iran-emrooz.net | Mon, 18.05.2026, 15:47

امتداد- میرا قربانی‌فر

صبح هنوز کامل روشن نشده بود که «رضا» وارد کارگاه شد. همان دستگاه‌های قدیمی، همان صدای گوش‌خراش پرس‌ها و همان بوی روغن سوخته‌ای که سال‌هاست در ریه‌هایش مانده. تنها چیزی که عوض شده بود، قیمت همه‌چیز بود؛ از اجاره خانه تا برنج و گوشت و کرایه مسیر خانه تا کارخانه. اما فیش حقوقی‌اش نه.

فروردین که تمام شد، کارفرما همه کارگرها را جمع کرد و خیلی ساده گفت: «شرکت توان اجرای حقوق جدید را ندارد. هر کس بخواهد، می‌تواند با حقوق پارسال ادامه بدهد؛ هر کس هم نخواهد، تسویه کند.»

رضا تسویه نکرد. نه چون راضی بود، بلکه چون بیکار شدن در این روزها شبیه سقوط آزاد است. فقط یک شرط تازه گذاشتند؛ دو ساعت کمتر کار کند و همان حقوق سال ۱۴۰۴ را بگیرد. حالا او هر روز زودتر از کارخانه بیرون می‌آید، اما نه برای استراحت؛ برای پیدا کردن مسافر در اسنپ و جبران شکافی که هر روز بزرگ‌تر می‌شود.

چند کیلومتر آن‌طرف‌تر، در یکی از شرکت‌های استارتاپی تهران، «زهرا» هنوز منتظر اجرای افزایشی است که قانون وعده‌اش را داده بود. جلسه منابع انسانی کوتاه بود؛ گفتند شرایط اقتصادی خراب است، سرمایه‌گذارها عقب کشیده‌اند و فعلا امکان اجرای افزایش ۶۰ درصدی وجود ندارد. بعد پیشنهادی روی میز گذاشتند: «۳۰ درصد افزایش، آن هم از اول خرداد.»

زهرا می‌گوید کسی جرأت مخالفت نداشت. فضای شرکت دیگر شبیه گذشته نبود؛ از تعدیل نیرو و تعطیلی پروژه‌ها همه می‌ترسیدند. بعضی‌ها همان روز توافق را امضا کردند، بعضی‌ها سکوت کردند و چند نفر هم استعفا دادند؛ استعفایی که بیشتر شبیه حذف شدن بود تا انتخاب.

در جنوب تهران، «مجید» کارگر یک شرکت خصوصی خدماتی است. قرارداد تازه‌اش را که آوردند، رقم افزایش حقوق فقط ۳۵ درصد بود. وقتی اعتراض کرد، مدیر مستقیمش آرام گفت: «اگر قبول نکنی، ده نفر بیرون منتظر همین شغل هستند.»

مجید قرارداد را امضا کرد؛ نه چون قانون را نمی‌دانست، بلکه چون از قانون مطمئن نبود. او می‌گوید: «وقتی آدم قسط و اجاره عقب‌افتاده دارد، دیگر دنبال حق قانونی‌اش نمی‌رود؛ فقط می‌خواهد اخراج نشود.»

این سه روایت، استثنا نیستند؛ تصویری‌اند از بازاری که در آن، قانون افزایش مزد روی کاغذ تصویب شده اما در بسیاری از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی، واقعیت دیگری جریان دارد. در سالی که حداقل دستمزد با افزایش حدود ۶۰ درصدی به عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های مزدی سال‌های اخیر معرفی شد، حالا روایت‌های میدانی از توافق‌های اجباری، دور زدن قانون، قراردادهای جدید با درصدهای پایین‌تر و ادامه کار با حقوق سال قبل، بیش از هر زمان دیگری شنیده می‌شود.

قانون روی کاغذ، توافق زیر سایه ترس

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین کند. اما مساله مهم‌تر از تصویب قانون، اجرای آن است؛ جایی که فاصله میان متن مصوبه و کف بازار کار، هر روز عمیق‌تر می‌شود.

سعید فتاحی، فعال کارگری، درباره همین وضعیت هشدار داده و گفته «متأسفانه برخی کارفرمایان با سوءاستفاده از فضای جنگ و شرایط خاص اقتصادی، اقداماتی خلاف قانون انجام می‌دهند و به نیروی کار خود اعلام می‌کنند که اگر تمایل داشته باشند، می‌توانند با حقوق سال ۱۴۰۴ به کار خود ادامه دهند، چراکه کارفرما توان اجرای مصوبه مزد ۱۴۰۵ را ندارد.»

او همچنین بر ضعف جدی نظارت تاکید کرده و گفته «در چنین شرایطی، نقش نظارتی دستگاه‌های مسئول بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، اما یکی از مشکلات جدی در این حوزه، کمبود تعداد بازرسان کار است. وقتی نظارت کافی بر واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، طبیعی است که احتمال اجحاف در حق کارگران افزایش یابد.»

همین «توافق اجباری» حالا به یکی از کلیدواژه‌های پنهان بازار کار ایران تبدیل شده است؛ توافقی که روی کاغذ داوطلبانه به نظر می‌رسد، اما در واقع زیر سایه ترس از اخراج شکل می‌گیرد. بسیاری از کارگران می‌دانند که شکایت رسمی، اعتراض به قرارداد یا مطالبه حقوق قانونی، ممکن است به قیمت از دست رفتن شغلشان تمام شود؛ مخصوصا در بازاری که رکود، تعدیل نیرو و تعطیلی کسب‌وکارها هر روز گسترده‌تر می‌شود.

