باج‌خواهی دادستانی و نهادهای امنیتی از شهروندان
انتشار اجباری مطلب در شبکه‌های اجتماعی در ازای بازگشایی سیم‌کارت
یافته‌های دادبان نشان می‌دهند موارد قطع سیم‌کارت تلفن همراه شهروندان در ایران از سوی نهادهای امنیتی و دادستانی‌ها هر روز در حال افزایش است و این روند با توقیف خودسرانه و اجبار غیر قانونی شهروندان به انتشار مطالب سفارشی همراه است.
به گفته شاهدان عینی و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از کسانی که سیم‌کارتشان توسط نهادهای امنیتی یا دادستانی‌ها مسدود شده، شرط رفع مسدودیت سیم‌کارت، انتشار مطالب سفارشی از سوی نهاد امنیتی یا حذف مطالب منتشر شده قبلی در شبکه‌های اجتماعی است.
این اقدام در حالی است که قطع دسترسی شهروندان به خدمات عمومی و به ویژه حقوق اساسی خود از جمله امکان استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی آن هم در دنیای امروز، به عنوان مجازات تنها پس از صدور حکم دادگاه صالح پس از طی روند رسیدگی قضایی کامل و آن هم در موارد بسیار محدود مجاز است و دادستانی و دیگر مقامات قضایی یا نهادهای امنیتی، هیچگونه مجوز قانونی برای قطع دسترسی شهروندان به این خدمات را ندارند.
از سوی دیگر، چنین اقدامی از آنجا که عملا سبب اختلال در بهره‌مندی شهروندان از حقوق اساسی خود به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی می‌شود، مصداق بارز تجاوز و تعدی به حقوق شهروندی است و به طور مشخص خود مصداق توقیف غیر قانونی اموال خصوصی شهروندان و سوء‌استفاده از قدرت محسوب می‌شود.
از آنجا که تمامی این اقدامات و فشارها به صورت کاملا غیر قانونی از سوی دادستانی و نهادهای امنیتی اعمال می‌شود، توصیه دادبان این است که روزنامه‌نگاران و فعالان در مواجهه به چنین فشاری، فورا آن را رسانه‌ای کنند.
دادبان
