iran-emrooz.net | Tue, 19.05.2026, 8:00

روزنامه شرق / سونیتا سراب‌پور

در میانه ادامه قطعی و محدودیت بیش از دوماهه اینترنت، مسعود پزشکیان که بیش از دو سال است وعده دسترسی آزاد به اینترنت را می‌دهد، در طولانی‌ترین قطعی اینترنت که کشور دچار آن شده، ساختاری تازه برای «ساماندهی و راهبری فضای مجازی» در کنار ده‌ها ساختار دیگر در این زمینه ایجاد کرد؛ ستادی که قرار است به گفته رئیس‌جمهور به ریاست معاون اولش یعنی محمدرضا عارف، به «چندصدایی» و «موازی‌کاری» در حکمرانی اینترنت پایان دهد، اما از همان نخستین روزهای تشکیل، خود به یکی از مبهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین ساختارهای سیاست‌گذاری دیجیتال کشور تبدیل شده است.

پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد هم‌زمان با رونمایی از این ستاد، رئیس این ستاد، مانع از انتشار گفت‌وگوی برخی اعضای دولت درباره جزئیات و مأموریت‌های این ساختار شده و به مسئولان دولتی تأکید شده درباره آن با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند. ایجاد این سکوت، هم‌زمان با ابهام درباره اختیارات این ستاد، شائبه‌هایی درباره شکل‌گیری یک مرکز تازه قدرت در سیاست اینترنت ایران را پررنگ‌تر کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که خود رئیس‌جمهور ریاست شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی را نیز برعهده دارد و به گفته کارشناسان و منتقدان به راحتی می‌تواند گره کوری را که در اینترنت ایجاد شده است،‌ باز کند. بسیاری تشکیل این ستاد را نه نشانه حل بحران، بلکه اعترافی تازه به آشفتگی در حکمرانی فضای مجازی می‌دانند.

سؤال‌هایی که بی‌پاسخ مانده

چهارشنبه گذشته و در هفتادوپنجمین روز قطع اینترنت، ‌مسعود پزشکیان‌ خبر از ایجاد ستاد «ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»‌ داد. در همین زمینه هم معاون اول خود یعنی ‌محمدرضا عارف‌ را با حفظ سمت، به‌عنوان رئیس این ستاد معرفی کرد. در یک جمله قرار است وظیفه این ستاد رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و پایان‌بخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی کشور باشد. در حالی که از عمر تأسیس این ستاد یک هفته هم نگذشته، هنوز کسی نمی‌داند این ستاد قرار است چگونه تشکیل شود؟ اعضای آن چه کسانی هستند؟ آیا دستورات این ستاد برای همه نهادها و دستگاه‌ها قابل اجراست؟ قدرت این ستاد در تصمیم‌گیری برای فضای مجازی تا چه حد است؟ چرا باید وقتی رئیس‌جمهوری رئیس شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی است، معاون خود را برای حل بحران قطع اینترنت کشور انتخاب کند؟ چه کاری را معاون اول می‌تواند انجام دهد که رئیس‌جمهور قدرت انجام آن را ندارد؟

برای پاسخ به همه این پرسش‌ها در چند روز گذشته تلاش کردیم با فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفت‌وگو کنیم که اتفاقا این گفت‌وگو هم انجام شد، اما در نهایت گفت‌وگو اجازه چاپ پیدا نکرد. پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد که به تمام اعضای هیئت دولت اعلام شده که با هیچ خبرنگار و رسانه‌ای درباره این ستاد صحبت نکنند؛ چرا‌که در زمان مناسب اطلاعات در مورد فعالیت این ستاد منتشر می‌شود. براساس شنیده‌های «شرق»، انتشار اخبار درباره فعالیت این ستاد تازه‌تأسیس را به صلاح ندانسته و گفته‌اند ‌که ممکن است اعلام خبر در مورد فعالیت‌های آن، باعث جلوگیری از برخی اقدامات برای بازگشایی اینترنت شود.

عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر محمدرضا عارف نیز یکشنبه‌شب (۲۷ اردیبهشت)‌ در توییتی اعلام کرد ‌هنوز «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» جلسه یا مصوبه‌ای نداشته و ساختار و فرایندهای کارشناسی این ستاد با دقت در حال تدوین و نهایی‌سازی است. او تأکید کرده: «تصمیمات رسمی، پس از تشکیل جلسات، به صورت شفاف از طریق سخنگوی ستاد که به‌زودی معرفی خواهد شد‌ یا «معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول» اعلام می‌شود؛ لذا گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره مصوبات یا اعضای آن فاقد اعتبار است». همین توییت‌ بار دیگر نشان می‌دهد که سیاست محمدرضا عارف همچنان بر مدار سکوت و فاصله‌گرفتن از فضای رسانه‌ای می‌چرخد؛ رویکردی که دست‌کم در دو سال گذشته ‌بارها تکرار شده است.

