از وین تا امروز؛ سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی و عدالت بهتعویقافتاده اروپا
بهروز اسدی:
در سالگرد کشتار رهبران اپوزیسیون کُرد ایرانی در وین؛ چهار دهه ترور، تعقیب، تهدید و سیاستی که با سکوت و مماشات مهار نشد
سیوهفت سال پس از کشتار عبدالرحمان قاسملو، عبدالله قادریآذر و فاضل رسول در وین، هنوز نمیتوان از این واقعه تنها بهعنوان یک قتل سیاسی متعلق به گذشته یاد کرد. آنچه روز ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ در پایتخت اتریش اتفاق افتاد، یکی از آشکارترین حلقههای زنجیرهای بود که از نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد و تا امروز، با ابزارها و روشهای متفاوت، ادامه یافته است: سیاست سازمانیافته تعقیب، ارعاب، ربایش، ترور و خاموشکردن مخالفان در خارج از مرزهای ایران.
قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، و همراهانش با این تصور در مذاکره شرکت کرده بودند که شاید بتوان بخشی از مناقشه میان حکومت و جنبش سیاسی کُردستان را از راه گفتوگو حل کرد. اما مذاکرهای که باید مجرایی برای سیاست و دیپلماسی باشد، به صحنه قتل تبدیل شد. قاسملو، عبدالله قادریآذر، عضو کمیته مرکزی حزب، و فاضل رسول، استاد دانشگاه و میانجی عراقی، در محل مذاکره به گلوله بسته شدند. با وجود شناسایی مظنونان و طرح پرسشهای جدی درباره اعضای هیئت ایرانی حاضر در مذاکرات، این پرونده هرگز در دادگاهی به نتیجه نهایی نرسید و عدالت برای قربانیان و خانوادههای آنان تحقق نیافت.
این واقعیت که نمایندگان یک نیروی سیاسی مخالف با وعده مذاکره به جلسه کشانده شوند و در همان محل کشته شوند، فقط یک جنایت علیه سه انسان یا یک حزب سیاسی نیست. چنین عملی حمله به اصل مذاکره، امنیت دیپلماتیک و امکان حل مسالمتآمیز اختلافات است. هنگامی که مذاکره به تله مرگ تبدیل میشود، پیام دستگاه سرکوب روشن است: حتی گفتوگو نیز تنها تا جایی پذیرفتنی است که به بقای قدرت کمک کند و هرگاه مخالف مستقل باقی بماند، حذف او میتواند جانشین سیاست شود.
پرونده وین را نمیتوان از دیگر عملیات منتسب به جمهوری اسلامی در اروپا جدا کرد. قتل شاپور بختیار در فرانسه، کشتار صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی در رستوران میکونوس برلین، قتل حلنشده فریدون فرخزاد در آلمان و مجموعهای از طرحهای ترور، ربایش، تهدید و تعقیب مخالفان، اجزای منفصل یک تاریخ نیستند. آنها صورتهای گوناگون سیاستی هستند که مخالف را نه شهروندی دارای حق اعتراض، بلکه دشمنی میبیند که باید در داخل یا خارج از کشور خاموش شود.
اهمیت پرونده میکونوس در آن بود که یک دادگاه اروپایی از سطح عاملان اجرایی فراتر رفت و قتل رهبران کُرد را عملی صرفاً شخصی یا جنایی ندانست. رأی دادگاه برلین، نقش مقامات جمهوری اسلامی را در تصمیمگیری برای این عملیات مطرح کرد و به یکی از مهمترین نقاط عطف قضایی در شناخت تروریسم دولتی جمهوری اسلامی در اروپا تبدیل شد. حتی در اسناد ارائهشده به دیوان بینالمللی دادگستری نیز به این نکته اشاره شده است که در محاکمه میکونوس، دخالت مقامات ایرانی در سطوح بالا احراز شده بود.
با وجود اهمیت تاریخی این حکم، واکنش اروپا پایدار نماند. پس از صدور رأی میکونوس، سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مدتی از تهران فراخوانده شدند و مناسبات سیاسی با جمهوری اسلامی وارد بحران شد، اما این وضعیت دوام نیاورد و ملاحظات دیپلماتیک و اقتصادی بار دیگر بر ضرورت ایجاد یک سیاست بازدارنده غلبه کرد. از همین رو، میکونوس هرچند حقیقتی مهم را در دادگاه ثبت کرد، نتوانست به آغاز یک راهبرد منسجم اروپایی برای متوقفکردن سرکوب فرامرزی تبدیل شود.
