در پی خودسوزی یک جوان اهوازی، دو مسئول شهرداری بازداشت و با وثیقه آزاد شدند
بی‌بی‌سی فارسی: دادستان عمومی و انقلاب اهواز می‌گوید که شهردار و مسئول اجرائیات شهرداری منطقه سه اهواز در رابطه با اقدام به خودسوزی جوانی به نام احمد بالدی بازداشت شدند و اکنون با قید وثیقه آزاد هستند.
میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، به نقل از امیر خلفیان، دادستان اهواز، گفته است که برای «سه نفر» دیگر دستور جلب به دادرسی صادر شده است و چند نفر نیز «که در فضای مجازی تلاش به ایجاد تنش داشتند»، با قرار کفالت آزاد شده‌اند.
دادستان اهواز گفته است که «شهرداری بدون توجه به تأکیدات قضایی و در زمان نامناسب، خودسرانه برای تخلیه مغازه اقدام کرد» اما در عین حال آقای خلفیان گفته است که آقای بالدی «ظاهرا از قبل مقداری بنزین را تهیه و در مغازه نگهداری کرده بود.»
در پی اقدام به خودسوزی آقای بالدی در اعتراض به تخریب دکه اغذیه‌فروشی پدرش در پارک زیتون اهواز به دست ماموران شهرداری، دادسرای عمومی و انقلاب خوزستان در بیانیه‌ای با تاکید بر «رسیدگی قضایی دقیق و همه‌جانبه»، هشدار داد که «با جدیت با کسانی که از این حادثه، برای ایجاد تفرقه و تحریک احساسات قومیتی بهره‌برداری کنند، با جدیت برخورد می‌کند.»
به دنبال اقدام به خودسوزی آقای بالدی (پنجشنبه ۱۵ آبان)، جمعی از شهروندان و بستگان او مقابل بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی اهواز که این جوان با «۷۰ درصد سوختگی» آنجا بستری است، اعتراض خود را به محمد‌رضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، که به میان آنها رفته بود، اعلام کردند.
احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ ساله اهوازی، صبح یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ پس از کشمکش با نیروهای اجرائیات شهرداری اهواز که دکه اغذیه‌فروشی پدرش را تخریب کردند، اقدام به خودسوزی کرد.
شهرداری اهواز با صدور بیانیه‌ای بدون اشاره به اقدام به خودسوزی آقای بالدی، اقدام خود را «مسالمت‌آمیز، قانونی و با حکم قضایی» دانسته بود.
در بیانیه شهرداری اهواز اشاره شده بود که «پس از عدم تمکین بهره‌بردار مستقر در رستوران، حکم قضایی مبنی بر تخلیه صادر شد که متاسفانه مجددا با عدم تمکین بهره‌بردار مواجه شدند.»
مجاهد بالدی، پدر احمد، در آن زمان به خبرگزاری فارس گفت: «پسرم وقتی دید نیروهای اجرائیات در حال تخریب محل هستند، التماس کرد که صبر کنند، اما کسی گوش نکرد و یکی از ماموران در پاسخ به تهدید به خودسوزی گفت: «بسوزان ببینم چطوری می‌سوزی» بعد از آن شیشه‌های محل را شکستند و درگیری بالا گرفت.»
آقای بالدی گفت که زمین دکه متعلق به شهرداری است، اما ساخت بنا متعلق به او است.
پدر خانواده همچنین گفته: «قراردادی بیست‌ساله با شهرداری داریم که هر سه سال یک‌بار تعدیل اجاره صورت می‌گیرد. قرارداد سه‌ماهه‌مان تمام شده بود اما طبق حکم دادستان، فرصت دو ساله‌ای برای ادامه فعالیت داده شده بود.»
