مصادره اموال ۲۲ شهروند بهائی در اصفهان

خبرگزاری هرانا

در ادامه فشارهای امنیتی و اقتصادی بر جامعه بهائیان در ایران، ۲۲ شهروند بهائی ساکن اصفهان هدف احکام قضایی برای مصادره اموال خود قرار گرفته‌اند. این احکام که با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی صادر شده، بدون طی روندهای معمول دادرسی و ثبت در سامانه ثنا، به آنان ابلاغ شده است.

یکی از این شهروندان بهائی در گفت‌وگو با هرانا با تاکید بر اینکه “بسیاری از این شهروندان به دلیل نگرانی‌های امنیتی از افشای هویت خود خودداری کرده‌اند”، اظهار داشت: “تا این مرحله برای همه یا اکثر این افراد، اموال توقیف شده و عملاً ممنوع‌المعامله شده‌اند. هر نوع ملک یا وسیله‌ای که به نام آن‌ها باشد، امکان نقل و انتقال ندارد، اما هنوز حکمی برای مصادره نهایی اموال صادر نشده است.”
بر اساس این روایت، این روند در سکوت کامل و با نقض آشکار حقوق متهمان در جریان است. از جمله، عدم دسترسی وکلا به پرونده‌ها، حذف پرونده‌ها از سامانه ثنا و تشکیل موازی دو پرونده برای هر فرد: یکی برای رسیدگی کیفری و صدور حکم حبس (عمدتاً در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری)، و دیگری برای مصادره اموال در دادگاه‌های مرتبط با اصل ۴۹.

به گفته منبع مطلع دیگری از این پرونده ها، با اینکه برخی شهروندان در ماه‌های گذشته در جریان یورش نیروهای امنیتی بازداشت و اموالشان ضبط شده، فرآیند مصادره اموال جداگانه و رسمی تازه به جریان افتاده است؛ فرآیندی که از منظر حقوقی و اقتصادی می‌تواند به‌مراتب صدمات شدیدتری به خانواده‌ها وارد کند.

وی افزود: “این مسئله بسیار فراتر از بازداشت‌های موقت یا ضبط وسایل شخصی‌ست. توقیف کامل دارایی‌ها و ممنوعیت نقل‌وانتقال در شرایطی اعمال می‌شود که پرونده‌ها حتی در سامانه رسمی قوه قضاییه ثبت نشده‌اند و وکلا اجازه پیگیری ندارند.”

هرانا پیش‌تر نیز از الگوی مشابهی در برخورد با بهائیان در استان‌های دیگر، از جمله مازندران و خراسان رضوی، گزارش داده بود. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است اموال به‌دست‌آمده از طرق نامشروع را مصادره کند. اما در سال‌های اخیر، این اصل به ابزاری برای فشار ساختاری و مصادره اموال اقلیت‌های مذهبی و سیاسی بدل شده است.

با توجه به نگرانی از تسریع روند مصادره، بسیاری از شهروندان بهائی از انتشار نام خود خودداری کرده‌اند. با این حال هرانا موفق به احراز هویت و جزییات مربوط به این پرونده ها شده است.

پیشتر جامعۀ جهانی بهائی نسبت به روند رو‌ به افزایش مصادرۀ اموال متعلق به بهائیان ایران که توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت می‌شود شدیدا ابراز نگرانی کرده بود.

در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر، به‌ طور میانگین ۷۲٪ از گزارش‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.