| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
سال خون؛ هر ۴۰ ساعت یک قتل حکومتی
کمپین حقوق بشر در ایران / سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۴۰۵
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ۴۶ روز گذشته دستکم ۲۸ زندانی سیاسی و امنیتی را اعدام کرده است؛ از جمله ۱۳ تن از بازداشتشدگان اعتراضات خونین دی ۱۴۰۴. این بهمعنای آن است که بهطور میانگین هر ۴۰ ساعت، یک زندانی سیاسی به دار آویخته شده است.
یافتههای راستیآزماییشده «کمپین حقوق بشر ایران» نشان میدهد که این اعدامها در پی برگزاری محاکمههایی بهشدت ناعادلانه، پشت درهای بسته و در روندی محرمانه و غیرشفاف، در چارچوب دادگاههای غیرقانونی انقلاب انجام میشوند؛ محاکمههایی شتابزده که فاقد حداقل موازین دادرسی منصفانه و حق دفاع موثر هستند. بررسیها نشان میدهد مبنای صدور بخش عمده این احکام ظالمانه، اعترافات اجباری است که زیر انواع فشارهای روانی و شکنجههای شدید به دست آمده و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است.
یافتههای «کمپین حقوق بشر ایران» همچنین نشان میدهد که مقامهای جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ، کارزاری نظاممند از اعدامهای سیاسی و قتلهای حکومتی را به راه انداختهاند که همچنان ادامه دارد و در طول سه دهه گذشته بیسابقه توصیف میشود.
• دستکم ۲۸ زندانی سیاسی و «امنیتی» در فاصله زمانی ۲۸ اسفند ۴۰۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۴۰۵ اعدام شدهاند.
• ۱۳ نفر از این افراد از معترضان بازداشتشده در اعتراضات خونین دی ۴۰۴ بودند.
• بیشتر این اعدامها بهصورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانوادهها یا وکلا انجام شده است.
• این اعدامها پس از محاکمههایی شتابزده و بهشدت ناعادلانهی دادگاههای غیرقانونی انقلاب اجرا میشوند؛ محاکمههایی که فاقد حداقل موازین یک دادرسی عادلانه است و مستندات احکام مبتنی بر اعترافات اجباری است که زیر انواع فشارهای روانی و شکنجه بهدست آمدهاند.
• دهها نفر دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دی نیز پس از شکنجه، اعترافات اجباری و دادگاههای نمایشی بدون حضور وکیل مستقل به اعدام محکوم شدهاند.
• دستکم دو زن و سه نوجوان ۱۷ ساله در میان افرادی هستند که بهتازگی در پیوند با اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدهاند.
• صدها نفر دیگر نیز ممکن است با اتهامهایی روبهرو باشند که میتواند به حکم اعدام منجر شود.
• بازداشتهای گسترده و خودسرانه توسط عوامل حکومتی در سراسر کشور همچنان ادامه دارد؛ بهطوریکه از آغاز جنگ تا به امروز امروز دستکم چهار هزار تن از شهروندان بازداشت شدهاند.
• ممانعت مقامهای قضایی از ورود وکلا مستقل به پروندهها نگرانیها درباره احتمال صدور احکام اعدام را بیشتر کرده است.
به گفته اسفندیار آبان، مدیر پژوهش و تحقیقات در کمپین حقوق بشر ایران: «این اعدامها بخشی اساسی از یک سیاست نظاممند حکومتی برای درهم شکستن هرگونه مخالفت است. احکام اعدام بر پایهٔ شکنجه، محرمانگی و دادگاههای نمایشی بنا شدهاند و هدفشان ارسال یک پیام روشن است: در جمهوری اسلامی، مخالفت با مرگ پاسخ داده خواهد شد.»
آبان ادامه داد: «جوانانی که برای مطالبه آزادی خود به خیابان آمدند، اکنون بهسوی چوبه دار برده میشوند. این خشونت تلافیجویانه حکومتی است که بهصورت روشمند، جان به جان، اجرا میشود، با این امید که جهان آنقدر درگیر باشد که واکنشی نشان ندهد.»
درخواستهای کمپین حقوق بشر ایران از جامعه بینالمللی:
«کمپین حقوق بشر ایران» از تمامی دولتهای متعهد به حقوق بشر و آزادیهای اساسی، و همچنین نهادهای بینالمللی ذیربط، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، میخواهد اقدامات فوری و ملموس انجام دهند:
• مطالبه توقف فوری تمامی اعدامها در ایران، همراه با تعیین پیامدهای مشخص در صورت عدم پایبندی.
• مشروطسازی تعاملات دیپلماتیک به شاخصهای قابل سنجش حقوق بشری، از جمله توقف اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی.
