صدراعظم آلمان از طرح اصلاحات گسترده رونمایی کرد

کِرستن گریشهابر / آسوشیتدپرس / ۲ ژوئیه ۲۰۲۶

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و شرکای ائتلاف دولتی‌اش، روز پنجشنبه بسته اصلاحاتی جامع را با هدف بازگرداندن اقتصاد کُند کشور به مسیر رشد ارائه کردند.

این بسته شامل ۳۴ اقدام است که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش مالیات بر درآمد برای خانواده‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط، بازنگری در نظام بازنشستگی فرسوده، سخت‌گیری بیشتر در قوانین مرخصی استعلاجی کارکنان و کاهش بوروکراسی دست‌وپاگیر کشور اشاره کرد.

مرتس روز پنجشنبه گفت: «همه این اصلاحات یک هدف دارند: ما به سوی آینده حرکت می‌کنیم. ما خودمان را تقویت می‌کنیم تا بتوانیم در این دوران جدید، خوب زندگی کنیم.»

ائتلاف مرتس متشکل از احزاب راست میانه و چپ میانه کمی بیش از یک سال پیش با وعده اصلاحات و احیای اقتصاد کُند آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، روی کار آمد. از آن زمان، این دولت به‌شدت نامحبوب شده است، که بخشی از آن به دلیل این برداشت است که مدام در حال اختلاف بوده اما تاکنون دستاورد چندانی نداشته است.

مرتس تلاش می‌کند ائتلاف دولتی خود را از این شهرت منفی رها کند.

صدراعظم محافظه‌کار گفت: «ما از همان ابتدا دستورکاری را با یک هدف مشخص تعیین کردیم: می‌خواهیم آلمان را دوباره به مسیر درست بازگردانیم. اکنون مشخص است که این امر ممکن است.»

مشکلات ریشه‌دار شامل هزینه‌های انرژی و کاهش سرمایه‌گذاری

اقتصاد آلمان سال گذشته پس از دو سال متوالی کوچک شدن، به رشدی اندک بازگشت. دولت برای امسال رشدی ناامیدکننده معادل ۰٫۵ درصد پیش‌بینی کرده است، رقمی که به دلیل پیامدهای جنگ در ایران کاهش یافته است.

این کشور ۸۳٫۵ میلیون نفری پیش از این با رقابت فزاینده شرکت‌های چینی، هزینه‌های بالای انرژی پس از تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین و مسائلی از جمله تعرفه‌ها و تهدیدهای تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روبه‌رو بود. علاوه بر این، با مشکلات عمیق‌تری مانند هزینه‌های بالای تولید، عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سیستم‌های بهداشتی و بازنشستگی فزاینده پرهزینه ناشی از جمعیت سالمند دست‌وپنجه نرم می‌کند.

روز پنجشنبه، رهبران ائتلاف دولتی اعلام کردند که کاهش‌های مالیاتی، پس از اجرای کامل در سال ۲۰۲۸، برای یک خانواده با دو والد شاغل، دو فرزند و مجموع درآمد مشمول مالیات ۶۰ هزار یورو (۶۴٬۴۱۶ دلار)، معافیت مالیاتی سالانه‌ای حدود ۶۰۰ یورو  به همراه خواهد داشت. مجموع کاهش مالیاتی ناشی از این اصلاحات به حدود ۱۰ میلیارد یورو (۱۱٫۴ میلیارد دلار) در سال می‌رسد.

اصلاح نظام بازنشستگی شامل افزایش تدریجی سن بازنشستگی خواهد بود که در حال حاضر بسته به تعداد سال‌های سابقه کار بین ۶۵ تا ۶۷ سال است و قرار است متناسب با امید به زندگی افزایش یابد. رهبران ائتلاف گفتند توصیه‌های ارائه‌شده توسط هیئتی از کارشناسان و سیاستمداران که دولت ماه گذشته آن را مأمور کرده بود، برای تثبیت نظام بازنشستگی اجرا خواهند شد. هدف این است که از کاهش سطح مستمری‌ها جلوگیری شود و نیاز به افزایش چشمگیر و بلندمدت حق بیمه‌ای که کارکنان به نظام بازنشستگی پرداخت می‌کنند، برطرف گردد.

قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای مرخصی استعلاجی دیگر به کارکنان اجازه نمی‌دهد تا سه روز بدون مراجعه به پزشک، مرخصی استعلاجی بگیرند یا با پزشک تماس تلفنی گرفته و بدون معاینه حضوری، گواهی استعلاجی یک‌هفته‌ای درخواست کنند. در عوض، کارفرمایان می‌توانند از همان روز اول غیبت، درخواست گواهی پزشک کنند.

مرتس بارها شکایت کرده بود که نرخ مرخصی استعلاجی در آلمان بیش از حد بالاست و به بهره‌وری آسیب می‌زند.

حزب راست افراطی به اصلاحات واکنش سرد نشان داد

در مورد بوروکراسی افسارگسیخته آلمان، قرار است الزامات مختلف گزارش‌دهی و مستندسازی حذف شود و حفاظت از داده‌ها به حداقل استانداردهای اروپا کاهش یابد. دولت اعلام کرد که در زمینه ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز کاغذبازی کمتری وجود خواهد داشت.

آلیس وایدل، یکی از رهبران حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» که سال گذشته در انتخابات سراسری دوم شد، این بسته اصلاحی را به سخره گرفت.

او در شبکه X این اقدامات را «بازنشر حتی چپ‌گرایانه‌تر ثروت و مصالحه‌های حداقلی که لیاقت نام اصلاحات را ندارند» خواند.

او نوشت: «اینکه این موضوع به‌عنوان یک “پیشرفت بزرگ” فروخته می‌شود، تنها یک چیز را نشان می‌دهد: ناتوانی کامل این دولت در اصلاحات.»

با این حال، مرتس از همه آلمانی‌ها خواست تا از این بسته حمایت کنند.

او در باغ صدراعظمی در برلین و در زمان معرفی عمومی اصلاحات گفت: «می‌دانیم که شما، خانم‌ها و آقایان — شهروندان کشورمان — تصمیم می‌خواهید، نه درگیری. و این دقیقاً همان چیزی است که ما ارائه کرده‌ایم.»