اعضایی مشابه با شورای عالی فضای مجازی!

با‌این‌حال، پیگیری «شرق» نشان می‌دهد‌ این ساختار جدید برای ایجاد حکمرانی در فضای مجازی بی‌شباهت به برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی نیست. طبق خبرهای موثق «شرق»، اعضای «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را نهاد‌های دولتی، امنیتی و بخش خصوصی تشکیل می‌دهند. تا لحظه انتشار این گزارش، حضور این افراد در ستاد قطعی شده است:

- دادستان کل کشور یک نماینده متخصص از مجلس
- وزارت ارشاد وزارت ارتباطات
- وزارت اطلاعات معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری دبیر شورای عالی فضای مجازی وزارت علوم
- دبیر شورای عالی امنیت ملی اطلاعات سپاه
- سه نفر عضو فعال از بخش خصوصی.

شاید همین ساختار هم باعث مخالفت برخی نمایندگان مجلس و حتی برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی شود. عزت‌الله ضرغامی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، در روز انتشار خبر تشکیل این ستاد در توییتی شفاف اعلام کرد: «حکم رئیس‌جمهور به آقای عارف، برای ستاد «و.س.و.ر.ف.م.ک» نوعی موازی‌کاری و تداخل در وظایف شورای‌ عالی ف.م است».

او در ادامه تأکید کرد: «معتقدم این ستاد، همان مشکلات شورای‌ عالی را خواهد داشت. تحول‌ و‌ بازآرایی در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌‌سازی باید به صورت ریشه‌ای‌ و با تغییر مدل‌ حکمرانی در فضای‌ مجازی باشد».

توییت عزت‌الله ضرغامی را می‌توان یکی از صریح‌ترین واکنش‌های درون‌ساختاری به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» دانست؛ واکنشی که اهمیتش فقط به انتقاد از یک ساختار تازه محدود نمی‌شود، بلکه از شکاف و تردید حتی در میان اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به مدل فعلی حکمرانی اینترنت خبر می‌دهد. ضرغامی در این توییت، عملا دو نقد هم‌زمان را مطرح می‌کند؛ نخست اینکه تشکیل این ستاد را «موازی‌کاری» و «تداخل در وظایف» شورای عالی فضای مجازی می‌داند.

این بخش از صحبت او، به‌طور مستقیم‌ این پرسش را پیش می‌کشد که وقتی شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و ده‌ها نهاد دیگر در حوزه سیاست‌گذاری اینترنت فعال‌ هستند، ایجاد یک ستاد تازه دقیقا چه خلأیی را قرار است پر کند؟ به‌ویژه آنکه رئیس‌جمهور خود ریاست شورای عالی فضای مجازی را نیز بر عهده دارد و از منظر حقوقی، بالاترین مقام این ساختار محسوب می‌شود.

اما بخش مهم‌تر توییت ضرغامی، جایی است که می‌گوید این ستاد «همان مشکلات شورای عالی» را خواهد داشت. این جمله را می‌توان نوعی اعتراف غیرمستقیم به ناکارآمدی یا دست‌کم بحران در مدل فعلی تصمیم‌گیری فضای مجازی تعبیر کرد؛ مدلی که طی سال‌های گذشته با تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تعارض نهادها، ابهام در مسئولیت‌ها و اختلاف‌نظر بر سر سیاست اینترنت شناخته شده است.

از سوی دیگر، علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و انتصاب محمدرضا عارف به ریاست آن را مغایر با قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلی نظام دانست. او معتقد است تفویض چنین اختیاری خارج از چارچوب قانونی انجام شده است. او هم این سؤال کلیدی را مطرح کرده که «چگونه ممکن است رئیس‌جمهور که خود رئیس شورای عالی فضای مجازی است، اختیارات مربوط به شورا را به ستادی خارج از شورا واگذار کند؟».