• مطالبه آزادی فوری تمامی افرادی که بهدلیل اعتراض مسالمتآمیز یا بیان سیاسی بازداشت شدهاند
• حمایت از ابزارهای ارتباطی امن و تضمین دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد و آزادی گردش اطلاعات.
• ارائه کمکها و حمایت از پیگیری و جمعآوری مستندات برای تعقیب کیفری آتی در مراجع قضایی کشورهای دموکراتیک، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، و پیگیری جرایمی که میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
• تعداد واقعی افرادی که به اعدام محکوم شدهاند یا با اتهاماتی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود، بیتردید بسیار بیشتر از آمارهای موجود است. قطع اینترنت، ناپدیدسازی اجباری صدها نفر پس از اعتراضات دی، و رویههای معمول دستگاه قضایی در اجرای مخفیانه اعدامها، دسترسی به اطلاعات کامل را عملا غیرممکن کرده است.
در همین حال، بازداشتهای خودسرانه همچنان در سراسر کشور ادامه دارد؛ بهگونهای که افراد بیشتری بازداشت، شکنجه و وادار به «اعتراف» میشوند و با اتهامهای ساختگی «امنیتی» در دادگاههای نمایشی و غیرقانونی محاکمه میشوند. بنابراین، انتظار میرود و «کمپین حقوق بشر در ایران» بار دیگر نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در هفتهها و ماههای پیشرو قاطعا هشدار میدهد.
فهرست بازداشتشدگان که حکم اعدام دارند:
فهرست بازداشتشدگان اعتراضات دی ۴۰۴ که در فاصله زمانی ابتدای شروع جنگ تا روز ۱۴ اردیبهشت ۴۰۵) حکم اعدام گرفتهاند و یا حکم اعدام آنها در «دیوان عالی کشور» تایید شده است: (در بین این افراد نام دو زن و همچنین دو شهروند ۱۷ ساله دیده میشود)
۱.محمدرضا مجیدیاصل
۲. بیتا همتی
۳. بهروز زمانینژاد
۴. کوروش زمانینژاد
(این چهار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۴۰۴ هستند که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به احکام اعدام، پنج سال حبس و مصادره کلیه اموال محکوم شدند. این پرونده یک متهم دیگر هم دارد (امیر همتی) که به پنج سال و هشت ماه حبس محکوم شده است.)
بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به این افراد ابلاغ شده است و نسخهای از آن در اختیار کمپین حقوق بشر ایران قرار گرفته است محمدرضا مجیدیاصل، بیتا همتی، بهروز زمانینژاد و کورش زمانینژاد، از بابت اتهام «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم ایالات متحده و گروههای متخاصم» به مجازات اعدام محکوم شدهاند. این چهار متهم همچنین به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدهاند. در حکم صادره، مصادره کلیه اموال این افراد نیز به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده است.
در متن این به روشنی مشخص است که دادگاه بر اساس پروندهسازی علیه این افراد این حکم را صادر کرده است. این افراد درحالی به اعدام محکوم شدند که در حکم ادعا شده آنان صدها نفر را مجروح کردند.
۵. شهاب دادخواه، (مکانیک ۳۴ ساله، اهل شیراز است که دختری ۹ ساله دارد و میگوید شب حادثه در تعمیرگاه مشغول به کار بوده اما، دادگاه دفاع او را نادیده گرفتهاست). یک منبع به سازمان حقوق بشر ایران گفته شهاب دادخواه در تمام مراحل دادرسی هرگونه دخالت در قتل و حتی حضور در اعتراضات را رد کردهاست.
۶. مجید نصیری، ۲۹ساله و اهل جهرم،
۷. هویت نفر سوم همچنان روشن نیست. بنا بر اطلاعاتی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیده، این سه نفر به «آتش زدن پایگاه و قتل یک مامور یگان ویژه» در شیراز متهماند.
۸. مسیح عباسخانی دوانلو
۹. فرزاد مرادی
۱۰.علی پیشهورزاده
۱۱. احسان حسینیپور حصارلو، ۱۸ ساله
۱۲. متین محمدی، ۱۷ ساله
۱۳. عرفان امیری، ۱۷ ساله
۱۴. مریم هداوند، ۴۰ ساله
(این چهار نفر در پرونده مرتبط به آتشسوزی مسجد پاکدشت بازداشت شدند. آنها در این پرونده در دادگاه انقلاب تهران با اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت داخلی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «مشارکت در قتل دو نفر»، «تحریق عمدی مسجد سیدالشهدا در پاکدشت» و «تخریب اموال عمومی» مواجه شده بودند. احسان حسینیپور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروند ۱۷ و ۱۸ ساله که در جریان اعتراضات دی ماه ۴۰۴ بازداشت شدند، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است. با تایید حکم و ارسال آن به اجرای احکام، این سه نفر در معرض اعداماند.)
