معماری اقتصادی واشنگتن در عراق و سوریه

وبسایت «نشنال کانتکست» (The National Context)
۱۷ ژوئن ۲۰۲۶

در ۱۶ ژوئن، سفارت آمریکا در بغداد بیانیه‌ای مشترک از نخست‌وزیر عراق، علی الزایدی، و فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا، تام باراک، منتشر کرد که یک روز پس از دیدار آن‌ها در پایتخت عراق صادر شده بود. دو نکته در این سند برجسته است.

نخست آن‌که این بیانیه امنیت و تجارت را در یک چارچوب واحد به هم پیوند می‌زند. در این سند، تعهد عراق به «خلع سلاح کامل و انحلال» گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت، در کنار مجموعه‌ای از پروژه‌های آمریکایی قرار گرفته است: صدور مجوز فعالیت استارلینک، ورود شورون به میدان‌های نفتی غرب القرنه-۲ و ناصریه، ارائه تضمین‌های امنیتی برای ازسرگیری فعالیت شرکت‌های HKN، وسترن زاگروس و هانت، احداث پایانه گاز طبیعی مایع (LNG) شرکت اکسلریت انرژی در خور الزبیر، و امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت TI Capital برای بازسازی خط لوله کرکوک–بانیاس.

نکته دوم آن است که دونالد ترامپ قرار است در اواسط ماه ژوئیه از علی الزایدی در کاخ سفید میزبانی کند.

تحولات سوریه نیز در همان روزها در حال شکل‌گیری بود. بین ۹ تا ۱۳ ژوئن، وزیر انرژی سوریه، محمد البشیر، در واشنگتن حضور داشت و با شرکت‌های انرژی آمریکایی دیدار کرد. در ۱۶ ژوئن، شرکت نفت سوریه توافق‌نامه‌ای توسعه‌ای با شرکت‌های کونوکوفیلیپس(ConocoPhillips) و نوواترا (Novaterra) امضا کرد؛ نخستین توافق از این نوع میان یک شرکت بزرگ نفتی آمریکایی و دولت جدید سوریه.

اندکی بعد، رئیس‌جمهور سوریه، احمد الشرع، مدیران این شرکت‌ها را در کاخ ریاست‌جمهوری دمشق به حضور پذیرفت. یک روز پیش از آن نیز معاون استاندار حسکه تأیید کرده بود که شرکت HKN Energy بهره‌برداری از میدان‌های نفتی‌ای را آغاز کرده که نیروهای کرد سوریه اخیراً ــ دست‌کم به‌صورت رسمی ــ آن‌ها را به دمشق واگذار کرده بودند.

در کنار هم قرار دادن توافق‌های عراق و سوریه نشان می‌دهد که واشنگتن این دو کشور را اجزای یک فضای تجاری و انرژیاییِ به‌طور فزاینده به‌هم‌پیوسته تلقی می‌کند.

زمینه کلی

تام باراک اکنون هم‌زمان سه سمت را بر عهده دارد: سفیر آمریکا در ترکیه، فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری برای سوریه و ــ از زمان این سفر ــ فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری برای عراق. این وضعیت موجب می‌شود آنکارا، بغداد و دمشق به جای آن‌که تحت مدیریت سه کانال جداگانه باشند، در چارچوب یک کانال عالی‌رتبه واحد قرار گیرند.

باراک نخستین سفر منطقه‌ای خود را که سوریه و عراق را به طور هم‌زمان پوشش می‌داد، از بغداد آغاز کرد و سپس برای گفت‌وگو با رهبران کرد به اربیل رفت.

نقشه شرکت‌های فعال نیز همین داستان را روایت می‌کند. چندین شرکتی که در بیانیه عراق از آن‌ها نام برده شده، هم‌زمان در حال ورود به سوریه نیز هستند. روشن‌ترین حلقه اتصال، شرکت HKN Energy است؛ شرکتی که پیش‌تر در اقلیم کردستان و عراق فدرال فعالیت می‌کرد و اکنون نیز مدیریت میدان‌های نفتی سابق نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را در داخل سوریه بر عهده گرفته است؛ شرکتی واحد که دو سوی مرز را به هم متصل می‌کند.

