iran-emrooz.net | Wed, 25.03.2026, 20:24

کارن کریمر و اسفندیار آبان / واشینگتن پست / ۲۵ مارس ۲۰۲۶

در حالی که بمب‌ها همچنان در حال فرود آمدن هستند و آینده جمهوری اسلامی نامشخص است، یک نکته از هم‌اکنون روشن شده است: رژیم ایران در حال آماده‌سازی جنگ بعدی خود است — جنگی علیه شهروندان خودش.

در روزهای گذشته، سه جوان که به‌دلیل مشارکت در اعتراضات ژانویه بازداشت شده بودند، اعدام شده‌اند — نشانه‌ای هولناک از آنچه ممکن است در پیش باشد.

خطر برای مردم ایران را نمی‌توان بیش از این توصیف کرد. رژیم که نه‌تنها با یک درگیری خارجی، بلکه با جمعیتی مواجه است که بارها با حضور در خیابان‌ها نافرمانی خود را نشان داده، مصمم است با منتقدان داخلی خود تسویه‌حساب کند و هرگونه چالش علیه حاکمیتش را از میان بردارد.

تمایل این نظام به اعمال خشونت علیه مردم خود در طول ۴۷ سال گذشته بارها نشان داده شده است. اما هیچ‌گاه به اندازه اعتراضات سراسری ژانویه شدید نبوده است؛ زمانی که نیروهای امنیتی طی چند روز هزاران نفر را در خیابان‌ها به گلوله بستند. اکنون که رژیم با تهدیدی وجودی روبه‌رو است، خشمگین و مسلح است و در همه‌جا دشمن می‌بیند.

نشانه‌های هشداردهنده غیرقابل انکارند. نیروهای مسلح بسیج در محله‌ها گشت‌زنی می‌کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامک‌هایی به شهروندان ارسال کرده و هشدار داده است که «ضربه‌ای حتی شدیدتر از ۸ ژانویه» در انتظار معترضان خواهد بود. بر اساس پژوهش‌های مرکز حقوق بشر در ایران، از زمان آغاز درگیری کنونی، صدها مورد بازداشت در سراسر کشور صورت گرفته است. بازداشت‌شدگان تنها شامل معترضان ژانویه که توسط مقامات شناسایی شده‌اند نیستند، بلکه فعالان، دانشجویان، اعضای اقلیت‌های مذهبی و قومی و حتی شهروندان عادی را نیز دربر می‌گیرد. منابع داخل ایران از برپایی ایست‌های بازرسی در تهران، مشهد و سایر شهرها خبر می‌دهند؛ جایی که نیروهای امنیتی افراد را متوقف کرده، تلفن‌هایشان را ضبط می‌کنند و به‌دنبال محتوای «مشکوک» می‌گردند.

رئیس قوه قضاییه ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، موضع رژیم را صراحتاً بیان کرده است: «افرادی که به هر نحوی با دشمن همکاری کنند، جزو نیروهای دشمن محسوب شده و با آنان برخورد خواهد شد.» در عمل، رژیم مفهوم «همکاری» را چنان گسترده تعریف می‌کند که هر نوع مخالفتی را دربر می‌گیرد — از فعالان و وکلای مدافع زندانیان سیاسی گرفته تا پزشکانی که معترضان زخمی را درمان کرده‌اند، اعضای اقلیت‌های مذهبی یا قومی، یا حتی افرادی که پیام‌های خصوصی یا پست‌های شبکه‌های اجتماعی‌شان با معیارهای حکومت همخوانی ندارد.

برای بسیاری، سرنوشت قابل پیش‌بینی و تلخ است: بازداشت، احتمالاً شکنجه، و محاکمه‌ای سریع بدون دسترسی به وکیل مستقل یا روند دادرسی عادلانه در دادگاه‌های ویژه انقلاب، زیر نظر قضاتی تندرو و منصوب. بسیاری با اتهاماتی چون جاسوسی یا جرایم امنیت ملی مواجه خواهند شد که می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود.

در چنین فضایی، خطر بازداشت‌های گسترده و خودسرانه بسیار جدی است. نگران‌کننده‌تر از آن، احتمال اعدام‌های گسترده است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه بازداشت‌شدگان با احتمال بالایی مجبور به «اعترافات» اجباری تحت شکنجه می‌شوند. پس از اعتراضات ژانویه، صدها مورد از این اعترافات از تلویزیون دولتی پخش شد.