بر اساس اطلاعات به دست آمده احسان حسینیپور که در روز ۱۸ دیماه بازداشت شد در دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه شدید قرار گرفته است. منابع مطلع به کمیته پیگیری بازداشتشدگان اعلام کردهاند اعترافات منتسب به او تحت ضربوشتم و تهدید اخذ شده و به وی اجازه دفاع یا بیان توضیحات داده نشده است. همچنین گفته میشود با تهدید اسلحه و اعمال فشار از او خواسته شده اعتراف کند در آتشسوزی مسجد نقش داشته؛ موضوعی که به گفته نزدیکانش، احسان آن را رد کرده و اعلام کرده در شب حادثه در محل حضور نداشته است. گزارشها حاکی است که او در نهایت پس از تحمل فشارهای شدید، مجبور به امضای اظهاراتی شده که صحت آنها را نپذیرفته است. او در حال حاضر در زندان خورین ورامین به سر میبرد.
مریم هداوند که در بند زنان زندان اوین در تهران به سر میبرد، در روزهای گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی افشاری، در ارتباط با پرونده آتشسوزی مسجد سیدالشهدا، به اعدام محکوم شده است.
یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «مریم هداوند، حدود ۴۰ ساله و مادر دو فرزند، در جریان خیزش دی ۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در استان تهران بازداشت شد. وی که در حال حاضر در بند زنان زندان اوین به سر میبرد، در حالی که از حق داشتن وکیل محروم بوده، در ارتباط با پرونده آتشسوزی مسجد سیدالشهدا در پاکدشت و مرگ دو نفر در جریان این آتشسوزی، به اعدام محکوم شده است.»
۱۵. ابوالفضل صالحی سیاوشانی – متولد ۵۰ ساله، با اتهام پرونده آتشسوزی پایگاه بسیج در خیابان نامجو تهران. ۴ متهم دیگر این پرونده اعدام شدند.
۱۶. محمد عباسی، ۵۵ ساله – این شهروند با اتهام “همکاری با اسرائیل و قتل یک مأمور انتظامی” در جریان اعتراضات دی ۴۰۴ در شهر ملارد، به اعدام محکوم شد و دختر ۳۴ سالهاش نیز با تهام معاونت در جرم به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
همچنین در این فاصله زمانی حکم اعدام منصور جمالی، در دیوان عالی کشور تایید شده است. این زندانی سیاسی متولد ۱۳۴۹ در ارومیه پدر دو فرزند است و با اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» در زندان چوبیندر قزوین محبوس است. آقای جمالی در مهرماه ۱۴۰۲ در شهرستان بوئینزهرا بازداشت شده بود.
فهرست بازداشتشدگانی که با اتهاماتی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام بیانجامد
۱. پیوند نعیمی، معترض بهائی،
۲. برنا نعیمی پسرعموی پیوند
(هردو این شهروندان بهائی تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفتهاند. این شکنجهها، از جمله اعدامهای ساختگی و تهدید خانوادههایشان، با هدف گرفتن اعترافات اجباری در رابطه با اتهام به قتلی است که آنان مرتکب نشدهاند.)
۳. محمدرضا طبری – اتهام محاربه
۴. ابولفضل کریمی ، ۳۵ ساله
۵. شروین باقریان جبلی ، ۱۸ساله
۶. دانیال نیازی ، ۱۸ساله
۷. امیرحسین آذرپیرا ۲۴ ساله
۸. حشمتالله طبرزدی، فعال سیاسی محبوس – او اخیرا در زندان با اتهامات جدیدی از جمله «دعوت به اغتشاش و قتال» روبرو شده است که میتواند منجر به صدور حکم اعدام شود.
با توجه به قطع کامل اینترنت و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات درباره پروندههای بازداشتشدگان، این احتمال وجود دارد که شمار افرادی که با اتهاماتی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود، بهمراتب بیشتر از آمارهای فعلی باشد.
در ۴۶ روز گذشته (از ۲۸ اسفند ۴۰۴ تا ۷ اردیبهشت ۴۰۵)، دستکم ۲۸ زندانی سیاسی و امنیتی، از جمله ۱۳ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۴۰۴، اعدام شدهاند.
