iran-emrooz.net | Fri, 17.04.2026, 17:44

جیمز ای. گلدستون / پرویکت سندیکت / ۱۶ آوریل ۲۰۲۶
برگردان: ملیحه شریف‌زاده

دونالد ترامپ با وارد کردن ضربه‌ای ویرانگر به نظم جهانی مبتنی بر قواعد، سراسر جهان را دچار آشوب کرده و به ما یادآوری کرده است که چرا نیاکان ما پس از جنگ جهانی دوم، بنیان این نظم را بنا نهادند. اکنون وظیفه این است که نظام حقوقی بین‌المللی را به‌گونه‌ای دوباره تصور کنیم که برای افراد بیشتری، بدون هیچ استثنایی برای قدرتمندان، به‌طور قابل‌اعتمادتری کار کند.

نیویورک — با ادامه یافتن پیامدهای تراژیک جنگ انتخابی رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، علیه ایران، فریادی از سر استیصال به گوش می‌رسد: آیا ما شاهد «مرگ حقوق بین‌الملل» هستیم؟ این پرسشی معقول است. اما پرسش مهم‌تر این است: آیا می‌توانیم از این بحران برای بازاندیشی یک نظام حقوقی بین‌المللی استفاده کنیم که برای افراد بیشتری کارآمد باشد؟

تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و اقدامات تهاجمی آمریکا علیه ونزوئلا و ایران، بی‌تردید نشان‌دهنده یکی از پایین‌ترین نقاطِ «نظم مبتنی بر قواعد» بوده‌اند — همان شبکه‌ای از کنوانسیون‌ها، معاهدات و هنجارهای حقوقی که از زمان جنگ جهانی دوم برای تنظیم رفتار دولت‌ها شکل گرفته است. آنچه حتی گویاتر است، پذیرش منفعلانه‌ای است که مدافعان دیرینه حقوق بین‌الملل در برابر این تحولات از خود نشان داده‌اند.

ماه گذشته، هم‌زمان با آغاز حملات نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به تهران، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، دیدگاهی را بیان کرد که بسیاری با آن هم‌نظر بودند. او گفت: پرداختن به این‌که این رویدادها از نظر حقوق بین‌الملل در چه چارچوبی قرار می‌گیرند، تأثیر چندانی ندارد — به‌ویژه وقتی این دسته‌بندی‌ها در عمل پیامد قابل‌توجهی به دنبال ندارند.

این بدبینی بی‌دلیل نیست. نقض حاکمیت کشورها امروز هم از نظر گستردگی و هم از نظر تکرار، کم‌سابقه و چشمگیر شده است. رهبران سیاسی حتی تظاهر به پایبندی به آنچه استیون میلر — از مشاوران ارشد ترامپ — با تحقیر «ملاحظات بین‌المللی» می‌نامد را هم کنار گذاشته‌اند. از نگاه میلر، جهان جایی است که «قدرت و زور حرف اول را می‌زند».عبور مداوم از خطوط قرمزی که پیش‌تر وجود داشت — از تهدید متحدان ناتو گرفته تا طرح موضوع پاکسازی قومی در غزه — باعث شده کارهایی که زمانی غیرقابل تصور بودند، امروز امکان‌پذیر به نظر برسند.

حتی در سال‌های بلافاصله پس از آنکه منشور سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ جنگ تهاجمی را غیرقانونی اعلام کرد، حقوق بین‌الملل به‌ندرت برای کسانی که می‌توانستند آن را نادیده بگیرند، وزن سیاسی زیادی داشت. اواسط قرن بیستم مملو از سوءاستفاده‌های قدرت‌های بزرگ بود؛ از تهاجم‌های شوروی به مجارستان در سال ۱۹۵۶ و چکسلواکی در سال ۱۹۶۸ گرفته تا کودتاهای مورد حمایت آمریکا در ایران در سال ۱۹۵۳، گواتمالا در سال ۱۹۵۴ و شیلی در سال ۱۹۷۳. این نقض‌ها بازتاب اولویتی بودند که به امنیت ملی و سلطه منطقه‌ای بر اصول حقوقی داده می‌شد.در اوج جنگ ویتنام، لیندون بی. جانسون، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌طور مشهور دیدگاهی برتری‌طلبانه را چنین بیان کرد: «ما کشور شماره یک هستیم و قرار است کشور شماره یک باقی بمانیم».

پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نیز هنجارهای بین‌المللی وضعیت چندان بهتری نداشتند. همان‌طور که گراهام آلیسون از مدرسه کندی هاروارد نزدیک به یک دهه پیش مشاهده کرد: «در هفده سال نخست این قرن، رهبر خودخوانده نظم لیبرال به دو کشور حمله کرد، حملات هوایی و عملیات نیروهای ویژه‌ای را برای کشتن صدها نفر که به‌طور یک‌جانبه تروریست تلقی می‌کرد ، انجام داد، و ده‌ها نفر دیگر را تحت “انتقال فوق‌العاده” قرار داد، اغلب بدون هیچ‌گونه مجوز حقوقی بین‌المللی.» او نتیجه گرفت که این کارنامه «خود گویای همه چیز است.»

