موج جدیدی برای بازداشت وکلای حقوق بشری در ایران
بازداشت وکلای حقوق بشری در ایران؛
هدف سلب کامل حق دفاع بازداشتشدگان است
گزارشهای رسیده به دادبان از موج جدیدی برای بازداشت وکلای حقوق بشری در ایران حکایت دارد.
بنا بر اطلاعات رسیده به دادبان، تاکنون دستکم بازداشت ۲ وکیل حقوق بشری شامل شیما قوشه و محمدهادی جعفرپور در جریان بازداشتهای گسترده پس از اعتراضات سراسری روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ تایید شده است. گزارش هایی نیز از بازداشت تعدادی دیگری از وکلا وجود دارد که برای دادبان قابل تایید نیست.
بازداشت همزمان چند وکیل حقوق بشری نشان میدهد نهادهای امنیتی بهطور هدفمند به سراغ حلقه دفاع حقوقی بازداشتشدگان رفتهاند. حذف وکلای مستقل از چرخه دادرسی، راه را برای اعمال فشار، اعترافگیری اجباری و صدور احکام سنگین هموار میکند. این روند، نقض مستقیم حق دفاع و یکی از ستونهای اساسی دادرسی عادلانه است.
از منظر حقوق داخلی، تعقیب و بازداشت وکیل به دلیل انجام وظایف حرفهای، مغایر با قانون اساسی و اصول بدیهی استقلال وکالت است. وکیل به موجب قانون موظف به دفاع از موکل است و این وظیفه نمیتواند مبنای تعقیب کیفری قرار گیرد. هدف قرار دادن وکلا در عمل به معنای بیاثر کردن حق داشتن وکیل و محرومسازی سیستماتیک شهروندان از حمایت حقوقی است.
موج جدید بازداشت وکلای حقوق بشری نشانهای روشن از حرکت دستگاه سرکوب به سوی بستن کامل مسیر دادخواهی است. این اقدامات نه تنها امنیت شغلی و جانی وکلا را تهدید میکند، بلکه کل جامعه را از حداقل تضمینهای حقوقی محروم میسازد. این وضعیت، نظام قضایی را هرچه بیشتر از مفهوم عدالت تهی کرده و آن را به ابزار مستقیمتری برای سرکوب بدل میکند.
دادبان
