چرخش آرام ترکیه؛ سود ناتو از زیان روسیه

گونول تول / فارن افرز / ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶

در طول دو دهه و نیم گذشته، هر زمان که دولت ترکیه با ایالات متحده و اروپا دچار اختلاف می‌شد، تحلیلگران با نگرانی هشدار می‌دادند که غرب، ترکیه را «از دست داده است». این نگرانی نخستین بار در سال ۲۰۰۳ رخ داد؛ زمانی که پارلمان ترکیه با اعطای مجوز استفاده از خاک این کشور به نیروهای آمریکایی برای حمله به عراق مخالفت کرد. بار دیگر در سال ۲۰۱۰ چنین نگرانی‌هایی مطرح شد، هنگامی که ترکیه به افزایش تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رأی منفی داد. این هشدارها در سال ۲۰۱۷ حتی جدی‌تر شد؛ زمانی که آنکارا سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ ساخت روسیه را خریداری کرد و این نگرانی را به وجود آورد که دومین قدرت نظامی بزرگ ناتو در حال نزدیک شدن به اصلی‌ترین رقیب این پیمان است.

در سراسر نیمه دوم قرن بیستم، رهبران سکولار ترکیه این کشور را به‌طور قاطع در اردوگاه غرب نگه داشتند. آنکارا در سال ۱۹۴۹ به شورای اروپا پیوست، در سال ۱۹۵۲ عضو ناتو شد و در سال ۱۹۶۳ توافق‌نامه همکاری با جامعه اقتصادی اروپا را امضا کرد. با این حال، پس از آنکه حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید، ناظران غربی نگران شدند که این حزب به دلیل پیوندهای تاریخی خود با جریان‌های اسلام‌گرا، ترکیه را از بلوک غرب دور کند. اردوغان در بسیاری از جنبه‌ها واقعاً تلاش کرد چنین چرخشی را رقم بزند. از اواسط دهه ۲۰۱۰، آنکارا تحت شعار «خودمختاری راهبردی» روابط اقتصادی، انرژی و امنیتی خود با مسکو را گسترش داد و در برخی موارد سیاست‌هایی را در پیش گرفت که خشم متحدانش در ناتو را برانگیخت.

با این حال، اکنون ترکیه بار دیگر در حال نزدیک شدن به شرکای غربی خود است. در آستانه نشست رهبران ناتو که قرار است آنکارا در ماه ژوئیه میزبان آن باشد، مقام‌های ترک به‌طور مداوم پیام‌هایی در حمایت از این ائتلاف ارسال می‌کنند. برای مثال، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روابط فراآتلانتیکی را یک ضرورت راهبردی برای کشورش توصیف کرده و این نشست را «فرصتی تاریخی» برای تأکید مجدد بر وحدت ناتو خوانده است. این همسویی دوباره صرفاً در حد سخن نیست. در چند سال گذشته، آنکارا با کاهش وابستگی خود به انرژی روسیه و محدود کردن روابط اقتصادی و دفاعی با مسکو، به‌تدریج از روسیه فاصله گرفته است. این تغییر مسیر، زمینه را برای همکاری عمیق‌تر با متحدان ناتو فراهم کرده و نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذاران ترکیه، پس از سال‌ها تأکید بر «خودمختاری راهبردی»، اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که همسویی با غرب برای کشورشان سودمندتر است.

