يكشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - Sunday 25 February 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Thu, 16.02.2023, 0:30

سرمایه اجتماعی، نهادی و ساختاری


احمد علوی

نقش سرمایه اجتماعی، نهادی و ساختاری در خیزش سراسری و مدنی ایران

توافق وجود دارد که با پیوستن قشر خاکستری به خیزش مدنی و سراسری ۱۴۰۱ توازن قوا به سود این خیزش دگرگون خواهد شد. دگرگونی این توازن هم مشروط به افزایش و هم افزایی کمیت - نیروی اجتماعی - و کیفیت - سازماندهی، کارآمدی کنشگران و مدیران - است. با برآورده شدن این مهم می‌توان امید داشت که این خیزش را به مرحله بالاتری ارتقاء یابد. معضل اما این است که کنشگران و پیشگامان این خیزش از زاویه نظری و عملی – نیازمند نوعی نقشه راه هستند تا در چارچوب آن بتواند به هدف دگرگون کردن توازن قوا دست یابند. دستبابی به چنین هدفی ممکن نیست مگر اینکه سرمایه اجتماعی، سرمایه نهادی و سرمایه ساختاری است که تا حدی در دسترس این خیزش است از نظر کمی و کیفی توسعه یابد.

اجرایی شدن  مفاهیم یاد شده می‌بایست بطور تفصیلی به شکل نقشه راه عرضه شود، که مجال و مقال دیگری را طلب می کند. پایداری سرمایه اجتماعی زمانی میسر است که خیزش سراسری و مدنی ایران بتواند با نهادسازی در قالب سرمایه نهادی آن را مستقر سازد. اما شرط پیدایش و پویش سرمایه اجتماعی، سرمایه ساختاری یعنی آن سرمایه ای است که بتواند ناهمگرایی را به همگرایی تبدیل نموده و کشمکش ها درونی انرا به شیوه مطلوبی مدیریت نماید.

سرمایه اجتماعی

در جوامع پیشرفته غالب مردم در چارچوب جامعه مدنی - نظیر سازمانهای مردم نهاد و احزاب - به گونه‌های مختلفی مسئولیت و مشارکت دارند و فعال هستند. به همین دلیل سرمایه اجتماعی در قالب نهادهای مدنی در این جوامع گسترده رو به رشد است. سرمایه اجتماعی مظهر همکاری درون‌جوش و متکی به اعتماد متقابل مردم در قالب سازمان‌های غیردولتی و غیر شرکتی است.

بنا به پژوهش اقتصادشناسان اجتماعی، سرمایه اجتماعی زمینه‌ساز اصلی توسعه اقتصادی است. نسبت و درصد شهروند پویا، یا کسانی که با پذیرش مسئولیت در جامعه مدنی فعال هستند، در چنین جوامعی بر سایر گروه‌های اجتماعی که با عنوان حاشیه‌نشین اجتماعی و گروه طفیلی مشخص می‌شود، غلبه دارد.

منظور از گروه‌های که حاشیه‌نشین اجتماعی و طفیلی بخشی از شهروندان هستند که مشارکت جدی در جامعه مدنی و بالطبع تولید سرمایه اجتماعی سازمان‌یافته ندارند. چنین گروه‌هایی در فرایند دگرگونی اجتماعی منفعل، خاموش و یا حتی وسیله مقابله با فرایند توسعه سیاسی از سوی حاکمیت هستند. شهروند پویا اما در ترکیب با دو مفهوم دیگر یعنی جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی است که می‌تواند راه را به روی مدار تازه‌ای از توسعه، یعنی توسعه مردم‌محور (در مقابل توسعه دولت‌محور) باز کند.

برای پی بردن به اهمیت طرح مفهوم شهروند پویا، جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی ضروری است که ساختار جامعه فعلی ایران که خود یکی از موانع توسعه آن است شناخته شود.

