iran-emrooz.net | Wed, 25.02.2026, 12:30

گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر:

ایران: موج بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی‌های قهری
شکنجه زندانیان؛ خطر اعدام‌های مخفیانه و خودسرانه؛ خانواده‌ها در جست‌وجوی ناپدیدشدگان

● از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، نهادهای اطلاعاتی و نیروهای امنیتی ایران اقدام به بازداشت‌ها و دستگیری‌های گسترده، خودسرانه و خشونت‌آمیز علیه معترضان، از جمله کودکان، کرده‌اند. بنا بر گزارش‌ها، ده‌ها هزار نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند. پس از کشتارهای سراسری در روزهای ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶، موج بازداشت‌ها همچنان ادامه یافته است.

● مقام‌های حکومتی زندانیان را تحت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار داده‌اند. بازداشت‌شدگان با خطر جدی مرگ در بازداشت، محکومیت در دادرسی‌های ناعادلانه و اعدام‌های مخفیانه، فوری و خودسرانه روبه‌رو هستند. مقام‌ها به‌طور نظام‌مند از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری بازداشت‌شدگان خودداری کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که این افراد در زمره ناپدیدشدگان قهری قرار می‌گیرند.

● کشورهای عضو سازمان ملل باید از حکومت ایران بخواهند تمامی افرادی را که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند فوراً آزاد کند، سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان قهری را روشن سازد، تمامی اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده را متوقف کند و به نهادها و ناظران مستقل بین‌المللی، به‌ویژه کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، دسترسی کامل و بدون مانع به کشور ــ از جمله همه زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ــ بدهد. مقام‌های قضایی سایر کشورها نیز باید تحقیقات کیفری را، از جمله بر اساس اصل صلاحیت جهانی، آغاز کنند. دولت‌هایی که در ایران نمایندگی دیپلماتیک دارند، باید ناظران عالی‌رتبه را به تمامی پرونده‌های مربوط به مجازات اعدام اعزام کرده و بی‌درنگ درخواست دسترسی به همه بخش‌های بازداشتگاه‌ها را مطرح کنند.

****

(بیروت، ۲۴ فوریه ۲۰۲۶) – سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که پس از کشتارهای سراسری معترضان و رهگذران به دست نیروهای امنیتی در روزهای ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶، مقام‌های ایرانی کارزار بی‌رحمانه‌ای را برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه از طریق بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی قهری آغاز کرده‌اند.

شواهدی که توسط دیده‌بان حقوق بشر بررسی شده نشان می‌دهد مقام‌های ارشد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران ــ از جمله پلیس موسوم به فراجا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان اطلاعات آن، وزارت اطلاعات و همچنین مقام‌های دادستانی و قضایی ــ یک سرکوب گسترده و هماهنگ را سازماندهی کرده‌اند تا از شکل‌گیری مقاومت بیشتر جلوگیری کرده و جنایت‌های خود را پنهان کنند. افزون بر بازداشت‌های جمعی، آنان زندانیان را در سلول‌های انفرادی، از جمله در مراکز غیررسمی، نگهداری کرده‌اند؛ صدها «اعتراف» اجباری ــ از جمله از کودکان ــ را پخش کرده‌اند؛ عملیات گسترده بازداشت و انتقال اجباری انجام داده‌اند؛ و در بسیاری از شهرها مقررات سختگیرانه منع رفت‌وآمدی را اعمال کرده‌اند که شباهت زیادی به حکومت نظامی دارد.

بهار صبا، پژوهشگر ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «در حالی که یک کشور کامل در شوک، وحشت و سوگ فرو رفته و خانواده‌ها پس از کشتارهای ۸ و ۹ ژانویه همچنان در جست‌وجوی عزیزان خود هستند، حکومت به ایجاد رعب و وحشت ادامه می‌دهد. بازداشت‌ها ادامه دارد و زندانیان شکنجه می‌شوند، به “اعتراف” وادار می‌شوند و به‌صورت مخفیانه، فوری و خودسرانه اعدام می‌شوند.» وی افزود: «با توجه به خطرات عظیمی که متوجه زندانیان و ناپدیدشدگان قهری است، باید فوراً دسترسی کامل و بدون مانع برای ناظران بین‌المللی به همه بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها فراهم شود.»

یکی از زندانیان که فایل صوتی او به دست دیده‌بان حقوق بشر رسیده، بر اهمیت نظارت بین‌المللی تأکید کرده و گفته است: «زندانیان را فراموش نکنید... صدای ما باشید؛ اگر صدایتان را بلند نکنید، همه ما را خواهند کشت.»