دستمزدی که قبل از دریافت، خرج شده است

حتی در مواردی که افزایش مزد اجرا شده، بسیاری از کارگران می‌گویند این افزایش عملا پیش از رسیدن به جیبشان بلعیده شده است. تورم سنگین، جهش قیمت خوراکی‌ها، اجاره مسکن، درمان، حمل‌ونقل و هزینه‌های روزمره، باعث شده افزایش اسمی دستمزد نتواند فاصله میان درآمد و هزینه را پر کند.

امروز بسیاری از خانوارهای کارگری در وضعیتی زندگی می‌کنند که افزایش حقوق، فقط سرعت سقوط قدرت خرید را کمتر کرده، نه اینکه شرایط زندگی را بهتر کند. به همین دلیل است که برای بخش بزرگی از جامعه کارگری، مفهوم «حداقل دستمزد» دیگر به معنای تامین زندگی نیست؛ بلکه فقط به معنای ادامه بقاست.

کارگران زیادی حالا دو یا حتی سه شغل دارند؛ صبح در کارخانه، عصر در تاکسی اینترنتی و شب در کارهای پروژه‌ای. بسیاری از زنان شاغل نیز علاوه بر کار رسمی، به فروش آنلاین، تولید خانگی یا کار فریلنسری روی آورده‌اند تا بتوانند شکاف هزینه‌ها را پر کنند. در چنین وضعیتی، دستمزد دیگر ابزار رفاه نیست؛ فقط مانعی موقت در برابر فروپاشی اقتصادی خانوار است.

اقتصاد جنگ، رکود و بازار کاری که کوچک‌تر شد

بازار کار ایران در سال ۱۴۰۵ فقط با بحران مزد مواجه نیست؛ بلکه زیر فشار هم‌زمان رکود اقتصادی، فضای جنگی، اختلال‌های گسترده اینترنت، کاهش سرمایه‌گذاری و نااطمینانی مزمن قرار دارد. بسیاری از کارفرمایان واقعا با بحران نقدینگی و افت فروش روبه‌رو هستند و همین مسئله، بازار کار را به سمت توافق‌های غیررسمی و دور زدن قانون سوق داده است.

در ماه‌های اخیر، از استارتاپ‌ها تا کارخانه‌های کوچک و متوسط، موج تعدیل نیرو، تعلیق پروژه‌ها و کاهش ظرفیت تولید شدت گرفته است. در چنین فضایی، کارگر بیش از همیشه احساس می‌کند جایگزین‌پذیر است؛ احساسی که قدرت چانه‌زنی او را تقریبا از بین می‌برد.

این همان نقطه‌ای است که اقتصاد جنگ و رکود، مستقیما به حقوق نیروی کار ضربه می‌زند. وقتی اولویت اصلی نیروی کار «حفظ شغل» باشد، مطالبه دستمزد قانونی به حاشیه رانده می‌شود. نتیجه، شکل‌گیری بازاری است که در آن قانون وجود دارد اما ضمانت اجرا نه.

ترس؛ مهم‌ترین ابزار خاموش بازار کار

شاید مهم‌ترین عنصر مشترک تمام روایت‌های این روزهای بازار کار، ترس باشد؛ ترس از اخراج، ترس از بیکاری، ترس از جایگزین شدن و حتی ترس از اعتراض.

بسیاری از کارگران می‌دانند که در شرایط فعلی، پیدا کردن شغل جدید می‌تواند ماه‌ها طول بکشد. همین ترس باعث شده بسیاری از آنها حتی درباره حقوق قانونی خود سکوت کنند. سکوتی که آرام‌آرام به عادی شدن تخلف تبدیل می‌شود.

در چنین فضایی، ضعف نظارت دولتی فقط یک نقص اداری نیست؛ بلکه مستقیما بر معیشت میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد. وقتی تعداد بازرسان کار ناکافی است و روند رسیدگی به شکایت‌ها طولانی و فرسایشی می‌شود، قانون عملا به متنی بی‌اثر تبدیل می‌شود که بیشتر روی کاغذ معنا دارد تا در زندگی واقعی کارگران.

حداقل مزد یا حداقل بقا؟

شاید مهم‌ترین پرسش امروز بازار کار ایران همین باشد؛ اینکه حداقل مزد قرار است چه چیزی را تضمین کند؟ زندگی را یا فقط زنده ماندن را؟

آنچه امروز در بسیاری از کارگاه‌ها و شرکت‌ها جریان دارد، فقط اختلاف بر سر چند درصد افزایش حقوق نیست؛ بلکه نشانه بحرانی عمیق‌تر است؛ بحرانی که در آن فاصله میان قانون و واقعیت، هر روز بیشتر می‌شود. کارگری که با حقوق پارسال ادامه می‌دهد، کارمندی که ناچار به پذیرش توافق پایین‌تر می‌شود و نیروی کاری که از ترس اخراج سکوت می‌کند، همه بخشی از تصویری بزرگ‌ترند؛ تصویری از بازاری که در آن «حق قانونی» آرام‌آرام جای خود را به «توان بقا» داده و شاید خطرناک‌ترین بخش ماجرا همین باشد؛ عادی شدن وضعیتی که در آن، اجرای قانون به یک امتیاز تبدیل می‌شود، نه یک الزام.