یکی از پیامدهای افزایش سرمایه اجتماعی و شجاعت مدنی در شرایط فعلی می‌تواند تیغه سرکوب نیروهای امنیتی را کند نماید و سازمان سرکوب حاکمیت را مستهلک نماید. بدنه نیروهای امنیتی که جزئی از مردم هستند کم یا زیاد تحت تاثیر سرمایه اعتماد شهروندان به آنها گرایش پیدا می‌کنند. در همین راستا ریزش در میان نیروهای سرکوبگر شدت گرفته و دستگاه سرکوب دیر یا زود کارآمدی خود را از دست می‌دهد. با هر گامی که دستگاه سرکوب به عقب بر می‌دارد، جنبش مدنی خود را گسترده و مستقر می‌کند.

سرمایه نهادی

سرمایه نهادی بیان توان نهادسازی، نظم و سازمان‌یافتگی نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و تضمین‌کننده ثبات و امنیت در جامعه است. جامعه پیشرفته، متشکل از نهادها و جامعه نهادآفرین است و فرد و گروه‌های پایه، کارکردهای خاص خود را دارند. در جوامعی که سرمایه نهادی محدود است، افراد به شکل «اتمیزه» وجود دارند یا در چارچوب نهادی اولیه (Primary groups) مانند خانواده یا عشیره قابلیت سازماندهی شدن دارند.

گذر از جامعه سنتی  به جامعه سازمان‌یافته یا جامعه سازمانی(Organization society) معمولا با دشواری و مقاومت نهادهای سنتی همراه است. تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری افراد (یعنی اتم‌های) که مبتنی بر عقلانیت فردی است، در مقایسه با تصمیم‌گیری سازمانی از عقلانیت سازمانی برخوردار نیستند، رنگ عاطفی و موقت داشته و بنابراین ناپایدارترند.

در جوامع توسعه‌نیافته افراد معمولا عامل مهم تغییر و تحولات هستند تا نهادها و سازمانهای اجتماعی. برای همین است که تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی در این جوامع معمولا از بالا و مستقل از شهروندان سازمان‌یافته، طبقات و موسسات اجتماعی صورت می‌گیرد. به همین دلیل کمبود سرمایه نهادی به معنی فردی بودن تصمیم‌گیری، عقلانیت محدود و در نتیجه بی‌ثباتی جامعه هم می‌باشد. مثلا نبود احزاب مستقل از حکومت و متکی به طبقات و اقشار اجتماعی از جمله نشانه‌های کمبود سرمایه سازمانی در عرصه سیاست است. فراوانی فرقه‌های سیاسی که گاه عنوان حزب هم دارند در کشورهای توسعه‌نیافته نیز نشانه دیگری بر کمبود سرمایه نهادی است.

توانائی نهادی-سازمانی که هماهنگ‌کننده کثرت و تبدیل توانائی فردی به توانائی سازمانی است، نشانه بلوغ جامعه و هم‌زمان قوت مکانیسم ثبات‌سازی در جامعه است. در برخی از کشورها همچون ایران نهادسازی معمولا با اقتباس از جوامع مدرن صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی نام و صورت نهادهای اجتماعی وجود دارد، اما در فقدان فرهنگ نهادی، موسسات اجتماعی به محلی برای گردآمدن یک جمع دوستان، یک قبیله و یا یک پاره گروه اجتماعی می‌شود.

استفاده از عنوان «حزب» برای نامیدن باندهای سیاسی و مافیای اقتصادی در برخی از کشورهای خاورمیانه نمونه گویائی برای مطلب است. «حزب» نهاد سیاسی جامعه صنعتی پیشرفته است و در جوامع شبانی و کشاورزی موضوعیت ندارد. بی‌رونقی احزاب بر خلاف تصور رایج که گویا در فرهنگ ایران حزب جائی ندارد، معلول این است که احزاب ایرانی حزب نیستند و یا جامعه ایران جامعه‌ای نیست که بتواند حزب تولید کند. به همین، دلیل آنچه در ایران حزب خوانده می‌شود کارآمد نبوده و ساختار و کارکرد آنها چیزی بجز ساختار و کارکرد حزب در جوامع توسعه یافته است.