در میان ناپدیدشدگان قهری افرادی هستند که بازداشت شده‌اند، از جمله احتمالاً کسانی که در اعتراض‌ها شرکت داشته و هرگز به خانه بازنگشته‌اند. برخی خانواده‌ها تماس‌هایی دریافت کرده‌اند که در آن به آنان گفته شده عزیزان‌شان کشته شده‌اند، اما با وجود پیگیری‌های مکرر، نه پیکرها تحویل داده شده و نه اطلاعاتی درباره سرنوشت بستگان‌شان ارائه شده است.

بیانیه‌ای از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۶ ژانویه نشان می‌دهد که تا آن زمان دست‌کم ۱۱ هزار نفر توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی احضار شده بودند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، تا ۱۷ فوریه برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر پرونده قضایی تشکیل شده و ۸ هزار و ۸۴۳ کیفرخواست صادر شده است.

دیده‌بان حقوق بشر با ۲۳ نفر در داخل و خارج از ایران گفت‌وگو کرده است؛ از جمله معترضان بازداشت‌شده، بستگان کشته‌شدگان، بازداشت‌شدگان و/یا ناپدیدشدگان قهری، شرکت‌کنندگان در اعتراضات، وکلا، مدافعان حقوق بشر، کادر درمانی و روزنامه‌نگاران. این منابع اطلاعاتی درباره وضعیت در مناطق مختلف کشور، از جمله استان‌های البرز، آذربایجان شرقی، فارس، گلستان, هرمزگان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان، لرستان، مازندران، خراسان رضوی و تهران ارائه کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین ویدئوهایی را تحلیل کرده که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی چگونه معترضان را با خشونت بازداشت می‌کنند و پس از کشتارها حضور گسترده‌ای در خیابان‌ها داشته‌اند. این مجموعه شامل ۱۳۹ ویدئوی «اعترافات» اجباری است که تا ۶ فوریه از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران (IRIB) و رسانه‌های حکومتی پخش شده است. این سازمان همچنین بیانیه‌های رسمی، گزارش‌ها و مطالب منتشرشده توسط رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری را بررسی کرده است.

مقام‌های حکومتی بارها وعده «رسیدگی‌های سریع قضایی» و «برخورد قاطع» بدون «هیچ‌گونه اغماض» داده‌اند و معترضان را «مجرم»، «محارب» و «تروریست» خوانده‌اند. در ۳ فوریه، یک دادگاه کیفری در قم، صالح محمدی، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، را به اتهام مشارکت در مرگ یکی از نیروهای امنیتی به اعدام محکوم کرد. محمدی پس از یک روند دادرسی شتاب‌زده که کمتر از یک ماه طول کشید و بر «اعترافات» اجباری ــ که به گفته خودش تحت شکنجه از او گرفته شده بود ــ استوار بود، محکوم شد. دادگاه حکم داده است که اعدام او در ملأعام اجرا شود.

در ۱۹ فوریه، سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که در میان ۳۰ پرونده‌ای که این سازمان مستند کرده و متهمان آن با خطر مجازات اعدام روبه‌رو هستند، کودک نیز وجود دارد. در اقدامی که یادآور محاکمه‌های نمایشی پخش‌شده در سال ۲۰۲۲ است ــ که به اعدام خودسرانه چندین مرد انجامید ــ صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش بخش‌هایی از جلسات دادگاه، از جمله علیه دو کودک، به اتهام جرایم مرتبط با اعتراضات را آغاز کرده است.

تعداد دقیق افرادی که از آغاز اعتراضات بازداشت شده‌اند همچنان نامشخص است، اما سازمان‌های حقوق بشری بر این باورند که شمار آنان به چند ده هزار نفر می‌رسد. تا ۱۳ فوریه، «کمیته داوطلبانه پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» ــ شبکه‌ای از فعالان خارج از ایران ــ نام و جزئیات بیش از ۲۸۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان را منتشر کرده بود.

افراد مصاحبه‌شونده اعلام کردند که دادستان‌ها و مسئولان زندان‌ها به‌طور نظام‌مند از تماس بازداشت‌شدگان با خانواده‌ها و وکلای‌شان جلوگیری می‌کنند. آنان همچنین از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری زندانیان خودداری می‌کنند، امری که این افراد را در معرض ناپدیدسازی قهری قرار می‌دهد. بر اساس حقوق بین‌الملل، ناپدیدسازی قهری جرمی سنگین محسوب می‌شود و تا زمانی که مقام‌ها از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت یا محل نگهداری ناپدیدشدگان خودداری کنند، ماهیتی مستمر دارد.

