مافیای مالی قدرت از تجریش تهران و دبی تا مرکز اروپا / بهروز اسدی

“مافیای مالی قدرت از  تجریش تهران و دبی تا مرکز اروپا:
چرا پروندهٔ علی انصاری فقط یک فساد مالی نیست، بلکه مسئله‌ای امنیتی و سیاسی برای اروپا است: از تجریش تا بازارهای مالی اروپا”

پروندهٔ علی انصاری دیگر صرفاً یک خبر دربارهٔ یک سرمایه‌دار ایرانی یا مجموعه‌ای از املاک و هتل‌ها در اروپا نیست. آنچه امروز از خلال گزارش‌های رسانه‌ای معتبر و اقدامات رسمی دولت بریتانیا آشکار شده، تصویری از یک شبکهٔ مالی فرامرزی است که از ایران تا دبی، لندن، فرانکفورت، مایورکا، اتریش و...... که اکنون  به حوزه افکار عمومی و  حوزه‌های قضایی و سیاسی  کشیده شده و به گفتهٔ نهادهای رسمی  نام  علی،انصاری، با حمایت مالی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گره خورده است. دولت بریتانیا در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ علی علی‌اکبر انصاری را تحریم کرد و اعلام کرد که او به دلیل «حمایت مالی از فعالیت‌های سپاه پاسداران» مشمول مسدودسازی دارایی، ممنوعیت سفر و محرومیت از مدیریت شرکت‌ها شده است.

اهمیت این اقدام در آن است که دولت بریتانیا این پرونده را نه یک اختلاف تجاری، بلکه یک موضوع مرتبط با امنیت، تحریم و مقابله با شبکه‌های مالی پشتیبان سپاه دانسته است. روزنامهٔ فایننشال تایمز نیز گزارش داده که بریتانیا بیش از ۱۵۰ میلیون پوند از دارایی‌های مرتبط با انصاری در لندن را مسدود کرده است. همان گزارش می‌گوید شبکهٔ دارایی‌های او در اروپا حدود ۴۰۰ میلیون یورو ارزش دارد و از طریق ساختار پیچیده‌ای از شرکت‌های آف‌شور و هلدینگ‌ها اداره می‌شود.

آنچه این پرونده را حساس‌تر می‌کند، فقط حجم دارایی‌ها نیست؛ بلکه قرائن مربوط به پیوند این شبکه با سطوح بالای قدرت در جمهوری اسلامی است. گزارش تحقیقی بلومبرگ در ژانویهٔ ۲۰۲۶ نوشته که بر پایهٔ مصاحبه با افراد آگاه و بررسی اسناد، مالکیت نهایی بخشی از این شبکهٔ دارایی از خلال لایه‌های شرکت‌های پوششی به مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، می‌رسد. بلومبرگ این شبکه را از «تهران تا دبی و فرانکفورت» توصیف می‌کند. در  گزارش ها  نیز تأکید شده که این نتیجه بر پایهٔ بررسی اسناد و قرائن به دست آمده است، نه اینکه لزوماً نام او در همهٔ اسناد به‌طور مستقیم ثبت شده باشد.

در همین چارچوب، نام علی انصاری تنها با دارایی‌های خارجی گره نخورده، بلکه با یکی از بحث‌برانگیزترین شبکه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در داخل ایران نیز پیوند دارد. فایننشال تایمز گزارش داده که خانوادهٔ انصاری علی و مجتبی و محمد  برادرش، از بنیان‌گذاران بانک آینده بوده‌اند؛ بانکی که در سال ۲۰۲۵ پس از بحران عمیق مالی، با مداخلهٔ بانک مرکزی ایران عملاً تحت تصرف قرار گرفت. همان گزارش می‌گوید بانک آینده در سال ۲۰۱۲ بنیان گذاشته شد و فروپاشی آن بار دیگر توجه‌ها را به شیوهٔ اداره، بدهی‌ها و شبکهٔ وابسته به این مجموعه جلب کرد. بزرگ‌ترین دارایی این بانک، پروژهٔ عظیم ایران‌مال بوده که قرار است برای پوشش بدهی‌ها واگذار یا تصفیه شود.

از نظر ساختاری، این فقط داستان یک بانک یا یک پروژهٔ عمرانی نیست. الگوی دیده‌شده در گزارش‌ها، الگوی آشنای انباشت ثروت از مسیر بانکداری رانتی، انتقال منابع به شرکت‌های وابسته، و سپس تثبیت دارایی‌ها در بازارهای امن خارجی است. اگر این گزارش‌ها حتی بخشی از واقعیت را منعکس کنند، آن‌گاه ما با نوعی زنجیره روبه‌رو هستیم: از بانک و پروژهٔ شبه‌خصوصی در داخل ایران، تا شرکت‌های هلدینگ و پوششی، و سپس سرمایه‌گذاری در املاک و هتل‌ها در اروپا. این الگو از نظر سیاسی مهم است، زیرا نشان می‌دهد چگونه سرمایه‌هایی که منشأ آنها در اقتصاد ایران است، می‌توانند در بیرون از کشور به دارایی‌های امن تبدیل شوند؛ دارایی‌هایی که هم سپر بقای نخبگان قدرت‌اند و هم ابزار نفوذ و مانور مالی.

