سقوط ۶۰ درصدی درآمد حقیقی مالیاتی دولت

اکوایران: تازه‌ترین داده‌های مالیاتی نشان می‌دهد در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ درآمدهای مالیاتی دولت نه‌تنها رشد نکرده، بلکه به‌صورت حقیقی حدود ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این رخداد چه تاثیری بر آینده درآمدهای دولت خواهد داشت؟

فروش نفت، عرضه اوراق دولتی و اخذ مالیات سه روش اصلی تامین منابع دولت هستند. در سال‌های اخیر دولت تلاش کرده تا وابستگی درآمدهای خود به فروش نفت را کاهش دهد و بیشتر به عرضه اوراق و مالیات متکی باشد. یکی از دلایل این رخداد، نوسانات درآمدهای نفتی است که یا از کانال حجم فروش و یا از طریق تغییر قیمت رخ می‌دهد.

با این‌حال زمانی که اقتصاد در معرض نااطمینانی‌های گسترده‌ای قرار داشته باشد، یعنی همان شرایطی که هم‌اکنون در ایران در حال رخ دادن است، حتی اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی و فروش اوراق نیز با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. در همین زمینه جدیدترین داده‌ای که سازمان امور مالیاتی از درآمدهای دولت از راه مالیات در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ منتشر کرده حاکی از آن است که عملکرد دولت نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۴ افت قابل‌توجهی داشته است.

درآمد مالیات بر کالا و خدمات و شرکت‌ها چقدر کمتر شد؟

اگر بخواهیم درآمدهای مالیاتی را به ۴ بخش مجزا تقسیم کنیم، این ۴ بخش شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات می‌شود.

اعداد و ارقامی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شده حاکی از آن است که در دو ماهه نخست سال جاری مقدار مالیات جمع‌آوری شده از اشخاص حقوقی(شرکت‌ها) معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۷ درصد کاهش داشته است. اگر رقم سال ۱۴۰۵ و سال ۱۴۰۴ را به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ محاسبه و به عبارتی حقیقی کنیم، میزان کاهش درآمدهای اشخاص حقوقی در دو ماهه ابتدایی امسال ۵۹ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کمتر شده است. این‌ها درحالی است که مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها بیشترین سهم را از کل درآمدهای مالیاتی دولت در اختیار دارد.

بعد از مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر کالا و خدمات منبع دوم درآمدهای مالیاتی دولت محسوب می‌شوند. در فروردین و اردیبهشت سال جاری میزان مالیات جمع‌آوری شده ۵۵ همت بوده که در مقایسه با رقم ۷۸ همتی در مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. به‌صورت حقیقی نیز مقدار کاهش برابر با ۶۱ درصد بوده است.

کاهش شدید درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵

بعد از مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت رتبه‌های بعدی منابع مالیاتی دولت را به خود اختصاص می‌دهند. در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴ میزان مالیات جمع‌آوری شده از درآمد افراد برابر با ۳۹ همت بوده که در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به عدد ۲۵ همت رسیده است. به بیان دقیق‌تر در این بازه زمانی درآمدهای مالیاتی مردم از این راه ۳۶ درصد کاهش داشته و اگر اعداد به قیمت‌های سال ۱۴۰۰ حقیقی شوند این کاهش برابر با ۶۴ درصد بوده است.

در مدت مورد اشاره مالیات بر ثروت اخذ شده توسط دولت نیز پایین‌تر آمده و مقدار این تغییرات در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به سال دو ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ به صورت اسمی و حقیقی به ترتیب ۲۷ درصد و ۵۹ درصد کاهش یافته است.

در مجموع نیز میزان کل مالیات‌ها در فروردین و اردیبهشت امسال برابر با ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم ۲۱۵ هزار میلیارد تومان دو ماهه نخست سال گذشته ۲۹ درصد پایین‌تر آمده است. اگر این ارقام را حقیقی کنیم میزان کاهش به رقم ۶۰ درصد می‌رسد.

چرایی کاهش درآمدهای مالیاتی

اتکا به درآمدهای مالیاتی تنها در صورتی با ثبات و پایدار خواهد بود که وضعیت کلی اقتصاد کشور نیز با ثبات و پایدار باشد. به عبارتی نبض درآمدهای مالیاتی دولت وابسته به جریان کسب‌وکارها و اشتغال مردم است.

اقتصاد ایران اما در مدت کمتر از یک سال با دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه مواجه شده و وضعیت کسب‌وکارهای آن به علت جنگ، قطعی‌های مداوم اینترنت و دیگر ناطمینانی‌ها با دشواری قابل‌توجهی روبرو بوده است. از این‌رو قابل انتظار است که درآمدهای مالیاتی کاهش شدیدی را تجربه کنند. امری که در داده‌های مالیاتی دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته قابل مشاهده است.

در طرف دیگر ماجرا اقتصاد ایران اکنون علاوه بر تحریم‌ها با محاصره دریایی نیز مواجه است. به عبارتی فروش نفت و درآمدهای نفتی نیز احتمالا کاهش شدیدی داشته و این موضوع در کنار پایین‌تر آمدن درآمدهای مالیاتی دو راه اصلی دولت برای تامین منابع خود را با اخلال چشم‌گیری مواجه کرده است. به همین دلیل می‌توان گفت در سال جاری کسری بودجه دولت زیادتر از قبل شده و اگر بنا به تکرار عادت‌ سال‌های قبل باشد، بخش عمده این کسری از محل شبکه بانکی تامین خواهد شد. اگر این سناریوی فرضی تحقق یابد، اتفاقات بعدی شامل افزایش رشد نقدینگی و بعد افزایش تورم خواهد بود.