رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست
روزهای دوشنبه و سه شنبه ۸ و ۹ خرداد ۱۴۰۲ جهت حضور به عنوان تماشاچی در جلسه‌ی دادگاه خانم‌های خبرنگار، #الهه_محمدی و #نیلوفر_حامدی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران مراجعه کردم تا از نزدیک اعلام جرم نماینده‌ی دادستان، دفاعیات متهمین و وکلای‌شان را مشاهده کنم.
پس از تماس متصدی مربوطه با دفتر شعبه‌ی ۱۵ به من اعلام شد که دادگاه غیرعلنی است و امکان حضور ندارید. به عنوان یک وکیل دادگستری که با پرونده‌های دادگاه انقلاب آشنا هستم، نتیجه‌ی رسیدگی به این پرونده، دست‌کم در مرحله‌ی بدوی از نظر من همین حالا هم مشخص شده است!
چرا که؛
۱. مطابق با قانون اساسی و قانون عادی، شعب دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ی سیاسی و مطبوعاتی را ندارند و با اعلام مغرضانه‌ی جرم نیز چنین صلاحیتی برای ایشان ایجاد نمی‌شود.
۲. قاضی رسیدگی کننده -به گواهی صدها پرونده‌ی مشابه دیگر-بی‌طرف نیست. و‌الا در این پرونده برخلاف قوانین کشوری و اسناد منتشر شده توسط قوه‌ی قضاییه از جمله سند امنیت قضایی (ماده‌ی ۱۱) از حضور تماشاچی در پرونده‌ای که حدود ۹ ماه زندانی دارد، جلوگیری نمی‌کرد!
اگر سخنگوی قوه و سایر مسئولان برای قوانین و اسناد بالادستی نوشته‌ی خودشان احترام قائل بودند، متهمین باید تاکنون با قرار تامین مناسب آزاد شده و پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری یک ارجاع داده می‌شد. بعد هم با حضور هیات منصفه‌ی واقعی و تماشاچیان علاقمند مورد رسیدگی قرار می‌گرفت تا شاید عدالت نه به صورت تفننی که به صورت واقعی اجرا می‌شد!
با شناختی که از قانون دارم و با اطمینان کامل می‌گویم؛ اگر همین قوانین بعضا پرتناقض هم حاکم باشند، این خبرنگاران عزیز هیچ رفتار مجرمانه‌ای درخصوص انتشار اخبار مربوط به روانشاد #مهسا_امینی مرتکب نشده‌اند و باید بلافاصله آزاد شوند. حتی باید به ایشان خسارت هم پرداخت شود که البته تجربه می‌گوید؛ آرزویی نسبتا محال است!
آرش کیخسروی، وکیل دادگستری
به تاریخ نهم خردادماه ۱۴۰۲
