سرکوب سیستماتیک در پس نمایش لیست زندانیان سیاسی / مهدی محمودیان؛
تنها راه واقعی پایان دادن به زندان‌های سیاسی، بازنگری در دادگاه‌ها، جرم‌زدایی از فعالیت‌های مدنی و سیاسی است
ماجرای «لیست زندانیان سیاسی» که اخیرا با آب‌وتاب رسانه‌ای شده، در اصل یک بازی سیاسی برای انحراف افکار عمومی است. قوه قضائیه با طرح این درخواست که «لیست بدهید»، خود را در موضع پذیرش گفت‌وگو و تعامل نشان می‌دهد، اما نهایتا با آزاد کردن چند چهره شناخته‌شده و گذاشتن صدها زندانی گمنام پشت میله‌ها بدنبال ادامه سیاست سرکوب است و نه حل مشکل.
چنین نمایشی، هم به حکومت امکان می‌دهد خود را پاسخ‌گو جلوه دهد و هم به بخشی از جریان‌های سیاسی فرصت می‌دهد که با ارائه چند اسم محدود، نقش «میانجی» را بازی کنند، بی‌آنکه مشکل را ریشه‌ای حل کنند.
در واقع، مسئله اصلی زندانیان سیاسی نه در دادن یا ندادن «لیست»، بلکه در سیاست سرکوب است. تا زمانی که فعالیت مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاری جرم‌انگاری می‌شود، هر فهرستی —حتی اگر همه نام‌ها را در خود داشته باشد— تنها یک مسکن موقتی است.
تجربه نشان داده که پس از آزادی چند اسم از لیست، دستگاه امنیتی ظرف مدت کوتاهی ده‌ها و صدها نفر دیگر را با اتهام‌های مشابه بازداشت می‌کند؛ این چرخه عملاً یک بازی سیاسی است. اما در این بین راه‌حل واقعی بسیار روشن است و نیازی به بازی‌های رسانه‌ای ندارد:
۱. پرونده‌های موسوم به سیاسی و امنیتی نه فقط در چند شعبه محدود و نزد چند قاضی بدنام و وابسته در دادگاه انقلاب، بلکه در دادگاه‌های واقعی و عادلانه دوباره بررسی شوند؛ دادگاه‌هایی که استقلال داشته باشند و قاضی در آن‌ها نقشش قضاوت باشد، نه «بله‌قربان‌گو»یی برای ضابطان بی‌سواد نهادهای امنیتی.
۲. باید از فعالیت‌های مدنی و سیاسی جرم‌زدایی شود و حاکمیت از سرکوب سیستماتیک دست بردارد. زندان باید جای مجرمان واقعی باشد؛ کسانی که در یک روند قضائی شفاف و عادلانه محاکمه شده‌اند، نه محل حبس روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، دانشجویان و شهروندان معترض.
تا زمانی که این دو اصل محقق نشود، هر اقدامی از جمله لیست دادن و گرفتن جز یک تاکتیک تبلیغاتی برای فریب افکار عمومی و پوشاندن چهره واقعی سرکوب ارزیابی نخواهد شد.
واقعیت تلخ این است که دستگاه قضائی، و اساساً جمهوری اسلامی، اراده‌ای برای اصلاح ساختاری ندارند، اما حتی در همین شرایط هم، رئیس قوه قضائیه می‌تواند به جای بازی تبلیغاتی «لیست»، با دو اقدام ساده راه آزادی بسیاری از زندانیان را هموار کند.
نخست، با یک دستور قاطع و صریح اجازه دهد آزادی مشروط، که حق قانونی مصرح در قوانین کشور است، بدون سنگ‌اندازی ضابطان تنگ‌نظر و احیانا نفوذی‌های اسرائیل و بدون تفاسیر سلیقه‌ای و امنیتی اجرا شود.
اگر این روند با تسامح و بر اساس روح قانون، نه تفسیر سخت‌گیرانه و دستوری نهادهای امنیتی، پیش برود و زندانیان بتوانند از این حق مسلم خود استفاده کنند، منجر به آزادی فوری صدها و حتی هزاران زندانی خواهد شد.
مورد دوم اینکه
بسیاری از زندانیانی که برایشان قرار وثیقه صادر شده، به دلیل فشار و دخالت مستقیم نیروهای امنیتی امکان تودیع وثیقه را پیدا نمی‌کنند. این مانع‌تراشی غیرقانونی، عملاً حبس موقت آنان را طولانی می‌کند و نشان می‌دهد که حتی حق قانونی ساده‌ای مانند وثیقه نیز در سیستم کنونی به ابزاری برای سرکوب و کنترل تبدیل شده است.
اگر اجرای قانونی و بدون مداخله این قرارها تضمین شود، بخش قابل توجهی از افراد در بازداشت، بدون نیاز به هیچ فهرستی آزاد خواهند شد.
نکته قابل توجه دیگر در اظهارات اخیر مسئولان قضایی و برخی فعالان سیاسی این است که بارها به «جداکردن جاسوسان از دیگر زندانیان» اشاره می‌شود. اما واقعیت این است که اغلب افرادی که با برچسب جاسوسی یا امنیتی و یا فعالیت‌های مسلحانه بازداشت و محاکمه شده‌اند، دقیقاً همان مسیر ناعادلانه را طی کرده‌اند: محاکمه در دادگاه‌های انقلاب، توسط همان چند قاضی بدنام و بعضا فاسد و با دخالت همان ضابطان پیش‌گفته. من از قوه قضائیه در این زمینه ناامیدم، اما هر فعال سیاسی یا حقوق بشری که در این موضوع اظهار نظر می‌کند، باید این نکته مهم را در نظر بگیرد.
از نظر من نیز، جاسوسی و وطن‌فروشی و ترور و فعالیت مسلحانه جرم بزرگی است و مستحق مجازات قانونی، اما معتقدم این افراد باید در دادگاه‌های صالح، با حضور وکلای منتخب خود عادلانه محاکمه شوند. در حالی‌که امروز شاهدیم بسیاری از آنان صرفاً به خاطر تسویه‌حساب‌های سازمانی و سیاسی در زندان باقی مانده‌اند.
بدون رعایت این اصل بنیادین عدالت، یعنی حق دادرسی عادلانه، شفاف و منصفانه، هر محکومیت امنیتی و جاسوسی ابزاری است برای سرکوب و نمایش تبلیغاتی برای پروژه‌های حکومتی و نه اجرای عدالت.