شریکی در کرملین

نزدیکی آنکارا و مسکو، به شکلی متناقض‌نما، ریشه در یکی از خطرناک‌ترین بحران‌های روابط روسیه و ترکیه در دوران معاصر داشت. در نوامبر ۲۰۱۵، چند ماه پس از آنکه روسیه برای نجات متحد خود بشار اسد از شورشیان مورد حمایت آنکارا در جنگ داخلی سوریه مداخله کرد، ترکیه یک جنگنده روسی را در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه سرنگون کرد. مسکو به سرعت تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای علیه ترکیه اعمال کرد و آنکارا بیم آن داشت که اقدام نظامی تلافی‌جویانه نیز در راه باشد. ترکیه از متحدان خود در ناتو خواست برنامه خروج سامانه‌های موشکی پاتریوت مستقر در خاک این کشور را متوقف کنند، اما ایالات متحده و آلمان با وجود این درخواست، به خروج این سامانه‌ها ادامه دادند. در آن زمان، روابط واشنگتن و آنکارا از پیش به دلیل تصمیم آمریکا برای مسلح کردن یک گروه شبه‌نظامی کُرد سوری ــ که ترکیه آن را سازمانی تروریستی می‌داند ــ دچار تنش شده بود. بنابراین، خروج پاتریوت‌ها این برداشت را در آنکارا تقویت کرد که ناتو در لحظات آسیب‌پذیری شدید، حاضر نیست در کنار ترکیه بایستد.

اردوغان که از رفتار متحدان ناتویی خود سرخورده شده و نگران واکنش احتمالی روسیه بود، در اوایل سال ۲۰۱۶ تلاش کرد روابط خود را با ولادیمیر پوتین ترمیم کند و بابت سرنگونی جنگنده روسی ابراز تأسف کرد. سپس، پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ علیه اردوغان، پوتین نخستین رهبر خارجی بود که با او تماس گرفت و حمایت خود را اعلام کرد. واکنش نسبتاً کند متحدان ناتو به این رویداد، اردوغان را خشمگین کرد و او آن را شاهدی دیگر بر غیرقابل‌اعتماد بودن ناتو در شرایط بحرانی دانست؛ در حالی که روسیه را شریکی می‌دید که ترکیه می‌تواند با آن همکاری کند. تنها یک ماه بعد، ترکیه با موافقت ضمنی روسیه عملیات نظامی خود را در شمال سوریه آغاز کرد.

سال بعد نیز آنکارا سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسی را خریداری کرد. این سامانه نه‌تنها با زیرساخت‌های ناتو سازگار نبود، بلکه متحدان غربی نگران بودند که رادار پیشرفته آن بتواند اطلاعاتی درباره هواپیماهای ناتو ــ به‌ویژه جنگنده اف-۳۵ ــ جمع‌آوری کرده و داده‌های حساس عملیاتی و توانمندی‌های نظامی این ائتلاف را در اختیار مسکو قرار دهد. حتی زمانی که آمریکا ترکیه را تحریم کرد و این کشور را از برنامه جنگنده اف-۳۵ کنار گذاشت، آنکارا همچنان تأکید داشت که حق دارد شرکای دفاعی خود را متنوع سازد و وابستگی‌اش به متحدان غربی را کاهش دهد.

در برخی زمینه‌ها، تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ حتی باعث نزدیک‌تر شدن روسیه و ترکیه شد. آنکارا از این حمله حمایت نکرد؛ در واقع دولت ترکیه اقدامات روسیه را به‌شدت محکوم کرد، از قطعنامه سازمان ملل علیه مسکو حمایت کرد، پهپادها و تسلیحات دیگری در اختیار اوکراین قرار داد و بر اساس مفاد کنوانسیون مونترو مصوب ۱۹۳۶، تنگه‌های بسفر و داردانل را به روی ناوهای جنگی ــ از جمله ناوگان دریای سیاه روسیه ــ بست. با این حال، ترکیه از پیوستن به تحریم‌های غرب علیه روسیه خودداری کرد و به‌تدریج به یکی از شریان‌های حیاتی اقتصادی مسکو تبدیل شد. ده‌ها هزار شهروند روس که از جنگ گریخته بودند راهی ترکیه شدند؛ جایی که ملک خریدند، کسب‌وکار راه انداختند و سرمایه‌ای بسیار مورد نیاز را به اقتصاد آسیب‌دیده این کشور تزریق کردند. حجم تجارت دوجانبه دو کشور نیز در سال ۲۰۲۲ تقریباً دو برابر شد و به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که ترکیه را پس از چین به دومین شریک تجاری بزرگ روسیه تبدیل کرد.