شورون نیز در حالی که درباره میدان غرب القرنه-۲ در عراق مذاکره می‌کند، در سوریه همراه با یک شریک قطری دارای توافق اکتشاف دریایی است. کونوکوفیلیپس در دمشق قرارداد امضا می‌کند و در عین حال بخشی از کنسرسیومی متشکل از توتال‌انرژیز و قطر انرژی است که در حال بررسی بلوک دریایی شماره ۳ سوریه هستند.

شرکت‌های بیکر هیوز، هانت و Argent LNG نیز طرح جامع انرژی سوریه را تدوین کرده‌اند و امکان تشکیل یک کنسرسیوم گسترده آمریکایی ـ سعودی در شمال‌شرق سوریه را بررسی کرده‌اند. از سوی دیگر، هانت همان شرکتی است که بیانیه عراق به‌طور مشخص امنیت فعالیت‌های آن را تضمین می‌کند.

ستون فقرات فیزیکی: خط لوله کرکوک–بانیاس

ستون فقرات این پروژه، خط لوله کرکوک–بانیاس است. این خط لوله که در سال ۱۹۵۲ ساخته شد و از سال ۲۰۰۳ بلااستفاده مانده است، زمانی نفت خام شمال عراق را به سواحل مدیترانه‌ای سوریه منتقل می‌کرد.

احیای این خط لوله ــ که ظرفیت آن تا یک میلیون بشکه در روز نیز مطرح شده است ــ به عراق یک مسیر صادراتی به اروپا می‌دهد که از تنگه هرمز عبور نمی‌کند و در عین حال برای سوریه درآمد ترانزیتی و جایگاه یک گذرگاه انرژی، نه صرفاً یک تولیدکننده انرژی، به ارمغان می‌آورد.

مقام‌های عراقی و سوری این چشم‌انداز گسترده‌تر را در قالب «ابتکار چهار دریا» توصیف می‌کنند؛ طرحی که خلیج فارس، دریای خزر، مدیترانه و دریای سیاه را به هم متصل می‌کند و سوریه و ترکیه را به مراکز اصلی این شبکه بدل می‌سازد.

تفاهم‌نامه TI Capital نیز یک بازیگر مالی آمریکایی را در قلب این شریان راهبردی قرار می‌دهد.

تحلیل

اکنون نام‌گذاری این پروژه آسان‌تر شده است، زیرا واشنگتن بخش زیادی از آن را به‌طور رسمی روی کاغذ آورده است.

بهترین توصیف برای این کریدور، یک «معماری اقتصادی ـ امنیتی عراق و سوریه تحت رهبری آمریکا» یا «معماری بین‌النهرین ـ شامات» است؛ طرحی که در واقع اجرای منطقه‌ای راهبرد امنیت ملی دولت آمریکا محسوب می‌شود؛ راهبردی که در دسامبر گذشته منتشر شد.

آن سند، «برتری انرژی» و «دیپلماسی اقتصادی» را ابزارهای اصلی قدرت ملی معرفی می‌کند، رقابت فناورانه را نه صرفاً موضوعی تجاری بلکه مسئله‌ای مربوط به قدرت می‌داند، و خاورمیانه را به‌عنوان منطقه‌ای بازتعریف می‌کند که باید از حیث بار نظامی برای آمریکا کوچک‌تر شود اما به مقصدی بزرگ‌تر برای سرمایه‌گذاری بدل گردد؛ نه فقط در نفت و گاز، بلکه در انرژی هسته‌ای، هوش مصنوعی و فناوری‌های دفاعی.

بیانیه بغداد و توافق‌های امضاشده در دمشق را می‌توان تجلی عملی همین دکترین بر روی نقشه منطقه دانست.

در اینجا بار اصلی بر دوش انرژی، مخابرات و خطوط لوله است، نه تجارت متعارف؛ زیرا این‌ها نه کالا، بلکه زیرساخت‌های بنیادی هستند. یک محموله نفتی روزی به پایان می‌رسد؛ اما یک خط لوله، پایانه گاز طبیعی مایع (LNG)، نیروگاه برق یا شبکه ماهواره‌ای، رابطه‌ای را ایجاد می‌کند که دهه‌ها دوام می‌آورد؛ رابطه‌ای که با قطعات یدکی، نرم‌افزار، تأمین مالی، نیروی انسانی آموزش‌دیده، استانداردهای سازگار و حضور مستمر تأمین‌کننده حفظ می‌شود.