یک فعال حقوق بشر که با چندین خانواده بازداشت‌شدگان در استان‌های ایلام و کرمانشاه گفت‌وگو کرده بود، گزارش داد که مقام‌ها در پاسخ به درخواست‌های خانواده‌ها با توهین و الفاظ رکیک برخورد کرده‌اند. ویدئوهایی که توسط دیده‌بان حقوق بشر راستی‌آزمایی و به‌صورت آنلاین منتشر شده، نشان می‌دهد ده‌ها خانواده نگران در برابر زندان‌ها، دادسراها و کلانتری‌ها گرد آمده‌اند تا درباره عزیزان خود پرس‌وجو کنند.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین مواردی از شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها را مستند کرده است؛ از جمله ضرب‌وشتم شدید با باتوم، لگد و مشت، خشونت‌های جنسی و جنسیتی، محرومیت از غذا و شکنجه‌های روانی نظیر تهدید به اعدام و محروم‌سازی مجروحان از خدمات درمانی. این موارد ــ که احتمالاً مصداق جرایم سنگین بین‌المللی نیز هستند ــ به‌گمان زیاد تنها بخش کوچکی از شمار واقعی نقض‌های جدی شرایط بازداشت را نشان می‌دهد، زیرا بسیاری از افراد همچنان بدون تماس با جهان خارج در حبس به سر می‌برند.

از زمان کشتارها، مقام‌های ایرانی در شهرهای متعدد حضور گسترده نظامی برقرار کرده و آن را حفظ کرده‌اند و محدودیت‌های شدید رفت‌وآمد برای جمعیت اعمال کرده‌اند. چندین شاهد از اقداماتی خبر داده‌اند که به منع رفت‌وآمد شبانه و حکومت نظامی شباهت دارد؛ از جمله ایجاد ایست‌های بازرسی در شهرها و خیابان‌های داخلی و استقرار نیروهای مسلحی که به‌طور منظم خودروها را متوقف کرده و خودروها و تلفن‌های همراه سرنشینان را بازرسی می‌کردند. این روایت‌ها با ویدئوهایی که توسط دیده‌بان حقوق بشر راستی‌آزمایی شده، تأیید شده است.

نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همچنان به بازداشت منتقدان واقعی یا ادعایی حکومت ادامه می‌دهند. اهداف این بازداشت‌ها شامل معترضان، وکلا، کادر درمانی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، دانش‌آموزان، ورزشکاران، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، کنشگران محیط‌زیست و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی ــ از جمله بهائیان ــ بوده‌اند.

از آغاز اعتراضات، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران صدها «اعتراف» اجباری از معترضان را پخش کرده‌اند. این اقدام نگرانی‌ها را درباره آن افزایش داده است که افرادی که «اعترافات» اجباری آنان به‌صورت علنی منتشر شده، با خطر صدور حکم اعدام یا اعدام‌های خودسرانه روبه‌رو شوند.

پخش «اعترافات» اجباری از تلویزیون نقض صریح ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری و نیز نقض حق برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در استفاده از چنین «اعترافات» اجباری برای سرکوب مخالفان دارد. در برخی موارد، این اعترافات پس از دادرسی‌های به‌شدت ناعادلانه به صدور حکم اعدام و اجرای اعدام‌های خودسرانه انجامیده است.

با توجه به موضع‌گیری‌های رسمی و موج اعدام‌های سال‌های گذشته، نگرانی‌ها درباره احتمال صدور گسترده احکام اعدام جدید و نیز اعدام‌های خودسرانه، فوری و مخفیانه افزایش یافته است. از آغاز اعتراضات، مقام‌های دولتی معترضان را بدنام کرده و بارها آنان را «مجرم» و «محارب» خوانده‌اند ــ اصطلاحی که به معنای «جنگ با خدا» تلقی شده و در قوانین ایران جرم مستوجب اعدام به شمار می‌رود.

کشورهای عضو سازمان ملل باید از مقام‌های ایرانی بخواهند تمامی افراد بازداشت‌شده به‌طور خودسرانه را فوراً آزاد کنند، سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان قهری را روشن سازند، تمامی اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده را متوقف کنند و به نهادهای مستقل بین‌المللی از جمله هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، دسترسی کامل و بدون محدودیت به کشور ــ از جمله زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و گورستان‌ها ــ اعطا کنند.

دولت‌هایی که در ایران سفارت دارند، باید ناظران عالی‌رتبه را به تمامی پرونده‌هایی که احتمال صدور حکم اعدام در آنها وجود دارد اعزام کنند و فوراً دسترسی به همه بخش‌های بازداشتگاه‌ها را مطالبه نمایند.

بهار صبا گفت: «مصونیت نظام‌مند از مجازات، به حکومت ایران امکان داده است بارها مرتکب جرایم ناقض حقوق بین‌الملل شود.» او افزود: «مقام‌های قضایی سایر کشورها باید بر اساس اصل صلاحیت جهانی و مطابق با قوانین ملی خود، تحقیقات کیفری را آغاز کنند تا مسئولان این جنایات پاسخگو شوند.»