زندانیان اعدام شده عضو سازمان مجاهدین خلق ایران:
۱. محمد (نیما) معصومشاهی، ۳۸ ساله،
۲. حامد ولیدی، ۴۵ ساله،
۳. اکبر دانشورکار
۴. محمد تقوی سنگدهی
۵. بابک علیپور
۶. پویا قبادی
۷. سلطان علی شیرزادی فخر،
۸. ابوالحسن منتظر
۹. وحید بنیعامریان
زندانی «امنیتی» با اتهام عضویت در جیشالعدل:
۱۰. عامر رامش، حدودا ۱۹ ساله، اهل روستای بلینگی شهرستان چابهار
معترضان بازداشت شده در دی ۴۰۴:
۱۱. شاهین واحدپرست،
۱۲. محمدامین بیگلری،
۱۳.علی فهیم،
۱۴. امیرحسین حاتمی،
۱۵.امیرعلی میرجعفری،
۱۶. مهدی قاسمی،
۱۷. صالح محمدی
۱۸. سعید داودی
۱۹. عرفان کیانی
۲۰. ساسان آزادوار
۲۱. ابراهیم دولتآبادینژاد
۲۲. محمدرضا میری ۲۱ ساله
۲۳.مهدی رسولی ۲۵ ساله
زندانی اعتراضات جنبش زن، زندگی،آزادی
۲۴. محراب عبداللهزاده
محبوسان امنیتی با اتهام همکاری با اسرائیل
۲۵. کوروش کیوانی ، شهروند ایرانی – سوئدی
۲۶. مهدی فرید
۲۷. ناصر بکرزاده
۲۸.یعقوب کریمپور
مقامهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ابتدای شروع جنگ تا به امروز بارها تهدید کردند که باید برخورد شدید و سریع با بازداشتشدگان در ارتباط با جنگ و همچنین کسانی که در اعتراضات دی ۴۰۴ بازداشتشدهاند، اعمال شوند. روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۴۰۵، غلامحسین محسنیاژهای، رئیس «دستگاه قضایی جمهوری اسلامی»، خواستار تسریع در اجرای احکام اعدام و مصادره اموال افراد بازداشتشده در ارتباط با جنگ شد. او این افراد را «پیادهنظام و همراه دشمن» توصیف کرد.
محسنی اژهای همچنین تاکید کرد که بازپرسان و ضابطان قضایی باید پروندهها را ظرف تنها یک روز به دادگاه ارجاع دهند و حتی جلسات بازپرسی و تفهیم اتهام را در خود زندانها برگزار کنند.
یافتههای کمپین حقوق بشر ایران نشان میدهد که در ماههای گذشته و پس از اعتراضات دی ۴۰۴ و همچنین از ابتدای شروع جنگ ، دسترسی وکلای مستقل به پرونده متهمان ناممکن و دشوار شده است و حتی در موارد بسیاری از ورود وکلا به دادسراها هم جلوگیری میشود. محرومیت عامدانه بازداشتشدگان از ابتداییترین موازین «حق دفاع»، از جمله دسترسی به وکلای مستقل و انتخابی و خدمات مشاوره حقوقی، بهویژه برای بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان جوان که پیشتر هیچ تجربهای از بازداشت نداشتهاند، نگرانکننده است. این امر، ضرورت حضور وکلای مستقل و دسترسی به اطلاعات دقیق درباره جزئیات پرونده و اتهامها را بیش از پیش برجسته میکند.
بررسیهای کمپین حقوق بشر ایران همچنین نشان میدهد که در پرونده شماری از متهمان ، مقامهای دادگاه از جمله قاضی پرونده، اجازه ورود وکلای مستقل و حقوق بشری را به پرونده ندادند.
روز سهشنبه ۹ اردیبهشت ۴۰۵ پایگاه خبری امتداد گزارش داد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای «امیر رئیسیان» و «میلاد پناهیپور» دو وکیل حقوق بشری بهخاطر اطلاعرسانی درباره پرونده «احسان حسینیپور» از معترضان بازداشتی اعتراضات دیماه و امضای بیانیه اعتراض به روند رسیدگی به پرونده بازداشتیهای اعتراضات اخیر، پرونده قضایی تشکیل داده است. این دو وکیل پس از احضار به دادسرای امنیت با قرار کفالت، بهطور موقت آزاد شدهاند.
بیانیه اعتراضی ۴۹ وکیل دادگستری، در بهمن ماه سال گذشته، منتشر شده بود و در آن، به نقض حقوق بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، اخذ اقرار تحت فشار، برخوردهای خشن، ممانعت از ورود وکلا به پرونده و…، اعتراض و این روند را مغایر قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول دادرسی منصفانه دانسته بودند.
| |||||||||||||
|
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2026 | editor@iran-emrooz.net
|
