چرخش مهم کوبا به سمت اقتصاد بازار آزاد

دیو شروود و آیوسه نارانخو / خبرگزاری رویترز / ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶

قانون‌گذاران کوبا به‌طور یکپارچه مجموعه‌ای از اصلاحات گسترده را که از سوی حزب کمونیست و رهبر پیشین، رائول کاسترو، حمایت می‌شد، تصویب کردند. این اصلاحات که هدف آن مقابله با تحریم‌های شدید ایالات متحده است، بخش بزرگی از اقتصاد سوسیالیستی این کشور را به سمت خصوصی‌سازی سوق می‌دهد.

در صورت اجرای کامل، این اقدامات بزرگ‌ترین تحول در مدل سوسیالیستی کوبا از زمان انقلاب ۱۹۵۹ به رهبری فیدل کاسترو محسوب خواهد شد و نشانه‌ای از چرخش مهم به سمت اقتصاد بازار است.

این اصلاحات راه را برای توسعه خصوصی املاک در این جزیره کارائیبی هموار می‌کند، تبدیل شرکت‌های دولتی به بنگاه‌های تجاری خصوصی با سهام و اوراق بهادار را پیشنهاد می‌دهد و همچنین اجازه ورود بانک‌های خصوصی به بخش مالی که پیش‌تر در انحصار دولت بود را فراهم می‌آورد.

همچنین بر اساس ارائه‌ای که به‌صورت تلویزیونی برای قانون‌گذاران پخش شد، این اصلاحات امکان «فروش دارایی‌های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، از جمله کوبایی‌های مقیم خارج» را فراهم می‌کند؛ تغییری اساسی در کشوری که دولت برای مدت طولانی کنترل زمین و صنعت را در اختیار داشته است.

میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، در سخنرانی خود پیش از رأی‌گیری روز پنج‌شنبه، از قانون‌گذاران خواست به گذشته سوسیالیستی کوبا وفادار بمانند.

او با اشاره به تحریم‌های آمریکا گفت: «آنچه اینجا مورد بحث است، چگونگی ادامه روند ساخت سوسیالیسم است؛ روندی که طولانی‌ترین محاصره تاریخ از سوی قدرتمندترین کشور جهان را تحمل کرده است.» 

وی افزود: «ما از سوسیالیسم دست نمی‌کشیم.» 

مانوئل ماررو، نخست‌وزیر کوبا، نیز به نمایندگان گفت این اقدامات، بازار را به‌عنوان «ابزاری برای تخصیص کارآمد منابع» به رسمیت می‌شناسد؛ اظهارنظری کم‌سابقه از سوی یک مقام حزب کمونیست در کوبا.

با این حال، او نیز تأکید کرد که این تغییرات در چارچوب اصول سوسیالیستی کشور قرار دارد.

او گفت: «به‌روزرسانی مدل اقتصادی و اجتماعی با هدف اساسی بهبود کیفیت زندگی هم‌میهنان ما انجام می‌شود.» 

فهرست این اصلاحات که شامل بیش از ۱۷۵ اقدام است، در سخنرانی تقریباً دو ساعته نخست‌وزیر برای قانون‌گذاران ارائه شد و عصر پنج‌شنبه در مجلس ملی با رأیی یکپارچه به تصویب رسید.

با این حال، هنوز مشخص نیست این مجموعه گسترده از اقدامات با چه سرعتی و از طریق چه سازوکارهایی اجرا خواهد شد؛ موضوعی که پس از رأی‌گیری پرسش‌های زیادی را بی‌پاسخ گذاشته است.

فشار آمریکا

بسیاری از این اقدامات برای آزادسازی اقتصاد کوبا سال‌هاست هم در داخل و هم خارج از این کشور مطرح بوده، اما فشار شدید ایالات متحده بار دیگر آن‌ها را به صدر دستور کار بازگردانده است.

اقتصاد دولتی کوبا که با بوروکراسی سنگین و ناکارآمدی مزمن مواجه است، از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی – که برای مدت طولانی از مدل سوسیالیستی کوبا حمایت می‌کرد – در تأمین نیازهای مردم با مشکل روبه‌رو بوده است.

با این حال، تحریم‌های سخت‌گیرانه دولت دونالد ترامپ – از جمله محاصره چندماهه نفتی – اکنون فضای مانور کوبا را به‌شدت محدود کرده، اقتصاد از پیش آسیب‌دیده این کشور را ویران ساخته، موجب خروج شرکت‌های خارجی شده و صنعت حیاتی گردشگری را به شدت تضعیف کرده است.

دیاز-کانل به قانون‌گذاران گفت تصمیم برای گشایش اقتصادی کوبا «مرتبط با مذاکرات» میان دو کشور نیست؛ مذاکراتی که اوایل سال جاری آغاز شد اما به نظر می‌رسد متوقف شده است.

وزارت خارجه آمریکا به درخواست اظهارنظر در این باره پاسخ نداد.

رائول کاسترو، رهبر دیرینه حزب کمونیست – که در ماه مه در ایالات متحده به اتهام قتل تحت پیگرد قرار گرفت – نیز از این اصلاحات حمایت کرد؛ اصلاحاتی که بسیاری از سیاست‌های سوسیالیستی پس از انقلاب ۱۹۵۹ را عقب‌نشینی می‌دهد.

او در نامه‌ای مکتوب که ابتدا روز چهارشنبه به دفتر سیاسی حزب و سپس روز پنج‌شنبه به قانون‌گذاران ارائه شد، این اقدامات را «مفید» توصیف کرده و خواستار اجرای سریع آن‌ها شد.

گشایش برای کسب‌وکار

این بسته تحول‌آفرین، نقش شرکت‌های دولتی در اقتصاد کوبا را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد و در عین حال به فعالیت بخش خصوصی – که مدت‌ها تحت محدودیت‌های یک نظام بوروکراتیک محتاط نسبت به سرمایه خصوصی بوده – آزادی بیشتری می‌بخشد.

برای نخستین بار، شرکت‌ها در کوبا مجاز خواهند بود بیش از ۱۰۰ کارمند استخدام کنند. همچنین کارآفرینان اجازه خواهند داشت چندین کسب‌وکار خصوصی را به‌طور هم‌زمان در اختیار داشته باشند؛ اقدامی بی‌سابقه در این کشور.

مانوئل ماررو، نخست‌وزیر کوبا، اعلام کرد جریان سرمایه خصوصی از طریق یک نظام بانکی خصوصی منعطف‌تر – تحت نظارت دولت – و همچنین یک بازار ارز دیجیتال بلادرنگ با نمایندگان مجاز تسهیل خواهد شد.

کوبا از دیرباز خدمات عمومی یارانه‌ای گسترده‌ای از جمله آموزش رایگان یا کم‌هزینه، خدمات درمانی و حمل‌ونقل ارائه می‌داد، اما بسیاری از این خدمات در سال‌های اخیر به دلیل ناکارآمدی دولتی و بحران اقتصادی دچار فروپاشی شده‌اند.

بر اساس اصلاحات جدید، نظام مالیاتی تازه‌ای ایجاد خواهد شد و شرکت‌های بخش دولتی و خصوصی، چه داخلی و چه خارجی، تا حدی مسئول تأمین مالی خدمات عمومی خواهند شد.