استرالیا جزئیات کشف ارتباط ایران با حمله به یک کنیسه را تشریح کرد

خبرگزاری رویترز

سازمان اطلاعات استرالیا توانست مسیر تأمین مالی گروهی از افراد نقاب‌دار را که به اتهام آتش‌زدن یک کنیسه در ملبورن بازداشت شده‌اند، ردگیری کند و این حمله یهودستیزانه را به ایران مرتبط سازد. مقامات استرالیایی می‌گویند هرچند عاملان این حمله احتمالاً از پشت پرده و نقش تهران بی‌خبر بودند، اما در عمل آلت دست آن قرار گرفته‌اند.

در جلسه دادگاه روز چهارشنبه در ملبورن، یونس علی یونس، جوان ۲۰ ساله محلی، به اتهام دست داشتن در آتش‌سوزی عمدی کنیسه «اداس اسرائیل» در ۶ دسامبر سال گذشته و همچنین سرقت یک خودرو محاکمه شد. او هیچ اظهارنظری در مورد پذیرش یا رد اتهامات ارائه نکرد و تقاضای آزادی به قید وثیقه نیز نداد. وکیل او گفت حاضر به توضیح برای رویترز نیست.

یک روز پیش از آن، آنتونی آلبانیزی نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی نشان داده‌اند که این حمله و همچنین یک حمله دیگر در سیدنی در سال گذشته، مستقیماً تحت هدایت دولت ایران صورت گرفته است. در پی این اتهام، استرالیا سفیر ایران را اخراج کرد و به جمع کشورهای غربی پیوست که تهران را به فعالیت‌های خصمانه پنهانی در خاک خود متهم می‌کنند.

سال گذشته دستگاه‌های امنیتی بریتانیا و سوئد هشدار داده بودند که ایران برای اجرای حملات خشونت‌آمیز در آن کشورها از گروه‌های جنایتکار نیابتی استفاده می‌کند. لندن نیز اعلام کرده بود که از سال ۲۰۲۲ تاکنون توانسته ۲۰ طرح مرتبط با ایران را ناکام بگذارد. بیش از یک دوجین کشور دیگر هم آنچه را «افزایش قابل ‌توجه در طرح‌های ترور، آدم‌ربایی و آزار و اذیت» توسط دستگاه‌های اطلاعاتی ایران خوانده بودند، محکوم کردند.

مایک برگس، رئیس سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO)، گفت مجموعه‌ای از «واسطه‌ها» یا همان cut-outs برای پنهان کردن نقش ایران در این حملات به‌کار گرفته شده‌اند و هشدار داد ممکن است ایران حملات دیگری را نیز سازماندهی کرده باشد.

آلبانیزی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه ABC استرالیا گفت: «نیروهای امنیتی کار بسیار چشمگیری انجام داده‌اند تا منبع تأمین مالی این عناصر جنایتکار، که در واقع ابزار دست رژیم ایران شده‌اند، شناسایی شود.» 

او روز چهارشنبه در پارلمان توضیح داد که روند تحقیقات به‌صورت معکوس و از طریق ردگیری پرداخت‌های مالی داخلی و خارجی، به سمت شناسایی «خرده‌جنایتکاران یا حتی مجرمان سازمان‌یافته‌تر» پیش رفته است.

به گفته آلبانیزی، روز دوشنبه سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا گزارشی محرمانه شامل شواهدی ارائه داد مبنی بر وجود یک «زنجیره تأمین» که حملات را به افراد خارجی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مرتبط می‌کرد. وی افزود دیپلمات‌های استرالیایی مستقر در ایران به شکلی پنهانی از کشور خارج شدند و بلافاصله پس از نیمه‌شب از حریم هوایی ایران خارج شدند.

روز بعد، آلبانیزی به همراه رئیس سازمان اطلاعات و وزرای خارجه و کشور، در یک کنفرانس خبری علنی این موضوع را اعلام کرد؛ اقدامی که با استقبال اسرائیل مواجه شد.

وزارت امور خارجه ایران این اتهامات استرالیا را «به‌طور کامل مردود» دانست.

نقطه عطف این تحقیقات چند هفته پیش و با مصادره تلفن‌های همراه و تجهیزات دیجیتال از مظنونان بازداشت‌شده در ایالت ویکتوریا به دست آمد. پلیس همچنین به یک خودروی فولکس‌واگن گلف آبی سرقتی اشاره کرد که در حملاتی دیگر نیز استفاده شده و با حمله به کنیسه مرتبط نیست.

تصاویر دوربین‌های مداربسته از شب ۶ دسامبر نشان می‌دهد سه فرد نقاب‌دار در مقابل کنیسه، ظرف‌های سوخت قرمز رنگ را از صندوق عقب خودرو خارج کرده و یکی از آنها با تبر در دست دیده می‌شود. آنها در ورودی کنیسه بنزین ریخته و محل را به آتش کشیدند و سپس با سرعت گریختند.

طبق کیفرخواست، تیم مشترک ضدتروریسم ویکتوریا اعلام کرده است یونس، ۲۰ ساله، خودرو را برای اجرای این حمله سرقت کرده و با آتش‌زدن کنیسه ۲۰ میلیون دلاری در حالی‌که افراد داخل آن حضور داشتند، جان آنها را به خطر انداخته است. در این حمله کسی زخمی نشد.

جیووانی لائولو، ۲۱ ساله، متهم دیگر این پرونده، ماه گذشته در دادگاه حاضر شد و با همان اتهامات مواجه گردید.

پلیس این خودرو را یک «ماشین جرم مشترک» توصیف کرده که در حملات دیگری نیز مورد استفاده بوده، اما این موارد سیاسی نبوده‌اند.

در یک نشست خبری در تاریخ ۳۰ ژوئیه، کریسی برت، معاون وقت کمیساریای پلیس فدرال استرالیا، اعلام کرد که هفت حکم بازرسی در ارتباط با حمله به کنیسه صادر شده و فردی بازداشت شده است. او گفت این حمله ماهیتی سیاسی داشته و با جنایتکاران خارج از کشور در ارتباط بوده است.

وی افزود: «ما مظنون هستیم که این مجرمان با همدستانی در ایالت ویکتوریا همکاری کرده‌اند تا حمله آتش‌افروزی را انجام دهند» و تأیید کرد که یک چهره مهم جنایتکار استرالیا که در سال ۲۰۲۳ به عراق دیپورت شده بود، «یکی از محورهای اصلی تحقیقات ماست.» 

او گفت پلیس با شبکه اطلاعاتی «فایو آیز» (شامل بریتانیا، ایالات متحده، کانادا و نیوزیلند علاوه بر استرالیا) همکاری می‌کند.

تونی برک، وزیر کشور استرالیا، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رادیو ABC گفت افراد محلی دست‌اندرکار حمله، لزوماً نمی‌دانستند چه کسی پشت پرده هدایت آن بوده است.

به گفته او: «شما با مجموعه‌ای از واسطه‌ها مواجه هستید؛ به‌طوری که افرادی که هر مرحله از اقدامات را انجام می‌دهند، در واقع نمی‌دانند چه کسی آنها را هدایت می‌کند یا حتی لزومی ندارد بدانند چه کسی پشت ماجراست.»