بازداشت دهها مقام عراقی به اتهام فساد

موج تازه بازداشت‌ها در بغداد، بار دیگر پرونده مبارزه با فساد در عراق را به صدر اخبار بازگردانده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی رسانه «پنجره»، نیروهای امنیتی بامداد امروز، یکشنبه، در منطقه سبز بغداد تعدادی از مسئولان ارشد و نمایندگان پارلمان عراق را بازداشت کردند.

براساس این گزارش، بیشتر افراد بازداشت‌شده از چهره‌های نزدیک به نخست‌وزیر سابق عراق و همچنین برخی جریان‌های سیاسی اهل سنت هستند.

فهرست منتشرشده شامل موسنا السامرائی رئیس ائتلاف عزم، مزر کروی نماینده پارلمان از جلولاء، عالیه نصیف، بهاء نوری، هند عباسی، حسنین الخفاجی، محمد الکربولی، محمد فرمان، زیاد الجنابی و علاء سکر از نمایندگان پارلمان عراق، محمد سیهود (پسرعموی نخست‌وزیر سابق عراق)، فرحان فرتوسی و علی معارج معاون وزیر نفت است.

با وجود انتشار این اسامی، تاکنون دولت عراق یا نهادهای قضایی درباره اتهامات منتسب به افراد بازداشت‌شده یا جزئیات پرونده اطلاعیه رسمی منتشر نکرده‌اند.

این بازداشت‌ها در چارچوب کارزار گسترده مبارزه با فساد صورت می‌گیرد که دولت عراق طی ماه‌های اخیر با هدف مقابله با شبکه‌های فساد مالی و سوءاستفاده از منابع عمومی آغاز کرده است. ناظران سیاسی معتقدند ورود این پرونده به سطوح بالای قدرت، می‌تواند نشانه تلاش برای ارسال این پیام باشد که مبارزه با فساد محدود به مدیران رده پایین نخواهد بود.

در همین حال، برخی منابع رسانه‌ای و گزارش‌های غیررسمی مدعی شده‌اند که دامنه تحقیقات ممکن است به اقلیم کردستان نیز کشیده شود و نام تعدادی از مسئولان و شخصیت‌های سیاسی و حزبی کرد نیز در فهرست افرادی قرار دارد که احتمال احضار یا بازداشت آنان در مراحل بعدی وجود دارد. با این حال، تاکنون هیچ مقام قضایی یا امنیتی عراق و همچنین هیچ نهاد رسمی در اقلیم کردستان این گزارش‌ها را تأیید نکرده است.

کارشناسان معتقدند در صورتی که روند کنونی بدون ملاحظات سیاسی و بر پایه شواهد قضایی ادامه یابد، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های دولت عراق در مبارزه با فساد ساختاری تبدیل شود؛ فسادی که طی دو دهه گذشته یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سیاسی عراق و یکی از عوامل اصلی کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی بوده است.

در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که موفقیت این کارزار در گرو شفافیت کامل روند تحقیقات، رعایت استقلال دستگاه قضایی و پرهیز از سیاسی شدن پرونده‌هاست؛ چرا که هرگونه برداشت مبنی بر برخورد گزینشی یا تسویه‌حساب سیاسی، می‌تواند اعتبار این روند را با چالش جدی مواجه کند.

تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات رسمی درباره دلایل بازداشت افراد یادشده، اتهامات احتمالی آنان و همچنین صحت گزارش‌های منتشرشده درباره احتمال گسترش تحقیقات به اقلیم کردستان اعلام نشده است و انتظار می‌رود در ساعات یا روزهای آینده، نهادهای قضایی و امنیتی عراق اطلاعات بیشتری درباره ابعاد این پرونده منتشر کنند.

نیروهای مبارزه با تروریسم عراق تنها نیروی مورد اعتماد علی الزیدی و ایالات متحده هستند که اجرای این عملیات را بر عهده دارند.

این نیروها با دستور مستقیم نخست‌وزیر و رئیس شورای عالی قضایی عراق، مأمور بازداشت افراد تحت تعقیب و متهمان به فساد شده‌اند و به آنها اختیار داده شده است که در صورت مقابله هر نیروی نظامی یا هر شخصیت سیاسی با عملیات، با آنان نیز برخورد کنند.

تاکنون نزدیک به ۲۰ نفر از افراد تحت تعقیب بازداشت شده‌اند و شمار بازداشت‌شدگان همچنان در حال افزایش است. در میان آنان نمایندگان پارلمان، معاون یک وزیر، رئیس یک حزب سیاسی و چندین مدیرکل دیده می‌شوند.

نیروهای مبارزه با تروریسم عراق فهرستی از افراد تحت تعقیب در اختیار دارند که گفته می‌شود شامل بیش از ۷۰ شخصیت سیاسی است و قرار است در ادامه این عملیات بازداشت شوند.

به دستور نخست‌وزیر عراق، در تمامی ورودی‌های بغداد، ایست‌های بازرسی و همچنین فرودگاه بین‌المللی بغداد تدابیر امنیتی شدیدی برای جلوگیری از فرار افراد تحت تعقیب و بازداشت متهمان به فساد به اجرا درآمده است.

در حال حاضر، تمامی بازداشت‌شدگان در اختیار هیئت نزاهت (کمیسیون فدرال مبارزه با فساد) عراق قرار دارند و با قرار بازداشت موقت نگهداری می‌شوند.

همچنین بر بام برخی ساختمان‌های منطقه سبز بغداد، خودروهای زرهی و تجهیزات سنگین نظامی مستقر شده‌اند تا با هرگونه وضعیت امنیتی پیش‌بینی‌نشده مقابله شود.

آنچه ابهام‌برانگیز به نظر می‌رسد این است که تاکنون دولت عراق هیچ بیانیه رسمی درباره این عملیات منتشر نکرده است؛ عجیب‌تر آنکه رهبران چارچوب هماهنگی نیز تاکنون سکوت اختیار کرده‌اند.

کردپرس