گزارش‌های رسانه‌ای موجود به دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی در آلمان، اسپانیا، اتریش و بریتانیا اشاره کرده‌اند؛ از جمله هتل‌های هیلتون در فرانکفورت، دارایی‌هایی در مایورکا و املاک لوکس در لندن. فایننشال تایمز تصریح کرده که این شبکه از طریق مجموعه‌ای از شرکت‌های پوسته‌ای به یک هلدینگ در سنت‌کیتس و نویس می‌رسد که در آن انصاری به‌عنوان ذی‌نفع واقعی معرفی شده است. این نوع ساختار مالکیتی، کار ردیابی ذی‌نفع نهایی را دشوار می‌کند و دقیقاً به همین دلیل نیازمند ورود جدی نهادهای قضایی و ضدپول‌شویی اروپاست.

از منظر سیاسی، مسئله از این هم فراتر می‌رود. وقتی بریتانیا به‌صراحت می‌گوید یک بانکدار ایرانی به دلیل حمایت مالی از فعالیت‌های سپاه انقلاب اسلامی ایران  تحریم شده، دیگر نمی‌توان این ماجرا را به سطح «اختلافات اقتصادی» یا «سرمایه‌گذاری خصوصی» تقلیل داد. سپاه پاسداران فقط یک بازیگر اقتصادی نیست؛ ساختاری است که در سرکوب داخلی، تهدیدات و سرکوب های فرامرزی و عملیات نیابتی نقش مرکزی دارد. خود اتحادیه اروپا نیز در ژوئیهٔ ۲۰۲۵ در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که محمد انصاری، فرمانده واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه، را به دلیل نقش در ترور و سرکوب فرامرزی تحریم کرده است. این نکته مهم است، چون نشان می‌دهد اتحادیه اروپا اصل تهدید فرامرزیِ شبکه‌های وابسته به دستگاه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته است.

در عین حال، باید دقت  کرد.  که علی انصاری و مجتیب خامنه ایی دو یار غار  و  در فعالیت های غیر علنی با پوشش،سپاه تنظیم و اداره می‌شوند.  آنچه می‌توان با داده های در دست و موجود گفت این است که گزارش‌های معتبر بین‌المللی قرائن جدی دربارهٔ پیوند میان این شبکهٔ دارایی، حلقه‌های نزدیک به رأس قدرت و نهادهای تحت تحریم مطرح کرده‌اند، و دولت بریتانیا نیز در سطح رسمی بخشی از این شبکه را به حمایت مالی از سپاه مرتبط دانسته است.

همچنین، باید مرز میان دادهای مستند و مطالبهٔ سیاسی را روشن مطرح کرد . اما  برای نمونه، اینکه وکیل پرهزینه‌ای بنام  گرسون وکیل پرونده‌هایی با موکلان خاص بوده است. از جمله در میان موکلان پیشین دفتر حقوقی او، افرادی همچون یوگنی پریگوژین، بنیان‌گذار گروه واگنر، نیز دیده می‌شدند.  گرسون دفاع از انصاری به عهده گرفته است و هدف و تلاشش  حذف نام انصاری از فهرست تحریم‌های بریتانیاست. ؛ اما اینکه هزینهٔ این دفاع حقوقی حتماً مستقیماً از «بیت‌المال مردم ایران» پرداخت می‌شود، جای شگفتی ندارد زیرا این  منابع پولی،و مالی متعلق به منافع ملی و مردم است.  با اطمینان می‌توان گفت این است که دسترسی به منابع مالی بسیار بزرگ برای تأمین چنین دفاعی، خود پرسشی جدی درباره منشأ پول و ساختار پشت این پرونده را ایجاد می‌کند!!

برای مردم ایران، این پرونده معنایی روشن دارد. وقتی یک بانک بحران‌زده، پروژه‌ای چون ایران‌مال، و سپس صدها میلیون یورو دارایی خارجی در کنار هم قرار می‌گیرند، این فقط داستان ثروت شخصی نیست؛ داستان انتقال و تثبیت ثروت در بیرون از ایران است، در حالی که در داخل کشور تورم، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری و فرسایش معیشت ادامه دارد. اگر بخش‌هایی از این منابع، چنان‌که نهادهای بریتانیایی گفته‌اند، در خدمت ساختارهای وابسته به سپاه قرار گرفته باشد، آنگاه این پرونده فقط پروندهٔ فساد نیست؛ پروندهٔ تبدیل رنج اقتصادی مردم ایران به پشتوانهٔ مالیِ سرکوب و نفوذ منطقه‌ای است.