این همان نقطهای است که باید از مسئولیت اروپا و سیاست مماشات سخن گفت. مماشات لزوماً به معنای تأیید مستقیم جنایت نیست؛ گاه به معنای محدودکردن واکنش به بیانیههای اعتراضی، احضار موقت سفیران، چند اقدام تحریمی و سپس بازگشت به مناسبات عادی است. گاه به معنای آن است که پرونده هستهای، منافع اقتصادی، آزادی گروگانهای دوتابعیتی یا حفظ کانالهای دیپلماتیک، بر ضرورت پیگیری قضایی شبکههای ترور و نفوذ تقدم پیدا کند. در چنین شرایطی، دستگاه سرکوب از رفتار اروپا این پیام را دریافت میکند که هزینه عملیات، هرچند ناخوشایند، در نهایت قابلتحمل است.
اروپا سالها کوشید جمهوری اسلامی را از راه گفتوگو، همکاری محدود و امتیازهای دیپلماتیک به رفتار مسئولانهتر سوق دهد. اما شواهد تاریخی نشان میدهد که ادامه مذاکره، بدون تعیین هزینه روشن برای ترور و تعقیب مخالفان، نهتنها ماشین سرکوب را متوقف نکرد، بلکه در مواردی به آن فرصت داد شبکههای خود را بازسازی و روشهایش را با شرایط جدید تطبیق دهد. حکومت ایران دریافت که میتواند در یک پرونده موضوع محکومیت قرار گیرد و همزمان در پروندهای دیگر بهعنوان شریک مذاکره پذیرفته شود.
پرونده قتل فریدون فرخزاد یکی از نمادهای این عدالت بهتعویقافتاده است. فرخزاد، هنرمند، شاعر، برنامهساز و مخالف علنی جمهوری اسلامی، در اوت ۱۹۹۲ در خانه خود در بن به شکلی بسیار خشونتآمیز کشته شد. با گذشت بیش از سه دهه، حقیقت کامل این قتل هنوز در یک روند قضایی نهایی روشن نشده است. حلنشدن چنین پروندهای فقط یک ناکامی تاریخی نیست؛ هر سال تأخیر به معنای فرسودهشدن شواهد، از میان رفتن شاهدان و عمیقترشدن احساس مصونیت عاملان احتمالی است.
دولتهای اروپایی نمیتوانند از یک سو جمهوری اسلامی را به سرکوب فرامرزی متهم کنند و از سوی دیگر اجازه دهند پروندههای قدیمی در بایگانیها فرسوده شوند. بازگشایی مؤثر پروندهها، استفاده از فناوریهای نوین جنایی، بررسی دوباره اسناد اطلاعاتی، همکاری میان دادستانیهای کشورهای مختلف و پیگیری زنجیره فرماندهی، وظایفیاند که گذشت زمان آنها را از میان نمیبرد. عدالت فقط یافتن فردی نیست که ماشه را کشیده یا ضربه نهایی را وارد کرده است؛ عدالت مستلزم شناسایی کسانی است که هدف را انتخاب کردند، اطلاعات فراهم آوردند، فرمان دادند، عملیات را تأمین مالی کردند و پس از آن به عاملان برای فرار یا مصونیت کمک رساندند.
با گذشت زمان، روشهای سرکوب فرامرزی نیز تغییر کردهاند. جمهوری اسلامی دیگر برای هدف قراردادن همه مخالفان الزاماً به تیم ترور سنتی نیاز ندارد. تهدید تلفنی، هک حسابهای کاربری، فیشینگ، انتشار اطلاعات خصوصی، جعل هویت، نفوذ در اجتماعات ایرانیان خارج از کشور، ایجاد رسانهها و پلتفرمهای پوششی، تخریب سازمانیافته اعتبار فعالان و فشار بر بستگان آنان در داخل ایران، همگی میتوانند همان هدفی را دنبال کنند که زمانی با گلوله دنبال میشد: تولید ترس و تحمیل سکوت.
امروز فعال سیاسی ممکن است در برلین زندگی کند، اما پدر و مادرش در تهران یا کردستان احضار شوند. روزنامهنگار ممکن است در لندن یا پاریس کار کند، اما پیامهایی دریافت کند که نشان میدهد محل زندگی و رفتوآمد او زیر نظر است. کنشگر حقوق زنان ممکن است در یک کشور اروپایی از حمایت قانونی برخوردار باشد، اما خواهر یا برادرش در ایران با تهدید و فشار روبهرو شوند. در این ساختار، مرز جغرافیایی از میان نمیرود، بلکه از طریق خانواده، فناوری و شبکههای غیررسمی دور زده میشود.
