نامه هشدارآمیز مولاوردی و ابتکار به پزشکیان
شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار معاونان رئیس جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، نسبت به تغییرات ماهوی در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» هشدار دادند و خواستار استفاده دولت از ابزار قانونی برای استرداد لایحه و بازگشت به متن اصلی شدند.
نویسندگان نامه نسبت به حذف سازوکارهای بازدارنده و حمایتی از زنان و خانواده در برابر خشونت، هشدار داده و آن را عامل دامن زدن به شکاف ها و تهدیدی برای انسجام اجتماعی قلمداد کرده‌اند.
در این نامه آمده است:
با عنایت به درخواست جناب‌عالی در تاریخ هفتم آذرماه ۱۴۰۳ مبنی بر اولویت بررسی و تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» (۱۳۹۹) که پیش‌تر با همکاری دولت و اجماع با قوه قضائیه و به امضای شهید آیت‌الله رئیسی به دولت ارسال و با امضای دکتر روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، نکاتی در خصوص متن مصوب اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» (۱۴۰۴) به استحضار می‌رسد. بررسی تطبیقی دو متن نشان می‌دهد که تغییرات اعمال‌شده در مجلس، انحرافات اساسی از اهداف اولیه لایحه را رقم زده است. لایحه دولت در سال ۱۳۹۹ بر حمایت مؤثر از زنان خشونت‌دیده، ایجاد سازوکارهای حمایتی فوری، پیش‌بینی صندوق‌های جبرانی، تأسیس خانه‌های امن و دادرسی تخصصی تمرکز داشت. حال آنکه در متن مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس (۱۴۰۴)، این محورهای اصلی حذف یا به‌طور جدی تضعیف شده و جای خود را به تکالیف فرهنگی و هنجاری داده است که یا ارتباط مستقیمی با موضوع خشونت ندارند یا در قوانین دیگر پیش‌بینی شده‌اند.
از منظر کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه زنان، این تغییر رویکرد به معنای استحاله ماهوی لایحه و دور شدن از فلسفه وجودی آن است. در شرایط خطیر کشور و در حالی که جامعه به‌تازگی از بحران جنگ ۱۲ روزه عبور کرده و ضرورت ایجاد انسجام، همبستگی و تعلق ملی میان همه گروه‌ها ـ به‌ویژه زنان ـ بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، تصویب قانونی که مغایر با روح اولیه لایحه باشد می‌تواند زمینه سوء‌استفاده‌های احتمالی و افزایش شکاف‌های اجتماعی را فراهم آورد.
غفلت از این ضرورت و جایگزینی آن با احکام غیرمرتبط و فاقد اثربخشی، نه‌تنها به حل معضل کمک نخواهد کرد، بلکه می‌تواند نارضایتی اجتماعی و اعتراضات عمومی را تشدید نماید. نظر به این تغییرات بنیادین و استحاله محتوایی، ضروری است دولت از ابزار قانونی استرداد لایحه در عمل بهره گیرد و بر مبنای درخواست جناب‌عالی در سال ۱۴۰۳، لایحه مصوب دولت در سال ۱۳۹۹ را به‌عنوان مبنا و مرجع بررسی مجدد قرار دهد.
بدیهی است این امر می‌تواند با تأکید بر روح وفاق و همکاری میان دولت، مجلس و قوه قضائیه پیگیری شود تا از تصویب متنی که با اهداف اولیه دولت و مسیر طی‌شده در تعامل با قوه قضائیه منطبق نیست، جلوگیری گردد. هرگونه اصلاح و بازنگری نیز می‌بایست در چهارچوب همان لایحه، با حفظ محورهای حمایتی اصلی و تقویت سازوکارهای پیشگیری و بازدارندگی نسبت به جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان و خانواده صورت پذیرد.