اما این بدان معنا نیست که حقوق بین‌الملل بی‌معناست. بسیاری از قواعد — در حوزه‌هایی مانند تجارت، ماهیگیری، محیط زیست و جرایم سازمان‌یافته — بخش عمده‌ای از زمان رعایت می‌شوند، دقیقاً به این دلیل که پیش‌بینی‌پذیری و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات اغلب در راستای منافع دولت‌هاست. پروتکل مونترال که در سال ۱۹۸۷ تصویب شد، موفق شد ۹۸ درصد از مواد مخرب لایه اوزون در جو زمین را حذف کند و میلیون‌ها نفر را از ابتلا به سرطان پوست نجات دهد. به همین دلایل، بیشتر دولت‌ها به یکدیگر حمله نمی‌کنند؛ چرا که چنین اقدامی دیگران را نیز به انجام همان کار علیه شما ترغیب می‌کند.

آنچه امروز متفاوت است، سرپیچی آشکار و حتی افتخارآمیز از هرگونه خویشتنداری است. در دوره نخست ریاست‌ جمهوری ترامپ، از پیش روشن بود که سیاست خارجی او، به تعبیر مونیکا حکیمی، حقوقدان، «با خصومت نسبت به کل پروژه حقوق بین‌الملل تعریف می‌شود.» اما این بار، رئیس‌جمهور به‌ صراحت اعلام کرده است: «من به حقوق بین‌الملل نیازی ندارم».

بی‌اعتنایی دولت ترامپ به هنجارهای بنیادین، نگرانی و دلواپسی فراوانی برانگیخته است. اما این وضعیت باید به‌عنوان زنگ بیدارباشی برای کسانی تلقی شود که نگران جهانی بدون قواعد هستند. سازمان ملل متحد مدت‌ها هشدار داده است که بدون حقوق بین‌الملل، «ممکن است هرج‌ومرج حاکم شود».  اکنون که می‌دانیم چنین وضعیتی چه شکلی دارد، این فرصت را داریم که پایگاه اجتماعی گسترده‌تری برای حوزه‌ای بسازیم که تا مدت‌ها در انحصار یک نخبۀ محدود حرفه‌ای و دانشگاهی بوده است.

ترامپ با کشاندن گسترده‌تر خاورمیانه به جنگ، از هم گسیختن ائتلاف‌ها و ایجاد عدم‌اطمینان اقتصادی، ناخواسته به ما یادآوری کرده است که چرا در وهله نخست به حقوق بین‌الملل نیاز داشتیم. مفاهیمی مانند «تجاوز» در حقوق بین‌الملل، «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» نه به‌عنوان سازه‌هایی نظری، بلکه به‌عنوان ابزارهایی عملی برای مواجهه با فجایع واقعی شکل گرفتند — فجایعی که جهان امیدوار بود «هرگز دوباره» رخ ندهند.

اما اگر قرار است حقوق بین‌الملل اعتبار بیشتری کسب کند، حقوقدانان و دیپلمات‌هایی که آن را می‌سازند و به کار می‌گیرند، باید بهتر نشان دهند که این نظام چگونه به مردم عادی کمک می‌کند — چه در تنظیم درگیری‌های مسلحانه و چه در اداره هوانوردی غیرنظامی. با توجه به حمله کنونی آمریکا به پروژه بین‌المللی‌ای که خود به مدت ۸۰ سال رهبری کرده است، اصلاح‌طلبان خارج از ایالات متحده ممکن است در موقعیت بهتری برای پیشبرد این تلاش قرار داشته باشند.

این چالشی کوچک نیست. ما به اجرای منسجم‌تر قواعد حقوقی، پایان دادن به استانداردهای دوگانه‌ای که بازیگران برخوردار را مستثنا می‌کنند، و تعهد دوباره دولت‌ها به قانونی برای همه، نه فقط برای عده‌ای خاص، نیاز داریم. همچنین باید دادگاه‌های بین‌المللی دوردست را به قربانیان و بازماندگانی که به آن‌ها خدمت می‌کنند نزدیک‌ تر کنیم، جامعه حقوقی بین‌المللی را متنوع‌تر و نماینده ‌تر از نظر جهانی سازیم، و ارتباط با افکار عمومی را بهبود بخشیم — از جمله با برگزاری محاکمات بین‌المللی در محل و با مشارکت گسترده.

اگر همین نگرانی‌های امروز باعث شود این نظم دوباره جان بگیرد و از نو ساخته شود، اتفاقی عجیب اما خوشایند خواهد بود. ترامپ شاید به حقوق بین‌الملل نیازی نداشته باشد، اما شاید این حقوق بین‌الملل بوده که به ترامپ نیاز داشته تا اهمیتش دوباره دیده شود.

جیمز ای. گلدستون، مدیر اجرایی «ابتکار عدالت جامعه باز» و استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک، دادستان پیشین در دادگاه کیفری بین‌المللی و همچنین دادستان فدرال سابق در نیویورک بوده است.