به همین دلیل است که اتحادیه اروپا سرانجام در ادبیات رسمی خود اصطلاح «سرکوب فرامرزی» را درباره جمهوری اسلامی به کار برد. شورای اتحادیه اروپا در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵ هشت فرد و یک نهاد را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در خارج از ایران و مشارکت در سرکوب فرامرزی تحریم کرد. این شورا همچنین به استفاده نهادهای جمهوری اسلامی از عوامل نیابتی، از جمله شبکههای مجرمانه، برای هدفگرفتن مخالفان و مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور و در خاک اتحادیه اروپا اشاره کرد.
این اقدام، هرچند ضروری، اعترافی دیرهنگام به واقعیتی بود که قربانیان آن را دههها پیش با جان خود اثبات کرده بودند. پژوهش منتشرشده از سوی پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۵ نیز تأکید میکند که سرکوب فرامرزی فقط حقوق فرد هدفگرفتهشده را نقض نمیکند، بلکه فضای مدنی، امنیت ملی و نهادهای دموکراتیک کشورهای میزبان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. کسانی که برای فرار از آزار و سرکوب کشور خود را ترک کردهاند، ممکن است پس از مهاجرت نیز با خطر روبهرو شوند و احساس کنند دولت سرکوبگر همچنان بر زندگی آنان سایه انداخته است.
با این همه، نامگذاری یک سیاست به معنای مهار آن نیست. تحریم تعدادی فرد یا نهاد، بدون پیگرد قضایی، حفاظت مؤثر از قربانیان و ایجاد یک ساختار هماهنگ اروپایی، نمیتواند بهتنهایی بازدارنده باشد. جمهوری اسلامی و شبکههای وابسته به آن از تفاوت قوانین، ظرفیتهای امنیتی و اولویتهای سیاسی کشورهای اروپایی بهره میبرند. پروندهای که در آلمان موضوع امنیت ملی است، ممکن است در کشور دیگر صرفاً تهدیدی فردی تلقی شود و اطلاعاتی که در اختیار یک دادستانی قرار دارد، لزوماً بهسرعت به نهادهای کشور دیگر منتقل نشود.
برای مقابله با این سیاست، اروپا به سازوکاری مشترک برای ثبت و بررسی موارد سرکوب فرامرزی نیاز دارد؛ سازوکاری که میان قتل، طرح ربایش، تهدید، تعقیب فیزیکی، حمله سایبری، فشار بر خانواده و عملیات تخریب و نفوذ ارتباط برقرار کند. بدون چنین تصویری، هر پرونده جداگانه دیده میشود و الگوی سیستماتیک در میان جزئیات اداری گم خواهد شد.
در کنار عملیات مستقیم امنیتی، مسئله نفوذ سیاسی و شبکههای اثرگذاری نیز باید جدی گرفته شود. لابیگری شفاف و قانونی بخشی از نظامهای دموکراتیک است و نمیتوان هر فردی را که از مذاکره با ایران یا سیاستی متفاوت دفاع میکند، بدون دلیل عامل جمهوری اسلامی نامید. اما مرز روشنی میان فعالیت سیاسی قانونی و انتقال پنهانی منافع، روایتها یا دستورکارهای یک دولت خارجی وجود دارد.
هرجا شواهد معتبری درباره ارتباط مالی، سازمانی یا هدایتشده افراد و شبکهها با نهادهای جمهوری اسلامی مطرح میشود، تحقیق مستقل قضایی و پارلمانی ضروری است. رعایت اصل برائت نباید به بهانهای برای خودداری از تحقیق تبدیل شود. پرسش درباره اینکه چه کسانی به مراکز سیاستگذاری اروپا دسترسی داشتهاند، منابع مالی آنان چه بوده، چه ارتباطی با نهادهای حکومتی ایران داشتهاند و آیا برای سفیدشویی چهره دستگاه سرکوب یا تضعیف صدای مخالفان تلاش کردهاند، پرسشی مشروع و ضروری است.
نفوذ همیشه در قالب جاسوسی کلاسیک انجام نمیشود. گاه هدف آن ایجاد روایتی است که سرکوب را کوچک جلوه دهد، قربانی و عامل سرکوب را در یک سطح قرار دهد، مطالبات حقوقبشری را مزاحم دیپلماسی معرفی کند یا هر اعتراض به عملکرد جمهوری اسلامی را به جنگطلبی نسبت دهد. نتیجه چنین فضایی آن است که قربانیان ناچار میشوند پیش از سخنگفتن، ابتدا ثابت کنند که افشای یک جنایت به معنای دشمنی با مردم ایران نیست.
