بازداشت ۴ تن از فعالان صنفی فرهنگیان در نوشهر و تهران توسط ماموران امنیتی

ماموران امنیتی در تهران و  نوشهر،  امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳،  چهار تن از فعالان صنفی فرهنگیان را  بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی فرهنگیان ایران، امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مهدی فراحی شاندیز، وحید موسی دهسری و داوود بایسته، سه تن از فعالان صنفی فرهنگیان، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

براساس این گزارش، بازداشت هر ۳ تن این شهروندان، توام با ضرب و شتم و ارعاب توسط ماموران امنیتی صورت گرفته است.

لازم به اشاره است، مهدی فراحی شاندیز، پیشتر توسط ماموران امنیتی بازداشت و در روندی پرابهام به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.

در خبری دیگر، امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، رضا امانی فر، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان نوشهر توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

براساس این گزارش، بازداشت رضا امانی فر، در جریان تجمع اعتراضی که در به مناسب روز معلم توسط فرهنگیان در شهرستان نوشهر برگزار شده بود صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و از وضعیت این فرهنگیان بازداشت شده اطلاعی حاصل نشده است.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.