آن در برابر تورم، امنیت مالی کارگران بازنشسته را به خطر انداخته است. فقدان نظارت مؤثر بر اجرای تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان، به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک، باعث شده تا بسیاری از کارگران از حقوق اولیه بیمه‌ای خود محروم شوند.

حوادث محیط کار و ایمنی ناکافی

حوادث محیط کار یکی دیگر از مشکلات جدی نیروی کار ایران است که به دلیل نقص در استانداردهای ایمنی و نظارت ضعیف، سالانه جان و سلامت تعداد زیادی از کارگران را تهدید می‌کند. بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، معادن، و صنایع سنگین به دلیل استفاده از تجهیزات فرسوده، فقدان آموزش‌های ایمنی، و فشار برای افزایش تولید، بیشترین آمار حوادث شغلی را به خود اختصاص داده‌اند. فقدان بیمه‌های کافی برای پوشش خسارات ناشی از این حوادث، بار مالی سنگینی بر دوش کارگران و خانواده‌هایشان می‌گذارد. علاوه بر این، کارفرمایان در بسیاری از موارد از پذیرش مسئولیت حوادث شانه خالی می‌کنند و فرآیندهای قانونی برای احقاق حقوق کارگران طولانی و ناکارآمد است. این وضعیت، به‌ویژه در مناطق آزاد که نظارت کمتری بر شرایط کار وجود دارد، تشدید شده و کارگران را در برابر خطرات شغلی آسیب‌پذیرتر کرده است.

سرکوب سندیکاها و نهادهای صنفی

یکی از موانع اصلی احقاق حقوق کارگران در ایران، سرکوب سندیکاها و نهادهای صنفی مستقل است. کارگران در بسیاری از موارد از حق تشکیل تشکل‌های کارگری آزاد و مستقل محروم هستند و فعالیت‌های صنفی با محدودیت‌های قانونی و فشارهای اجرایی مواجه می‌شوند. این محدودیت‌ها، توانایی کارگران برای مذاکره جمعی و دفاع از حقوق خود در برابر کارفرمایان و نهادهای دولتی را به شدت کاهش داده است. فعالان کارگری که تلاش می‌کنند صدای کارگران را به گوش مقامات برسانند، اغلب با تهدید، بازداشت، یا اخراج از کار مواجه می‌شوند. این سرکوب نه‌تنها به تضعیف جایگاه کارگران در مذاکرات مزدی و بهبود شرایط کاری منجر شده، بلکه به کاهش اعتماد به نهادهای رسمی و افزایش اعتراضات پراکنده و غیرسازمان‌یافته دامن زده است.

چالش‌های نوظهور و گروه‌های آسیب‌پذیر نیروی کار

علاوه بر چالش‌های ساختاری، نیروی کار ایران با مسائل نوظهوری مواجه است که وضعیت کارگران را پیچیده‌تر کرده است. کار کودکان و اشتغال در بخش غیررسمی، به‌ویژه برای کارگران فصلی، مهاجران، و کارگران خانگی، با فقدان بیمه، حقوق قانونی، و حمایت‌های صنفی همراه است و این گروه‌ها را در برابر استثمار آسیب‌پذیر کرده است. پیشرفت فناوری و دیجیتالی شدن مشاغل، مانند ظهور پلتفرم‌های آنلاین (رانندگان تاکسی اینترنتی یا فریلنسرها)، نوع جدیدی از اشتغال غیررسمی را ایجاد کرده که فاقد امنیت شغلی، بیمه، و مزایای کارگری است. مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج از کشور (فرار مغزها) نیز به کمبود تخصص در برخی صنایع منجر شده، در حالی که کارگران مهاجر خارجی در شرایط کاری سخت و بدون حقوق قانونی فعالیت می‌کنند. این چالش‌ها، همراه با تأثیر سیاست‌های به اصطلاح خصوصی‌سازی که به کاهش امنیت شغلی و تعدیل نیرو منجر شده، نیازمند توجه ویژه در سیاست‌گذاری‌های بازار کار است.

اعتراضات و مطالبات کارگری

کارگران در سال‌های اخیر به دلیل شرایط سخت معیشتی، تأخیر در پرداخت حقوق، نبود امنیت شغلی، ناکارآمدی بیمه‌ها، ناامنی محیط‌های کاری، سرکوب تشکل‌های صنفی، و تبعیض علیه گروه‌های خاص مانند زنان و مهاجران بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. این اعتراضات، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند معادن و صنایع، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از وضعیت اقتصادی و معیشتی است. برای مثال، اعتصابات کارگران معادن بافق در سال‌های گذشته به دلیل مسائل مربوط به واگذاری سهام، امنیت شغلی، شرایط ایمنی، و فقدان تشکل‌های مستقل برجسته بوده است. کارگران نه‌تنها برای افزایش دستمزد، بلکه برای بهبود شرایط بیمه‌ای، دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت، ایمن‌سازی محیط کار، حق تشکیل سندیکاهای آزاد، و رفع تبعیض‌های جنسیتی و قومی اعتراض کرده‌اند. فقدان تشکل‌های کارگری مستقل و محدودیت در مذاکرات جمعی، توانایی کارگران برای پیگیری این مطالبات را محدود کرده و به افزایش تنش‌ها در روابط کارگری و کارفرمایی انجامیده است.