به همین دلیل، واکنش اروپا نباید به تماشا محدود بماند. اینکه بریتانیا تحریم کرده اما اتحادیه اروپا هنوز علی انصاری را در فهرست تحریم خود قرار نداده، یک خلأ جدی در سیاست هماهنگ اروپایی است. اگر ارزش دارایی‌های این شبکه در اروپا به بیش از ۴۰۰ میلیون یورو می‌رسد و بخشی از آنها در آلمان، از جمله در منطقه فرانکفورت، قرار دارند، سکوت یا کندی عمل نهادهای اروپایی عملاً به معنای باز گذاشتن فضا برای حفظ و بازآرایی دارایی‌هایی است که منشأ و کارکردشان محل سؤال جدی است.

بر این اساس، اکنون زمان اقدام عملی است، نه صرفاً ابراز نگرانی. بر پایهٔ گزارش‌های منتشرشده و تصمیم‌های رسمی موجود،  یک نامهٔ سرگشاده خطاب به اتحادیه اروپا و دولت المان و یک نامه سرگشاده به  دادستانی ایالت هسن تنظیم و منتشر شد.  نامه‌ای که در آن خواسته شده است:

اتحادیه اروپا  دولت المان پروندهٔ علی انصاری و شبکهٔ شرکت‌ها، املاک و هلدینگ‌های وابسته به او را فوراً بررسی کند و در صورت احراز معیارهای حقوقی، نام او را در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دهد؛ همان‌گونه که علیه دیگر افراد مرتبط با ساختارهای سرکوب و عملیات فرامرزی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

دادستانی ایالت هسن و نهادهای مالی و قضایی ذی‌ربط در آلمان، به‌ویژه در حوزهٔ فرانکفورت و نیوی‌-ایزن‌بورگ/Neu-Isenburg، تحقیقاتی رسمی دربارهٔ منشأ دارایی‌ها، ساختار مالکیت شرکت‌ها، جریان پول، و ذی‌نفعان نهایی این شبکه آغاز کنند؛ به‌ویژه در ارتباط با دارایی‌ها و فعالیت‌هایی که ممکن است با پول‌شویی، دور زدن تحریم‌ها یا تأمین مالی ساختارهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی مرتبط باشند. بر پایهٔ گزارش‌ها، بخشی از دارایی‌های مهم این شبکه در فرانکفورت قرار دارد و همین موضوع برای شروع تحقیق قضایی کفایت می‌کند.

این مطالبه حقوقی  است و نه صرفاً سیاسی؛ بلکه نتیجهٔ منطقیِ مجموعه‌ای از گزارش‌های رسانه‌ای معتبر، اقدامات رسمی دولت بریتانیا، و شواهد رو‌به‌گسترش دربارهٔ کارکرد فرامرزی شبکه‌های مالی وابسته به جمهوری اسلامی است. اروپا نمی‌تواند از یک سو دربارهٔ سرکوب، ترور فرامرزی و نفوذ مالی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کند و از سوی دیگر، نسبت به دارایی‌ها، شرکت‌ها و زیرساخت‌های مالیِ مستقر در خاک خود بی‌عمل بماند.

امروز مسئله فقط نام یک فرد نیست. مسئله این است که آیا اروپا آماده است میان سرمایه‌گذاری عادی و انباشت دارایی‌های مشکوکِ پیوندخورده با ساختارهای سرکوب و امنیتی تفاوت بگذارد یا نه. پروندهٔ علی انصاری برای این آزمون، یک مورد روشن و فوری است.

در نهایت، آنچه بیش از هر چیز نیازمند روشن‌شدن است، منشأ این سرمایه‌ها، مسیر جابه‌جایی آنها، نقش شرکت‌های واسطه، و مقصد نهایی مصرف این منابع است. تا زمانی که این پرسش‌ها با اسناد روشن، رسیدگی قضایی مستقل و شفافیت بین‌المللی پاسخ داده نشود، این پرونده همچنان در مرز میان گزارش، ظن، اتهام و واقعیت باقی خواهد ماند. اما حتی در همین سطح نیز، اصل ماجرا یک هشدار جدی است: هر جا که ثروت‌های کلان، ساختارهای بسته قدرت، شبکه‌های برون‌مرزی و نهادهای امنیتی به هم می‌رسند، احتمال تضییع حقوق عمومی و به‌کارگیری دارایی‌های ملی در مسیرهایی دور از منافع مردم به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش می‌یابد.

