معرفی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی: چرا اتحادیه اروپا ناگزیر از اقدام عملی است

قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا را نمی‌توان به‌عنوان یک موضع‌گیری نمادین یا واکنشی احساسی تفسیر کرد. این تصمیم، به‌لحاظ حقوقی و سیاسی، پذیرش رسمی این واقعیت است که یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی نه‌تنها مسئول سرکوب سیستماتیک در داخل ایران، بلکه عامل تهدید امنیتی و بی‌ثبات‌سازی در سطح فراملی بوده است. چنین پذیرشی، به‌طور منطقی، تعهدات مشخص و الزام‌آوری را برای اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن ایجاد می‌کند؛ تعهداتی که در صورت عدم پیگیری عملی، این تصمیم را به تناقضی درونی و در نهایت به اقدامی بی‌اعتبار تبدیل خواهد کرد.

داده‌ها و تجربه‌های انباشته‌شده طی سال‌های اخیر نشان می‌دهند که سپاه پاسداران نه یک نهاد منفرد و نه صرفاً یک نیروی نظامی است، بلکه ساختاری شبکه‌ای و چندلایه به شمار می‌رود که از ابزارهای امنیتی، اقتصادی، رسانه‌ای و دیپلماتیک برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند. تحریم‌های فردمحور گذشته، اگرچه در برجسته‌سازی مسئولیت اشخاص مؤثر بودند، اما به‌دلیل نادیده گرفتن منطق نهادی و زیرساختی این شبکه، نتوانستند به هسته اصلی مسئله نزدیک شوند. از همین رو، قرار گرفتن در فهرست تروریستی واجد اهمیتی کیفی و متفاوت است؛ زیرا مسئولیت را از سطح افراد به سطح ساختار منتقل می‌کند و همکاری، تسهیل یا پوشش‌دهی به این نهاد را از یک موضع سیاسی به یک مسئله قابل تعقیب حقوقی بدل می‌سازد.

در این چارچوب، مسئله نمایندگی‌های رسمی جمهوری اسلامی و نقش برخی دیپلمات‌ها به‌طور اجتناب‌ناپذیر در کانون توجه قرار می‌گیرد. شواهد و داده‌های موجود نشان داده‌اند که بخشی از فعالیت‌های امنیتی، اطلاعاتی و سرکوب فراملی جمهوری اسلامی نه در حاشیه، بلکه در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و زیرساخت‌های دیپلماتیک انجام شده است. این نمایندگی‌ها در موارد متعددی از کارکرد اصلی خود، یعنی تسهیل روابط مسالمت‌آمیز میان دولت‌ها، فاصله گرفته و به ابزارهایی برای تبلیغات سازمان‌یافته، هماهنگی فعالیت‌های امنیتی، اعمال فشار بر مخالفان و پیشبرد سیاست‌های سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن تبدیل شده‌اند.

حقوق بین‌الملل، مصونیت دیپلماتیک را برای حمایت از دیپلماسی مشروع به رسمیت می‌شناسد، نه برای پنهان‌سازی جاسوسی، تهدید مخالفان، اجرای عملیات اطلاعاتی یا پول‌شویی. از این منظر، ادامه اعطای مصونیت به دیپلمات‌ها و کارکنانی که در چنین فعالیت‌هایی نقش مؤثر داشته‌اند، نه‌تنها فاقد توجیه حقوقی است، بلکه به معنای پذیرش عملی نفوذ یک ساختار امنیتی–سرکوبگر در قلب نظام دیپلماتیک اروپا خواهد بود. بررسی دقیق این موارد، لغو مصونیت‌های سوءاستفاده‌شده و اخراج افرادی که در چارچوب این سیاست‌ها فعالیت کرده‌اند، نه اقدامی سیاسی یا تنش‌زا، بلکه اجرای مستقیم اصل حاکمیت قانون و حفاظت از امنیت عمومی است.

هم‌زمان، شبکه لابی‌گری جمهوری اسلامی و افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته در راستای تطهیر، عادی‌سازی یا تضعیف پیامدهای حقوق بشری و امنیتی این نظام در اروپا فعالیت می‌کنند، دیگر نمی‌تواند در حاشیه باقی بماند. لابی‌گری در نظام‌های دموکراتیک تنها زمانی مشروع است که شفاف، پاسخ‌گو و مستقل از ساختارهای خشونت‌محور باشد. پس از شناسایی سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی، هرگونه ارتباط سازمان‌یافته، تأمین مالی یا هماهنگی سیاسی و رسانه‌ای با نهادهای وابسته به آن، ناگزیر باید از منظر مسئولیت حقوقی و کیفری مورد بازبینی قرار گیرد؛ زیرا در غیر این صورت، مرز میان کنش سیاسی مشروع و همدستی ساختاری به‌طور جدی مخدوش می‌شود.

موضوع پول‌شویی و شبکه‌های اقتصادی نیز دقیقاً در همین پیوستار قرار دارد. سپاه پاسداران طی سال‌ها با ایجاد شرکت‌های صوری، واسطه‌های مالی و سازوکارهای پیچیده اقتصادی، منابع مالی لازم برای تداوم سرکوب داخلی و فعالیت‌های فراملی خود را تأمین کرده است. بی‌توجهی به این زیرساخت‌ها، به‌معنای نادیده گرفتن شریان‌های حیاتی یک سازمان تروریستی است. اتحادیه اروپا، با توجه به چارچوب‌های سخت‌گیرانه خود در مبارزه با پول‌شویی و جرائم سازمان‌یافته، نمی‌تواند و نباید این حوزه را از دایره مسئولیت حقوقی و امنیتی خود خارج بداند.

چرایی ضرورت ورود فوری اتحادیه اروپا به اقدامات امنیتی، حقوقی و سیاسی دقیقاً در همین پیوندها روشن می‌شود. اگر نهادی به‌عنوان تهدید امنیتی شناسایی شود، اما شبکه‌های آن آزادانه فعالیت کنند؛ اگر دیپلمات‌های آن بدون پاسخ‌گویی از مصونیت برخوردار بمانند؛ اگر لابی‌گران آن در فضای سیاسی و رسانه‌ای اروپا فعال باشند؛ و اگر منابع مالی آن بدون مانع گردش کند، آنگاه خودِ تصمیم به شناسایی تروریستی، از درون تهی خواهد شد. چنین وضعیتی نه‌تنها امنیت مخالفان و فعالان را به خطر می‌اندازد، بلکه اصل حاکمیت قانون و انسجام سیاست امنیتی اروپا را نیز تضعیف می‌کند.

این نوشته نه در پی صدور حکم است و نه تجویز نسخه اجرایی فوری، بلکه تلاشی است برای روشن‌کردن منطق حقوقی و سیاسی تصمیمی که اتخاذ شده است. قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، اگر قرار است معنای واقعی داشته باشد، ناگزیر باید به بازتعریف رابطه اروپا با دیپلمات‌ها، لابی‌گران، شبکه‌های اقتصادی و پوشش‌های نهادی جمهوری اسلامی منجر شود. در غیر این صورت، این لحظه به فرصتی از‌دست‌رفته تبدیل خواهد شد؛ فرصتی که می‌توانست برای نخستین‌بار شکاف میان اعلام سیاسی و مسئولیت عملی را به‌طور جدی پر کند.

بهروز اسدی
فعال حقوق بشر
سخنگوی انجمن زن زندگی المان