روابط ترکیه و روسیه بیش از همه در بخش انرژی تعمیق یافت. ظرف دو سال پس از آغاز جنگ، ترکیه به سومین واردکننده بزرگ سوخت‌های فسیلی روسیه تبدیل شد. واردات نفت روسیه توسط ترکیه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بیش از دو برابر سطح سال ۲۰۲۱ بود. افزون بر این، ترکیه و روسیه اجرای توافقی را که در سال ۲۰۱۰ امضا شده بود، ادامه دادند؛ توافقی که بر اساس آن شرکت دولتی غول‌آسای هسته‌ای روسیه، «روس‌اتم»، نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو را در سواحل مدیترانه‌ای ترکیه احداث، مالکیت و بهره‌برداری می‌کند. روسیه میلیاردها دلار برای تکمیل این پروژه هزینه کرده و آنکارا نیز به روس‌اتم کمک کرده است تا موانع ناشی از تحریم‌ها را برای راه‌اندازی نیروگاه پشت سر بگذارد. از آنجا که این قرارداد تصریح می‌کند روسیه مالکیت اکثریت سهام نیروگاه را حفظ خواهد کرد، در عمل به مسکو امکان می‌دهد در طول عمر عملیاتی پیش‌بینی‌شده ۶۰ ساله این نیروگاه و همچنین در دوره چند دهه‌ای برچیدن و از رده خارج کردن آن، به زیرساختی حیاتی در یکی از مهم‌ترین کشورهای عضو ناتو دسترسی داشته باشد.

در این مقطع، از دید متحدان ترکیه در ناتو، آنکارا بیش از هر زمان دیگری از آنان فاصله گرفته بود. ترکیه تجهیزات نظامی از روسیه خریداری کرده و روابط نزدیک انرژی با این کشور برقرار ساخته بود. ادامه مناسبات تجاری گسترده آنکارا با مسکو موجب شد مقام‌های اروپایی و آمریکایی هشدار دهند که نهادهای ترکیه‌ای در صورت همکاری با افراد و شرکت‌های روسیِ تحت تحریم، ممکن است با تحریم‌های ثانویه مواجه شوند. ترکیه حتی به‌طور مستقیم نیز عملکرد ناتو را مختل کرد و از حق وتوی خود برای وادار کردن متحدان به دادن امتیازاتی در ازای موافقت آنکارا با عضویت فنلاند و سوئد در این پیمان استفاده کرد. تصویب عضویت این دو کشور ماه‌ها به تعویق افتاد. برای بسیاری از متحدان ناتو، تمام این تحولات به‌منزله یک پیروزی برای پوتین به نظر می‌رسید.

زمان بازتنظیم روابط

اما مشکلات داخلی به‌زودی آنکارا را وادار کرد در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند. تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه در سال ۲۰۲۳، این کشور با تورم سرسام‌آور، سقوط ارزش پول ملی و بحران فزاینده تراز پرداخت‌ها روبه‌رو بود. سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی، فرسایش نهادهای حکمرانی و سیاست‌های پولی غیرمتعارف اردوغان، اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌شدت تضعیف کرده بود و سال‌ها فاصله گرفتن از شرکای سنتی غربی نیز باعث شده بود ترکیه دوستان قابل اتکایی برای رجوع در مواقع دشوار نداشته باشد. زلزله ویرانگر فوریه ۲۰۲۳ که بیش از ۵۰ هزار نفر را به کام مرگ کشاند و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت، مشکلات کشور را دوچندان کرد.

