نتانیاهو ناچار به برکناری وزیر ارشد خود شد
رادیو فردا: چهار روز پس از حکم دادگاه عالی اسرائیل در این زمینه که خاخام آریه درعی به دلیل تکرار تخلفات مالی شایسته پست وزارت نیست، بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه، ۲ بهمن، در نشست دولت خود حکم اخراج خاخام دِرعی را به دست او داد.
در حالی که آقای نتانیاهو تنها سه هفته است به قدرت بازگشته، این رویداد ضربه جدی حیثیتی به او محسوب می‌شود.
به گزارش روزنامه یدیعوت آحرونوت، آقای نتانیاهو در همین حال به خاخام درعی گفت که «تصمیم دادگاه عالی تأسف‌بار است» و او در جستجوی راه‌هایی است تا «کشور از تجربیات و توانایی‌های شما براساس اراده ملت استفاده کند».
آقای درعی، دبیرکل حزب مذهبی یهودیان ارتدکس «شاس» و ارشدترین وزیر و متحد ائتلاف دولت جدید بنیامین نتانیاهو، دو پست وزارت کشور و بهداشت و درمان را در دست داشت و قرار بود در چرخش پست‌ها، در نیمه عمر دولت، وزارت دارایی را هم در دست بگیرد.
۹ تن از ۱۰ دادستان دادگاه عالی اسرائیل روز ۲۸ دی، مراجعات نهادهای مدافع پاکدستی را پذیرفتند که تأکید داشتند خاخام درعی، زندانی پیشین به دلیل جرایم مالی و کلاه‌برداری، چند ماه پیش دوباره مرتکب جرمی مشابه شده و به قاضی قول داده بود که در صورت معاف از حبس، از کار در مشاغل دولتی دوری کند.
خاخام درعی در دفاع از خود گفته است که جرمی که او به‌خاطر آن در گذشته زندانی شد، «لکه ننگ» تشخیص داده نشد و وی را از خدمت در مناصب دولتی منع نکرد.
وادار شدن بنیامین نتانیاهو به اجرای حکم دادگاه عالی یک روز پس از اعتراضاتی بود که پلیس این کشور آن را بزرگ‌ترین تظاهرات دهه‌های اخیر نامید.
به گزارش روزنامه هاآرتص، ۱۳۰ هزار اسرائیلی در چند شهر، که ۱۰۰ هزار تن آن‌ها در تل‌آویو گرد آمدند، از گام‌هایی که دولت نتانیاهو با عنوان «اصلاحات قضایی» تدارک دیده، ابراز نگرانی کردند. تظاهرکنندگان از جمله شعار می‌دادند: «دموکراسی کجایی؟ دلتنگ تو هستیم.»
یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین، با مشارکت در تظاهرات شنبه شب، از مخالفین دولت خواست اقدامات اعتراضی را برای دفع از نهادهای دموکراسی کشور ادامه دهند.
در این میان، وزیران حزب «صهیونیسم مذهبی» که متحد عمده دیگر دولت هستند، نشست روز دولت در ۲ بهمن را «تحریم» کردند تا به اقدام نهادهای امنیتی در برچیدن کانکس‌هایی که یهودی‌نشین‌ها به تازگی در کرانه باختری ایجاد کرده بودند، اعتراض کنند.
این نوع کانکس‌ها با امید به تبدیل شدن به سنگ بنای یک آبادی جدید از سوی شهرک‌نشین‌ها در مناطق فلسطینی‌نشین قرار می‌گیرد.
بتسال‌ال اسموت‌ریچ، وزیر دارایی و متحد مهم دولت که پست دیگر او وزیر دوم در وزارت دفاع است، با انتقاد از وزیر شماره یک در وزارت دفاع، به خاطر برچیدن کانکس‌ها، همراه با سایر وزیران حزب خود از حضور در جلسه دولت خودداری کرد.
