میثاق جدید مهاجرت اتحادیه اروپا؛ عقبنشینی از تعهدات حقوق بشری
بهروز اسدی:
میثاق جدید مهاجرت اتحادیه اروپا؛ چرخش به راست افراطی و عقبنشینی از تعهدات حقوق بشری
آنچه که نتیجه عملی مصوبه اتحادیه اروپا در مقابل پناهجویان انجام گرفته است در تضاد. با مصوبات و میثاق های بینالمللی همچون حقوق کودکان است.
مهمترین تغییر این پیمان آن است که نظام پناهندگی اروپا را از منطق «حمایت از انسانِ در معرض خطر» به سمت منطق «کنترل مرز، بازدارندگی، بازگشت سریع و برونسپاری مسئولیت» میبرد. این فقط یک اصلاح اداری نیست؛ نشانهای از چرخش سیاسی اروپا به راست و راست افراطی است؛ جریانی که پناهجو را نه بهعنوان صاحب حق، بلکه بهعنوان تهدید امنیتی و بار اجتماعی معرفی میکند.
خطر اصلی برای متقاضیان پناهندگی این است که روند بررسی پروندهها سریعتر، سختگیرانهتر و مرزیتر میشود. در چنین وضعی، امکان دسترسی واقعی به وکیل، مترجم، درمان، بررسی فردی و حق اعتراض مؤثر کاهش مییابد. بازداشت در مرزها، مخصوصاً برای خانوادهها، نوجوانان و افراد آسیبپذیر، میتواند به یک امر عادی تبدیل شود؛ در حالی که بازداشت کودکان و جوانان پناهجو نقض جدی اصول انسانی و حقوق کودک است.
مفهوم «کشور ثالث امن» از نظر حقوق بشری بسیار خطرناک است، چون ممکن است اروپا مسئولیت خود را به کشوری منتقل کند که نه نظام پناهندگی مؤثر دارد، نه تضمین واقعی برای امنیت، نه امکان زندگی انسانی. خطر زنجیرهایِ بازگرداندن افراد به کشور مبدأ، نبود نظارت قضایی، تبعیض، خشونت پلیسی و محرومیت از خدمات پایه در این کشورها جدی است.
این قانون بهشدت زیر تأثیر رشد احزاب راست و ضد مهاجرت در اروپا شکل گرفته است. احزابی که سالها گفتمان ترس از مهاجر، اسلامهراسی، خارجیستیزی و امنیتیسازی پناهندگی را پیش بردهاند، اکنون توانستهاند سیاست رسمی اروپا را به سمت خود بکشانند. نتیجه این است که بسیاری از دستاوردهای پس از جنگ جهانی دوم، کنوانسیون پناهندگان، تجربههای حقوق بشری و اصل منع بازگرداندن اجباری دوباره زیر علامت سؤال رفته است.
برای ایرانیانی که در سالهای آینده قصد درخواست پناهندگی در اروپا دارند، مسیر سختتر خواهد شد. پروندهها ممکن است در مرز بررسی شوند، اقامت در کمپهای بسته یا نیمهبسته افزایش یابد، کشور مسیر عبور بهانهای برای رد یا انتقال پرونده شود، و فشار برای بازگشت یا انتقال به کشور ثالث بیشتر شود. بنابراین داشتن مدارک دقیق، روایت منسجم، اسناد تهدید، سابقه فعالیت سیاسی، مذهبی، جنسیتی، مدنی یا اجتماعی و دسترسی زودهنگام به مشاوره حقوقی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
کسانی که هماکنون در روند پناهندگی هستند، لزوماً بهطور خودکار وضعیتشان تغییر نمیکند، اما فضای کلی تصمیمگیری سختگیرانهتر میشود. کشورها ممکن است با استناد به مقررات جدید، سرعت رد پروندهها، بازداشت، انتقال طبق دوبلین یا بازگشت را افزایش دهند. بنابراین نگرانی واقعی وجود دارد، هرچند هر پرونده باید جداگانه و بر اساس قانون کشور محل بررسی سنجیده شود.
دارندگان پناهندگی یا حمایت فرعی نباید دچار وحشت شوند، چون وضعیت اعطاشده معمولاً بهصورت خودکار لغو نمیشود. اما فضای سیاسی جدید میتواند تمدید اقامت، الحاق خانواده، دریافت تابعیت، سفر، مزایا و امنیت روانی آنان را تحت فشار قرار دهد. بهویژه حمایت فرعی معمولاً شکنندهتر از پناهندگی کامل است و ممکن است در فضای ضد مهاجرت بیشتر بازبینی شود.