پس از پیروزی در انتخابات مه ۲۰۲۳، اردوغان دریافت که تغییر نگاه جهان به ترکیه به یک ضرورت اقتصادی و راهبردی تبدیل شده است. این کشور نمی‌توانست به دور کردن اروپا از خود ادامه دهد؛ زیرا اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری و مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری برای آنکارا بود. صنعت دفاعی ترکیه نیز بخش مهمی از تلاش‌های اردوغان برای کسب مشروعیت در داخل و نمایش نفوذ در خارج از کشور به شمار می‌رفت، اما تحریم‌های آمریکا که به دلیل خرید سامانه اس-۴۰۰ روسی اعمال شده بود، فشار سنگینی بر این بخش وارد می‌کرد. حذف ترکیه از برنامه جنگنده اف-۳۵ میلیاردها دلار قرارداد را از دسترس شرکت‌های ترک خارج کرد و تحریم‌های اعمال‌شده علیه سازمان خریدهای دفاعی ترکیه نیز تولید تسلیحاتی را که به قطعات آمریکایی وابسته بودند دشوار ساخت و مذاکرات برای قراردادهای جدید را متوقف کرد.

در چارچوب این تغییر مسیر، اردوغان «مهمت شیمشک» را که به دلیل دوره پیشین وزارت دارایی خود از احترام گسترده سرمایه‌گذاران بین‌المللی برخوردار بود، برای هدایت اقتصاد بحران‌زده کشور منصوب کرد. وزیر دارایی جدید به پایتخت‌های غربی سفر کرد تا به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که ترکیه در حال بازگشت به سیاست‌های اقتصادی متعارف است. در همین حال، هاکان فیدان نیز پیام داد که ترکیه به سمت همسویی دیپلماتیک بیشتر با شرکای غربی خود حرکت خواهد کرد؛ از جمله تلاش برای تثبیت روابط با ایالات متحده و حمایت از احیای روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا.

در ژوئیه ۲۰۲۳، اردوغان مخالفت خود با عضویت سوئد در ناتو را کنار گذاشت. اگرچه ترکیه به تحریم‌های غرب علیه روسیه نپیوست، اما سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که از گرفتار شدن در دام تحریم‌های ثانویه جلوگیری کند. صادرات ترکیه به روسیه در آغاز سال ۲۰۲۴ به‌شدت کاهش یافت و بانک‌های ترکیه شروع به بستن حساب‌های شرکت‌های روسی، تعلیق پردازش پرداخت‌ها و قطع همکاری با همتایان روس خود کردند. آنکارا همچنین صادرات کالاهای دارای منشأ آمریکایی، از جمله ریزتراشه‌ها و سامانه‌های کنترل از راه دور را محدود کرد؛ کالاهایی که متحدان ناتو نگران بودند ممکن است در نهایت به دست ارتش روسیه برسند.

ترکیه همچنین اقداماتی را برای کاهش وابستگی سنگین خود به انرژی روسیه آغاز کرد. در سال ۲۰۲۵، این کشور با ایران درباره افزایش انتقال گاز ترکمنستان گفت‌وگو کرد و هم‌زمان برنامه‌های خود برای افزایش واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از ایالات متحده و دیگر تأمین‌کنندگان غیرروسی را سرعت بخشید. آنکارا بی‌سروصدا طرحی را که پوتین نخستین بار در سال ۲۰۲۲ برای ایجاد یک مرکز توزیع گاز روسیه در ترکیه پیشنهاد کرده بود، کنار گذاشت؛ طرحی که دولت‌های غربی هشدار داده بودند می‌تواند به مسکو امکان دهد با مخلوط کردن گاز خود با سایر منابع، محدودیت‌های وارداتی را دور بزند.

سال گذشته، ترکیه قراردادهای رو به پایان واردات گاز از روسیه را تنها برای یک سال تمدید کرد، اما در مقابل با ایالات متحده توافقی ۱۵ ساله برای خرید حدود ۱۵۰۰ محموله گاز طبیعی مایع امضا کرد. در سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۰ درصد گاز مصرفی ترکیه از روسیه تأمین می‌شد؛ اما تا پایان سال ۲۰۲۵ این سهم به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافت. افزون بر این، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دیدار سپتامبر ۲۰۲۵ در کاخ سفید از اردوغان خواست خرید انرژی روسیه را کاهش دهد، بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های ترکیه خرید نفت خام از عراق، قزاقستان و دیگر تولیدکنندگان غیرروسی را آغاز کردند؛ اقدامی که به کاهش بیش از ۶۰ درصدی صادرات نفت روسیه به ترکیه در ماه اکتبر انجامید.

