بریتانیا برای مقابله با نقض تحریمهای ایران آماده میشود
سوزی رینگ / فایننشال تایمز
نهاد اجرایی تحریمهای بریتانیا در نظر دارد علیه شرکتهایی که به طور غیرقانونی با ایران معامله کردهاند، جریمههایی اعمال کند. این اقدام هشداری برای بانکها و سایر مؤسسات خدمات مالی محسوب میشود.
جایلز تامسون، رئیس «اداره اجرای تحریمهای مالی بریتانیا» (OFSI)، در مصاحبهای نادر گفت که این نهاد «به طور فزایندهای» به دنبال اقدام علیه تخلفات مرتبط با ایران است.
او در گفتوگو با فایننشال تایمز اظهار داشت: «در ماههای اخیر، دامنه تحریمهای ایران گسترش یافته و ما نیز به طور فزایندهای در حال بررسی مواردی هستیم که ممکن است بخواهیم در آنها اقدام اجرایی انجام دهیم.»
بریتانیا در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) پس از آنکه ایران به تعهدات خود در زمینه برنامه هستهای و موشکهای بالستیک پایبند نماند، تحریمهای خود را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بازگرداند. اکثر اقدامات اجرایی اداره OFSI علیه مؤسسات خدمات مالی صورت میگیرد.
اظهارات تامسون اندکی پس از آن مطرح میشود که ایالات متحده معافیت موقت نفتی برای تحریمهای ایران صادر کرد تا به جمهوری اسلامی اجازه دهد نفت خود را از جمله با دلار آمریکا به فروش برساند.
اداره اجرای تحریمهای مالی بریتانیا که یک دهه پیش برای اطمینان از انطباق بهتر کسبوکارها با تحریمها تأسیس شد، اخیراً اقدامات اجرایی خود را تشدید کرده است.
در ماه ژانویه (دی/بهمن)، این اداره گروه بانکی لویدز را به مبلغ ۱۶۰ هزار پوند جریمه کرد، به دلیل افتتاح حساب بانکی برای یکی از متحدان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، که اولین فردی بود که طبق قوانین جاری تحریمهای روسیه محکوم شد. پس از آن نیز جریمههایی علیه دویچه بانک و اپل به دلیل نقض تحریمهای روسیه توسط بریتانیا اعمال شد.
پرونده اپل اولین موردی بود که اداره اجرای تحریمها علیه یک نهاد غیربریتانیایی جریمه مالی صادر کرد و همچنین نخستین پرونده تحت طرح جدید تسویه حساب این اداره بود که در آن در ازای چشمپوشی طرفین از حق اعتراض، تخفیف در جریمه اعطا میشود.
به گفته تامسون، روسیه همچنان «اولویت شماره یک» اداره OFSI است. این اداره از زمان حمله روسیه به اوکراین، تعداد کارکنان خود را از حدود ۳۰ نفر به ۱۴۰ نفر افزایش داده است.
اگرچه جریمههای اداره اجرای تحریمهای مالی در مقایسه با سود شرکتهای چندملیتی نسبتاً پایین است (بالاترین جریمه مالی این نهاد ۲۰ میلیون پوند علیه استاندارد چارترد در سال ۲۰۲۰ بوده)، این اداره در انتظار تصویب قانونی برای افزایش این جریمهها است.
در حال حاضر، حداکثر جریمهها یا یک میلیون پوند یا ۵۰ درصد از ارزش تخلف تعیین شده است. تامسون گفت که این مبلغ به ۲ میلیون پوند یا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت و انتظار میرود تغییر قانون «در چند ماه آینده» انجام شود.
این اداره همچنین همکاری نزدیکتری با ایالات متحده داشته است. کارمندانی به صورت اعزامی از اداره اجرای تحریمهای مالی بریتانیا و اداره کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) در عملیات یکدیگر مستقر شدهاند و انتظار میرود در آینده جریمه مشترکی صادر شود.
تامسون گفت: «به شدت امیدواریم که در مقطعی شاهد یک اقدام اجرایی مشترک باشیم.»
اداره اجرای تحریمها همچنین همکاری نزدیکتری با سایر نهادهای بریتانیایی داشته است. به گفته تامسون، این اداره به زودی برای نخستین بار یکی از کارکنان خود را به بانک انگلستان اعزام خواهد کرد.
در کنار ایران، اداره اداره اجرای تحریمها بر سرکوب استفاده از ارزهای رمزنگاری شده برای دور زدن تحریمها نیز متمرکز است؛ این یک دسته دارایی است که اکثر نهادهای مجری قانون با آن دست و پنجه نرم میکنند.
تامسون که یک کارمند حرفهای دولت است، گفت: «تعداد پروندههای ما بسیار بیشتر از آن چیزی است که بتوانیم به آنها رسیدگی کنیم. بنابراین باید اولویتبندی کنیم و به دنبال راههایی باشیم که فکر میکنیم بیشترین تأثیر را داشته باشند و به نفع عموم مردم باشند.»