اگر این پروژه‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، طرح‌هایی که در سال جاری مطرح شده‌اند بیش از آنکه فهرستی از قراردادها باشند، به «سیستم عامل» یک اقتصاد به‌هم‌پیوسته شباهت پیدا می‌کنند: تولید از طریق شورون، HKN، هانت و کونوکوفیلیپس؛ خدمات میادین نفتی از طریق بیکر هیوز؛ تولید برق از طریق GE Vernova و پروژه‌های تولید برق مورد حمایت کشورهای خلیج فارس؛ واردات انرژی از طریق پایانه پیشنهادی خور الزبیر متعلق به اکسلریت؛ ترانزیت از طریق بندر جیهان و خط لوله کرکوک–بانیاس؛ لایه دیجیتال از طریق استارلینک؛ سرمایه از طریق سرمایه‌گذاران آمریکایی و خلیجی؛ و هماهنگی سیاسی از طریق تام باراک در هر سه کشور.

به طور مشخص، مجوز استارلینک به معنای آن است که یک شرکت آمریکایی و استانداردهای آمریکایی در آینده ارتباطات عراق جایگاهی نهادینه پیدا می‌کنند. با این حال، بر اساس شواهد موجود، این مجوز کنترل شبکه یا داده‌های کاربران را به واشنگتن واگذار نمی‌کند و حفظ این تمایز اهمیت دارد.

مستقیم‌ترین پیوند این پروژه با راهبرد کلان آمریکا، مسئله هزینه است. سیاست مبتنی بر زیرساخت به واشنگتن اجازه می‌دهد که نهاده‌های کم‌هزینه‌تر، هماهنگی، تضمین‌های سیاسی، تسهیل تحریم‌ها و دسترسی به فناوری آمریکایی را فراهم کند؛ در حالی که شرکت‌های آمریکایی سرمایه، عملیات اجرایی و استانداردها را تأمین می‌کنند؛ ترکیه ترانزیت، ساخت‌وساز و قدرت سخت منطقه‌ای را عرضه می‌کند؛ کشورهای خلیج فارس سرمایه مالی را فراهم می‌آورند؛ و بغداد و دمشق نیز منابع، سرزمین، قراردادها و مسئولیت حفظ امنیت این کریدور را بر عهده می‌گیرند.

مناسب‌ترین نام برای این رویکرد «انتقال بار مبتنی بر زیرساخت» است؛ یعنی همان نفوذی که زمانی از طریق استقرار پادگان‌های نظامی به دست می‌آمد، اکنون از طریق ترازنامه‌های مالی دیگران حاصل می‌شود.

واشنگتن برای حفظ نفوذ خود در رمیلان نیازی ندارد نیرو مستقر کند، اگر یک شرکت آمریکایی قرارداد بلندمدت آنجا را در اختیار داشته باشد، آن میدان نفتی خوراک خطوط لوله منطقه‌ای را تأمین کند و سرمایه‌گذاری خلیجی یا غربی پشتوانه مالی آن باشد.

در چنین الگویی، اهرم نفوذ از کنترل سرزمین به مالکیت سیستم‌هایی منتقل می‌شود که سرزمین را از نظر اقتصادی کارآمد می‌کنند. این همان شکل از تقسیم بار است که راهبرد امنیت ملی آمریکا آشکارا ترجیح می‌دهد؛ اما این بار نه با تعداد نیروهای نظامی، بلکه با فولاد و فیبر نوری.

معماری‌ای که برای دوام طراحی شده است

این معماری به گونه‌ای طراحی شده که به‌راحتی قابل بازگشت نباشد. هنگامی که میلیاردها دلار در یک خط لوله، یک واحد فرآوری یا یک شبکه ملی سرمایه‌گذاری می‌شود، ائتلافی از ذی‌نفعان برای حفظ و تداوم آن شکل می‌گیرد: دولت‌ها درآمد می‌خواهند، شرکت‌ها به دنبال سود هستند، بانک‌ها بازپرداخت وام‌های خود را طلب می‌کنند، کارگران خواهان حفظ مشاغل‌اند و همسایگان به جریان مستمر انتقال انرژی نیاز دارند.