نکته مهم دیگر، دوگانگی سیاسی اروپا است. وقتی موضوع محدود کردن حقوق پناهجویان، بازداشت، اخراج و سختگیری علیه مهاجران مطرح میشود، دولتها و پارلمانها آن را با فوریت در دستور کار میگذارند و به قانون الزامآور تبدیل میکنند؛ اما در موضوعاتی مانند برخورد قاطع با سپاه پاسداران، حمایت عملی از قربانیان سرکوب، یا دفاع از مردم ایران، بسیاری از تصمیمها در حد قطعنامه و موضع سیاسی باقی میماند. این دوگانگی نشان میدهد که اولویت برخی دولتهای اروپایی نه همیشه حقوق بشر، بلکه مدیریت فشارهای داخلی، رقابت انتخاباتی و امتیاز دادن به گفتمان راست افراطی است.
این مسیر اگر ادامه یابد، فقط حقوق پناهجویان را تهدید نمیکند؛ بلکه اعتبار اخلاقی و حقوقی اروپا را نیز تضعیف میکند. جامعهای که کودکان، نوجوانان و جوانان گریخته از جنگ، سرکوب، فقر، تبعیض و شکنجه را پشت مرزها زندانی میکند، دیر یا زود با پیامدهای سیاسی، اجتماعی و انسانی این سیاست روبهرو خواهد شد.
یکی از موضوعاتی مهم که کمتر به ان در بحث مهاجرت و پناهندگی عمداً نادیده گرفته میشود و به ان پرداخته نمی شود ، بررسی همان «علل فرار» است. بسیاری از دولتهای اروپایی امروز درباره کنترل مرزها، بازگرداندن پناهجویان و محدود کردن حق پناهندگی سخن میگویند، اما کمتر حاضرند درباره نقش خود در شکلگیری شرایطی که مردم را به فرار و مهاجرت وادار میکند، پاسخگو باشند.
واقعیت این است که بخش مهمی از موجهای مهاجرتی نتیجه دههها سیاست خارجی، اقتصادی و امنیتی قدرتهای بزرگ و کشورهای غربی در مناطق مختلف جهان است. حمایت از حکومتهای اقتدارگرا و دیکتاتوری بهدلیل منافع سیاسبی و اقتصادی، انرژی، تجارت، فروش سلاح یا ملاحظات ژئوپلیتیک، در بسیاری از موارد به تضعیف دموکراسی، سرکوب آزادیها، افزایش فساد، گسترش فقر و ناامیدی اجتماعی انجامیده است. نتیجه چنین سیاستهایی چیزی جز فرار نیروهای متخصص، مهاجرت جوانان، خروج سرمایههای ملی و در نهایت افزایش شمار پناهجویان نبوده است.
لذا؛ تناقض بزرگ اینجاست که به جای مقابله با ریشههای بحران و اصلاح سیاستهایی که به تولید مهاجرت اجباری منجر میشوند، فشار اصلی بر کسانی وارد میشود که قربانی همین شرایط هستند. به عبارت دیگر، به جای درمان علت، معلول مجازات میشود.
اگر اتحادیه اروپا واقعاً به دنبال کاهش مهاجرت اجباری است، باید فراتر از ساخت دیوارها، بستن مرزها و تصویب قوانین محدودکننده بیندیشد. مقابله با علل فرار و مهاجرت، حمایت واقعی از حقوق بشر، قطع حمایت از حکومتهای سرکوبگر، پشتیبانی از توسعه پایدار، ایجاد فرصتهای اقتصادی و دفاع از آزادیهای مدنی در کشورهای مبدأ، مؤثرتر و انسانیتر از هر سیاست بازدارندهای خواهد بود.
در غیر این صورت، اروپا از یک سو با برخی حکومتهای ناقض حقوق بشر همکاری میکند یا در برابر آنها مماشات نشان میدهد و از سوی دیگر، همان مردمی را که از پیامدهای آن سیاستها گریختهاند، پشت مرزها متوقف میکند. این دوگانگی نهتنها از منظر اخلاقی و حقوق بشری قابل انتقاد است، بلکه اعتبار ارزشهایی را که اروپا مدعی دفاع از آنهاست نیز زیر سؤال میبرد.
بهروز اسدی
فعال حقوق بشر
سخنگوی انجمن زن زندگی ازادی در المان
کارشناس امور میدانی مهاجرین