موازی کاری و تداخل وظایف نهادهای اجتماعی نمونه دیگری برای بی‌محتوائی نهادهای اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته است. مثلا اگر نهادهای اجتماعی و اقتصادی در ایران دارای کارکرد مناسبی بودند دلیلی وجود نداشت تا شهروندان جامعه به رئیس دولت نامه بنویسند و از او برای حل مشکلات خود، کمک بخواهند. یا دولت برای حل مشکلات به این گوشه و آن گوشه یک کشور سفر کند و به اصطلاح با مردم دیدار کند.

همچنین اگر سازمان‌های اجتماعی دارای قابلیت بودند، دلیلی نداشت که مسئولان حکومت افراد خانواده خود را در مدیریت نهادها دخالت دهند. چون نهادسازی اساسا برای غیر شخصی کردن و غیر خانوادگی کردن تصمیم‌گیری است و حضور اعضای خانواده در مدیریت نهادها همانا نقض غرض است. اما خانواده که ابرنهاد (Super functional) در جامعه شبانی و کشاورزی است، هنوز سیطره خود را بر نهادهای اجتماعی ایران از دست نداده است. این البته بخشی از مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران یعنی مشکلاتی همچون فساد مدیریت، قبیله‌گرائی و ناکارائی استفاده از منابع انسانی در ایران را توضیح میدهد.

در تایید مطلبی که آمد دکتر حسین عظیمی در بررسی‌های  خود از اقتصاد ایران بخش قابل‌توجهی از نوشته‌های خود را به سهم عوامل فرهنگی و اجتماعی در رفتار اقتصادی بازیگران اقتصاد(دولت-بنگاه-خانوار) اختصاص می‌دهد. به نظر می‌آید که او دریافته بود که اکتفا به تحلیل‌های کمّی نمی‌تواند ژرفنای مشکلات ساختاری اقتصادی ایران را بنماید. از این روست که او بررسی فرهنگ اقتصادی آنهم در چارچوب ساختاری را دارای اهمیت می داند(عظیمی، ۱۳۷۴).

سرمایه ساختاری

سرمایه ساختاری(Structural Capital) مکمل سرمایه اجتماعی و نهادی است و عبارت است از قابلیت یک جامعه برای حل کشمکش ها و چالش‌های درونی و بیرونی آن است(Cabrita and Vaz, 2006). این سرمایه شامل زیرساخت‌های فرهنگی، فرهنگ سازمانی، شبکه اطلاع‌رسانی و کارآمدی سنت مدیریت حل کشمکش های داخلی و خارجی است(همان).

اهمیت این سرمایه از آن روست که به عقیده بسیاری از کارشناسان، هزینه کشمکش داخلی یکی از بزرگترین هزینه‌های یک سازمان‌های اجتماعی در سطح خرد و کلان است. در شرایط فعلی هم هزینه کشمکش داخلی می‌تواند مانعی برای توسعه سرمایه اجتماعی و نهادی و در نتیجه توازن قوا به سود خیزش عمومی باشد.

البته باید یادآوری نمود که در کنار هر هم‌گرایی و فراهم آمدن سرمایه اعتماد اجتماعی و سرمایه نهادی، احتمال تنش درونی سازمانهای مردم نهاد را نباید از نظر دور داشت. شرط بقا و توسعه هر سرمایه نهادی این است که سازمان‌های مردم نهاد بتوانند در عین کوشش برای هم‌گرایی نیروها، ناهمگرایی‌های احتمالی و درونی را طوری مدیریت نماید تا با کمترین هزینه، بیشترین مطلوبیت را نصیب جامعه نماید.

———————————————-
منابع:
عظیمی، ح. مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران. نشر نی، تهران، ۱۳۷۴.
Cabrita, M. and Vaz, J. (2006). Intellectual Capital and Value Creation: Evidence from the Portuguese Banking Industry. The Electronic Journal of Knowledge Management, 4(1), 11-20.



نظر شما درباره این مقاله:









 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024