ممنوعیت دارورسانی آنلاین در اوج نیاز بیماران
امتداد-گروه خبر: نامه جدید سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت همکاری داروخانهها با پلتفرمهای دارورسانی آنلاین، برای فعالان سلامت دیجیتال یادآور اتفاقات سال گذشته است.
اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز این سازمان موضوع ممنوعیت همکاری داروخانه با پلتفرمها را مطرح کرده بود که از سوی نهادهای حاکمیتی با انتقادات جدی مواجه شد. هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار سال گذشته رسماً اعلام کرد ممنوعیت فعالیت پلتفرمهای دارورسانی از سوی سازمان غذا و دارو با مصوبات این هیئت همخوانی ندارد و مبنای قانونی مشخصی برای آن وجود ندارد. همچنین برخی نهادهای ناظر از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال نیز نسبت به رویکرد سازمان غذا و دارو انتقاد کرده و آن را در تعارض با سیاستهای توسعه اقتصاد دیجیتال ارزیابی کرده بودند.
با این حال، با گذشت حدود یک سال و بدون آنکه ضوابط وعده دادهشده تدوین و ابلاغ شوند، همان رویکرد محدودکننده بار دیگر در قالب بخشنامهای جدید تکرار شده است.
فعالان اکوسیستم سلامت دیجیتال معتقدند الگوی برخورد با این کسبوکارها در یک سال گذشته تقریباً ثابت بوده است؛ ابتدا ممنوعیت فعالیت به دلیل نبود ضوابط فنی، سپس ثبت شکایت در سامانه اینماد و در نهایت ایجاد محدودیت یا مسدودسازی پلتفرمها.
این در حالی است که کسبوکارهای دارورسانی آنلاین که مجوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی را دارند، اساساً فروشنده دارو نیستند و صرفاً نقش واسط فناوری میان داروخانههای دارای مجوز و مصرفکنندگان را ایفا میکنند.
طی ماههای گذشته سازمان غذا و دارو در موارد متعددی از طریق سامانه اینماد، علیه برخی پلتفرمهای سلامت دیجیتال شکایت ثبت کرده است. نتیجه این شکایتها مسدودسازی دامنه برخی از این پلتفرمها و اختلال در ارائه خدمات به دهها هزار کاربر و ایجاد نااطمینانی جدی در فضای کسبوکار بوده است.
منتقدان این رویکرد میگویند بخش قابل توجهی از این چالشها ریشه در تعلل طولانیمدت برای تدوین ضوابط دارد. در حالی که بر اساس تفاهمنامه میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات قرار بود چارچوب فنی فعالیت این خدمات ظرف مدت کوتاهی تدوین شود، اکنون بیش از یک سال از آن زمان گذشته و همچنان کسبوکارها با فضایی مبهم و غیرقابل پیشبینی مواجه هستند.
در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایهگذاران و فعالان حوزه فناوری سلامت نسبت به آینده این صنعت ابراز نگرانی میکنند. به باور آنها، ادامه فضای نااطمینانی نه تنها توسعه خدمات جدید را متوقف میکند، بلکه میتواند سرمایهگذاری در یکی از مهمترین حوزههای اقتصاد دیجیتال کشور را نیز با مخاطره مواجه کند.
کارشناسان تأکید میکنند که تنظیمگری و نظارت، ضرورتی انکارناپذیر است، اما استفاده از ابزارهای سلبی و حقوقی پیش از تدوین قواعد شفاف، نتیجهای جز کاهش انگیزه نوآوری و تضعیف اکوسیستم سلامت دیجیتال نخواهد داشت.