همین رابطه، نامه‌ای سرگشاده برای درخواست بررسیِ قرار گرفتن نام علی انصاری در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا تهیه و همچنین نامه‌ای سرگشاده خطاب به دادستانی ایالت هسن خواستار شده است که ضرورت پیگیری قضایی، مالی و ثبتی این پرونده و بررسی منشأ دارایی‌ها و ساختار مالکیت شرکت‌ها و املاک وابسته، اقدام لازم  تحقیقی صورت گیرد.

در این نامه‌ها تأکید شده است که آنچه در گزارش‌های رسانه‌ای و اقدامات نهادهای نظارتی بریتانیا مطرح شده، فقط به یک پروندهٔ شخصی یا یک سرمایه‌گذاری محدود مربوط نمی‌شود، بلکه می‌تواند بخشی از یک شبکهٔ بزرگ، پیچیده و فرامرزیِ پولی و مالی باشد؛ شبکه‌ای که بنا بر گزارش‌ها و قرائن موجود، در خدمت حفظ منافع ساختارهای قدرت در جمهوری اسلامی عمل کرده و احتمال می‌رود بخشی از ظرفیت مالی آن در اختیار نهادهای امنیتی، سرکوبگر و نیروهای نیابتی و تبهکار ب ای تهدید و ترور  و ایجاد فضای سایبری ووو.....قرار گرفته باشد.

در این چارچوب، نگرانی اصلی آن است که توسعهٔ چنین شبکه‌هایی صرفاً به انباشت ثروت در خارج از ایران محدود نماند، بلکه در عمل به پشتیبانی مالی از سازوکارهای سرکوب داخلی، عملیات تهدیدآمیز برون‌مرزی و فشار علیه مخالفان بینجامد. به همین دلیل، در نامهٔ سرگشاده از اتحادیه اروپا خواسته شده است که با بررسی مستقل اسناد، شرکت‌های واسطه، حساب‌ها، دارایی‌های ملکی و ذی‌نفعان نهایی، در صورت احراز مبانی حقوقی، نام علی انصاری را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار دهد.

همچنین از دادستانی ایالت هسن خواسته شده است که با توجه به اهمیت فرانکفورت به‌عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی و وجود گزارش‌هایی دربارهٔ دارایی‌ها و فعالیت‌های مرتبط در این حوزه، تحقیقات لازم را دربارهٔ احتمال پول‌شویی، پنهان‌سازی مالکیت واقعی، دور زدن تحریم‌ها و ارتباط احتمالی با تأمین مالی در این چارچوب، نگرانی اصلی آن است که توسعهٔ چنین شبکه‌هایی صرفاً به انباشت ثروت در خارج از ایران محدود نماند، بلکه در عمل به پشتیبانی مالی از سازوکارهای سرکوب داخلی، عملیات تهدیدآمیز برون‌مرزی و فشار علیه مخالفان بینجامد. به همین دلیل، در نامهٔ سرگشاده از اتحادیه اروپا خواسته شده است که با بررسی مستقل اسناد، شرکت‌های واسطه، حساب‌ها، دارایی‌های ملکی و ذی‌نفعان نهایی، در صورت احراز مبانی حقوقی، نام علی انصاری را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار دهد.

همچنین از دادستانی ایالت هسن خواسته شده است که با توجه به اهمیت فرانکفورت به‌عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی و وجود گزارش‌هایی دربارهٔ دارایی‌ها و فعالیت‌های مرتبط در این حوزه، تحقیقات لازم را دربارهٔ احتمال پول‌شویی، پنهان‌سازی مالکیت واقعی، دور زدن تحریم‌ها و ارتباط احتمالی با تأمین مالی ساختارهای امنیتی و خشونت‌گرا آغاز کند.

مضمون اصلی این مطالبه روشن است:
اروپا نباید به محلی امن برای تثبیت دارایی‌هایی تبدیل شود که دربارهٔ منشأ، کارکرد و ذی‌نفعان نهاییِ آنها پرسش‌های جدی وجود دارد. هر جا که نشانه‌هایی از پیوند میان ثروت‌های پنهان، ساختارهای مالی فرامرزی، نهادهای سرکوبگر و شبکه‌های خشونت‌گرا دیده می‌شود، مسئولیت نهادهای اروپایی تنها ابراز نگرانی نیست، بلکه اقدام حقوقی، مالی و قضاییِ و سیاسی،مؤثر است.

بهروز اسدی
فعال حقوق بشر
سخنگوی زن زندگی آزادی المان

مارس،۲۰۲۶