یکی از نزدیکان مکارم شیرازی به اتهام رشوهخواری به حبس محکوم شد
ایران اینترنشنال
قاسم مکارم شیرازی، مشاور رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، به اتهام «ارتشا و پستفروشی» به چهار سال و ۱۱ ماه حبس، انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال و منع از خروج از کشور به مدت دو سال محکوم شد.
خبرگزاری ایسنا پنجشنبه ۱۳ آذر گزارش داد قاسم مکارم، عضو پیشین کمیسیون انتصابات وزارت راه، از طریق رابط خود در وزارتخانه به یکی از مدیران وقت پیشنهاد داده بود در ازای ابقا در سمت خود ۲۵ میلیارد تومان بپردازد.
به گزارش ایسنا، این مدیر با هماهنگی نهادهای اطلاعاتی مبلغ درخواستی را پرداخت کرد و در همان زمان، رضا دریانورد، رابط مکارم در وزارت راه و شهرسازی، بازداشت شد. خود مکارم نیز نیمهشب، هنگام حضور در پارک برای دریافت وجه رشوه، دستگیر شد.
دریانورد نیز به اتهام «مساعدت در دریافت رشوه» به دو سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، و منع از خروج از کشور محکوم شد.
این احکام پس از اعتراض متهمان و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عینا تایید و قطعی شد.
قاسم مکارم از نزدیکان برادر ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه حامی حکومت، است.
خبر بازداشت قاسم مکارم به دست ماموران وزارت اطلاعات به اتهام «دریافت رشوه» شهریور ۱۴۰۱ منتشر شد.
اردشیر مطهری، نماینده دوره یازدهم مجلس، پیشتر گفته بود ماموران وزارت اطلاعات او را درست در محل قراری که برای دریافت رشوه بهصورت یورویی تنظیم کرده بود، دستگیر کردند.
او همچنین پسر رستم قاسمی، وزیر وقت راه، را به همدستی با مکارم متهم کرده بود.
دفتر ناصر مکارم شیرازی همان زمان با اشاره به نسبت فامیلی قاسم مکارم اعلام کرد او از فرزندان یا نوادگان مکارم شیرازی نیست، بلکه «از منسوبین برادر» اوست.
۱۲ مهر ۱۴۰۱، وزیر پیشین راه و شهرسازی از آزادی مکارم خبر داده بود.
ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید پرنفوذ و از چهرههای شاخص حوزه علمیه قم به شمار میرود که طی سالهای اخیر درباره موضوعاتی چون فیلترینگ اینترنت، حقوق زنان، مسائل اقتصادی و سیاست خارجی، اظهارنظرهایی جنجالی و بحثبرانگیز داشته است.
او که به «سلطان شکر» نیز شهرت دارد، به سوءاستفاده مالی از انحصار واردات شکر در ایران متهم شده است.
بر اساس برخی گزارشها، شرکتهای وابسته به اطرافیان او در مقاطعی از واردات شکر، منافع مالی هنگفتی کسب کردهاند.
او خرداد ۱۴۰۳ در پاسخ به یک استفتاء درباره حکم شرعی بازی «همستر» گفت: «با توجه به ابهامات زیادی که این نوع ارزها دارند، از جمله اینکه منشا استخراج آن روشن نیست، معامله، سرمایهگذاری و درآمد حاصل از آنها جایز نیست.»
پس از انتشار این فتوا، شهروندی با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال از مکارم شیرازی حکم کسب درآمد از طریق دزدی، اختلاس، رانتخواری و زمینخواری را پرسید و افزود: «آیا میتوان از طریق موارد ذکرشده کسب درآمد کرد و مشکل شرعی ندارد؟»
