قطع سیم‌کارت مشترکین به دلیل نقد عملکرد حکومت
امتداد-شادی مکی
قطع سیم کارت شهروندان یا تحدید دسترسی آنها به حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی موضوعی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. این شهروندان می‌گویند علت قطع سیم‌کارت آنها اظهارنظرهای انتقادآمیزی است که نسبت به مسائل روزکشور داشته‌اند. با این حال این موضوع قطع سیم‌کارت آنها به واسطه رای هیچ دادگاهی رخ نداده است. رفتاری که نه مورد تایید قانون اساسی و نه منطبق بر حقوق اساسی ملت است. درهیچ یک از قوانین کشور هم حق اظهارنظر شهروندان نسبت به مسائل کشور نه جرم است و نه تخلف.
حتی حمایتم از پزشکیان هم مورد ایراد بود
منصور یکی از افرادی که مدتی پیش سیم‌کارتش مسدود شده. او به «امتداد» توضیح می‌دهد:صبح روز ۲۰ اردیبهشت سال جاری با مساله قطعی سیم‌کارت همراه اولم مواجه شدم. وقتی با مخابرات تماس گرفتم اعلام شد که علت این موضوع«قطع مدیریت خاص» است و موضوع را پیگیری می‌کنند. ۲۴ ساعت بعد از طرف مخابرات با شماره ایرانسلی که در اختیارشان قرار داده بودم تماس گرفته و اعلام شد که خط من به از سوی «معاونت فضای مجازی دادستانی» قطع شده است. آنها برای پیگیری موضوع شماره‌ای که ظاهرا مربوط به این معاونت بود در اختیارم قرار دادند.
او با شماره‌ای که در اختیارش قرار گرفته تماس می‌گیرد و آنها هم شماره دیگری به منصور می‌دهند که موضوع را پیگیری کند. در نهایت هم شماره‌ای مربوط به پیام‌رسان ایتا در اختیارش قرار می‌گیرد:این حجم از تماس و پیگیری به جایی نرسید، در نهایت به معاونت فضای مجازی واقع در خیابان خیام مراجعه کردم . مراجعه به این نهاد هم در نهایت به پیگیری ماجرا از طریق همان شماره ایتا ختم شد. به شماره مذکور پیام دادم و راهکار خواستم. مشخصاتم را گرفتند و در نهایت گفتند با شماره‌ای ۱۱۴ تماس بگیرم. همین کار را کردم و مشخصات مورد نیاز را در اختیار فرد آن طرف خط قراردادم،بعد هم اعلام شد که با من تماس می‌گیرند.
۴۸ ساعت بعد با شماره منصور تماس گرفته می‌شود اما او متوجه نمی‌شود. منصور ماجرا را پیگیری می‌کند و به او گفته می‌شود که خودشان بار دیگر با او تماس می‌گیرند:این جنگ ۱۲ روزه هم تمام شد اما همچنانخط من قطع ماند و کسی هم تماس نگرفت، به تماس‌هایم هم پاسخی داده نمی‌شد. در نهایت یکی از افرادی که مشکلی شبیه به مشکل من داشت و در حال پیگیری وضعیتش بود، یک شماره جدید مربوط به ایتا در اختیارم گذاشت که سرشماه آن «adliran.ir» بود و توصیه کرد به شماره مذکور پیام بدهم. من همین کار را کردم و مساله را توضیح دادم. از طریق همین خط اعلام شد که علت قطع سیم کارتم «تولید محتوای مجرمانه» است، بعد هم دستورالعملی برایم ارسال کردند مبنی بر اینکه باید تعهدنامه‌ای را امضا کنم و...، من تعهدنامه را امضا کردم ،در مرحله بعد اعلام کردند که باید برخی از توییت‌های انتقادی‌ام را پاک کنم و من همین کار را کردم. اما بعد تاکید کردند که باید همه توییت‌هایم را پاک کنم. بعد هم گفتند باید ۲۰ پست حمایتی از حاکمیت بزنم.
به حمایتم از رئیس‌جمهور ایراد گرفتند
منصور تاکید می‌کند که برخی توییت‌هایش کاملا شخصی و غیرمرتبط با مسائل روز بوده:جالب است که برخی از توییت‌های من در حمایت از ساختار سیاسی بود و برخی هم مربوط به حمایت از ایران در طول حملات، یعنی همان قدر که از برخی سیاست‌ها انتقاد کرده بودم از برخی دیگر هم حمایت کرده بودم. من توییت‌های حمایتی‌ام را به شماره مذکور ارسال کردم اما فایده نداشت و در نهایت مجبور شدم همه توییت‌ها به جز توییت‌های حمایتی را پاک کنم. جالب آنکه یکی از پست‌های من که به آن ایراد گرفته بودند توییتی بود در انتقاد از کارزار استیضاح رئیس‌جمهور پزشکیان. موضوعی که باعث تعجبم شد.
