جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ -
Friday 29 March 2024
|
خبرنگاری جرم نیست
طی دهه اخیر، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی با خبرهایی مواجه میشویم در خصوص بازداشت مفسدان اقتصادی که بخش غالب آن را مسوولان و مقامات شکل میدهند. این موارد از بازداشت اعضای شورایهای شهر شروع میشود و تا فساد گسترده در وزارتخانهها، شهرداریها و بدنه دولت ادامه مییابد. در این بین، برخی خبرنگاران و فعالان رسانهای که وظیفه اصلی آنها شفافسازی و افشاگری در خصوص همین پروندهها است، با برخورد قضایی روبهرو میشوند؛ پروندههایی که به بازداشت و در نهایت صدور احکام سنگین به دلیل اطلاعرسانی میانجامد.
«مهدی سهرابی»، خبرنگار سایت «صدای زنجان» یکی از همین افراد است. او تاکنون خبرها و گزارشهای بسیاری را در خصوص وضعیت شهری زنجان طی سالهای اخیر به اشکال مختلف منتشر کرده است. شفافسازی از عملکرد شوراهای شهر و شهرداریها یکی از کارهای این خبرنگار زنجانی است. اما همین کارهای او باعث شدهاند تا به مراجع قضایی احضار شود و شکایتهایی علیه وی به ثبت برسد و در نهایت در دادگاه محاکمه شود.
رای دادگاه بدوی: حبس تعلیقی، عذرخواهی
خبر فساد گسترده در شهرداری زنجان و ارتباط آن با شهرداری مناطق، شورای شهر، معاونتهای استانداری زنجان و برخی کارشناسان شهرداری در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار به طور گسترده رسانهای شد. این پرونده مربوط به تخلفات شهری در این استان بود که بودجههای کلانی به آنها اختصاص داده شده بود و براساس آخرین گزارشها، کیفرخواست متخلفان که حدود ۱۱ نفر هستند نیز صادر شده است.
پرونده قضایی سهرابی اما در سال ۱۳۹۸ و با شکایت «محمد مسعود مرادخانی»، یکی از اعضای شورای شهر زنجان و یک شاکی دیگر با هویت «مینا حیدری» در مراجع قضایی تشکیل شد.
سهرابی را در شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری۲ زنجان در سال ۱۳۹۹ محاکمه و محکوم کردند.
در رای دادگاه که در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ صادر شد، این خبرنگار بابت اتهام «توهین»، به پرداخت جزای نقدی به میزان پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و بابت اتهام «نشر اکاذیب در بستر فضای مجازی»، به تحمل ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شد.
این دادگاه سهرابی را بابت مجازات تکمیلی، علاوه بر عذرخواهی در یکی از جراید محلی در زنجان، به یک سال ممنوعیت از فعالیت در حرفه خبرنگاری نیز محکوم کرد. با این حال، با یک درجه تخفیف از سوی دادگاه، مجازات حبس به تعلیق و مجازات جزای نقدی به دو میلیون تومان کاهش یافت اما مهدی سهرابی و شاکیان پرونده به رای دادگاه بدوی اعتراض کردند.
| |||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|