اینترنت میان شوراها، نهادها و اتاق‌های موازی

سال ۱۳۷۱ ایران برای اولین بار به اینترنت متصل شد، آن‌هم فقط از طریق چند دانشگاه. بعد از آن دسترسی به ابزار گسترش یافت. از حدود ۳۳ سال قبل تا‌کنون که اینترنت به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده، هنوز کسی نمی‌داند متولی قطع و وصلی اینترنت در ایران چه کسی یا چه کسانی هستند؟

همین چند روز پیش ‌فرید موسوی‌ در یادداشتی برای «شرق» نوشت که اگر امروز از افکار عمومی پرسیده شود مسئول نهایی اینترنت در کشور کدام نهاد است، پاسخ روشنی وجود ندارد؛ شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق، نهادهای امنیتی، کمیسیون‌های مختلف مجلس، تنظیم‌گران بخشی و حالا «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»؛ مجموعه‌ای از ساختارهای عریض و طویل که هرکدام بخشی از قدرت تصمیم‌گیری را در اختیار دارند، اما در بزنگاه‌های حساس، مسئولیت نهایی همچنان مبهم باقی می‌ماند. همین چندلایگی، یکی از مهم‌ترین تناقض‌های حکمرانی اینترنت در ایران را ساخته است؛ جایی که مسئولیت رسمی و اختیار واقعی الزاما در یک نقطه متمرکز نیست.

از نظر حقوقی، رئیس‌جمهور ریاست شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد، اما در عمل، سیاست اینترنت محصول موازنه میان نهادهای امنیتی، شوراهای عالی، مجلس، قوه قضائیه، اپراتورها و ساختارهای فرادولتی است. همین مسئله باعث شده حتی دولت نیز نتواند به‌تنهایی سیاست اینترنت را تعیین کند. اظهارات اخیر الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، تصویری روشن از همین وضعیت ارائه می‌دهد.

او در حالی تأکید می‌کند «سیاست دولت، گشایش اینترنت بین‌الملل است» که هم‌زمان می‌گوید اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد و رئیس‌جمهور نمی‌خواهد این اختلافات را به «دعوا» تبدیل کند. این جمله، شاید یکی از مهم‌ترین کلیدهای فهم وضعیت فعلی باشد؛ جایی که حتی دولت نیز مسئله اینترنت را نه یک تصمیم اجرایی ساده، بلکه موضوعی وابسته به اجماع در سطوح مختلف قدرت می‌بیند.

ستادی برای پایان چندصدایی؛ یا آغاز چندصدایی تازه؟

تناقض بزرگ ماجرا اینجاست که ستادی با مأموریت پایان‌دادن به چندصدایی، حالا خود به محل تازه‌ای برای  چندصدایی تبدیل شده است.

وزیر ارتباطات به‌تازگی در مراسم روز جهانی ارتباطات گفته این ستاد قرار نیست جایگزین شوراهای عالی شود و فقط برای ایجاد وحدت رویه تشکیل شده است. در مقابل، برخی فعالان و اعضای شورای عالی فضای مجازی آن را موازی‌کاری می‌دانند و از طرفی مجلس از مغایرت قانونی آن حرف می‌زند یا بخشی از دولت آن را راه خروج از بن‌بست اینترنت معرفی می‌کند و منتقدان، آن را نشانه شکست ساختار فعلی حکمرانی می‌دانند. این وضعیت، بیش از هر چیز نشان می‌دهد بحران اصلی اینترنت در ایران فقط فیلترینگ یا اختلال نیست؛ بلکه بحرانِ مدل تصمیم‌گیری است. در چنین شرایطی، حتی اگر این ستاد بتواند بخشی از هماهنگی‌ها را افزایش دهد، همچنان یک پرسش اساسی باقی می‌ماند: آیا مسئله اینترنت در ایران اساسا با ایجاد ساختارهای تازه حل می‌شود یا مشکل، عمیق‌تر از آن است که با افزودن یک لایه جدید به بوروکراسی موجود برطرف شود؟

محمدجعفر نعناکار، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این پرسش که آیا راه‌اندازی ستاد جدید می‌تواند مشکلی را حل کند، می‌گوید: «اصلا سؤال این است که چرا باید اینترنت بیش از ۸۰ روز قطع باشد، اما رئیس‌جمهور نتواند کاری انجام دهد و مسئولیت را به آقای عارف واگذار کند؟ آقای عارف چه کاری می‌تواند انجام دهد که خود آقای پزشکیان نتواند؟».

به‌گفته او، اساسا تعریف حکمرانی فضای مجازی در ایران از ابتدا اشتباه بوده است: «شما به‌جای اینکه صاحبان قدرت و اطلاعات را محدود کنید، مردم را محدود کرده‌اید. منظورم کسانی است که به اطلاعات حساس، پایگاه‌های داده و اطلاعات افراد مهم و داده‌های حیاتی دسترسی دارند. این افراد همچنان دسترسی باز و متصل به اینترنت دارند، اما مردم عادی محدود شده‌اند؛ درحالی‌که مردم اساسا به چنین داده‌های حساسی دسترسی ندارند که اینترنتشان قطع شده است».

