۳۷۰۰ میلیارد تومان برای یک مرکز ۸۰ نفره؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی»
در حالی که بخش بزرگی از نظام آموزش عالی و پژوهش کشور با کمبود شدید منابع، توقف پروژهها و مهاجرت نیروی انسانی مواجه است، در لایحه بودجه، رقم قابلتأمل ۳۷۰۰ میلیارد تومان برای نهادی با عنوان «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)» در نظر گرفته شده؛ مرکزی که بنا بر اطلاعات موجود، حدود ۸۰ نیروی فنی دارد.
این تخصیص، بهدلیل نسبت بودجه به مقیاس فعالیت، به یکی از بحثبرانگیزترین ردیفهای بودجهای تبدیل شده است.
ابهام اول: تناسب بودجه با مأموریت و نیروی انسانی
با یک محاسبه ساده، سرانه بودجه این مرکز به رقمی میرسد که با بسیاری از دانشگاهها و پژوهشگاههای بزرگ کشور قابل مقایسه نیست و حتی از آنها فراتر میرود. این در حالی است که مراکز علمی معتبر با هزاران دانشجو و پژوهشگر، با بودجههایی بهمراتب کمتر اداره میشوند. پرسش اصلی این است: چه مأموریت یا پروژهای چنین سطحی از منابع عمومی را توجیه میکند؟
ابهام دوم: خروجیها و ارزیابی عملکرد
مطابق قواعد پژوهش و فناوری، تخصیص بودجه کلان مستلزم خروجیهای قابل سنجش است؛ از جمله محصولات نرمافزاری مشخص، گزارشهای عمومی عملکرد، انتشار علمی قابل ارزیابی و داوری مستقل. با این حال، تاکنون گزارش شفافی از نسبت این بودجه با خروجیهای واقعی مرکز بهصورت عمومی منتشر نشده است؛ خلأیی که خود به ابهامات دامن میزند.
ابهام سوم: ساختار تصمیمگیری و شائبه تعارض منافع
حساسیت موضوع زمانی افزایش مییابد که ترکیب هیأت امنای مرکز شامل چهرههایی با نفوذ سیاسی و حاکمیتی است. این وضعیت، دستکم از منظر حکمرانی مطلوب، شائبه تخصیص غیررقابتی و تعارض منافع را ایجاد میکند؛ شائبهای که تنها با شفافسازی کامل فرآیند تخصیص بودجه، گزارشهای حسابرسی و ارزیابی مستقل قابل رفع است.
بُعد حقوقی ماجرا
بر اساس اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، تمامی پرداختها از بیتالمال باید با شفافیت کامل و تحت نظارت نهادهای مسئول انجام شود. در شرایطی که اولویتهای فوری کشور در حوزههای آموزش، سلامت، فناوری و اشتغال با کمبود منابع روبهرو هستند، این تخصیص میتواند مصداق سوءتخصیص منابع عمومی و نقض عدالت بودجهای تلقی شود؛ موضوعی که مستقیماً در حوزه حقوق عامه قرار میگیرد.
و اما مطالبه افکار عمومی ...
این نگاه نه مخالفت با پژوهش است و نه تقابل با دین. مسئله، پاسخگویی درباره بیتالمال است.
افکار عمومی انتظار دارد:
- جزئیات دقیق محل هزینهکرد ۳۷۰۰ میلیارد تومان منتشر شود
- گزارش حسابرسی و ارزیابی عملکرد بهصورت عمومی ارائه گردد.
- معیارهای تخصیص این بودجه با سایر مراکز علمی مقایسه و توضیح داده شود.
در موضوع منابع عمومی، عنوانهای پرطمطراق جایگزین شفافیت نمیشوند.
اکنون توپ در زمین نهادهای مسئول است؛ زیرا در پرونده بیتالمال، ابهام یعنی تضییع حق مردم، و سکوت پاسخ محسوب نمیشود.
با مدیران نامدار ایران همراه شوید
telegram.me/excellentmanagers