در حالی که حقیقت دقیقاً برعکس است. مقابله با سرکوب فرامرزی و شبکههای احتمالی نفوذ، اقدامی علیه مردم ایران نیست؛ دفاع از مردم ایران است. شهروندان ایران مسئول تصمیمهای وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی نیستند. زنانی که برای آزادی و برابری مبارزه میکنند، کارگرانی که حقوق خود را مطالبه میکنند، معلمان، دانشجویان، هنرمندان، روزنامهنگاران و مردمان کُرد، بلوچ، عرب، ترک، فارس و دیگر جوامع ایران، نه طراح این سیاستها بودهاند و نه امکان نظارت دموکراتیک بر آنها را داشتهاند.
نباید میان ایران و جمهوری اسلامی علامت مساوی گذاشت. نباید مردم ایران به دلیل اقدامات حکومتی که از آنان نمایندگی آزاد و مشروع نگرفته است، هدف مجازات جمعی، تبعیض یا نفرت قرار گیرند. همان مردمی که در داخل کشور با زندان، اعدام، فقر، تبعیض و سرکوب روبهرو هستند، در خارج از کشور نیز گاه قربانی تعقیب، تهدید و بیاعتمادی میشوند. آنان به حمایت، امنیت و همبستگی نیاز دارند، نه به این اتهام که گویا مسئول سیاستهای حکومتی هستند که خود قربانی آناند.
سالگرد کشتار وین فرصتی برای برگزاری یک مراسم یادبود صرف نیست. این سالگرد باید به لحظه طرح پرسشهای روشن از دولت اتریش و دیگر دولتهای اروپایی تبدیل شود. چرا پرونده قتل قاسملو و همراهانش به دادگاهی مؤثر نرسید؟ چه تصمیمهای سیاسی و امنیتی سبب شد مظنونان از دسترس خارج شوند؟ چه اسنادی هنوز محرمانهاند و چرا پس از نزدیک به چهار دهه، خانوادهها و افکار عمومی حق دسترسی به حقیقت کامل را ندارند؟
همین پرسشها باید درباره قتل فریدون فرخزاد و دیگر پروندههای حلنشده مطرح شود. گذشت زمان نباید سپری برای مصونیت باشد. اروپا نمیتواند همزمان مدعی دفاع از حقوق بشر باشد و اجازه دهد قتل مخالفان در خاکش بدون پاسخ نهایی باقی بماند. حاکمیت قانون زمانی معنا دارد که نهتنها عاملان کوچک، بلکه آمران، سازماندهندگان، تأمینکنندگان مالی و پوششدهندگان سیاسی نیز مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند.
پارلمان اروپا در نوامبر ۲۰۲۵ از اتحادیه و کشورهای عضو خواست با اقدامات حکومتهای اقتدارگرا برای کنترل، اجبار و خاموشکردن مخالفان در خارج از مرزهایشان مقابله کنند و اذعان کرد که مدافعان حقوق بشر هنوز از حمایت کافی برخوردار نیستند. این موضعگیری زمانی ارزش عملی پیدا میکند که به حفاظت پیشگیرانه، تحقیقات مشترک، پاسخ قضایی و هزینه سیاسی مشخص منجر شود.
زمان واکنش پس از قتل گذشته است. فعالان، روزنامهنگاران و مخالفانی که تهدید معتبر دریافت میکنند، باید پیش از وقوع حمله از حمایت امنیتی برخوردار شوند. تهدید خانواده در ایران باید بخشی از ارزیابی خطر فرد در اروپا محسوب شود. حملات سایبری و فیشینگ باید نه جرائم پراکنده اینترنتی، بلکه در صورت وجود شواهد، بخشی از عملیات هماهنگ یک دولت خارجی بررسی شوند. نهادهای امنیتی باید با جوامع در معرض خطر اعتمادسازی کنند و قربانیان مطمئن باشند گزارش تهدید آنان در میان بوروکراسی گم نخواهد شد.
اتحادیه اروپا همچنین باید پاسخ دهد که چرا پس از هر مرحله از تنش، بازگشت به روابط عادی بسیار آسانتر از دستیابی به عدالت برای قربانیان بوده است. دیپلماسی ضرورت دارد، اما دیپلماسی بدون مرزهای حقوقی و اخلاقی میتواند به مصونیت کمک کند. مذاکره با جمهوری اسلامی نباید به معنای کنارگذاشتن پروندههای ترور، تهدید و سرکوب باشد. هیچ توافق هستهای، اقتصادی یا امنیتی نباید به قیمت فراموششدن جان انسانها به دست آید.
تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که محکومیت لفظی، بدون پیامد عملی، رفتار دستگاه سرکوب را تغییر نمیدهد. تحریم نیز زمانی مؤثر است که با تحقیقات قضایی، مسدودکردن شبکههای مالی، اخراج مأموران پوششی، محدودکردن فعالیت نهادهای وابسته و حمایت واقعی از قربانیان همراه شود. اروپا باید روشن کند که استفاده از خاک، نظام بانکی، نهادهای مدنی یا فضای دیجیتال آن برای هدف قراردادن مخالفان، مستقیماً حمله به حاکمیت و دموکراسی اروپا محسوب میشود.
همزمان، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نیز باید از پراکندگی حافظه عبور کنند. قاسملو فقط قربانی جامعه کُرد نیست؛ شاپور بختیار تنها متعلق به یک جریان سیاسی نیست؛ فریدون فرخزاد فقط یک هنرمند کشتهشده نیست؛ و میکونوس صرفاً پرونده حزب دموکرات کردستان ایران نیست. همه آنان بخشی از تاریخ مشترک سرکوب مخالفاناند.
جمهوری اسلامی قربانیان خود را بر اساس اختلافات فکری آنان از یکدیگر جدا نکرد. برای دستگاه سرکوب، کُرد، چپ، ملیگرا، سلطنتطلب، جمهوریخواه، روزنامهنگار، فعال زن و مدافع حقوق بشر میتوانند در یک تعریف قرار گیرند: مخالفی که باید خاموش شود. جامعه مخالف نیز باید بتواند فراتر از اختلافات خود، این الگوی مشترک را ببیند و از حق عدالت برای همه قربانیان دفاع کند.
زمان آن رسیده است که مستقیم با مردم ایران و مردم جهان سخن بگوییم. مردم ایران مسئول ترورها و عملیات فرامرزی جمهوری اسلامی نیستند؛ آنان نخستین قربانیان همان ساختاری هستند که خشونت را از داخل کشور به بیرون صادر کرده است. دفاع از قربانیان و پیگیری عاملان، دشمنی با ایران نیست؛ دفاع از کرامت انسانی، امنیت شهروندان و آیندهای است که در آن هیچ حکومتی نتواند مرزهای سرکوب خود را تا خانه مخالفان در کشورهای دیگر گسترش دهد.
در سالگرد کشتار رهبران اپوزیسیون کُرد ایرانی در وین، مسئله فقط بزرگداشت سه قربانی نیست. مسئله این است که آن پرونده هنوز بخشی از یک تاریخ ناتمام است؛ تاریخی که از وین و برلین و پاریس و بن عبور کرده و امروز در پیامهای تهدیدآمیز، حملات سایبری، فشار بر خانوادهها و عملیات شبکههای نیابتی ادامه دارد.
اروپا دیگر نمیتواند بگوید از این الگو آگاه نیست. نهادهای اتحادیه اروپا اکنون خود آن را «سرکوب فرامرزی» مینامند، درباره پیامدهای آن هشدار میدهند و برخی عاملان آن را تحریم کردهاند. آنچه هنوز کمبود آن احساس میشود، نه شناخت، بلکه اراده برای تبدیل شناخت به عدالت و بازدارندگی است.
پرونده وین باید حقیقتیابی شود. پرونده فریدون فرخزاد و دیگر قتلهای حلنشده باید با جدیت دنبال شوند. شبکههای احتمالی نفوذ و پشتیبانی باید بر اساس شواهد، بدون اتهامزنی بیپایه و بدون ملاحظه سیاسی تحقیق شوند. قربانیان زنده باید پیش از وقوع حمله حمایت شوند و دولتهای اروپایی باید بپذیرند که مماشات، سکوت و واکنشهای مقطعی نتوانستهاند این سیاست را متوقف کنند.
سیوهفت سال پس از قتل قاسملو و همراهانش در وین، پرسش همچنان پابرجاست: چند قربانی دیگر لازم است تا عدالت از یک وعده اخلاقی به یک سیاست عملی تبدیل شود؟
مردم ایران مستحق این ظلم نیستند. قربانیان مستحق فراموشی نیستند. خانوادهها مستحق انتظار بیپایان نیستند و اروپا حق ندارد خاک خود را، به دلیل ملاحظات کوتاهمدت سیاسی، به میدان امن عملیات علیه مخالفان یک حکومت تبدیل کند.
زمان حقیقت، عدالت و اقدام فرا رسیده است.
بهروز اسدی
فعال حقوق بشر و سخنگوی انجمن زن زندگی ازادی در المان
ژوئیه ۲۰۲۶