نعناکار معتقد است: «این دقیقا برعکس چیزی است که باید اتفاق می‌افتاد. در واقع باید مردم آزاد باشند و آنهایی که به‌واسطه قدرت و دسترسی به اطلاعات حساس، موقعیت ویژه دارند، محدود شوند. اما اکنون آنها آزادند و مردم محدود شده‌اند. به نظرم این بزرگ‌ترین ایرادی است که با آن مواجه هستیم و نشان می‌دهد ما نیازمند یک بازتعریف جدی در حوزه سایبری هستیم».

او سپس به ساختار نهادهای تصمیم‌گیر در  حوزه فضای مجازی اشاره کرد: «ما چندین نهاد در حوزه ساماندهی فضای مجازی داریم؛ همان چیزی که اسمش را حکمرانی گذاشته‌اند. یکی شورای عالی فضای مجازی است که اتفاقا رئیس آن رئیس‌جمهور است و همه صاحبان قدرت، اعم از لشکری و کشوری، در آن عضویت دارند. چند نماینده مردم هم حضور دارند اما مشکل اساسی اینجاست که بخش خصوصی اساسا هیچ کرسی‌ای در آن شورا ندارد».

نعناکار همچنین به موضوع احکام اعضای شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد: «چند سال است که اعضای شورای عالی فضای مجازی تغییر نکرده‌اند. تا سال ۹۷ همین اعضای فعلی حکم داشتند و احکامشان از سوی رهبری صادر می‌شد. این احکام در یک بازه زمانی مشخص اعتبار داشت اما اکنون این سؤال در حقوق عمومی مطرح است که آیا افرادی که احکامشان منقضی شده، اصولا شأنیت حضور و تصمیم‌گیری در شورا را دارند یا نه؟».

به‌گفته نعناکار، «در جریان جنگ ۱۲ روزه و شرایط فعلی هم نهادی به نام شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که می‌گویند دستور قطع‌شدن اینترنت را داده که باز هم رئیس آن رئیس‌جمهور است. حالا وقتی همین ساختار نتوانسته وضعیت را سر و سامان دهد، به هر دلیلی؛ چه عدم توانایی، چه عدم خبرگی یا هر چیز دیگری، ایجاد یک شورای جدید چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟».

او معتقد است: «اینکه دوباره یک ستاد جدید ایجاد شود و فردی مانند آقای عارف در رأس آن قرار بگیرد، درحالی‌که باز هم زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند و افرادی مانند آقامیری هم در همان ساختار حضور دارند، بیشتر نشان‌دهنده آشفتگی در حکمرانی است». به باور او ساختار و چارچوب در حکمرانی فضای مجازی اساسا درست چیده نشده است: «شما اگر ۱۰ شورای دیگر و ۱۰ کمیسیون دیگر هم کنار اینها بگذارید، باز هم مسئله حل نمی‌شود؛ چون مشکل فقط اضافه‌کردن آدم‌ها و نهادهای جدید نیست».

این استاد دانشگاه با اشاره به تداخل وظایف نهادهای مختلف در حوزه فضای مجازی گفت: «این کمیسیون و شوراهایی که الان داریم نه‌تنها بعضا با هم تناقض دارند بلکه اختیاراتشان هم با یکدیگر خلط می‌شود و نمی‌توانند هماهنگ عمل کنند. نتیجه این وضعیت هم چیزی جز هرج‌ومرج بیشتر در فضای سایبری کشور نیست».

او در پاسخ به این پرسش که راه‌حل نهایی چیست، می‌گوید: «به نظر من راه‌حل همان چیزی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده؛ یعنی مجلس. ما نهادی به نام مجلس داریم که می‌تواند کمیسیون‌های تخصصی مختلف تشکیل دهد؛ از جمله کمیسیون فضای سایبری. در آنجا هم بخش خصوصی می‌تواند حضور داشته باشد و نظراتش را ارائه کند».

نعناکار ادامه داد: «ما نیازمند قانون‌گذاری در این حوزه هستیم تا به حکمرانی فضای مجازی ساختار بدهیم. الان حکمرانی سایبری در ایران اساسا ساختار و چارچوب مشخصی ندارد و این چارچوب هم حتما باید قانونی باشد. از منظر حقوق عمومی، قانون باید در مجلس تصویب شود. هیچ شورای عالی‌ای نمی‌تواند قانون تصویب کند».