او اضافه می‌کند: من فردی سیاسی نیستم اما نسب به مسائل روز کشورم هم نمی‌توانم بی‌تفاوت باشم. اما حتی پست‌های انتقادی من نسبت به عملکرد برخی افراد هم مورد ایراد آقایان واقع شده بود.
دستور حذف همه توییت‌ها
یک مدرس دانشگاه هم جزو یکی از همین افرادی است که با ماجرای مسدود شدن سیم‌کارت به دلیل نقد و انتقاد از تصمیم‌ها و مسائل روز، مواجه شده است. او ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح ۱۲ خرداد متوجه این موضوع می‌شود. «هدی» برای «امتداد» توضیح می‌دهد: وقتی برای رفع مشکل به دفتر خدمات همراه اول مراجعه کردم، پاسخ دادند که رفع مشکل از عهده آنها خارج است و از اصطلاح «انسداد مدیریتی» استفاده کردند. در فرایند پیگیری موضوع شماره تلفن‌های مختلفی به من داده شد تا اینکه در نهایت شماره یکی از نهادهای خاص به او داده می‌شود. تماس با شماره مذکور هم راه به جایی نمی‌برد.
او ادامه می‌دهد:به توصیه یکی از دوستان وارد بخش خدمات اپلیکیشن همراه اول شدم. در این اپلیکیشن اعلام کرده بودند که به دادستانی مراجعه کنید. بعد از پایان حملات اسرائیل به کشورمان به ساختمان معاونت فضای مجازی دادستانی در خیابان خیام مراجعه کردم. جالب بود که بیش از ۵۰ نفر با شرایطی مشابه من در ساختمان مذکور حاضر شده بودند. در آنجا مسئول مربوطه شماره‌ای به من داد و گفت که از طریق پیام رسان «ایتا» پرونده‌ام را پیگیری کنم.
هدی با شماره مذکور پیام می‌دهد. پاسخی که به او داده می‌شود. در پیام‌رسان ایتا یک تعهدنامه در اختیارم قرار داده و اعلام کردند که از آن پرینت نگیرم بلکه آن را با دست خودم بنویسم، امضا کنم و در اختیارشان قرار دهم. در بخشی از این تعهدنامه آمده بود:«از این پس هیچگونه فعالیت، محتوا یا اظهار نظری که به منظور برهم زدن امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور در فضای مجازی باشد انجام نخواهم داد. و در صورت هرگونه تخلف و تکرار فعالیت‌های مغرضانه نهادهای ذیربط مجاز به اعمال محدودیت‌های قانونی و پیگرد قضایی خواهند بود و...»
من تعهدنامه را امضا کرده و در اختیار همان شماره قرار دادم. در ادامه از طریق به من اعلام شد که باید توییت‌هایی را که در نقد و اعتراض به سیاست‌ها و رویکردهای مرتبط با مسائل روز نوشته بودم پاک کنم، حتی توییت‌هایی که مربوط به ماجرای «مهسا امینی» بود را هم گفتند پاک کن.همچنین تصویر پروفایلم عبارت «زن، زندگی، آزادی » بود که گفتند تصویر مذکور را هم باید تغییر دهم. در نهایت هم دستور دادند که باید همه پست‌هایم در توییتر را هم پاک کنم. من حدود ۵۰ هزار توییت داشتم که همه آنها را پاک کردم. آخر سر هم گفتند باید ۲۰ توییت حمایتی بزنم.
هدی در طول حملات اسرائیل تا جایی که وضعیت اینترنت اجازه می‌دهد بنا بر احساسات وطن دوستانه خود توییت‌هایی را اعتراض به حملات اسرائیل منتشر می‌کند: نه تنها تعهدنامه را ارسال کردم بلکه توییت‌هایی که در مدت جنگ زده بودم را هم برای‌شان ارسال کردند به این امید که متوجه شوند، من هم یکی از مردمی هستم که قلبش برای کشورش می‌طپد و دلیل پست‌های انتقادی‌ام هم همین دلسوزی بوده اما فایده نداشت و تا امروز خط من همچنان مسدود مانده است.
