iran-emrooz.net | Fri, 22.05.2026, 9:11

اجه توکسابای و حسین حیات‌سور / خبرگزاری رویترز / ۲۲ مه ۲۰۲۶

اپوزیسیون سیاسی ترکیه روز جمعه ۲۲ مه اعلام کرد که در برابر حکمی بی‌سابقه از سوی دادگاه آنکارا مقاومت خواهد کرد. یک دادگاه تجدیدنظر در آنکارا روز گذشته طی حکمی رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق را برکنار و کنگره سال ۲۰۲۳ این حزب را باطل اعلام کرد.

منتقدان می‌گویند، این اقدام با هدف تمدید هرچه بیشتر ۲۳ سال حاکمیت رجب طیب اردوغان صورت گرفته است. این اقدام بحران سیاسی در این کشور را تشدید کرد.

دادگاه تجدیدنظر آنکارا با اشاره به تخلفات نامشخص در کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، این حکم را صادر کرد. این دادگاه همچنین کمال قلیچداراوغلو، رئیس پیشین حزب را – که چهره‌ای مناقشه‌برانگیز محسوب می‌شود و در انتخابات همان سال از اردوغان شکست خورد – به جای اوزگور اوزل، رهبر کنونی حزب، دوباره به این سمت بازگرداند.

حزب جمهوری‌خواه خلق این حکم را «کودتای قضایی» خواند و اوزل متعهد شد که از طریق پیگیری‌های حقوقی با آن مقابله کند و شخصاً «شبانه‌روز» در مقر اصلی حزب اپوزیسیون در آنکارا حضور داشته باشد.

آزمون دموکراسی

این پرونده به‌عنوان آزمونی برای سنجش توازن شکننده میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه تلقی می‌شود و این حکم می‌تواند بار دیگر اعتراضات ضد اردوغان را شعله‌ور کند. همچنین ممکن است به اختلافات داخلی در اپوزیسیون دامن بزند؛ امری که می‌تواند شانس اردوغان برای تداوم حکومتش در ترکیه – کشوری بزرگ عضو ناتو و دارای اقتصاد نوظهور – را افزایش دهد.

در پی این بحران سیاسی، دارایی‌های ترکیه با افت مواجه شد و لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید؛ موضوعی که بانک مرکزی را وادار کرد برای حفظ ثبات، میلیاردها دلار از ذخایر ارزی خود را به فروش برساند.

جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، روز جمعه در استانبول این تحولات را «رویدادهای روزمره» در بازارها توصیف کرد و گفت ترکیه به‌طور قاطع به اجرای برنامه اقتصادی خود ادامه خواهد داد.

برک اسن، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سابانجی، گفت: «این اقدام دادگاه، تحولی بی‌سابقه در حقوق اداری و تاریخ سیاسی ما به‌شمار می‌رود. در صورت تثبیت، راه را برای تعیین رهبری احزاب توسط دادگاه‌ها باز می‌کند؛ امری که از سال ۱۹۴۶ تاکنون در نظام انتخاباتی ترکیه نمونه‌ای مشابه نداشته است.»

احزاب کوچک‌تر اپوزیسیون این حکم را ضد دموکراتیک دانستند، در حالی که دولت باغچلی، رهبر ملی‌گرا و متحد کلیدی اردوغان، اظهار داشت که قوه قضائیه نباید در امور داخلی احزاب مداخله کند.

سرکوب قضایی

حزب جمهوری‌خواه خلق، که حزب مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار ترکیه مدرن است، به‌طور جداگانه با موجی بی‌سابقه از برخوردهای قضایی مواجه شده است؛ به‌طوری که از سال ۲۰۲۴ تاکنون صدها عضو و مقام منتخب این حزب به اتهام فساد و سایر جرایم – که این حزب آنها را رد می‌کند – بازداشت شده‌اند.

کمال قلیچداراوغلو (وسط) و اوزگور اوزل، رهبران سابق و کنونی حزب جمهوری‌خواه خلق

از جمله افراد زندانی، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی اردوغان و نامزد ریاست‌جمهوری حزب برای انتخاباتی است که قرار است در سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما به‌ویژه پس از حکم اخیر دادگاه، احتمال می‌رود زودتر برگزار شود.

اردوغان با محدودیت دوره ریاست‌جمهوری مواجه است و تنها در صورتی می‌تواند بار دیگر نامزد شود که انتخابات زودهنگام برگزار شود یا قانون اساسی اصلاح گردد.
 
دولت او انتقادها مبنی بر استفاده از دادگاه‌ها برای هدف قرار دادن رقبای سیاسی را رد کرده و تأکید دارد که دستگاه قضایی مستقل است.

درخواست تجدیدنظر به هیئت انتخابات

حزب جمهوری‌خواه خلق که در نظرسنجی‌ها تقریباً هم‌سطح با حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری اردوغان قرار دارد، حکم دادگاه را باطل و بی‌اعتبار دانست و به «هیئت عالی انتخابات» (YSK) شکایت برد؛ نهادی که به گفته این حزب، تنها مرجع دارای اختیار برای ابطال کنگره احزاب است.

با وجود آنکه هیئت عالی انتخابات مسئول نظارت بر تمامی انتخابات و کنگره‌های حزبی است و تصمیمات آن قابل تجدیدنظر نیست، دادگاه با استناد به قانون انجمن‌ها چنین حکمی صادر کرده است؛ اقدامی بی‌سابقه در ترکیه معاصر.

هیئت عالی انتخابات روز جمعه برای بررسی درخواست حزب جمهوری‌خواه خلق تشکیل جلسه داد.