یک تاجر ایرانی-آمریکایی در حال فروش فناوریهای غیرمجاز به ایران بوده است
مارک واکر / نیویورک تایمز / ۴ ژوئن ۲۰۲۶
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد یک تاجر کالیفرنیایی که متهم است تجهیزات شبکهای رایانهای ساخت آمریکا را به مشتریانی در ایران، از جمله نهادهای مرتبط با برنامههای هستهای و نظامی این کشور، تأمین کرده است، با اتهام توطئه روبهرو شده است.
به گفته این وزارتخانه، جمشید قمی، ۶۳ ساله، ساکن نیوپورت کوست کالیفرنیا و دارای تابعیت دوگانه ایران و آمریکا، به توطئه برای نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» متهم شده است. آقای قمی مدیرعامل شرکت فناوری «فراز پرداز رایانه» مستقر در تهران است.
بر اساس شکایتنامهای که در دادگاه ناحیهای ایالات متحده برای حوزه مرکزی کالیفرنیا ثبت شده، آقای قمی دستکم از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ مقادیر زیادی فناوری ساخت آمریکا را خریداری کرده و این تجهیزات را از طریق واسطههایی در امارات متحده عربی به مشتریان در ایران منتقل کرده است. طبق این شکایت، صادرات این فناوریها به ایران بدون مجوز «دفتر کنترل داراییهای خارجی» وزارت خزانهداری آمریکا قانونی نبوده است.
مطابق این شکایت فدرال، آقای قمی طی بیش از یک دهه شخصاً مقادیر زیادی از تجهیزات محدودشده شبکه را عمدتاً از طریق وبسایت eBay تهیه و برای ارسال آنها برنامهریزی کرده است. دادستانهای فدرال اعلام کردند این تجهیزات شامل روترها، فایروالها، سوئیچها و ماژولهایی از تولیدات شرکتهای سیسکو سیستمز، جونیپر نتورکس، اکستریم نتورکس و هیولتپاکارد بوده است.
در این شکایت آمده است که شرکت متعلق به آقای قمی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ تجهیزات ساخت آمریکا را به «سازمان انرژی اتمی ایران» ــ نهاد دولتی مسئول برنامه هستهای کشور ــ عرضه کرده است. همچنین به گفته بازرسان، این شرکت از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ تجهیزات شبکه، امنیتی و رمزنگاری را به وزارت دفاع ایران و سازمانهای نظامی وابسته فروخته است.
بیل اسایلی، معاون اول دادستان ایالات متحده در حوزه مرکزی کالیفرنیا، در بیانیهای گفت: «قوانین کشور ما که انجام کسبوکار با یکی از بزرگترین حامیان دولتی تروریسم در جهان را ممنوع میکند، باید اجرا شده و رعایت شود.»
در صورت محکومیت، آقای قمی با مجازاتی تا ۲۰ سال زندان فدرال روبهرو خواهد شد. وکیل او بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد.
مقامها اعلام کردند آقای قمی عواید حاصل از فروشهای خود را از طریق شبکهای از شرکتها و صرافیها در چندین کشور و قلمرو، از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، هنگکنگ و جزایر ویرجین بریتانیا، به ایالات متحده منتقل کرده است.
بر اساس اعلام بازرسان فدرال، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بیش از ۱۵ میلیون دلار از ایران به حسابهای بانکی و حسابهای امانی مرتبط با آقای قمی منتقل شده است. وی این مبالغ را در اظهارنامههای مالیاتی خود به «اداره خدمات درآمد داخلی» بهعنوان ارث خارجی گزارش کرده، در حالی که در اظهارنامههای مالیاتی فدرال خود درآمد سالانه اندکی اعلام کرده بود.
بر اساس اعلام دادستانی ایالات متحده در حوزه مرکزی کالیفرنیا، آقای قمی روز چهارشنبه نخستین حضور خود را در دادگاه انجام داد، اما هیچگونه اقراری (قبول یا رد اتهام) ارائه نکرد.
پرونده علیه آقای قمی تازهترین مورد از مجموعه اقدامات حقوقی دولت آمریکا برای قطع دسترسی ایران، روسیه و چین به فناوریهای آمریکایی است. در سالهای اخیر، وزارتخانههای دادگستری و بازرگانی ایالات متحده برای اجرای قوانین محدودکننده انتقال فناوریهای حساس به کشورهای رقیب همکاری نزدیکی داشتهاند.
