️آیا اجرای حد سرقت، شرعی و عقلی است؟ / مهدی نصیری
قطع دست سارق در صورت وجود شرایطی در زمره احکام مشهور و مسلم فقهی است اما اجرای این حکم در شرایط کنونی به ادله زیر مورد تردید و بلکه انکار است:
۱. اجرای یک حکم شرعی حتی اگر قطعی و غیرقابل بحث باشد، در هر شرایطی و با هر نتایج عینی و بازتاب عرفی، واجب نیست و بلکه می تواند مصداق فعل حرام باشد.
امام علی ع پس از به دست گرفتن حکومت، ۲۶ حکم قطعی و مهم شرعی را نام می برد که در زمان خلفای پیشین دچار بدعت و دگرگونی و تعطیل شده بودند اما حضرت به دلیل این که اجرای آنها را مایه تفرق و از بین رفتن انسجام اجتماعی می دانسته، از عمل به آنها خودداری کردند. (کافی، ج ۸، ص ۵۸)
اجرای حد سرقت در شرایط کنونی مایه تفرق و منازعه جدی اجتماعی است و به همین دلیل اجرای آن می تواند متوقف شود.
۲. عرف کنونی جهانی، به هر دلیل درست یا غلط، نسبت به اجرای حدودی چون قطع دست و رجم و سنگسار، استنکار و اشمئزاز دارد و آن را غیر انسانی می داند. از سوی دیگر بنای شریعت و پیامبران الهی بر عرف ستیزی و درگیری با افکار عمومی نبوده بلکه بر توجیه عرف و فرهنگ سازی و همراه کردن آگاهانه مردم با پیامهای سازنده فردی و اجتماعی الهی، متمرکز می شده اند.
بر این اساس اجرای حدود و بلکه هر حکم شرعی نامقبول در عرف داخلی و جهانی به خصوص اگر موجب وهن دین و شریعت شود، خود می تواند امری نامشروع و حرام تلقی شود.
در باب امر به معروف و نهی از منکر، این ملاحظه مهم وجود دارد که امر به واجبی می شود که قبلا در عرف جامعه مقبول و معروف شده باشد و نهی از حرامی می شود که در ذهنیت و فرهنگ عمومی، منکر و زشت تلقی شود و در صورت فقدان پذیرش فرهنگی که مقاومت عرفی ایجاد می کند، از امر به معروف و نهی از منکر خودداری می شود.
۳. امام علی ع، ضایع کردن اصول و مهم ها و چسبیدن به فروع و مسائل درجه چندم را، مایه افول و سقوط دولتها می داند (غرر الحکم ج ۱ ص ۸۰۰) و طبعا تا وقتی اصول، مغفول و غیر عملی باشد، پرداختن به فروع، مشروع و معقول نخواهد بود.
در شرایطی که بعضا سارقان و مختلسان هزاران میلیاردی در جمهوری اسلامی مجازات نمی شوند و بلکه بعضا در عالیترین سطوح به دلیل وابستگی به نهادهای انقلابی، مورد حمایت قرار می گیرند و افشای رسانه ای سرقت آنها، مصداق لجن پراکنی محسوب می شود، قطع دست سارق چند میلیونی، نتیجه ای جز وهن و تمسخر دین و حاکمیت دینی نداشته و از معقولیت و مشروعیت ساقط است.
بدتر این که امروز دولت با خلق پول و چاپ اسکناس بدون پشتوانه مرتبا دست در جیب همه مردم می کند و چون زالویی از درآمد و دارایی مردم می مکد. حال با وجود چنین اَبَرسارقی و بدون اصلاح نظام پولی و بانکی، معقول است که حد سرقت در مورد خرده سارقان اجرا شود؟
۴. برخی از فقها از جمله امام خمینی، برای حدود کیفری، طریقیت یعنی نقش بازدارندگی از جرم قائلند و برای آنها موضوعیت و اصالت قائل نیستند لذا اگر در موردی ثابت شود که امروزه می توان مجازاتی بازدارنده تر و موثرتر و بدون مقاومت عرفی، جایگزین کرد، می توان نحوه مجازات را تغییر داد.
۵. بر اساس نظر برخی از فقهای شیعه، اساسا استقرار حکومت دینی و اجرای حدود از شئون و اختیارات امام معصوم است و در عصر غیبت، فقها مجاز به حکمرانی و حد زنی نیستند.
به عبارت دیگر هیچ اطمینانی نسبت به این که امروز حکمرانی دینی و اجرای حدود، مورد نظر شارع مقدس است و حکم واقعی خداوند محسوب می شود وجود ندارد. این ظن و تردید می تواند با وجود ملاحظات فوق الذکر، دلیلی دیگر بر عدول از اجرای حد سرقت و یا رجم و یا حتی قصاص و مراجعه به مجازاتهای عرفی باشد.
