قرارداد تجاری ۵ میلیارد دلاری بریتانیا با کشورهای خلیج فارس

آلیستر اسماوت / خبرگزاری رویترز / ۲۰ مه ۲۰۲۶

بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک توافق تجاری بلندمدت با شورای همکاری خلیج فارس به ارزش سالانه ۵ میلیارد دلار منعقد کرده است؛ توافقی که روابط اقتصادی این کشور با متحدانش در منطقه‌ای را که با پیامدهای جنگ ایران دست‌وپنجه نرم می‌کند، عمیق‌تر می‌سازد.

این توافق با شورای همکاری خلیج فارس (GCC) که شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است، پس از آن حاصل شده که حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ماه فوریه، موجب واکنش‌های ایران علیه سایر کشورهای منطقه شد و فشارهایی بر تأمین انرژی و مواد غذایی وارد کرد.

پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا، گفت: «در زمانی که بی‌ثباتی افزایش یافته است، اعلام امروز پیام روشنی از اعتماد ارسال می‌کند و به صادرکنندگان بریتانیایی اطمینان لازم برای برنامه‌ریزی آینده را می‌دهد.»

دولت بریتانیا اعلام کرد ارزش این توافق در بلندمدت سالانه ۳.۷ میلیارد پوند (۴.۹۶ میلیارد دلار) خواهد بود؛ رقمی که بیش از دو برابر برآورد پیشین ۱.۶ میلیارد پوندی است، زیرا توافق نهایی در زمینه آزادسازی تجارت و تعهدات بخش خدمات فراتر از انتظارات قبلی رفته است.

بر اساس این توافق، ۹۳ درصد از تعرفه‌های شورای همکاری خلیج فارس بر کالاهای بریتانیایی حذف خواهد شد که تا سال دهم اجرای توافق، معادل حذف تعرفه‌هایی به ارزش ۵۸۰ میلیون پوند است؛ به‌طوری که دو سوم این تعرفه‌ها بلافاصله پس از اجرایی شدن توافق لغو می‌شوند.

دولت بریتانیا اعلام کرد صنایعی از جمله خودروسازی، هوافضا، الکترونیک و مواد غذایی و نوشیدنی از این توافق بهره‌مند خواهند شد و محصولاتی مانند غلات، پنیر چدار، شکلات و کره نیز بدون تعرفه خواهند شد.

در مقابل، بریتانیا نیز تعرفه‌های خود برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را کاهش داده است، هرچند صادرات اصلی این کشورها به بریتانیا یعنی نفت و گاز، از پیش بدون تعرفه بوده‌اند.

در بخش خدمات، بریتانیا سطح دسترسی فعلی به بازارهای شورای همکاری را تثبیت کرده تا کسب‌وکارها بتوانند بدون مواجهه با موانع جدید گسترش یابند؛ در عین حال کشورهای خلیج فارس نیز از طریق این توافق می‌توانند بخش خدمات خود را توسعه دهند.

دولت بریتانیا اعلام کرد این توافق تغییری در استانداردهای زیست‌محیطی یا حفاظت از داده‌های این کشور ایجاد نمی‌کند و همچنین هیچ بندی درباره حقوق بشر در آن گنجانده نشده است. پیش‌تر برخی فعالان نسبت به نادیده گرفتن مسائل حقوق بشری در توافق با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هشدار داده بودند.

تام ویلز، مدیر «جنبش عدالت تجاری» گفت: «با ناکامی در مذاکره برای گنجاندن سازوکارهای الزام‌آور حفاظت از حقوق بشر در این توافق، بریتانیا یک گام اخلاقی به عقب برداشته است.»

این توافق همچنین شامل فصلی درباره حمایت از سرمایه‌گذاران است که مقررات آن به سه کشور عضو شورای همکاری که پیش‌تر تحت پوشش چنین معاهداتی نبودند، تسری می‌یابد و سازوکار حل‌وفصل اختلافات میان سرمایه‌گذار و دولت (ISDS) را نیز در بر می‌گیرد؛ سازوکاری که ویلز آن را به دلیل امکان شکایت سرمایه‌گذاران خلیج فارس از دولت بریتانیا مورد انتقاد قرار داد.

(هر دلار آمریکا برابر با ۰.۷۴۶۴ پوند است)