حتی همکاری هسته‌ای دو کشور نیز با مشکلاتی مواجه شده است. پروژه نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو که قرار بود در اصل از سال ۲۰۲۴ آغاز به کار کند، به دلیل نگرانی تأمین‌کنندگان از تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه، بارها با تأخیر روبه‌رو شده است. اکنون ترکیه با ایالات متحده و کره جنوبی درباره برنامه‌های ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای خود در سینوپ، واقع در سواحل دریای سیاه، همکاری می‌کند؛ پروژه‌ای که پیش‌تر انتظار می‌رفت به شرکت روس‌اتم واگذار شود.

امنیت در اتحاد

تحولات منطقه‌ای در یک سال و نیم گذشته نیز بازتنظیم سیاست‌های ترکیه را تقویت کرده است. سقوط بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ و روی کار آمدن دولتی جدید در دمشق که روابط نزدیکی با آنکارا دارد، بخش بزرگی از نفوذی را که روسیه از سال ۲۰۱۵ در سوریه به دست آورده بود از میان برد و در نتیجه، نیاز اردوغان به جلب رضایت پوتین برای پیشبرد سیاست‌های خود در سوریه را تا حد زیادی از بین برد. انتقال سیاسی قدرت در سوریه همچنین زمینه را برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور فراهم کرد و یکی از منابع دیرینه تنش در روابط آمریکا و ترکیه را از میان برداشت.

این فضای دیپلماتیک مساعد به ترکیه کمک کرده است تا مشارکت‌هایی را که ارتش و صنایع دفاعی این کشور مدت‌ها به آن‌ها متکی بوده‌اند، تقویت کند. تولید داخلی تجهیزات دفاعی همچنان نیازمند دسترسی به قطعات آمریکایی است و خریدهای نظامی از متحدان ناتو ـــ از جمله خرید چند ده فروند جنگنده یوروفایتر تایفون در سال گذشته ـــ بخش مهمی از برنامه نوسازی نیروهای مسلح ترکیه را تشکیل می‌دهد. آنکارا همچنین مشتاق است در تلاش‌های اروپا برای توسعه صنایع دفاعی مستقل مشارکت کند و از فرصت‌های جدید تأمین مالی بهره‌مند شود.

در عمل، ترکیه تصمیم گرفته است بار دیگر خود را به ناتو متعهد سازد. این کشور نیز نیت خود را آشکارا نشان داده است: در دسامبر ۲۰۲۵، پس از سال‌ها اصرار بر خرید دومین محموله سامانه‌های اس-۴۰۰، اردوغان از پوتین خواست این سامانه دفاع موشکی را پس بگیرد.

واکنش ناتو به جنگ تحت رهبری آمریکا علیه ایران که از ۲۸ فوریه آغاز شد، به آنکارا نشان داد که انتخاب درستی کرده است. هنگامی که چند موشک ایرانی وارد حریم هوایی ترکیه شدند، این سامانه‌های دفاعی مرتبط با ناتو در شرق مدیترانه بودند که آن‌ها را رهگیری کردند. پس از آن، این ائتلاف توان دفاع هوایی و موشکی ترکیه را تقویت کرد؛ از جمله با استقرار سامانه‌های پاتریوت در جنوب‌شرقی کشور، جایی که رادار پشتیبان سپر دفاع موشکی بالستیک ناتو قرار دارد. در مقابل، سامانه‌های بسیار پرهزینه اس-۴۰۰ ترکیه در حالی که کشور با تهدید مستقیم موشکی روبه‌رو شده بود، بدون استفاده باقی ماندند.