زیرساخت، حامیان سیاسی و اقتصادی خود را تولید می‌کند و این حامیان ممکن است عمرشان از یک معاهده نیز طولانی‌تر باشد.

عراق و سوریه لزوماً نیازی ندارند که به متحدان رسمی آمریکا تبدیل شوند؛ کافی است آن‌چنان در شبکه سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی و خلیجی ادغام شوند که ادامه فعالیت این سیستم به همکاری آن‌ها وابسته باشد.

هر یک از این انتخاب‌ها همچنین به‌طور نامحسوس فضای مانور شبکه‌های رقیب ــ اعم از ایرانی، روسی، چینی یا شبکه‌های بازیگران مسلح و سیاسی مستقل ــ را محدود می‌کند، بی‌آنکه نیازی به اخراج رسمی هیچ‌یک از آن‌ها باشد؛ زیرا لایه بعدی این نظم جدید به‌سادگی از طریق بازیگران دیگری ساخته می‌شود.

پیامدها برای بازیگران کرد

برای بازیگران کرد، پیامدهای این روند بسیار مهم است؛ زیرا آن‌ها در نقطه اتصال کل این طراحی قرار دارند.

این مدل به تمرکزگرایی پاداش می‌دهد و نخستین دارایی‌هایی که وارد این فرآیند شده‌اند، همگی با مناطق کردنشین ارتباط دارند: میدان‌های نفتی حسکه که از کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه خارج و به یک شرکت آمریکایی واگذار شده‌اند؛ نفت کرکوک که قرار است خوراک خط بانیاس را تأمین کند؛ و رهبری اقلیم کردستان در اربیل که باراک در همان سفری که بغداد را برای خلع سلاح تحت فشار قرار می‌دهد، به دنبال جلب حمایت آن است.

زبان خود باراک نیز همین گرایش را منعکس می‌کند. او از درهم‌تنیدن تفاوت‌های قبیله‌ای، مذهبی و فرقه‌ای منطقه در قالب یک نظم منسجم سخن می‌گوید. اما از منظر اربیل یا سویدا، این دستگاه بافندگی ممکن است کمتر به وحدت شباهت داشته باشد و بیشتر به تبعیت و فرودستی.

نتیجه‌گیری

هیچ‌یک از این موارد تاکنون به‌عنوان یک دکترین رسمی منطقه‌ای اعلام نشده و بسیاری از عناصر آن همچنان وابسته به تحولات آینده است. مسئله گروه‌های مسلح هنوز حل‌وفصل نشده، احیای خط لوله به سال‌ها زمان و میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد و چندین توافق سوری هنوز در حد تفاهم‌نامه باقی مانده‌اند و به دارایی‌های مولد تبدیل نشده‌اند.

با این حال، آنچه راهبرد آمریکا به‌صراحت بیان می‌کند، روش کار است: استفاده از انرژی، فناوری و سرمایه به‌عنوان اهرم‌های اصلی برای حفظ حضوری سبک‌تر و کم‌هزینه‌تر در منطقه.

با وجود این، الگوی در حال ظهور بیش از حد منسجم است که بتوان آن را صرفاً مجموعه‌ای از قراردادهای پراکنده و نامرتبط دانست. واشنگتن در تلاش است در سراسر عراق و سوریه نظمی منطقه‌ای ایجاد کند که وابستگی کمتری به ایران داشته باشد؛ نظمی که عمدتاً با قلم آمریکایی نوشته می‌شود اما هزینه‌های آن را دیگران می‌پردازند.

با این همه، توصیف این روند به‌عنوان «نظم پساآیرانی» هنوز زودهنگام است. ایران از جنگ جان سالم به در برده و توافقی که به آن پایان داد ممکن است در نهایت تهران را نه تضعیف، بلکه مطمئن‌تر و بااعتمادبه‌نفس‌تر کند.

از این رو، معماری‌ای که اکنون در حال شکل‌گیری است، بهتر است تلاشی برای مهار و دور زدن اهرم‌های نفوذ ایران تلقی شود، نه نشانه‌ای از آن‌که ایران از پیش از صحنه کنار گذاشته شده است.