بازداشت‌شدگان آن ناآرامی‌ها به‌ویژه آسیب‌پذیرند؛ همان‌گونه که اعدام علنی در ۱۹ مارسِ صالح محمدی ۱۹ ساله، سعید داوودی ۲۱ ساله و مهدی قاسمی (با سن نامشخص) نشان داد — افرادی که تحت شکنجه قرار گرفتند و بدون دادرسی عادلانه محاکمه شدند. از میان بیش از ۵۳ هزار فرد بازداشت‌شده، مرکز حقوق بشر در ایران معتقد است ده‌ها هزار نفر همچنان در بازداشت هستند. آنان با خطر جدی محاکمه‌های شتاب‌زده و صدور احکام اعدام مواجه‌اند. شمار قابل توجهی نیز به‌طور قهری ناپدید شده‌اند و همچنان در بازداشت بدون ارتباط نگهداری می‌شوند، بدون آنکه اطلاعی به خانواده‌هایشان داده شود؛ امری که خطر شکنجه و قتل‌های فراقضایی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

تهدید خشونت تلافی‌جویانه به صدها زندانی سیاسی که هم‌اکنون در زندان هستند نیز گسترش می‌یابد. خانواده‌های آنان از وضعیتشان بی‌اطلاع مانده‌اند و جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در انتقام‌گیری مرگبار از زندانیان سیاسی در دوران بحران دارد. نگرانی جدی وجود دارد که محکومان به اعدام ممکن است به‌طور مخفیانه اعدام شوند.

این نگرانی‌ها بی‌سابقه نیستند. در سال‌های پس از انقلاب ۱۹۷۹، رژیم روحانی جدید تنها از طریق پاکسازی‌های خشونت‌آمیز علیه رقبای فرضی — از سلطنت‌طلبان و گروه‌های کردی گرفته تا چپ‌گرایان و حتی متحدان پیشین اسلامی — توانست قدرت خود را تثبیت کند. عفو بین‌الملل برآورد کرده است که دست‌کم ۵٬۴۴۷ نفر اعدام شدند؛ هرچند برخی تاریخ‌نگاران برجسته معتقدند این رقم بسیار بالاتر بوده است.

یک زن ایرانی که همسرش در سال ۱۹۸۲ زندانی و اعدام شد، اخیراً به مرکز حقوق بشر در ایران گفت: «در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳، زندانیان سیاسی به‌طور مخفیانه اعدام می‌شدند، به‌ویژه در شهرهای کوچک. خانواده‌ها هیچ اطلاعی از عزیزانشان نداشتند. این همان چیزی است که امروز دوباره می‌بینیم؛ خانواده‌ها در بی‌خبری کامل نگه داشته می‌شوند، در حالی که مقامات حکومتی مخالفان را به اعدام تهدید می‌کنند.»

موج دوم کشتارهای گسترده در سال ۱۹۸۸ رخ داد. زمانی که آیت‌الله روح‌الله خمینی پس از جنگ ویرانگر ایران و عراق با آتش‌بس موافقت کرد، رژیم موجی از اعدام‌های تلافی‌جویانه علیه زندانیان سیاسی به راه انداخت و برآورد می‌شود بین ۴٬۵۰۰ تا ۵٬۰۰۰ نفر را اعدام کرد؛ بسیاری از آنان پیش‌تر محاکمه شده و در حال گذراندن محکومیت خود بودند. از آنجا که این اعدام‌ها به‌طور مخفیانه انجام شد و اجساد در گورهای بی‌نام دفن شدند، ابعاد واقعی آن هرگز به‌طور کامل روشن نخواهد شد.

شباهت‌ها با امروز نگران‌کننده است. با حضور مأموران مسلح در خیابان‌ها، افزایش بازداشت‌ها، ده‌ها هزار نفر در زندان، قطع اینترنت برای پنهان‌سازی اقدامات رژیم و آغاز اعدام‌ها، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در آستانه ادامه همان مسیری است که نیروهای امنیتی در ژانویه آغاز کردند.

جامعه جهانی نباید اجازه دهد این اتفاق رخ دهد. باید خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی شود و به‌روشنی اعلام کند که هرگونه خشونت بیشتر علیه غیرنظامیان پیامدهای جدی در پی خواهد داشت؛ پیامدهایی که با امتیازات در سایر حوزه‌ها قابل جبران نخواهد بود.

مردم ایران — که در اقدامات این رژیم نقشی نداشته‌اند، بارها برای مطالبه تغییر جان خود را به خطر انداخته‌اند و همچنان در سوگ کشته‌شدگان ژانویه هستند — نباید مجبور به پرداخت چنین بهایی شوند.

——————-
کارن کریمر معاون مرکز حقوق بشر در ایران است. اسفندیار آبان مدیر پژوهش این مرکز است.