آنکارا به‌طور فزاینده‌ای برای پر کردن شکاف‌های دفاعی که جنگ آشکار کرده است، به متحدان ناتویی خود روی آورده؛ به‌ویژه در زمینه مقابله با موشک‌های بالستیک میان‌برد، موشک‌های کروز و حملات انبوه و هماهنگ. ترکیه مذاکراتی را که پیش‌تر متوقف شده بود با فرانسه و ایتالیا برای خرید و تولید مشترک سامانه دفاع موشکی «سامپ/تی» (SAMP/T) از سر گرفته است. آلمان نیز اعلام کرده که در پایان ماه ژوئن یک سامانه پاتریوت دیگر و ۱۵۰ نیروی نظامی به ترکیه اعزام خواهد کرد. مقام‌های ترک اخیراً از طرحی در چارچوب ناتو که از سال ۲۰۲۳ برای ایجاد یک سپاه چندملیتی در ترکیه در حال اجراست پرده برداشتند؛ طرحی که آنکارا قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ تکمیل کند. ترکیه همچنین حضور خود را در تأمین امنیت دریای سیاه گسترش داده و در ژانویه، همراه با بلغارستان و رومانی، یک ابتکار مین‌روبی مرتبط با ناتو را آغاز کرده است.

بازگشت به واقعیت

گسترش همکاری‌های ترکیه با ناتو به‌وضوح موجب نگرانی مسکو شده است. با وجود دعوت‌های مکرر، پوتین از سال ۲۰۲۰ تاکنون به ترکیه سفر نکرده است. در سال‌های اخیر، منافع و اهداف ترکیه نیز در اوکراین و دریای سیاه هدف حملات روسیه قرار گرفته‌اند. نیروهای روس در سال ۲۰۲۳ به سوی یک کشتی باری متعلق به ترکیه در دریای سیاه تیرهای هشداردهنده شلیک کردند. در سال ۲۰۲۵ نیز روسیه یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع با پرچم ترکیه را در بندر اودسای اوکراین هدف قرار داد و به یک مرکز تولید پهپادهای بایراکتار ترکیه در نزدیکی کی‌یف حمله کرد. هرچند ترکیه همچنان می‌کوشد خود را به عنوان میانجی میان روسیه و اوکراین معرفی کند، اما از آنچه مقام‌های این کشور خواسته‌های انعطاف‌ناپذیر روسیه و بی‌میلی مسکو به مشارکت در مذاکرات سطح بالای ضروری برای دستیابی به توافق می‌دانند، به‌شدت ناراضی شده است. از همه معنادارتر اینکه، ترکیه از تمایل اوکراین برای عضویت در ناتو حمایت می‌کند.

با وجود فاصله گرفتن ترکیه از روسیه و نزدیک شدن آن به ناتو، این بدان معنا نیست که آنکارا کاملاً از پیگیری «خودمختاری راهبردی» دست کشیده است. ترکیه همچنان می‌خواهد حداکثر آزادی عمل خود را حفظ کند و گزینه تعامل هم‌زمان با بازیگران رقیب، از جمله متحدان ناتو، چین، روسیه و قدرت‌های منطقه‌ای را در اختیار داشته باشد. اما اکنون آنکارا دریافته است که هنگامی که در کنار ایالات متحده و اروپا عمل می‌کند، در موقعیت قوی‌تری برای پیشبرد منافع خود در خارج از کشور قرار می‌گیرد.

صنایع دفاعی ترکیه در توانایی این کشور برای اعمال قدرت و تأثیرگذاری بر نتایج درگیری‌های منطقه‌ای نقشی محوری دارند و آنکارا همچنان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در توسعه توانمندی‌های بومی خود انجام خواهد داد. با این حال، پیشرفت این توانمندی‌ها همچنان به فناوری، قطعات، منابع مالی و همکاری‌های دفاعی آمریکا و اروپا وابسته است.

اقتصاد و امنیت ترکیه، همان‌گونه که دهه‌ها چنین بوده، همچنان به‌طور محکم به اروپا و ایالات متحده گره خورده است. اردوغان تلاش کرد با ایجاد رابطه‌ای نزدیک با روسیه، جایگزینی برای این وابستگی پیدا کند؛ اما واقعیت، اکنون ترکیه را بار دیگر به سوی غرب بازگردانده است.